انطلاق المحادثات اليمنية في الكويت واهتمام دولي لتحقيق أهدافها

الحكومة: لدينا استعداد للانتقال السياسي.. الحوثي يعلن تسلم 30 موقوفًا من السعودية

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح لدى استقباله مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح لدى استقباله مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد
TT

انطلاق المحادثات اليمنية في الكويت واهتمام دولي لتحقيق أهدافها

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح لدى استقباله مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح لدى استقباله مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد

تنطلق في الكويت اليوم محادثات السلام بين الفرقاء اليمنيين، بعد أكثر من عام من الحرب. وأعلنت الكويت أمس استعدادها أن هناك اهتماما دوليا بإنجاح المحادثات اليمنية.
والتقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، يرافقه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح. وقال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله «إن القضية اليمنية تحظى باهتمام دولي كبير جدا».
وقدم ولد الشيخ الشكر للكويت لاستضافتها مفاوضات السلام بين الأطراف اليمنية، وقال في تصريحات له أمام مجلس الأمن قبيل توجهه إلى الكويت: إن هذا البلد بات أقرب إلى السلام من أي وقت مضى، وأضاف: أن «طريق السلام في اليمن شائك، لكنه سالك».
وقال ولد الشيخ إن لقاءه أمير الكويت ووزير خارجيته يأتي في إطار التحضيرات لمفاوضات السلام بين الأطراف اليمنية. وأضاف، أنه تعرف من أمير الكويت ومن وزير الخارجية على استعدادات الكويت والتسهيلات التي قدمتها لاستضافة المفاوضات، وعلى التنسيق الذي جرى مع فريق الأمم المتحدة المعني بذلك.
وذكر أنه على الرغم من اتفاق الأطراف اليمنية على وقف إطلاق النار، فإنه ما زال هناك «توتر كبير»، مضيفا أن هناك استقرارا بصورة عامة في معظم أرجاء اليمن، رغم وجود بعض الانتهاكات.
إلى ذلك، أعرب نائب وزير الخارجية خالد سليمان الجار الله عن الأمل بنجاح المشاورات اليمنية التي تستضيفها الكويت تحت رعاية الأمم المتحدة، وأن تسفر عن توقيع الأطراف اليمنية اتفاق سلام ينهي الأزمة التي تشهدها بلادهم.
وعبر الجار الله، أمس، عن ثقته الكبيرة بأن يغلب اليمنيون المشاركون في هذه المشاورات مصلحة بلدهم العليا، وأن يحرصوا كل الحرص على التوصل إلى نتائج إيجابية لهذه المشاورات.
وأضاف أن الكويت حرصت على تقديم جميع التسهيلات الممكنة ووفرت أسباب النجاح لاستضافة هذا الاجتماع، كما أنها على استعداد لمواصلة هذا الجهد. بحسب تصريحات نقلتها عنه وكالة الأنباء الكويتية.
وأعرب عن تفاؤله بأن تسفر هذه المشاورات عن نتائج إيجابية بناءة تسهم في تحقيق التوافق بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل يؤدي إلى وقف نزيف الدم في اليمن الشقيق، وإلى تحقيق الأمن والاستقرار فيه، مؤكدا «استعداد دولة الكويت التام لاستضافة هذه المشاورات مهما استغرقت من وقت».
وعن أبرز نتائج ورشة العمل التي أقيمت الأسبوع الماضي لتثبيت عملية وقف إطلاق النار في اليمن، أوضح الجار الله، أن القضية اليمنية تحظى باهتمام دولي كبير جدا؛ لذا كان الاتحاد الأوروبي هو الداعي لهذه الورشة بالتعاون والتنسيق مع دولة الكويت.
وذكر أن الورشة التي عقدت على مدار 3 أيام الأسبوع الماضي كانت «ناجحة وهدفت إلى تثبيت وقف إطلاق النار» الذي أعلن تنفيذه في 10 من أبريل (نيسان) الحالي، وشاركت فيها الأطراف اليمنية المعنية.
وردا على سؤال عن الآلية التي ستتبع في هذه المشاورات، قال: «إن الكويت بصفتها دولة مضيفة ليست معنية بآلية المشاورات، بل معنية باستضافة ورعاية واحتضان هذه المشاورات»، مضيفا أن «تفاصيل الاجتماعات وآلياتها وجدول أعمالها تقع مسؤوليتها على الأمم المتحدة».
وفي تصريح له، قال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»: «سيكون لدينا الاستعداد للانتقال السياسي على أساس استكمال المبادرة الخليجية، إضافة إلى مخرجات الحوار الوطني، ولن نستثني أحدا، بمن فيهم الحوثيون».
وأضاف: «العالم يتطلع حاليا إلى الكويت لتكون محطة سلام لليمنيين. وسنقدم كل ما بوسعنا للتخفيف من معاناة الشعب».
في حين تحدث الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام بنبرة تصالحية، حيث قال لصحيفة كويتية «مطلبنا هو أن تكون هناك سلطة توافقية في مرحلة انتقالية محددة، يتم خلالها البت في كل مسائل الخلاف السياسي». وأضاف: «لا يوجد لإيران أي دور في قرارنا السيادي، ولسنا أدوات بيد أحد».
ويوم أمس أعلنت جماعة الحوثي تسلمها من الجانب السعودي 30 شخصا، بينهم 14 أسيرا تم أسرهم بأوقات سابقة في جبهات القتال باليمن.
وقال الناطق الرسمي باسم الجماعة، محمد عبد السلام، على صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي: إن جماعته تسلمت عصر اليوم (أمس)، من «الجانب السعودي 30 شخصا 14 منهم أسروا في جبهات القتال الداخلية باليمن، إضافة إلى 16 شخصا آخر ممن تم احتجازهم على قضايا أخرى».
واكتفى عبد السلام في بيانه بنشر أسماء المفرج عنهم من قبل السلطات السعودية، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وكان الحوثيون قد أعلنوا قبل أكثر من أسبوعين تسلمهم من السلطات السعودية أكثر من 100 أسير، «فيما سلم الحوثيون الجانب السعودي 9 أسرى كانوا لديهم». ويأتي هذا في إطار التفاهمات بين الحوثيين والجانب السعودي قبيل يوم من انعقاد المشاورات بين الأطراف اليمنية في دولة الكويت.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.