السعودية ومصر تبرمان 21 اتفاقية تنعش سيناء وتطلق منطقة للتجارة الحرة

الملك سلمان والرئيس المصري يشهدان التوقيع

السعودية ومصر تبرمان 21 اتفاقية تنعش سيناء وتطلق منطقة للتجارة الحرة
TT

السعودية ومصر تبرمان 21 اتفاقية تنعش سيناء وتطلق منطقة للتجارة الحرة

السعودية ومصر تبرمان 21 اتفاقية تنعش سيناء وتطلق منطقة للتجارة الحرة

شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بقصر عابدين في القاهرة مساء أمس (السبت)، توقيع 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم استثمارية بين البلدين في عدد من المجالات وإعلانين لمشروعين تم تأسيسهما ومن أهمها: اتفاق لإنشاء صندوق سعودي - مصري للاستثمار برأسمال (60) مليار ريال بين صندوق الاستثمارات والكيانات التابعة له والمتفقة معه والحكومة المصرية والكيانات التابعة لها والمتفقة معها، وقعها من الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، ومن الجانب المصري داليا خورشيد وزيرة الاستثمار.
كما جرى توقيع مذكرة تفاهم صندوق الاستثمارات العامة في السعودية ووزارة التعاون الدولي في مصر لإنشاء منطقة اقتصادية حرة في شبه جزيرة سيناء، وقعها من الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومن الجانب المصري الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، وتهدف هذه المذكرة الى ربط الصناعات في شمال السعودية كوعد الشمال، ومعادن واليورانيوم والبترول الخليجي المتجه في هذا الميناء لايصالها الى اوروبا عبر منفذ البحر الأبيض المتوسط، كما تسعى الى حل لكل مشاكل سيناء من الوظائف، والتنمية الاقتصادية، وتحقيق عوائد للحكومة المصرية.
ومن الاتفاقيات الموقعة التوقيع بين وزارة التعاون الدولي في مصر والصندوق السعودي للتنمية، وهذه الاتفاقيات ضمن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء ، ووقع عليها من الجانب المصري الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب السعودي الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية؛ وهي اتفاقية مشروع محطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف ، واتفاقية مشروع التجمعات السكنية بسيناء (المرحلة الثانية) واتفاقية مشروع طريق محور التنمية بطول( 90 كلم)، واتفاقية مشروع أربع وصلات بطول إجمالي(61 كلم) تربط محور التنمية بالطريق الساحلي.، واتفاقية مشروع طريق النفق – طابا، واتفاقية مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور (المرحلة الثانية)، واتفاقية مشروع طريق الجدي، واتفاقية مشروع تطوير طريق عرضي رقم ( 1 ) المرحلة الأولى ، واتفاقية مشروع إنشاء عدد (13) تجمعا زراعيا، واتفاقية مشروع إنشاء قناة لنقل المياه.
كما جرى التوقيع على اتفاق في شأن إنشاء محطة كهرباء ديروط بنظام الدورة المركبة 2250 ميغاوات قيمة المشروع 2 . 2 مليار دولار ، وقعها من الجانب السعودي الأستاذ ياسر الرميان (صندوق الاستثمارات العامة ) والأستاذ محمد أبو نيان ( شركة أموا باور ) ومن الجانب المصري المهندس جابر دسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للكهرباء.
واتفاقية إطارية للتعاون في مجال الإسكان مع مجموعة طلعت مصطفى؛ وقعها من الجانب السعودي الدكتور بندر العبد الكريم من وزارة الإسكان، ومن الجانب المصري المهندس طارق طلعت مصطفى.
واتفاقية إطارية للتعاون في مجال الإسكان مع مجموعة صبور العقارية، وقعها من الجانب السعودي الدكتور بندر العبد الكريم من وزارة الإسكان، ومن الجانب المصري المهندس حسين أحمد صبور.
واتفاقية إطارية للتعاون في مجال الإسكان مع مجموعة مصر إيطاليا للاستثمار القابضة، وقعها من الجانب السعودي الدكتور بندر العبد الكريم من وزارة الإسكان، ومن الجانب المصري السيد هاني العسال.
واتفاقية إطارية للتعاون في مجال الإسكان مع شركة أوربت اليانس للاستثمار والتسويق العقاري، وقعها من الجانب السعودي الدكتور بندر العبد الكريم من وزارة الإسكان، ومن الجانب المصري السيد أحمد شوقي محمد.
ومذكرة تفاهم بين شركة أرامكو السعودية والشركة العربية لانابيت البترول (سوميد)، وقعها من الجانب السعودي الأستاذ أمين حسن الناصر، ومن الجانب المصري المهندس خالد صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سوميد.
ومذكرة تفاهم لإنشاء قرية داجنة في شبه جزيرة سيناء، وقعها من الجانب السعودي الاستاذ صالح كامل ويوقع عنه الأستاذ عبد العزيز محمد عبده يماني، ومن الجانب المصري اللواء مصطفى أمين رئيس جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.
ومذكرة تفاهم في شأن ما يلي: شركة تنمية الصادرات ( رأس مال مليار جنيه مصري ) مستثمرين سعوديين ومصريين. وشركة تدريب وتأهيل وتوظيف العمالة المصرية في المملكة العربية السعودية وخصوصاً في مجال الخدمات الطبية المساندة، وشركة البحث عن الفرص الاستثمارية في مصر ودراستها والاشتراك فيها وترويجها وإنشاء شركات لها رأس مال ( مليار جنيه مصري) وقعها من الجانب السعودي الاستاذ صالح كامل والأستاذ عبد الحميد أبو موسى من مجلس الأعمال السعودي - المصري، ومن الجانب المصري السيد نصر أبو العباس شركة بروفشنال للدراسات المالية.
والتوقيع على محضر اللجنة السعودية - المصرية المشتركة، وقعها من الجانب السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة، ومن الجانب المصري المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصري.
والإعلان عن تأسيس شركة جسور المحبة المصرية - السعودية لتنمية منطقة قناة السويس من قبل مستثمرين سعوديين ومصريين بقية ( 3 ) مليارات جنيه مصري، وقد تم تأسيسها في يوم واحد، وقعها من الجانب السعودي صالح كامل وعبد الحميد أبو موسى، ومن الجانب المصري الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
والإعلان عن تطوير 6 كلم من أراضي المنطقة الاقتصادية لإنشاء مدينة صناعية تجارية بمبلغ ( ثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون ) دولار ( وقد تم تـأسيسها في يوم واحد )، وقعها من الجانب السعودي السيد أحمد الكريديس تحالف أسيك، ومن الجانب المصري أحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
حضر توقيع وإعلان الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاستثمارية الأمراء، والوزراء أعضاء الوفد الرسمي والمرافق لخادم الحرمين الشريفين خلال زيارته الحالية لجمهورية مصر العربية، فيما حضره من الجانب المصري أعضاء الحكومة المصرية.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.