وزير التجارة والصناعة السعودي: الرياض الأولى عربيًا والثانية عالميًا في الاستثمار بمصر

أكد وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن الاستثمارات السعودية تحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية المستثمرة في مصر، والثانية على مستوى العالم.
وقال الربيعة، في كلمة له أمام منتدى فرص الأعمال السعودي المصري المنعقد بالقاهرة اليوم (السبت)، إن هذا المنتدى يعقد في ظل آمال كبيرة لتوسيع التبادل التجاري والاستثماري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، مضيفًا أن العلاقات بين القاهرة والرياض حظيت بأهمية كبيرة منذ زمن بعيد يصعب حصرها في كلمات وتبلورت ثمار هذه العلاقات بزيارات رسمية المتبادلة بين الطرفين على أعلى مستويات.
وأضاف الربيعة أن البلدين يتمتعان بعلاقة عميقة الجذور وبعيدة المدى، وزيارات منتظمة من قبل كبار المسؤولين من كلا الطرفين تعزز هذه العلاقة على الدوام، التي توجت بزيارة خادم الحرمين الشريفين لمصر الشقيقة، وتم خلالها التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تصب في خدمة البلدين، وتسعى للرقي بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية.
وتابع الربيعة قائلا إن «خادم الحرمين الشريفين توج هذه العلاقات بإعلانه عن إقامة جسر الملك سلمان، الذي سيكون من شأنه الارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية والتبادل التجاري والسياسي بين البلدين إلى آفاق أكبر ومراحل غير مسبوقة».
وأكد أنه لا يخفى على الجميع أهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في جميع المجالات، ومن بينها التجارية والصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، مضيفًا أن هذه العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت تفاعلاً ونموًا مستمرًا تضاعف عدة مرات منذ ثمانينات القرن الماضي.
كما أضاف أنه «مع ضخامة الاقتصاد السعودي والفرص الاستثمارية التي يوفرها فإن المملكة توفر الكثير من التسهيلات والحوافز للمستثمرين، وترحب كل الترحيب بالشركات الرائدة التي تسهم في نقل التقنية وتعزيز الابتكار وخلق الوظائف مع تدريب وتأهيل أبناء وبنات الوطن وتنويع الاقتصاد الوطني وخصوصًا المناطق الواعدة الأقل نموا».
وأضاف بن فوزان: «جاءت توجيهات مقام خادم الحرمين الشريفين الثاقبة لتثري هذا التوجه الوطني بفتح نشاط التجزئة والجملة بملكية 100 في المائة أمام الشركات الأجنبية ومنتجاتها وفقًا لشروط وضوابط معينة ضمن مبادرة ملكية تأتي استنادا لحقيقة أن قطاع التجزئة في المملكة يُعتبر أحد أكبر قطاعات التجزئة في العالم العربي، مع نمو متواصل يصل معدله السنوي إلى 8 في المائة، مدفوعًا بقوة الإنفاق الشرائي للعدد المتزايد من المستهلكين المحليين من مختلف فئات المجتمع السعودي».
وأعلن أن عدد الجالية المصرية للعاملين بالسعودية يقدر وفقا لإحصاءات رسمية، بنحو مليوني مصري، وتنتشر هذه الأعداد في كل مناطق المملكة، ويشغل العمالة المصرية القطاعات الحيوية مثل الصيدلة والطب والمحاسبة والتعليم والمقاولات.