الأحمر وبن دغر يؤديان اليمين الدستورية.. وردود فعل مرحبة بقرارات الرئيس هادي

اليمنيون يأملون إنهاء الانقلاب واستقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية

قوات موالية للشرعية في منطقة المنصورة بعدن بعد طردها لمقاتلي «القاعدة» من جنوب المدينة (أ.ف.ب) - اللواء علي محسن الأحمر -  بن دغر
قوات موالية للشرعية في منطقة المنصورة بعدن بعد طردها لمقاتلي «القاعدة» من جنوب المدينة (أ.ف.ب) - اللواء علي محسن الأحمر - بن دغر
TT

الأحمر وبن دغر يؤديان اليمين الدستورية.. وردود فعل مرحبة بقرارات الرئيس هادي

قوات موالية للشرعية في منطقة المنصورة بعدن بعد طردها لمقاتلي «القاعدة» من جنوب المدينة (أ.ف.ب) - اللواء علي محسن الأحمر -  بن دغر
قوات موالية للشرعية في منطقة المنصورة بعدن بعد طردها لمقاتلي «القاعدة» من جنوب المدينة (أ.ف.ب) - اللواء علي محسن الأحمر - بن دغر

أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أمس، الفريق الركن علي محسن الأحمر، بعد تعيينه نائبا لرئيس الجمهورية، كما أدى اليمين الدستورية الدكتور أحمد عبيد بن دغر كرئيس جديد للوزراء، وقد خلف الرجلان خالد محفوظ بحاح في منصبيه، بعد إعفائه من مهامه وتعيينه مستشارا للرئيس.
أثارت القرارات التي أصدرها الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي والتي أعفى بموجبها المهندس خالد محفوظ بحاح من منصبيه كنائب لرئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، وتعيين شخصيتين أخريين في المنصب مثيرتين للجدل، هما الفريق الركن علي محسن الأحمر، نائبا لرئيس الجمهورية، إضافة إلى منصبه كنائب للقائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، كما عين هادي الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيسا للوزراء، ردود فعل متباينة في الساحة اليمنية، غير أن كل مؤشرات ردود الفعل أيدت القرارات الرئاسية، التي جاءت في توقيت دقيق بالنسبة للعمليتين السياسية والعسكرية.
ولأول مرة تضمن قرار رئاسي يمني تبريرا واضحا لأسباب الإقالة والتعيين، فقد جاء في ديباجة القرار أن الأسباب تعود إلى «الإخفاق الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية والأمنية وتعثر الأداء الحكومي في تخفيف معاناة أبناء شعبنا وحلحلة مشكلاته وتوفير احتياجاته وخصوصًا دمج المقاومة وعلاج الجرحى ورعاية الشهداء ولعدم توفر الإدارة الحكومية الرشيدة للدعم اللا محدود الذي قدمه الأشقاء في التحالف العربي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية بقيادة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولتحقيق ما يصبو إليه شعبنا من استعادة الدولة واستتباب الأمن والاستقرار وللمصلحة الوطنية العليا للبلاد».
بحاح الذي أعفي من منصبيه البارزين والرئيسيين، رحب بنوع من التحفظ والتبرير بالقرار الرئاسي، وقال على حسابه في موقع «تويتر» «إنه «في الظروف الاعتيادية تعترض المسيرة تحديات وصعوبات، ناهيك عن الظروف الاستثنائية والصعبة»، وأضاف: «الآن نقف على أعتاب صفحة جديدة من خدمة بلدنا الحبيب وقد طوينا صفحة سابقة أمام أبناء شعبنا العظيم الصابر»، وأردف مبررا بأنه حاول خدمة «مصالح هذا البلد المتخم بالجراح وحاولنا جاهدين وفي ظروف معقدة وأمام مستجدات متسارعة أن نسهم بكل ما أوتينا من قوة، حيث الدولة ومؤسساتها وأدواتها مغتصبة بيد الميليشيات وتوارى الكثير عن المشهد».
وحظيت تلك القرارات بارتياح لدى الكثير من الأوساط اليمنية، التي سارعت إلى إعلان تأييدها ومباركتها للقرارات، وبين الجهات التي رحبت بالقرار، مجالس المقاومة في المحافظات اليمنية ومحافظو المحافظات وقادة المناطق العسكرية في قوات الجيش الوطني والمستشارون الرئاسيون والمسؤولون الحكوميون والكثير من الأحزاب والمنظمات السياسية والاجتماعية، رغم بعض التحفظات التي عبرت عنها بعض الأوساط، في جنوب اليمن، إزاء عملية التعيين برمتها، آخذين في الاعتبار العلاقة التي كانت تربط نائب الرئيس ورئيس الوزراء الجديدين بالرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، سابقا، قبل انشقاق اللواء الأحمر عنه في 2011، والدكتور بن دغر العام الماضي، وفي أحاديث متفرقة، قال مواطنون في عدن لـ«الشرق الأوسط» إن خالد بحاح كان شخصية مقبولة كونه جنوبيا، ولكنهم وصفوا أداء حكومته بالباهت والسلبي وبالعجز عن حل المشكلات التي تمس المواطنين مباشرة، فيما عبر البعض الآخر عن مخاوفهم من المحاصصة السياسية للمناصب، في وقت قال آخرون إن «كل ما يحدث هو سياسة في سياسة»، وإجمالا فإن آراء المواطنين اليمنيين تنصب باتجاه مطالب ثابتة ورئيسية، وهي إنهاء الانقلاب وعودة الأمن والاستقرار وإنهاء التدهور الاقتصادي المتواصل وانعكاساته على حياتهم بصورة مستمرة، منذ قرابة العام ونصف العام.
وفي الوقت الذي لم يصدر أي تعليق رسمي عن الأطراف «الانقلابية» في صنعاء على القرارات الرئاسية، فقد أشارت بعض التسريبات إلى أنه كان ضمن أجندة الحوثيين في المفاوضات المقبلة في الكويت، المطالبة برحيل الرئيس عبد ربه منصور هادي، ونقل كل صلاحياته إلى نائبه (السابق)، وكان حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صالح) استبق القرارات بقرارات داخلية قضت بفصل قياداته التي قال إنها أيدت الحرب، وقد نصت تلك القرارات على فصل الرئيس عبد ربه منصور هادي وكذا أحمد عبيد بن دغر (رئيس الوزراء)، والشيخ محمد بن ناجي الشائف ورشاد محمد العليمي محمد علي الشدادي (رئيس هيئة الأركان)، وبنظر الكثير من قيادات حزب المؤتمر الشعبي، فإن القيادات الفعلية للحزب انحازت للشرعية ولم يتبق سوى عدد محدود منها يؤيد المخلوع صالح، فيما تجري اجتماعات تحضيرية لعقد لقاء موسع لقيادة الحزب في دولة عربية للبت في مستقبله بدون صالح.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.