أميركيون يقاضون ترامب بتهمة التحريض على العنف

أوباما: ترامب لا يعرف الكثير عن السياسة الخارجية

أميركيون يقاضون ترامب بتهمة التحريض على العنف
TT

أميركيون يقاضون ترامب بتهمة التحريض على العنف

أميركيون يقاضون ترامب بتهمة التحريض على العنف

رفع 3 أشخاص قالوا إنهم تعرضوا لهجوم خلال تجمع انتخابي لدونالد ترامب في لويز فيل بولاية كنتاكي الشهر الماضي، دعوى قانونية ضد الساعي للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية قائلين إنه «حرض على شغب».
ورفع كل من مولي شاه وكاشيا نوانجوما وهنري بروسيو الدعوى في دائرة جيفرسون في لويزفيل، قائلين إن الطلب المتكرر لترامب بكلمة «أخرجوهم» خلال تجمع انتخابي في مركز المؤتمرات الدولي في كنتاكي بتاريخ 1 مارس (آذار)، كان يهدف إلى توجيه مؤيديه لاستخدام القوة البدنية «غير المرغوبة والمؤدية لإبعاد المحتجين وبينهم مقدمو الدعوى».
كما تضمنت الدعوى القانونية حملة ترامب و3 أفراد كمدعى عليهم، حيث قال المدعون إنهم هاجموهم أثناء التجمع.
وذكر المدعون الثلاثة وجميعهم من سكان لويز فيل، أنهم عانوا من إصابات بدنية واضطراب نفسي، وتعرضوا لإهانة، وطالبوا بتعويضات غير محددة، وفقًا للدعوى القانونية.
وبحسب الدعوى، فإن ترامب أوقف كلمته التي استمرت 30 دقيقة 5 مرات ليشير إلى المحتجين، وفي معظم الحالات أوعز لمؤيديه بإخراجهم من القاعة.
من ناحية أخرى، انتقد الرئيس الأميركي باراك أوباما المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب، أمس (الجمعة)، بسبب تصريحاته الأخيرة حول حصول الحلفاء على أسلحة نووية.
وكان ترامب قد اقترح في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية، أنه قد يكون من المفيد حصول حلفاء مثل اليابان وكوريا الجنوبية على ترسانات نووية خاصة بهم، وأنه لن يستبعد استخدام الأسلحة النووية في أوروبا.
ودون ذكر الملياردير بالاسم، قال أوباما إن «هذه التصريحات تعكس شخصًا لا يعرف الكثير عن السياسة الخارجية أو السياسة النووية أو شبه الجزيرة الكورية أو العالم بصفة عامة».
واعتبر أن سياسات الولايات المتحدة في العقود الستة الماضية، ساهمت بدرجة كبيرة في تحقيق السلام والازدهار في تلك المنطقة.
وأكد أوباما في مؤتمر صحافي، أن «الناس يهتمون بالانتخابات الأميركية، وأن دولاً أخرى قد تستخدم أجواء احتفالية في الانتخابات الخاصة بهم، إلا أنهم يريدون الرصانة والوضوح في الانتخابات الأميركية».
وفي السياق ذاته، وصف المرشح الرئاسي الجمهوري، تيد كروز، دونالد ترامب بأنه «كيم كاردشيان» المرشحين الرئاسيين.
وقال كروز خلال مقابلة على برنامج للراديو الخميس: «يجلس على (تويتر) ويحدث الكثير من الضجيج ولكن ليس لديه أي حلول للمشكلات».
جاء ذلك بعد أن قال مقدم البرنامج إن ترامب يجذب المشاهدين. وكان كروز قد كرر نظرية مؤامرة تقتضي بأن الإعلام الليبرالي يعطي ترامب الدعاية المجانية لأن الإعلام يريده أن يكسب الانتخابات الحزبية لتستطيع هيلاري كلينتون أن تغلبه في الانتخابات العامة في نوفمبر (تشرين الثاني).
وفي إشارة إلى قصر التغريدات، قال كروز: «دونالد هو مريض باثالوجي لا يستطيع أن يتحاور في مضمون القضايا بل يفضل التواصل عبر 140 حرفًا أو أقل».
وكيم كاردشيان هي نجمة تلفزيون الواقع، مشهورة بمهارتها في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي مثل «تويتر» و«إنستغرام» لجذب المعجبين وتسويق برامجها ومنتجاتها التجارية. لكاردشيان أكثر من 42 مليون متابع على «تويتر»، ولدونالد ترامب أقل من 7 ونصف مليون متابع، أما تيد كروز فلديه فقط مليون متابع على الموقع.
ولكن لمن ستصوت كاردشيان؟ الإجابة واضحة عبر صورة «سيلفي» نشرتها لها ولزوجها كانييه ويست مع هيلاري كلينتون العام الماضي وصفت فيها كاردشيان وزيرة الخارجية السابقة بـ«الرئيسة المقبلة» للولايات المتحدة.
وكتبت: «لقد استمتعت بخطابها وبأهدافها لبلادنا». أما طليق والدتها الأولمبي بروس جينير، والذي أصبح امرأة اسمها كيتلين جينر، فقال إنه يؤيد تيد كروز.
وتشتد الحرب الإعلامية بين ترامب وكروز، وهو في المركز الثاني في الاستطلاعات وفي عدد المندوبين الذين حاز على تأييدهم لغاية الآن. كما اتهم كروز حملة ترامب بنشر إشاعات كاذبة عنه تدعي أنه خان زوجته مع خمس نساء، الأمر الذي نقلته الصحيفة الصفراء «ذا إنكويرير»، حيث إن الصحيفة نقلت عن مستشار سابق لترامب، رزودجر ستون، قوله إن «هذه القصص يتم تناقلها منذ زمن وأعتقد أنه حيث الدخان، فهناك نار. أنا أجزم أن هذا سيحرجه مع مؤيديه الإفانجيليين المسيحيين».
ترامب، والذي يلقب كروز بـ«تيد الكاذب» في جميع إشاراته لمنافسه، يقول إنه ليس وراء الإشاعات. بل نقل في تغريدة عن صحافية قولها إن حملة المرشح السابق ماركو روبيو هي التي نشرت الإشاعات.
وفي تأكيد لتراجع فرص فوز ترامب، ذكر موقع «بريديكتت» الإلكتروني للتوقعات الاقتصادية والسياسية أن فرص فوز دونالد ترامب بترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية تراجعت بشكل حاد في الأسبوع الماضي، بينما زادت احتمالات اختيار مرشح آخر.
وقال الموقع الذي تديره جامعة فيكتوريا في ولنغتون بنيوزيلندا إن احتمال فوز ترامب بترشيح الحزب تراجع إلى 44 في المائة الجمعة مقارنة بنسبة 67 في المائة قبل أسبوع. وزادت فرص المرشح الآخر في الحزب السناتور تيد كروز إلى 34 في المائة من 14 في المائة خلال نفس الفترة.
وزادت أيضًا فرص عقد المؤتمر العام للحزب دون تحقيق أي مرشح للأغلبية اللازمة لمنحه الترشيح للانتخابات الرئاسية المقررة في الثامن من نوفمبر، من 43 في المائة قبل أسبوع إلى 69 في المائة.
ويضغط أنصار ترامب على مرشحهم الثري كي يتخذ نهجًا أكثر جدية في حملته الانتخابية بعد قلقهم من أن سلسلة من العثرات والتعليقات المثيرة للجدل قد يكون لها ضرر كبير.
وإذا فاز كروز في انتخابات ولاية ويسكونسن الثلاثاء فستصعب المهمة أكثر على ترامب للحصول على أصوات 1237 مندوبًا يحتاجها لاقتناص ترشيح الحزب قبل انعقاد المؤتمر العام في يوليو (تموز).
وإن لم يفز ترامب بأصوات المندوبين الكافية، فإن الحزب يواجه وضعًا سيحاول فيه زعماؤه التفاوض على ترشيح مرشح توافقي.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.


بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.


واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأصول الفنزويلية، ولا سيما شركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة، قال برايس إن «عقوباتنا الشاملة المتعلقة بفنزويلا والقيود ذات الصلة تبقى سارية. أفهم أن أعضاء الجمعية الوطنية يناقشون كيف سيشرفون على هذه الأصول الخارجية».