بدء محادثات كيري ولافروف بشأن سوريا.. ودي ميستورا: مسودة وثيقة المفاوضات جاهزة

بدأ وزير الخارجية الاميركي جون كيري اليوم (الخميس)، محادثاته مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، بهدف تقريب مواقف البلدين من تسوية النزاع السوري ومستقبل رئيس النظام بشار الاسد.
وقال كيري لنظيره الروسي عند بدء اللقاء في موسكو "حصل تراجع هش؛ لكن مهم للعنف، ونحن نعلم أنّه يجب بذل المزيد لخفض هذا العنف". مضيفًا "اعتقد أنّه من الإنصاف القول إنّه قبل بضعة اسابيع، لم يكن كثيرون يتوقعون أنّ وقف الاعمال الحربية ممكن في سوريا" فيما جرى التوصل إلى هدنة باشراف موسكو وواشنطن وهي سارية منذ 27 فبراير (شباط).
من جهته، قال سيرغي لافروف "بذلنا مساعي للتوصل إلى توازن في المصالح ليس فقط بين موسكو وواشنطن وإنّما بين كل الاطراف المعنية في سوريا".
وسيلتقي كيري أيضًا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين مساء.
وزيارة كيري التي تقررت بعد الانسحاب الجزئي للقوات الروسية من سوريا الذي أعلنه بوتين في 14 مارس (آذار)، تهدف إلى تعزيز الحوار مع موسكو في الملف السوري.
وعلى الرغم من أنّ موسكو وواشنطن تولتا رعاية الهدنة، فانّهما لا تزالان على خلاف بشأن مسألة المرحلة الانتقالية في سوريا ومستقبل الاسد التي تعتبر حاسمة بالنسبة لتسوية النزاع الذي أوقع 270 الف قتيل منذ بدئه وتسبب بتهجير الملايين.
وقال مسؤول اميركي كبير أمس، حول زيارة كيري، "ما نتطلع إليه منذ فترة طويلة هو معرفة كيف سيتم الانتقال من حكم الاسد".
ويعتبر مسؤولون أميركيون ان مسألة مستقبل الاسد أساسية لاعطاء زخم لمحادثات السلام التي يجريها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا في جنيف مع طرفي النظام والمعارضة بهدف انهاء النزاع السوري.
وفي ظل سريان الهدنة الهشة، أصدر دي ميستورا إعلاناً اليوم، بشأن النقاط المشتركة بين النظام والمعارضة في المفاوضات. وينص مضمون مسودة الوثيقة التي سيجري التفاوض بشأنها حتى اللحظة الأخيرة. على ما يلي:
- إصلاح مؤسسات الدولة وفق المعايير الدولية
- رفض الإرهاب رفضًا قاطعا، سواء كان مصدره منظمات أو أفرادا.
- إعادة بناء الجيش السوري وفق قواعد وطنية.
- تأمين الظروف الملائمة لإعادة اللاجئين والنازحين السوريين إلى ديارهم.
- رعاية وإنصاف كل من تضرر من الحرب السورية.
- سيادة سوريا على كافة الأراضي السورية.
- رفض أي تدخل خارجي في الشؤون السورية الداخلية.
- نظام سوريا على أساس دولة ديمقراطية لا طائفية.
- المحافظة على حقوق النساء في التمثيل العادل ووفق المعايير الدولية (30%)
- تطبيق قرارات مجلس الأمن خصوصًاً 2254 بما يضمن الانتقال السياسي للسلطة.
- تأمين بيئة مستقرة خلال الفترة الانتقالية بما يضمن تكافؤ الفرص.
- عدم التسامح مع الأعمال الانتقامية من أي طرف كان.