28 قتيلاً مدنيًا في شهرين بليبيا نتيجة أعمال العنف

من بينهم 5 أطفال و6 نساء

28 قتيلاً مدنيًا في شهرين بليبيا نتيجة أعمال العنف
TT

28 قتيلاً مدنيًا في شهرين بليبيا نتيجة أعمال العنف

28 قتيلاً مدنيًا في شهرين بليبيا نتيجة أعمال العنف

قتل 28 مدنيا في ليبيا في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) نتيجة أعمال العنف في هذا البلد الذي يشهد نزاعا مسلحا على السلطة وخطرا متصاعدا، بحسب ما أعلنت الأربعاء بعثة الأمم المتحدة.
وقالت البعثة في بيان تلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه الأربعاء إنها قامت «خلال الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 29 فبراير 2016 بتوثيق وقوع ما يربو على 28 حالة وفاة و38 إصابة وذلك خلال سير الأعمال العدائية في جميع إرجاء ليبيا».
وأضافت البعثة في أول حصيلة مفصلة لها تتناول أعداد ضحايا أعمال العنف في ليبيا، أن من بين القتلى خمسة أطفال وست نساء، مشيرة إلى أن معظم الوفيات تسبب بها «القصف، بما في ذلك من خلال مدافع الهاون والمدفعية».
وقتل بحسب البعثة 14 مدنيا في مدينة بنغازي (ألف كلم شرق طرابلس) التي تشهد منذ نحو عامين مواجهات بين قوات السلطات المعترف بها دوليا وجماعات مسلحة بعضها متطرف مناهضة لها، وهو أكبر عدد للقتلى مقارنة بباقي المدن.
وشددت البعثة على أنها لم تتمكن من تحديد الجهات المسؤولة عن سقوط القتلى والإصابات في صفوف المدنيين «بسبب محدودية إمكانية الوصول وتعدد الأطراف المشاركة في النزاع».
وأوضحت أنها تستند في حصيلتها إلى «المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمسؤولين الحاليين والسابقين وموظفي الحكم المحلي وقيادات وأعضاء المجتمعات المحلية والشهود والمتأثرين بشكل مباشر إلى جانب التقارير الإعلامية».
وتشهد ليبيا منذ أكثر من عام ونصف نزاعا مسلحا على الحكم قتل فيه نحو ثلاثة آلاف شخص بحسب منظمات محلية، بين سلطتين، واحدة يعترف بها المجتمع الدولي وتستقر في شرق البلاد، وأخرى تدير العاصمة طرابلس ومعظم مناطق الغرب ولا تحظى باعتراف المجتمع الدولي.
في موازاة ذلك، تعيش ليبيا الغنية بالنفط على وقع خطر مسلح متصاعد مع سيطرة تنظيم داعش المتطرف على مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وسعيه للتوسع في المناطق المحيطة بها وفي مناطق أخرى من ليبيا.
وإلى جانب الضحايا من المدنيين، قتل على مدى الشهرين الماضيين عشرات الجنود وعناصر الشرطة وأفراد الجماعات المسلحة، في معارك وغارات وهجمات انتحارية، بينها تفجير شاحنة مفخخة في يناير في مركز لتدريب الشرطة في زليتن شرق طرابلس قتل فيه 63 شخصا بحسب أرقام بعثة الأمم المتحدة.
كما قتل 30 على الأقل من عناصر قوات السلطات المعترف بها في معارك في بنغازي خلال الأسبوعين الماضيين، وفقا لمصادر عسكرية، بينما قتل نحو أربعين مسلحا مواليا لسلطات طرابلس في اشتباكات مع عناصر من تنظيم داعش في صبراتة (70 كلم شرق طرابلس) الأسبوع الماضي، بحسب ما أعلن مسؤولون في المدينة.



تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.