مكاري: دور إيران «سلبي جدا» وحافزه التراجع الأميركي

نائب رئيس البرلمان اللبناني لـ «الشرق الأوسط» : هدف {حزب الله} تعديل الدستور

نائب رئيس مجلس النواب اللبناني فريد مكاري
نائب رئيس مجلس النواب اللبناني فريد مكاري
TT

مكاري: دور إيران «سلبي جدا» وحافزه التراجع الأميركي

نائب رئيس مجلس النواب اللبناني فريد مكاري
نائب رئيس مجلس النواب اللبناني فريد مكاري

حذر نائب رئيس مجلس النواب اللبناني فريد مكاري من أن حزب الله المدعوم من إيران يريد ما هو أبعد من الرئاسة اللبنانية، ويسعى لتعديل الدستور من أجل المشاركة الفعلية والدائمة في السلطة التنفيذية، معتبرا أن الدور الإيراني في المنطقة «سلبي جدا». ورأى أن تفكك قوى «14آذار» أراح حزب الله في لبنان وجعله أكثر قدرة على القتال في سوريا والعراق واليمن، لأنه لم يعد يجد من يواجهه في لبنان.
واعترف مكاري الذي يعد من الحلفاء المقربين من رئيس تيار «المستقبل» النائب سعد الحريري بأن العلاقة بين «المستقبل» و«القوات اللبنانية» اهتزت بشدة، متهما رئيسها سمير جعجع بأنه «أنهى قوى (14آذار) بعد أن عجز عن تزعمها».
وانتقد مكاري فرنجية لوصفه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بأنه «سيد الكل». وقال: «حرّ في اختيار السيّد الذي يريده. أما بالنسبة إليه كمرشح لرئاسة الجمهورية، فالدستور يجب أن يكون سيّد الكلّ».
وفي ما يأتي نص الحوار:

* ماذا تتوقع من جلسة اليوم المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية؟
- لبنان بلد المفاجآت، وإذا لم تحصل أعجوبة، أعتقد أن زمن الصوم الرئاسي سيستمر. لم تكتمل الظروف بعد لحصول الانتخاب. رغم كل التطورات، لم تتغير المعطيات بعد.
* ما أفق الانتخابات الرئاسية، في ظل الاصطفافات الحالية؟
- من يسمع خطاب السيد حسن نصر الله، يكتشف أن العماد ميشال عون نام مسرورا، وفي الوقت نفسه نام الوزير سليمان فرنجية مرتاحا أيضا، لكن في المحصلة فإن الشعب اللبناني بات ليلته من دون رئيس، ونامت الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى.
الترشيحات المتقابلة من قبل الرئيس الحريري ومن الدكتور سمير جعجع، مضافا إليهما الوضع الإقليمي، توحي أن لا انتخابات رئاسية. وأنا لا أقصد بكلامي أن الرئيس الحريري لا يريد رئيسا للجمهورية، بل بالعكس، وكذلك الدكتور جعجع. لكني أعتقد أن حزب الله ليس مستعجلا على هذا الموضوع.
* لماذا؟
- لسببين: الأول أن الظرف الإقليمي لا يسمح بعد، وهم غير مستعدين - مع إيران - لإعطاء ورقة للتحالف الذي يقف في مواجهتهما في المنطقة. أما السبب الثاني فهو أن حزب الله تواق إلى الشراكة في السلطة التنفيذية في لبنان بطريقة ثابتة. فالوضع الحالي مثلا يعطي الطائفة الشيعية حق المشاركة في القرارات الأساسية من خلال تسلمه وزارة المال التي يتوجب توقيع وزيرها على معظم القرارات الحكومية. لكن هذا الوضع ليس ثابتا، فالوزارة تتنقل بين الطوائف اللبنانية في كل حكومة، ولهذا يريدون المشاركة من خلال موقع رسمي يتم استحداثه في السلطة التنفيذية من خلال تعديل للدستور كموقع نائب رئيس الجمهورية أو غيره.
* هل يحتاجون سلة تتضمن إبعاد الرئيس سعد الحريري عن رئاسة الحكومة أيضا؟
- هم حصلوا على موقع رئاسة الجمهورية من خلال حليفيهما المرشحين، فعون حليفهم، وفرنجية واحد منهم. ونزول الحزب إلى البرلمان للمشاركة في الانتخاب يعطي المنصب لأحد حليفيه، وعدم نزولهم إلى مجلس النواب هو رسالة واضحة تفيد أنهم ينظرون إلى الاستحقاق من خلال سلة شاملة بانتظار الفرصة الإقليمية التي تسمح بتعديل الدستور، أنا أعتقد أن أكثر شخص يريدونهم رئيسا للحكومة هو الرئيس الحريري، لكن من ضمن السلة المتكاملة، لتغطية ما يريدون أخذه.
* إذا انطلقنا من هذه النظرية فهذا معناه أن لا رئاسة في المدى المنظور..
- وهل ثمة من يرى غير ذلك. لم يعد هناك موعد محدد لانتخاب رئيس للجمهورية. الأمر لم يعد يحسب بالأيام والشهور.
* ما رأيك بكلام نصر الله الأخير؟
من أكثر ما لفت انتباهي أيضا أن السيد حسن قال إن الحزب لم يستشر حلفاءه وطبعًا لم يستشر أيًّا من اللبنانيين - قبل الذهاب إلى سوريا لأنه كان أخذ القرار بذلك ولم تكن تهمه أية آراء أخرى. باختصار: من قام بـ7 مايو (أيار) 2008 عندما اجتاح حزب الله بيروت ومناطق أخرى يريد أن يقنعنا بأنه لا يضغط على حلفائه ويترك لهم حريتهم. هذا الكلام لا يقنعني خصوصا أنه صادر من حزب اعتدنا أن نراه غير مهتم بآراء اللبنانيين ومواقفهم، وكان ينزل إلى الشارع في كل مرة يريد أن يفرض رأيه علينا.
* ماذا عن موقف الرئيس نبيه بري؟
- الرئيس بري كان واضحًا ومنسجمًا مع نفسه. هو فقط اضطر إلى أن يقول علنًا ما كان الكل يعرفه. ويا ليت حزب الله يقول هو أيضًا علنًا ما يضمره.
* لماذا لم يتم ترشيح فرنجية رسميا من قبل تيار «المستقبل»؟
- ترشيح فرنجية هو ترشيح من ضمن مسعى لإيجاد حل لمسألة الرئاسة. لكن عندما ترى أن حليف فرنجية (حزب الله) لم يتحمس للموضوع، فعندها تدرك أن المسألة غير مفيدة الآن. الرئيس الحريري قد يرشح فرنجية هذا الأسبوع، لكني لا أرى الأمر مفيدا في ظل الواقع القائم.
* كم أثر هذا الترشيح على علاقتكم بحلفائكم؟
- كلام الوزير فرنجية يظهر بشكل واضح أن نحو 15 اجتماعا عقدت بين القوات وتيار المردة بحثا فيها الموضوع، لكن لم تصل الأمور إلى نتيجة. إن عدم قبول القوات بترشيح فرنجية، لا يعني أن الحريري لم يبلغهم بالأمر مسبقا فالرئيس الحريري طرح موضوع ترشيح فرنجية على جعجع في باريس قبل نحو ستة أشهر.
وإذا نظرنا إلى تاريخ العلاقات بين الحريري وجعجع، نجد أنها مرت بمطبات كثيرة لا بد أن نعترف بها. هذه ليست أول مرة يكون هناك اختلاف في مفاصل أساسية. ففي قانون الانتخاب مثلا، سار جعجع بالقانون الأرثوذكسي (الذي يعطي لكل طائفة حق انتخاب نوابها) من دون علم الحريري، في الوقت نفسه كان يبحث مع الحريري في قانون مختلط، وأنا كنت الوسيط بينهما. وقد أعلن جعجع تأييد الأرثوذكسي من دون علم الحريري ولا الوسيط. وإذا أردت أن أعدد التجاوزات من قبل القوات باتجاه تيار «المستقبل»، وقوى «14آذار» فالقائمة طويلة جدا.
* كيف سيؤثر هذا على الوضع داخل «14آذار»؟
- أعتقد أن قوى «14آذار» لم تعد موجودة على أرض الواقع تنظيميا، على الرغم من أن أفكارها ومبادئها لا تزال موجودة. قناعات الناس لا أحد يستطيع أن يغيرها.
* وما هو مستقبل العلاقة بين القوات والمستقبل؟
- هذه العلاقة اهتزت بشكل كبير. لكن في السياسة لا يوجد شيء نهائي، فقد تجمعهما المصالح مستقبلا أو تفرقهما. علاقتي الشخصية مع القوات لا تهمني، لأنني خارج اللعبة الانتخابية. ما يهمني المحافظة على قناعتي السياسية التي هي ذاتها مبادئ 14، رغم التفكك الموجود بين الحلفاء. ولكنّ الأهم أن كل أسس التحالفات السياسية الحالية اهتزت، والثقة اهتزت، وهذا نتيجة مجموعة تراكمات. 14 باقية كمبادئ وروح وضمير شعب، لكنني أعتقد أنها انتهت تنظيميًا، وربما هذا أفضل لكي تستعيد زخمها الشعبي.
* إلى متى الجمود في عمل مجلس النواب؟
- موقفي من ضرورة تنشيط عمل مجلس النواب لم يتغير منذ حصول الفراغ الرئاسي وحتى اليوم. أنا لم أعتبر يوما أن الفراغ الرئاسي قصير المدى، ولم أكن مقتنعا أن مقاطعة مجلس النواب ستوصلنا لانتخاب رئيس للجمهورية. الفريق الآخر ليس مهتما كثيرا بحياة المواطنين ولا يبالي بتفعيل المجلس من عدمه. اليوم من ضمن تفعيل العمل الحكومي، صرت أكثر إصرارا على تفعيل عمل مجلس النواب فتكفينا مصيبة واحدة بعدم وجود رئيس جمهورية، فهل نزيد عليها مصيبة عدم وجود عمل برلماني؟
* إلى أي مدى يستطيع لبنان الصمود في وجه المتغيرات الإقليمية؟
- الوضع الأمني ممتاز، كما أن كل الاجتماعات التي تجري بين الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة تشدد على الاستقرار الأمني في لبنان. أما الوضع المالي اللبناني فالوضع سليم، لكن الوضع الاقتصادي سيئ. وإذا استمرت الحكومة بالدفع الجديد ووجود حرص من الجميع على الدفع بالعمل الحكومي، فالأمور تسير بشكل جيد. لكن إذا سقطت الحكومة فالوضع مرشح للانهيار سياسيا واقتصاديا وماليا. اليوم البنك المركزي وضعه جيد جدا، والبنوك تشهد ربحية لا بأس بها.
الوضع الإقليمي غير واضح المعالم بعد. فلا يزال الطريق طويلا لإيجاد حل للأزمة السورية، رغم القانعة التامة بأن حل الأزمة هو حل سياسي فقط. الوجود الروسي حرك الأمور، لكن كيف ستنتهي الأمور غير واضح بعد.
* ما رأيك بالدور الإيراني في المنطقة؟
- هو تدخل في شؤون لا تخصها. المشكلة أن الإيرانيين وجدوا الساحة خالية أمامهم للعب في غياب الدور الأميركي المتراجع في المنطقة. إيران تتحدى المجموعة العربية ككل، ودورها في المنطقة سلبي جدا وغير بناء.
تراجعنا كقوى «14آذار» أراح حزب الله في حربه السورية، فنحن فقدنا القدرة على المواجهة مع الحزب، ولم نعد قادرين على إزعاجه. لا أحد ينسى أننا خضنا عمليتي انتخاب في مواجهة حزب الله وفزنا بهما بعد الانسحاب السوري من لبنان عام 2005. لكن بعد عام 2009 وغياب سعد الحريري عن الساحة ارتاحوا، فذهبوا إلى سوريا، ومنها إلى العراق واليمن. نحن لم نعد قادرين على الوقوف بوجههم، حتى إعلاميا، لأن وسائلنا الإعلامية لم تعد قادرة على الاستمرار أيضا.
* وماذا عن خروج لبنان على الإجماع العربي؟
- هذا الموضوع أخذ بحثا كبيرا على طاولة الحوار، وقد حاول الوزير باسيل تبرير ما قام به، لكن تبريراته لم تكن مقنعة لقسم كبير من المشاركين في طاولة الحوار. كان الوزير باسيل قادرا على الاعتراض على البيان العربي الذي يسمي حزب الله كمنظمة إرهابية ويصوت على القرار العربي الرافض لمهاجمة السفارة والقنصلية السعوديتين في إيران. هذا الموقف جعل لبنان في موقف الخارج عن الإجماع العربي، وهو آخر ما نريده كلبنانيين آثرنا دائما الوقوف مع الإجماع العربي. والمشكلة أنه أعاد الكرة في أكثر من مناسبة. موقف الوزير باسيل هو موقف لإرضاء حزب الله في لبنان على حساب العلاقات اللبنانية - العربية من أجل الانتخابات الرئاسية في لبنان، وهذا غير جائز.
* كيف تنظر إلى مصالحة القوات والتيار؟
أي مصالحة بين أي فريقين لبنانيين محببة وتجلب الخير، وفي الوقت نفسه طمأنت الشارع المسيحي إلى حد ما. لكن يا ليت هذه المصالحة حصلت قبل 30 عاما لأنها كانت وفرت كثيرا من الدماء والدمار الذي أصاب لبنان والمسيحيين تحديدا.
* لقد توجت هذه المصالحة بترشيح «القوات» للعماد عون لرئاسة الجمهورية، فلماذا تعترضون على الإجماع المسيحي؟
- هناك استغراب لترشيح القوات للعماد عون، لأن العماد عون لم يقدم أي شيء يثبت أنه يمكن أن يكون رئيسًا وسطيًا أو توافقيًا. فعلى الرغم من هذه المصالحة، لا يزال العماد عون جزءا من تحالف قوى «8آذار» وهو أثبت ذلك من خلال مواقف الوزير جبران باسيل في المؤتمرات العربية والإسلامية.
* ألا توافق على البنود العشرة
- هي ليست أكثر من عموميات مطاطة. فهذه البنود معظمها من مبادئ التيار الوطني التي تؤمن بها قاعدته، ومع ذلك هو يقنع جمهوره بأن تحالفه مع 8آذار لا يتناقض مع هذه المبادئ. أما بالنسبة إلى بند الالتزام باتفاق الطائف، أصلاً التيار الوطني ارتضى الانخراط منذ عام 2005 في منظومة الطائف، مرغما وليس بطلا. ذلك أنه لا يمكنه واقعيًا أن يمارس العمل السياسي إلا عبر دخول هذه المنظومة..
* لقد قلتم دائما إن تيار «المستقبل» يماشي إجماع المسيحيين.. فها هم قد اجتمعوا..
- نعم كان تيار المستقبل يقول نمشي مع كل ما يتفق عليه المسيحيون، ولكن من قال إن المسيحيين هم فقط طرفا تفاهم معراب؟ المسيحيون أيضًا حزب الكتائب والمردة والنواب المستقلون وغير المنتمين إلى أحزاب أو المناصرين لهذه الأحزاب.
* هل يمكن أن تعتبر أن انعطافة جعجع هي بسبب قراءته للأوضاع الإقليمية؟
- هناك بعض الآراء تعتقد ذلك ولكن أنا شخصيًا لست من المقتنعين بهذا الأمر. يعتقد جعجع أنه أصاب عدة عصافير محلية بحجر واحد، لكني لا أوافق القائلين بهذا الرأي. فأهم ما في 18 يناير (كانون الثاني) - موعد إعلان التفاهم مع القوات - ما يعتقد جعجع أنه حققه، فهو يعتقد أنه أولا عطل انتخاب فرنجية، وثانيا أنه بيّن أن وصول عون غير ممكن لأسباب تتعلق بالخصوم والحلفاء على السواء، وثالثا أنه فرّق ما بين مكونات 8 آذار، ورابعا أنه فضح عدم رغبة حزب الله بانتخاب رئيس، وخامسا أنه أصبح شريكًا مضاربًا في مناطق انتخابية عدة أظهرت الانتخابات السابقة ضعف قوته الانتخابية فيها. وسادسا أنه كسب كثيرًا في الرأي العام المسيحي وبرأ ذمته لدى العونيين، وسابعا أنه طرح نفسه وريثًا لجمهور العماد عون، وأنه أصبح ناخبًا رئيسيًا.
لكن في المقابل، فإن جعجع أنهى 14 آذار كتنظيم بعد أن حاول أن يتزعمـه ولم ينجح رغم غياب الرئيس سعد الحريري. لا شك بأنه عمل سياسي ذكي، ولكن المؤسف أنه ضرب الثقة أيضًا داخل فريق 14 آذار، بعد سلسلة ضربات أخرى.
* ماذا عن ترشيحكم لفرنجية؟
- ترشيح فرنجية مستمر، ولكن الرئاسة كلها محبوسة حاليًا. الشغور هو المرشح الحقيقي والفعلي لحزب الله. هو نفى ذلك، لكنه عمليًا أثبته.
* فرنجية وصف نصر الله بأنه «سيد الكل»؟
- الوزير فرنجية حرّ في اختيار السيّد الذي يريده، أما نحن فنفضّل سيادة الدولة. أما بالنسبة إلى الوزير فرنجية وكونه مرشحًا لرئاسة الجمهورية، فالدستور يجب أن يكون سيّد الكلّ بالنسبة إليه.
* هل ستنتهي الأمور بالعودة إلى المرشح الوسطي؟
- الخارج عاد إلى الحديث عن هذا الموضوع، وأنا أعتقد أن هذا هو المخرج المنطقي بسب العراقيل التي توضع أمام انتخاب فرنجية أو عون. عموما عندما لا يعود الاستحقاق الرئاسي عرضة للتعطيل، تصبح الحلول سهلة.
* ماذا عن الانتخابات البلدية؟
- إضافة إلى أهميتها المحلية والتنموية، أعتقد أن الانتخابات البلدية تعيد إطلاق الآلة الديمقراطية في لبنان، وهي قد تشكل حافزًا معنويًا على الأقل لإجراء الانتخابات النيابية، رغم اختلاف طبيعتها عن النيابية، ورغم أن اللوائح فيها غالبًا ما تكون ائتلافات عائلية وحزبية، أعتقد أنها إما أن تكون الترجمة الانتخابية الأولى للتغيرات في المشهد السياسي، أو أنها ستُظهر على العكس أن الواقع الانتخابي لا يزال على حاله رغم المعطيات السياسية الجديدة.



اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.


محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)

نجا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من استهداف قُبيل بدء زيارته لمدينة بيدوا عاصمة ولاية جنوب غرب (جنوب البلاد)، في أعقاب تغييرات رسمية جذرية أطاحت برئيس الولاية.

ذلك الاستهداف هو الثاني الذي تدبره «حركة الشباب» الإرهابية ضد رئيس الصومال وينجو منه، خلال نحو عام... ويرى خبير في الشأن الأفريقي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه يحمل «رسالة مزدوجة من الحركة، بأن لديها قدرة عملياتية وبإمكانها أن تستغل الظرف السياسي المتوتر»، متوقعاً أن تفرض الحكومة إجراءات أشد ضد الحركة، وتُحكم قبضتها السياسية والأمنية مؤقتاً في ضوء هذا الاستهداف.

وأفادت «وكالة بلومبرغ»، السبت، بأن حسن شيخ محمود نجا دون أن يُصاب بأذى، بعد تعرضه ومرافقيه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا جنوب البلاد، مساء الجمعة، بعد وقت قصير من نزول الرئيس من طائرته، وبدئه في تحية وحدات من الجيش والشرطة ومسؤولين حكوميين.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأطلقت قذائف الهاون على المطار مباشرة بعد هبوط الطائرة الرئاسية أو أثناء وجود الموكب في المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت، عناصر الحماية الخاصة بالرئيس الصومالي وهم يطوقونه بسرعة قبل إدخاله إلى مركبة مصفحة ضد الرصاص، كما تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات بالقرب من المطار في ذلك الوقت.

وكان الرئيس حسن شيخ محمود في زيارة رسمية إلى المدينة، لتفقد العمليات الأمنية ولقاء قادة محليين، وأعلنت مصادر حكومية، أن الهجوم «فشل في تحقيق هدفه، وأن الرئيس واصل برنامجه دون انقطاع». فيما أعلنت «حركة الشباب» المسلحة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها قائلة إنها استهدفت مطار بيدوا بقذائف هاون موجهة نحو الرئيس والوفد المرافق له، وفق إعلام صومالي محلي.

وهذه ثاني محاولة لاغتيال الرئيس الصومالي من «حركة الشباب» الإرهابية، وذلك بعد محاولة فاشلة أولى في مارس (آذار) 2025 بمقديشو باستخدام عبوة ناسفة، أسفرت عن قتلى وجرحى بين المدنيين والأمنيين.

الجيش الصومالي أثناء تنفيذ عملية عسكرية سابقة (وكالة الأنباء الصومالية)

ويرى المحلل في الشأن الأفريقي والصومالي، عبد الولي جامع بري، أن استهداف موكب حسن شيخ محمود بقذائف هاون «حدث مهم سياسياً وأمنياً؛ لأنه وقع لحظة وصوله إلى المطار خلال زيارة حساسة مرتبطة بترتيبات سياسية في إقليم جنوب غرب».

وأكد أن الحادث يحمل عدة رسائل؛ لأن «(حركة الشباب) هدفت للتأكيد على أن لديها قدرة عملياتية وتستطيع ضرب أهداف عالية المستوى حتى أثناء زيارات رسمية، كما أنها رسالة تحدٍّ للدولة ومحاولة إظهار أنها لا تستطيع السيطرة الأمنية بالكامل، لا سيما خارج العاصمة، ورسالة نفسية للرأي العام لإضعاف ثقة المواطنين».

ولم تؤكد «وكالة الأنباء الصومالية» هذه الأنباء، غير أنها أفادت، السبت، بأن زيارة الرئيس الصومالي المهمة لبيدوا «تأتي في إطار ترسيخ دعائم الدولة، واضعاً ملفات المصالحة الوطنية والتحول الديمقراطي على رأس أولويات الأجندة الرئاسية».

قوات من الجيش الصومالي تنتشر في مدينة بلدوين عقب هجوم سابق من «حركة الشباب» (أ.ب)

وجاءت الزيارة بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة على مدينة بيدوا، وهي العاصمة المؤقتة لولاية (جنوب غرب)، ووصول قوات مسلحة للعاصمة استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين.

ويشير بري إلى أن الهجوم بقذائف الهاون غالباً «ليس عملية اغتيال دقيقة بقدر ما هو عملية استعراض قدرة وإرباك سياسي وإعلامي»، لافتاً إلى «أن التوقيت هنا أهم من الهجوم نفسه، حيث تأتي زيارة الرئيس إلى بيدوا في سياق تغييرات سياسية في إدارة جنوب غرب، وخلافات مع الحكومة وترتيبات انتقالية وإعادة ترتيب النفوذ الأمني في المدينة».

وأضاف: «الهجوم يحمل رسالة مزدوجة ضد الحكومة الفيدرالية، والترتيبات السياسية الجديدة في الإقليم».

ويعتقد بري أنه من المتوقع أن تتعزز شرعية العمليات العسكرية ضد «حركة الشباب» وترتفع لغة التعبئة الوطنية، لافتاً إلى أن الهجوم جاء في لحظة حساسة بعد تغييرات في قيادة الإقليم، «لذلك قد تستخدمه المعارضة للقول إن الوضع الأمني والسياسي غير مستقر نتيجة القرارات الأخيرة، مما قد يتحول إلى ورقة سياسية داخلية».


الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة؛ بهدف ضبط الوضع الاقتصادي بشكل مستدام.

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

ومن المنتظر أن «يؤسس البرنامج لإدارة متكاملة تربط بين استعادة الموارد العامة وحوكمتها، وإلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية، إلى جانب إخضاع مختلف الأوعية الإيرادية والكيانات الاقتصادية لرقابة الدولة، بما يعزز كفاءة الإدارة المالية، ويحد من الهدر والتشوهات الاقتصادية».

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إقرار «المجلس التنفيذي» لـ«صندوق النقد الدولي» نتائج مشاورات «المادة الرابعة» لعام 2025، عقب انقطاع لأكثر من 11 عاماً، التي تُعدّ نافذة محورية لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة المالية الدولية.

وأشاد «صندوق النقد الدولي» بـ«الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية، والتي أسهمت في استقرار الاقتصاد وبدء التعافي التدريجي من الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية».

وأشارت وزارة المالية، في بيان، إلى أن هذا التوجه «يمثل استجابة عاجلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني الناجمة عن الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي، والتي تسببت في صدمات مالية حادة، أبرزها تعطل مصادر النقد الأجنبي، وتوقف صادرات النفط الخام التي تمثل 65 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة».

كما أدت الحرب إلى «انقطاع تدفق الموارد المركزية إلى الخزانة العامة؛ مما قلّص الحيز المالي للدولة، وحدّ من قدرتها على التدخل الاقتصادي، وزاد من انكشاف الاقتصاد أمام الصدمات الداخلية والخارجية»، وفقاً للوزارة.

أعلنت وزارة المالية إطلاق برنامج تصحيح مالي شامل لاستئناف خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية (سبأ)

وشددت «المالية» اليمنية على أنها تقود «جهوداً حثيثة لإعادة ضبط المسار المالي والاقتصادي، والانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ المؤسسي الفعلي، متصدرة الجهود لاستئناف الإجراءات العملية بموجب القرار رقم (11) لسنة 2025 الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة».

وتوقعت أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية وترسيخ المصداقية الائتمانية للحكومة لدى المانحين والمستثمرين، بما يهيئ بيئة جاذبة للدعم الخارجي والتدفقات الاستثمارية.

وعلى الصعيد المحلي، رجّحت الوزارة أن تسهم الإجراءات في تحسين بيئة الثقة ورفع جودة السياسات الاقتصادية وتهيئة الظروف لاستقطاب الدعم والاستثمارات.

وفي السياق ذاته، أكدت أن نجاح هذه الجهود يتطلب «تفعيل الأدوات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والسلطة القضائية ممثلة في نيابة الأموال العامة، إلى جانب مختلف الجهات ذات العلاقة».

كما شددت على أهمية إعادة تفعيل «اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية»، بما «يعزز الرقابة على المال العام، ويضمن استكمال الدورة المستندية وفق الأطر القانونية، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وضبط صرف المرتبات، ودعم مسارات التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة».

وأكدت وزارة المالية أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه التوجهات إلى ممارسات مؤسسية مستدامة، بوصفها المدخل الأساسي لإخراج الاقتصاد الوطني من أزمته الراهنة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المنشود.

Your Premium trial has ended