العاهل الأردني: أزمة اللاجئين تفرض عبئا علينا و«السد سينفجر» ونحتاج إلى مساعدة دولية

مؤتمر المانحين في لندن ينطلق بعد أيام لجمع أموال بقيمة 7.73 مليار دولار

العاهل الأردني: أزمة اللاجئين تفرض عبئا علينا و«السد سينفجر» ونحتاج إلى مساعدة دولية
TT

العاهل الأردني: أزمة اللاجئين تفرض عبئا علينا و«السد سينفجر» ونحتاج إلى مساعدة دولية

العاهل الأردني: أزمة اللاجئين تفرض عبئا علينا و«السد سينفجر» ونحتاج إلى مساعدة دولية

قال العاهل الاردني الملك عبد الله بن الحسين، ان بلده يحتاج الى مساعدة طويلة الامد من المجتمع الدولي للتعامل مع التدفق الضخم للاجئين السوريين، وحذر من أن "السد سينفجر"، ما لم يحصل على دعم.
وفي مقابلة مع هيئة (بي.بي.سي)، بثتها اليوم (الثلاثاء)، قال الملك عبد الله إنّ أزمة اللاجئين تفرض عبئا على الخدمات الاجتماعية في الاردن وتهدّد استقرار المنطقة. وقبل الاردن بالفعل أكثر من 600 ألف لاجئ سوري مسجل بالامم المتحدة. مضيفًا "يعاني الاردنيون من محاولة العثور على فرص عمل ومن الضغوط على البنية التحتية وبالنسبة للحكومة فإنّها متضررة عندما يتعلق الامر بالنظام التعليمي والرعاية الصحية. أعتقد أنّ السد سينفجر إن عاجلا أو اجلا".
وكان مسؤولون تحدثوا يوم الخميس الماضي، أنّ الاتحاد الاوروبي سيتعهد بتخصيص نحو ملياري يورو ( 2.2 مليار دولار)، في مؤتمر دولي للمانحين، يعقد في العاصمة البريطانية لندن هذا الاسبوع، لمساعدة اللاجئين السوريين في الاردن ولبنان والعراق.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الشهر الماضي إنّه سيحث الاتحاد الاوروبي على تخفيف قواعد التصدير إلى الاردن للمساعدة في انعاش النمو الاقتصادي.
كما أبلغ الملك عبد الله (بي.بي.سي)، "الاسبوع الحالي سيكون شديد الاهمية للاردنيين ليروا ما إذا كان سيتم تقديم مساعدة أم لا.. ليس من أجل اللاجئين السوريين وحسب وانّما أيضا من أجل مستقبلهم".
في المقابل قال "المجتمع الدولي.. نقف دومًا إلى جانبكم كتفا بكتف. ونحن الآن نطلب مساعدتكم ولا يمكنكم أن تقولوا لا هذه المرة".
ونال الاردن -الذي يشارك في تحالف تقوده الولايات المتحدة لقصف سوريا- الاشادة لمساعدته اللاجئين وكان من أكبر المستفيدين من المساعدات الاجنبية.
ويحاول قادة دول من العالم اجمع يوم الخميس المقبل في لندن، جمع تسعة مليارات دولار من اجل مساعدة 18 مليون سوري متضررين من الحرب، بهدف ضبط أزمة لجوء تثقل كاهل الدول المضيفة من الشرق الاوسط إلى اوروبا.
ويهدف مؤتمر المانحين الرابع من نوعه الذي تنظمه الامم المتحدة وبريطانيا والكويت والنروج والمانيا، إلى تلبية نداء لجمع أموال بقيمة 7.73 مليار دولار اطلقته الامم المتحدة، يضاف إليها 1.23 مليار دولار لمساعدة دول المنطقة.
ويستقبل كاميرون بهذه المناسبة، اكثر من 70 مسؤولًا دوليًا من بينهم المستشارة الالمانية انجيلا ميركل، وأمين عام الامم المتحدة بان كي مون، وممثلو منظمات غير حكومية والقطاع الخاص.
وأكّد كاميرون أنّه لمعالجة المأساة السورية يجب ألّا تكتفي الدول المانحة بتوفير الاموال، وإنّما عليها القيام بتحركات ملموسة تعطي الأمل للاجئين. قائلًا "علينا الاتفاق على أفعال ملموسة تبعث على الامل، مثل خلق وظائف للاشخاص المضطرين لمساعدة عائلاتهم أو تأمين التعليم لاولادهم". وأضاف "هذا الأمر ليس في مصلحة سوريا والدول المجاورة لها فقط، بل يصبّ كذلك في مصلحة الدول الاوروبية. كلما ساعدنا الناس على البقاء في المنطقة كلما تراجعت احتمالات توجههم إلى اوروبا".
لذلك اقترح كاميرون، تسهيل التبادلات الاقتصادية بين الاردن والاتحاد الاوروبي وفرض حد أدنى لعدد العمال السوريين في بعض القطاعات.
وفي ألمانيا حيث تشهد شعبية المستشارة ميركل، تراجعا بسبب تساهلها في سياسة استقبال اللاجئين، يتكرر الموقف نفسه؛ فقد اعتبر وزير الخارجية الالماني فرانك-فالتر شتاينماير أنّ "التعليم والعمل يسهمان على المدى الطويل في وقف تدفق اللاجئين إلى اوروبا".
من جانبه، صرح غيرد مولر وزير التنمية الالماني في الآونة الاخيرة، أنّه يريد "خلق 500 ألف فرصة عمل للاجئين في الاردن ولبنان وتركيا"، مطالبا باقامة "تحالف للعمل" موجّه إلى هذه الدول.
يفترض بهذه الاجراءات كذلك أنّ تأخذ في الاعتبار، الاستياء المتفاقم لدى السكان الذين يقيمون إلى جانب اللاجئين في المانيا.
واشار تقرير لخطة المساعدة الاقليمية للاجئين إلى أنّ "تفاقم الشدة والضعف لدى اللاجئين السوريين والفكرة المتنامية في المجتمعات المضيفة بأن اللاجئين يشكلون تهديدًا لموارد رزقهم، هو احد أهم المخاطر بالنسبة لاستقرارا لمنطقة".
من جهة اخرى، يركز المؤتمر الذي ينعقد بعد اسبوع على بدء محادثات السلام حول سوريا في جنيف، على العقبات أمام نقل المساعدات إلى الاراضي السورية والتعليم.
وقال المدير الاقليمي لمنظمة اليونيسف للشرق الاوسط وشمال افريقيا بيتر سلامة "هناك حاجة ماسة إلى جهود طارئة لانقاذ هذا الجيل من الاطفال". وتابع "إنّه سباق مع الزمن"، علمًا أنّ الحرب أدّت إلى انقطاع حوالى 700 الف طفل عن الدراسة.
وأمام خطر تشكل "جيل ضائع" اطلقت الناشطة الباكستانية الحائزة جائزة نوبل للسلام ملالا يوسفزاي، عريضة للضغط على المانحين لتوفير 1.4 مليار دولار سنويا من اجل التعليم. لذلك اتفق منظمو المؤتمر على أنّ المشاركين "ينبغي أن يسعوا إلى تقديم مساهمة توازي ضعفي هباتهم في 2015 على الاقل".
بدأ النزاع السوري في مارس (آذار) 2011، مع انطلاق تظاهرات سلمية ضد نظام بشار الاسد وتحول إلى نزاع مسلح أسفر حتى الآن عن مقتل اكثر من 260 الف شخص، وازمة انسانية تطول حوالى 13.5 مليون شخص داخل البلاد أو نزحوا منها.
كما اجبرت هذه الحرب المتشعبة والمتعددة الاطراف 4.6 مليون سوري على اللجوء إلى دول الجوار (الاردن، لبنان، تركيا، العراق، مصر)، فيما اتجه مئات الآلاف إلى أوروبا مخاطرين أحيانا بحياتهم.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.