المخلافي: مستعدون لإقامة دولة اتحادية عبر حل سياسي

قال إنه يمكن للحوثيين الرجوع لحزب سياسي مع تسليم السلاح

المخلافي: مستعدون لإقامة  دولة اتحادية عبر حل سياسي
TT

المخلافي: مستعدون لإقامة دولة اتحادية عبر حل سياسي

المخلافي: مستعدون لإقامة  دولة اتحادية عبر حل سياسي

طرح عبد الملك المخلافي وزير خارجية اليمن سيناريو جديدا نحو توجه إقامة دولة يمنية اتحادية عندما كشف في مؤتمر صحافي عقد البارحة في أبوظبي أن حكومته مستعدة للذهاب إلى حل سياسي، واستكمال المفاوضات نحو دولة يمنية اتحادية في أي مكان وفي أي وقت وفق مراحل التفاوض السياسي.
وأوضح المخلافي في مؤتمر صحافي عقد على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب أمس أن إسماعيل ولد الشيخ مبعوث الأمم المتحدة لليمن زار أبوظبي أمس وسيغادر إلى صنعاء لبدء إقناع الجماعات الانقلابية للجلوس إلى طاولة المفاوضات المضي في بناء مراحل بناء الثقة.
وقال المخلافي إن الانقلابيين لم يعودوا يتقدمون في أي مكان، وليس لديهم مكاسب وإن المناطق التي يسيطرون عليها بالقتل مستعدة للانقضاض عليهم وإرجاعهم إلى صعدة، كما أوضح أن الوقت ليس في صالح الجماعة الانقلابية فهم ينحصرون، وأضاف: «لكن ليس لديهم أي تصور للحوار وهذا ما ظهر خلال مفاوضات جنيف 2 ومن ثم تم تحديد موعد 14 يناير (كانون الثاني) ولكنهم رجعوا وانتهكوا الحوار ومراحل بناء الثقة فليس لديهم مبادئ الحوار السياسي».
وتابع وزير الخارجية اليمني أن جماعة علي عبد الله صالح ليس لديهم أي مستقبل وفق العقوبات بينما الحوثيون يمكنهم الرجوع إلى حزب سياسي مع تسليم السلاح لكل الفصائل وأحزاب اليمن، مؤكدًا أن الحكومة مستعدة لتوفير المساعدات الغذائية والطبية لجميع مناطق اليمن.
وقال: «لاحظنا أن الانقلابيين يستغلون حاجة الناس ويقومون ببيع هذه المساعدات في السوق السوداء»، لافتا إلى أن الشعب اليمني عرف أن جماعة علي عبد الله صالح والحوثيين لم ينقلبوا على الحكومة بل على اليمن.
ولفت إلى أن الانقلابيين يعيشون في وهم ولا يمكن أن يصبح حقيقة حيث إن علي عبد الله صالح رفضه الشعب في ثورة وعليه عقوبات دولية ولا يمكنه الرجوع بينما الحوثيون يعتبرون أقلية ولا يمكنهم الحكم بالقتل، مشيرًا إلى أن الحوثيين يقومون باعتقال كل النشطاء ووضعهم في سجون غير قانونية وبعضها غير معروف المكان حيث يقومون باعتقال أي ناشط يطرح رأيه في وسائل التواصل الاجتماعي ويعتقلون الآلاف وكل يوم نسمع عن اعتقال العشرات.
وأوضح أنهم يحاولون التلاعب بالبنك المركزي ومستقبل الشعب اليمني دون علمهم مغبة ما يقومون به، كما بين وجود تهريب للسلاح لهم من قبل إيران وبعض الجماعات حيث تشير الأرقام أن ميناء الحديدة يعمل بطاقة تفوق ما كان يعمل به قبل الاحتلال، وقال: «حصار تعز مستمر من قبل الميليشيات»، معربا عن استغرابه من عدم قيام بعض المنظمات الدولية بالتحقيق في ذلك.
وكان نائب الرئيس اليمني قد أكد قبل أيام أن ميليشيا الحوثي وصالح مارست العبث في النظام المالي والنقدي والمصرفي مما نتج عنه عجوزات كبيرة في الموازين الاقتصادية، حيث بلغت الأرصدة المسحوبة من البنك المركزي في صنعاء نحو 1.5 تريليون ريال يمني في نهاية العام الماضي.
وقال بحاح في مؤتمر صحافي عقد في أبوظبي في التاسع عشر من شهر يناير الجاري «إن ميليشيا صالح والحوثي قيدت قرضا مباشرا على حساب عام الحكومة، وقد استخدمت الميليشيا جزءا أساسيا من هذه المبالغ في تغطية عملياتها الحربية ضد أبناء الشعب، تحت مبرر أنها نفقات أجور ومرتبات، كما أن ميزان المدفوعات سجل عجزا كبيرا حيث انخفض الاحتياطي الخارجي من 5.2 مليار دولار في سبتمبر (أيلول) 2014 إلى نحو 2.3 مليار دولار في نهاية 2015 يتضمن الوديعة السعودية البالغة مليار دولار».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.