المخلافي: مستعدون لإقامة دولة اتحادية عبر حل سياسي

قال إنه يمكن للحوثيين الرجوع لحزب سياسي مع تسليم السلاح

المخلافي: مستعدون لإقامة  دولة اتحادية عبر حل سياسي
TT

المخلافي: مستعدون لإقامة دولة اتحادية عبر حل سياسي

المخلافي: مستعدون لإقامة  دولة اتحادية عبر حل سياسي

طرح عبد الملك المخلافي وزير خارجية اليمن سيناريو جديدا نحو توجه إقامة دولة يمنية اتحادية عندما كشف في مؤتمر صحافي عقد البارحة في أبوظبي أن حكومته مستعدة للذهاب إلى حل سياسي، واستكمال المفاوضات نحو دولة يمنية اتحادية في أي مكان وفي أي وقت وفق مراحل التفاوض السياسي.
وأوضح المخلافي في مؤتمر صحافي عقد على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب أمس أن إسماعيل ولد الشيخ مبعوث الأمم المتحدة لليمن زار أبوظبي أمس وسيغادر إلى صنعاء لبدء إقناع الجماعات الانقلابية للجلوس إلى طاولة المفاوضات المضي في بناء مراحل بناء الثقة.
وقال المخلافي إن الانقلابيين لم يعودوا يتقدمون في أي مكان، وليس لديهم مكاسب وإن المناطق التي يسيطرون عليها بالقتل مستعدة للانقضاض عليهم وإرجاعهم إلى صعدة، كما أوضح أن الوقت ليس في صالح الجماعة الانقلابية فهم ينحصرون، وأضاف: «لكن ليس لديهم أي تصور للحوار وهذا ما ظهر خلال مفاوضات جنيف 2 ومن ثم تم تحديد موعد 14 يناير (كانون الثاني) ولكنهم رجعوا وانتهكوا الحوار ومراحل بناء الثقة فليس لديهم مبادئ الحوار السياسي».
وتابع وزير الخارجية اليمني أن جماعة علي عبد الله صالح ليس لديهم أي مستقبل وفق العقوبات بينما الحوثيون يمكنهم الرجوع إلى حزب سياسي مع تسليم السلاح لكل الفصائل وأحزاب اليمن، مؤكدًا أن الحكومة مستعدة لتوفير المساعدات الغذائية والطبية لجميع مناطق اليمن.
وقال: «لاحظنا أن الانقلابيين يستغلون حاجة الناس ويقومون ببيع هذه المساعدات في السوق السوداء»، لافتا إلى أن الشعب اليمني عرف أن جماعة علي عبد الله صالح والحوثيين لم ينقلبوا على الحكومة بل على اليمن.
ولفت إلى أن الانقلابيين يعيشون في وهم ولا يمكن أن يصبح حقيقة حيث إن علي عبد الله صالح رفضه الشعب في ثورة وعليه عقوبات دولية ولا يمكنه الرجوع بينما الحوثيون يعتبرون أقلية ولا يمكنهم الحكم بالقتل، مشيرًا إلى أن الحوثيين يقومون باعتقال كل النشطاء ووضعهم في سجون غير قانونية وبعضها غير معروف المكان حيث يقومون باعتقال أي ناشط يطرح رأيه في وسائل التواصل الاجتماعي ويعتقلون الآلاف وكل يوم نسمع عن اعتقال العشرات.
وأوضح أنهم يحاولون التلاعب بالبنك المركزي ومستقبل الشعب اليمني دون علمهم مغبة ما يقومون به، كما بين وجود تهريب للسلاح لهم من قبل إيران وبعض الجماعات حيث تشير الأرقام أن ميناء الحديدة يعمل بطاقة تفوق ما كان يعمل به قبل الاحتلال، وقال: «حصار تعز مستمر من قبل الميليشيات»، معربا عن استغرابه من عدم قيام بعض المنظمات الدولية بالتحقيق في ذلك.
وكان نائب الرئيس اليمني قد أكد قبل أيام أن ميليشيا الحوثي وصالح مارست العبث في النظام المالي والنقدي والمصرفي مما نتج عنه عجوزات كبيرة في الموازين الاقتصادية، حيث بلغت الأرصدة المسحوبة من البنك المركزي في صنعاء نحو 1.5 تريليون ريال يمني في نهاية العام الماضي.
وقال بحاح في مؤتمر صحافي عقد في أبوظبي في التاسع عشر من شهر يناير الجاري «إن ميليشيا صالح والحوثي قيدت قرضا مباشرا على حساب عام الحكومة، وقد استخدمت الميليشيا جزءا أساسيا من هذه المبالغ في تغطية عملياتها الحربية ضد أبناء الشعب، تحت مبرر أنها نفقات أجور ومرتبات، كما أن ميزان المدفوعات سجل عجزا كبيرا حيث انخفض الاحتياطي الخارجي من 5.2 مليار دولار في سبتمبر (أيلول) 2014 إلى نحو 2.3 مليار دولار في نهاية 2015 يتضمن الوديعة السعودية البالغة مليار دولار».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».