مسؤولون سعوديون: سنقلل من اعتمادنا على النفط وسنتجه لاقتصاد المعرفة

رئيس مجلس إدارة «أرامكو» يكشف عن 500 ألف وظيفة جديدة في الخدمات البحرية

جانب من منتدى التنافسية أمس والفالح متحدثا فيه («الشرق الأوسط»)

«نحو اقتصاد المعرفة.. والإبداع والابتكار»، هكذا اتفق المتحدثون خلال اليوم الثاني من منتدى التنافسية الدولي 2016 في دورته التاسعة، والمنعقد في العاصمة الرياض، على مستقبل اقتصاد السعودية، جاء ذلك وسط حشد كبير، ناقشوا خلاله التحول الاقتصادي الذي تشهده البلاد.
وتأتي هذه المناقشات، فيما استهلت فعاليات المنتدى يوم أمس، بجلسة نقاش حول «القطاعات التنافسية التي ستدفع عجلة النمو والابتكار في المستقبل»، تحدث فيها كل من الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي، والمهندس خالد الفالح وزير الصحة السعودي ورئيس مجلس إدارة «أرامكو السعودية»، كما تحدث خلال الجلسة السفير جوزيف ويستفال، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى السعودية، بالإضافة إلى السيدة ديبورا ويلس سميث رئيس مجلس التنافسية الأميركي.
وفي هذا الشأن، قال المهندس خالد الفالح وزير الصحة السعودي ورئيس مجلس إدارة «أرامكو السعودية»، أن اقتصاد المملكة رغم انخفاض أسعار النفط، فإنه ينمو بمعدل 5 في المائة، مبينًا أن هذا النمو تضاعف عدة مرات. وقال: «سينمو اقتصاد البلاد على مدى الـ50 عامًا المقبلة بمثل هذا النمو أو أكثر»، مشيرًا إلى أن المملكة تعمل على تنويع مصادر الدخل والاتجاه إلى الابتكار والإبداع في الاقتصاد وجعله قائما على المعرفة.
وأضاف المهندس الفالح: «هناك تحديات تواجه الاقتصاد المحلي وسنحولها إلى فرص، وذلك لوجود فرص استثمارية كبيرة في المملكة، كقطاعات تقنية المعلومات والرعاية الصحية، والسياحة والخدمات المالية والاتصالات»، مشيرًا إلى أن المملكة ستتحول إلى التصنيع من خلال تعزيز الصناعات، وهي الصناعات التي ستصنع بشكل أكبر وبتقنيات عالية، وهو ما يتطلب تعليما جيدا ووظائف عالية التخصص للسعوديين.
وأكد المهندس الفالح أن السعودية تتحرك لتقليل الاعتماد على النفط، وتوطين الوظائف والتركيز على الصناعات ذات القيمة الإضافية العالية، كاشفًا عن وجود نحو 500 ألف وظيفة في الخدمات البحرية على الساحل الشرقي للمملكة ترى النور قريبًا.
وأشار المهندس الفالح إلى أنه مع انخفاض أسعار النفط ومثل أي شركة أخرى، قامت «أرامكو» بتخفيض النفقات والتكليفات المالية، مضيفًا أن لدى «أرامكو» مسارين لتحليل سعر البترول، من خلال تقديم مجموعة من المنتجات البترولية في سلة واحدة لتقديمها إلى السوق، وتخصيص نسبة من ملكية الشركة للاكتتاب، مضيفًا: «هذه ستقدم دخلا إضافيا لخزينة المملكة، وسيعطيها ثقة أكبر في السوق، وستكون هدفا لشركات أخرى».
وفيما يخص تقديم خدمات الرعاية الصحية، أكد وزير الصحة أن وزارته تعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أنها ستتضاعف خلال الـ5 سنوات المقبلة، وستصحبها إعادة نظر في الأنظمة والتشريعات المنظمة للاستثمار في الرعاية الصحية، وسترفع الوزارة معايير الجودة لقطاع الرعاية الصحية، وستأخذ الوقت لخصخصة تقديم الرعاية الصحية، بطريقة منظمة.
من جانبه، قال الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي، إن التحديات التي تواجهها السعودية بانخفاض أسعار النفط والذي يشكل نحو 80 في المائة من إيرادات البلاد، ستدفعها لمواجهة التحدي من أجل الخروج من ذلك، مشيرًا إلى أن المملكة لديها القدرة على تجاوز ذلك بما تمتلكه من تعليم جيد ومواهب شابه كثيرة.
وأكد الدكتور الربيعة أن وزارة التجارة تعمل على تيسير وتسهيل خدمة القطاع الخاص واستخدام التقنية والتعاملات الإلكترونية في ذلك، كما تشجع على اندماج الشركات والاستحواذات وتسعى لتشجيع تمويل استحواذ الشركات واندماجها، وجعل المملكة أكثر تنافسية.
وأشار الدكتور الربيعة، إلى أن بعض الشركات التي لم تعمل في المملكة لديها مفاهيم خاطئة عن الاستثمار فيها، وتسعى وزارة التجارة لتصحيح تلك المفاهيم وللترويج للاستثمار في المملكة والانفتاح بشكل أكبر عالميًا، كما تبذل الهيئة العامة للاستثمار جهودًا كبيرة في ذلك.
وأوضح وزير التجارة والصناعة السعودي أنه يوجد الكثير من القطاعات الواعدة في المملكة، منها: قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات المالية والتمويل. وقال «ستشهد هذه القطاعات تطورات كبيرة على مدى السنوات القادمة، كما أن هناك تطور كبير في الصناعة بالمملكة، وتخطط وزارة التجارة لذلك، كما تتفاءل بذلك».
وأضاف الدكتور الربيعة أن المملكة لديها الكثير من الخبرات لخلق المزيد من الوظائف لجيل الشباب خاصة في قطاعات البيع بالتجزئة، كما تحاول وزارته أن تقوم بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر هيئة تم إنشاؤها حديثا من أجل ذلك، مبينًا أنه سيكون لديها تركيز أكبر على المشروعات والأفكار الإبداعية.
من جهته، قال السفير جوزيف ويستفال، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى السعودية، إن التطور الاقتصادي في المملكة ينمو بسرعة، مضيفًا: «حققت السعودية قفزات كبيرة وأصبحت دولة عملاقة ولديها أدوار عالمية فاعلة على عدة أصعدة»، مشيرًا إلى أن المملكة تحتاج إلى توسيع المجال للخصخصة، من خلال تبني الحكومة شراكات أكبر مع القطاع الخاص، وأن تهتم بشكل أكبر بالتعليم العام، والاستثمار في التعليم.
من جانبها أشادت السيدة ديبورا ويلس سميث رئيس مجلس التنافسية الأميركي، بالإمكانيات العالية والتقنية لدى شركتي «أرامكو السعودية» و«سابك»، وقالت: «إن السعودية لديها مشاريع وشركات كبيرة ولديها قدرات عالية، وتستطيع تسخيرها بشكل أكبر والاستفادة من إمكانياتها الكبيرة».
إلى ذلك، طالب الدكتور أسامة قباني عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي، بإعادة هيكلة اقتصاد البلاد من خلال تنويع مصادر الدخل، معللا ذلك بأن المملكة لديها القدرات، وتستطيع تقبل التحدي بكل جدارة، مؤكدًا أن الاقتصادات المتطورة تبني على اقتصاد المعرفة وعلى الابتكار وقطاع الخدمات أيضًا، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية أن تساعد هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الشباب من رواد الأعمال، لتحويل طاقاتهم ومعرفتهم إلى منتجات يستفيد منها المجتمع والاقتصاد الوطني.
وأشار قباني الذي تحدث بمناسبة انعقاد منتدى التنافسية الدولي إلى أن الثروة الحقيقية للمملكة تتمثل في الطلاب والطالبات عبر تحسين جودة التعليم لهم، مبينًا أن أعداد المبتعثين في الخارج والذين تجاوزوا حاجز 150 ألف مبتعث، سيكون لها مردود إيجابي للسعودية من خلال الاستفادة من قدراتهم في الإنتاجية وفي قطاع الخدمات.
وتأتي هذه التطورات في وقت انطلقت فيه، مساء أول من أمس، في العاصمة السعودية الرياض، أعمال منتدى التنافسية الدولي لعام 2016 في دورته التاسعة، الذي يعقد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بعنوان «تنافسية القطاعات»، وسط ملامح مهمة من شأنها تطوير أدوات الاستثمار في البلاد، وتحفيز الاقتصاد على تحقيق مزيد من النمو.
وفي هذا الشأن، كشف محافظ الهيئة العامة للاستثمار في السعودية المهندس عبد اللطيف العثمان خلال حفل الافتتاح، أن الهيئة بالتعاون مع كل الجهات الحكومية في البلاد، أعدت برنامجًا شاملاً لتحسين تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة، وحل المعوقات التي تواجه المستثمرين ضمن توصيات محددة بمدد محددة. وقال: «هذا البرنامج، اعتمده المقام السامي الكريم مؤخرًا، وتم البدء في تطبيقه، ورُفع تقرير شهري حوله لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لمتابعة تنفيذه».
وفي تصريح صحافي على هامش افتتاح المنتدى، أكد المهندس عبد اللطيف العثمان أن الخطوات الاقتصادية الأخيرة للمملكة، والتي تم اتخاذها، جاءت في الوقت المناسب الذي تركز فيه السعودية على تنويع مصادر الدخل، مضيفا: «سيكون هناك عدة قطاعات استثمارية جديدة بالإضافة إلى القطاعات الأخرى الواعدة كالطاقة والصحة والتعدين والقطاع الخدمي والتجزئة والخدمات المالية والعقار والسياحة بالإضافة إلى الجانب التعليمي وتعزيز تنافسية العمل في السعودية»، مؤكدا على أن السعودية ترحب بالاستثمار والمستثمرين. وأضاف المهندس عبد اللطيف العثمان في كلمته الافتتاحية: «المنتدى ينعقد في دورته هذا العام ونحن نعيش مناسبة عزيزة علينا، ألا وهي الذكرى السنوية الأولى لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، راعي منتدانا لهذا العام، وهو الذي سبق له الفضل بافتتاح أولى دورات المنتدى حينما كان أميرا لمنطقة الرياض».
وأشار العثمان، إلى عدد الإنجازات التي شهدتها المملكة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين على مدى عام كامل، مضيفا: «رغم الاضطرابات والحروب التي تعاني منها المنطقة، فقد شهد العام الماضي حراكًا تنمويًا وتنظيميًا مكثفًا في المملكة، إذ صدرت الكثير من القرارات، كما تم انتهاج السياسات والإجراءات الجادة الرامية إلى تحقيق إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد الوطني، تلت هذه القرارات والسياسات إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية».
ولفت محافظ هيئة الاستثمار السعودي النظر إلى أن من بين الإنجازات والقرارات تنظيم قطاع الإسكان، وفرض رسوم على الأراضي غير المطورة، للمساهمة في توفير السكن، وتفعيل دور القطاع الخاص في التطوير العقاري. وتابع حديثه: «كما كان منها تأسيس هيئة تختص بتوليد الوظائف، وإصلاح منظومة الدعم الحكومي، ورفع كفاءة الإنفاق، وفتح الاستثمار للشركات الأجنبية في قطاع تجارة التجزئة بنسبة 100 في المائة، وإنشاء هيئة تعنى بدعم المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة».