مؤتمر الرياض: الاتفاق على وثيقة الحل السياسي في أول يوم لاجتماع المعارضة الموسع

مصادر لـ («الشرق الأوسط») أكدت اتفاق الحاضرين على احترام التعددية وحفظ حقوق كل المكونات

عادل الجبير وزير الخارجية السعودي مع أعضاء مؤتمر المعارضة السورية في الرياض أمس (واس)
عادل الجبير وزير الخارجية السعودي مع أعضاء مؤتمر المعارضة السورية في الرياض أمس (واس)
TT

مؤتمر الرياض: الاتفاق على وثيقة الحل السياسي في أول يوم لاجتماع المعارضة الموسع

عادل الجبير وزير الخارجية السعودي مع أعضاء مؤتمر المعارضة السورية في الرياض أمس (واس)
عادل الجبير وزير الخارجية السعودي مع أعضاء مؤتمر المعارضة السورية في الرياض أمس (واس)

خرجت المعارضة السورية في اجتماعها الموسع، أمس، في العاصمة الرياض، باتفاق نهائي ومجمع عليه على أنه لا يوجد دور لرأس النظام الحالي بشار الأسد في فترة الحكم الانتقالية، أو فيما بعدها، يأتي ذلك بعد أن أعربت السعودية عن أملها بأن يسهم اجتماع المعارضة الموسع في أن تتكلل مساعيها بالنجاح.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن أطياف المعارضة أنجزت الصيغة النهائية لوثيقة الحل السياسي في سوريا، التي جرى الاتفاق على جميع بنودها، وهو ما مثل إنجازًا بحسب القوى المعارضة.
وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية، أمس، فإن عادل الجبير، وزير الخارجية، حضر بداية الاجتماع ورحب بالمشاركين، وغادر بعدها مقر الاجتماع، وبدأت أعمال المؤتمر بين أطياف المعارضة السورية.
وبالعودة إلى المعلومات الخاصة التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن البيان الختامي الذي سيصدر اليوم سيوضح بالتفاصيل موقف المؤتمر كاملاً، ويؤكد على وحدة الأراضي السورية، وتشكيل هيئة حكم تعددي تكنوقراطي، وسيادة سوريا، والعزم على مكافحة الإرهاب. وقال المصدر إنه «سيصدر بيان صريح عن المؤتمر بأنه لا دور لبشار الأسد في فترة الحكم الانتقالي أو فيما بعداها».
وشدد المصدر لـ«الشرق الأوسط» على أن محاربة الإرهاب، خصوصًا إرهاب الدولة (النظام السوري الحالي)، سيكون له بند خاص، كما رفضت قوى المعارضة الموسعة وجود ميليشيات أجنبية مسلحة داخل الدولة، وطرد المقاتلين الأجانب.
وأفاد المصدر بأن المعارضة أرجأت النقاش على أسماء الوفد التفاوضي إلى اليوم (الخميس)، ملمحًا إلى وجود خلافات فيما بين المعارضة حول الأسماء، مبينًا أن أسماء الوفد المفاوض لن يكون لها الحق في الترشح في هيئة الحكم الانتقالي، موضحًا أن هذا البند تم الاتفاق عليها بالإجماع.
وأشار المصدر إلى أن المعارضة السورية اتفقت على الجزء الأعظم في الوثيقة التي ستعتمد عليها، وسيكون هناك بيان ختامي يشمل الحالة السورية والرؤية المستقبلية للبلاد. وألمح المصدر إلى أن جيش النظام السوري سينهار، كون أن الشعب السوري أضحى لا يثق فيه.
من جانبه، أكد هادي البحرة، الرئيس السابق للائتلاف السوري المعارض لـ«الشرق الأوسط»، أن المعارضة باجتماعها الموسع أنجزت وثيقة المبادئ الأساسية لسوريا المستقبل وعلى مرجعية الحل السياسي في البلاد، موضحًا أن النقاش بدأ النقاش بآليات الحل السياسي والمرحلة الانتقالية، نافيًا أن يكون هناك اختلاف في تشكيل لجنة التفاوض، لافتًا إلى أن الأجواء في الاجتماع بدت إيجابية.
يذكر أن قوى المعارضة السورية الموسعة بدأت، أول من أمس، اجتماعاتها مع بدء أعمال مؤتمر الرياض بشأن الأزمة السورية بعقد لقاءات ثنائية فيما بينهم، وسارت في أجواء متفائلة حيال الخروج من نفق الأزمة التي طال عمرها، منطلقة من حرص السعودية على حل الأزمة السورية، سياسيًا، واستنًادا إلى البيان الصادر عن مؤتمر «فيينا2» للمجموعة الدولية لدعم سوريا، وما نص عليه من حشد أكبر شريحة من المعارضة السورية لتوحيد صفوفها واختيار ممثليها في المفاوضات وتحديد مواقفها التفاوضية، وذلك للبدء في العملية الانتقالية للسلطة، وفق بيان «جنيف1».
من جانبه، أكد عبد الباسط سيدا، رئيس المجلس الوطني السوري السابق وعضو الائتلاف السوري المعارض، لـ«الشرق الأوسط»، أن اليوم (الخميس) يحسم ملف تشكيل هيئة الحكم، استعدادًا لإطلاق المرحلة الانتقالية، وتسمية وفد المعارضة السورية الذي سيؤلف من 25 عضوًا لمفاوضة وفد النظام في نيويورك في 18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيختتم أعماله اليوم بنتائج متفائلة بتوحيد الرؤى والصف الوطني.
ولفت سيدا، إلى أن مباحثات مؤتمر الرياض التي بدأت عند التاسعة صباحًا وانتهت عند الخامسة والنصف مساء، انتهت بالوصول إلى القاسم المشترك الأعظم، بين تيارات المعارضة السورية كافة، بجناحيها السياسي والعسكري، إلى أن بشار الأسد لن يكون جزءًا من العملية السياسية في سوريا في مختلف مراحلها، لا في المرحلة الانتقالية ولا فيما بعدها في المستقبل، مع التأكيد على الثوابت الوطنية.
وقال سيدا: «أعتقد أن الرياض استطاعت أن تضعنا على بداية خريطة طريقة توصلنا إلى نهاية متاعب الشعب السوري، ونحن متفائلون بشكل عام من خلال ما لمسناه من كل الأطراف السورية المعارضة، والكل يشعر بجدية المسعى السعودي لمساعدة السوريين في اختيار مستقبلهم وتحديد مصيرهم من خلال الخروج بموقف موحد».
وأشار إلى أن اليوم ستستكمل بقية المحاور الرئيسية للنقاش المتمثلة في هيئة الحكم الانتقالي للمرحلة المقبلة، مع تحديد طبيعتها وتركيبتها وإطارها الزمني، التي تبدأ بتشكيل هيئة الحكم.
وأضاف: «هناك توجه للاستعداد لجولة مفاوضات تتكون لجنتها من 25 عضوًا من المعارضة السورية في نيويورك، ودار حولها نقاش، وهناك إمكانية تقديم أسماء محددة للجنة».
ممثل الائتلاف لدى دول مجلس التعاون الخليجي أديب شيشكلي، وصف أجواء المؤتمر بـ«الممتازة». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «مؤتمر الرياض هو أنجح مؤتمر تعقده المعارضة السورية منذ تأسيسها». وقال: «إن وعي المؤتمرين العالي، كان على مستوى نضالات وتضحيات الشعب السوري». وشدد على أن «الجميع ومن دون استثناء توافقوا على ثوابت أساسية أهمها وحدة الأراضي السورية ووحدة الشعب السوري ومدنية الدولة، وهي أقرّت بالإجماع».
أضاف: «غالبية البنود أقرّت في جلسات اليوم (أمس)، ويبقى إلى يوم غد (اليوم) بندان هما دور الأمم المتحدة في سوريا، وتشكيل اللجنة التي ستمثل المعارضة في مؤتمر (فيينا 3) مع النظام للتفاوض على المرحلة الانتقالية».
إلى ذلك، أوضح مصدر شارك في المؤتمر، ورفض الكشف عن اسمه، أن «الأجواء كانت إيجابية جدًا، والآراء متفقة على كل البنود التي بحثت». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن المعارضة أنهت على مدى ثلاث جلسات، البحث في المرحلة الانتقالية وثوابت الثورية السورية، والاستعدادات للتفاوض مع النظام، وخرجت باتفاق كلي حولها». وقال: «في المرحلة الانتقالية اتفقت كل مكونات المعارضة على الانتقال السياسي للسلطة، وإنشاء هيئة حكم انتقالية منطلقة من مبادئ (جنيف1)، بحيث لا يكون فيها أي دور للمتورطين في دماء الشعب السوري، وعلى رأسهم بشار الأسد وأركان نظامه». أما العناوين التي تم الاتفاق عليها في تحديد ثوابت الثورة السورية بحسب المصدر، فتقوم على «حق السوريين في اختيار نظامهم السياسي، والتأكيد على التعددية والحرية والديمقراطية، وحفظ حقوق كل المكونات». وبما خصّ مرحلة التفاوض مع النظام، فهي «ترتكز على وثيقة (جنيف1) و(اتفاق فيينا)».
وحول ما تردد عن خلافات سادت في الساعات الأولى للمؤتمر أوضح المصدر أن «ما حصل حوارات ونقاشات وطرح أفكار متعددة، ولم يكن هناك أي خلاف، والمسلمات التي أقرت حظيت بتأييد إجماع المعارضة بدءًا من الائتلاف إلى ممثلي القوى المسلحة إلى الشخصيات المستقلة ورجال الأعمال وبقية الهيئات المشاركة».
وعمّا إذا جرى نقاش حول مصير الأسد في المرحلة الانتقالية، جزم شيشكلي بأن «رحيل الأسد اعتبر أمرًا محسومًا من الجميع، والكل عبّر عن أن رحيل النظام ورأسه هو أولوية أي حل سياسي في سوريا».



السعودية: ممارسات إسرائيل تهدد الحل السياسي

جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
TT

السعودية: ممارسات إسرائيل تهدد الحل السياسي

جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)

أكدت السعودية خلال اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي، الخميس، أن الممارسات الإسرائيلية تشكل أكبر تهديد للحل السياسي، و«مواجهته عبر تنسيق المواقف، وتطوير آليات التعاون فيما بيننا، وتعزيز عملنا الإسلامي المشترك».

جاء ذلك في كلمة ألقاها المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي خلال اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية المفتوحة العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لبحث القرارات الإسرائيلية الأخيرة، الذي استضافته جدة.

وأشار الخريجي إلى استمرار العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على الأراضي الفلسطينية المحتلة بانتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية عبر إجراءات غير قانونية تستهدف تعزيز الاستيطان والضم، ومحاولة فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الضفة الغربية المحتلة، بما يقوض فرص السلام ويخالف قرارات الشرعية الدولية.

وجدَّد الخريجي تأكيد بلاده على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفضها المطلق للخطط والإجراءات غير القانونية التي تشكل خرقاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن وعلى وجه الخصوص القرار 2334، معرباً عن إدانة السعودية الأنشطة الاستيطانية الرامية لتغيير التكوين الديموغرافي والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.

كما جدَّد إدانة السعودية لقرار إسرائيل تحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه «أملاك دولة»، ودعوات «الكنيست» لتسريع الاستيطان والسماح بشراء الأراضي فيها ضمن مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد وتقويض الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار.

الاجتماع الاستثنائي بحث في جدة القرارات الإسرائيلية الأخيرة (منظمة التعاون الإسلامي)

وأضاف الخريجي أن السعودية توكد على دور «التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين» في توحيد الجهود الدولية وحشد الدعم السياسي والاقتصادي ودفع المسارات التنفيذية ذات الصلة، بما يعزز ترجمة الالتزامات إلى خطوات عملية ويسهم في تسوية تنفيذ حل الدولتين، مجددة التزامها بمواصلة هذا المسار مع الشركاء لتحقيق سلام عادل وشامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وفق مبادرة السلام العربية.

ولفت إلى تأكيد السعودية على أن «إعلان نيويورك» و«خطة السلام الشاملة» وقرار مجلس الأمن 2083، تشكل إطاراً متكاملاً ومتوافقاً في أهدافه، مع التشديد على ضرورة دعم السلطة الوطنية الفلسطينية وبناء قدراتها المؤسسية وضمان الارتباط المؤسسي والجغرافي بين غزة والضفة الغربية، بما يحفظ وحدة الأراضي الفلسطينية.

كما شدَّدت السعودية على صون حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حق تقرير المصير وحق العودة، مُجددة دعوتها العاجلة لإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية بالتعاون الكامل مع الآليات الدولية.

وتابع نائب الوزير أن السعودية تشيد بالجهود التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مؤكداَ أن التنسيق مع الولايات المتحدة لتنفيذ خطة السلام الشاملة يُشكِّل فرصة حقيقية لإنهاء الصراع والانتقال إلى مرحلة الاندماج الإقليمي والاستقرار المستدام.

وأردف: «انطلاقاً من حرص السعودية على الاستقرار والسلام، فإنها تؤكد على إدانة واستنكار أي انتهاك لسيادة أي دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي، وتعرب عن قلقها إزاء تصاعد التوترات العسكرية وتنامي الخطاب العدائي، وتدعو لضبط النفس والتهدئة وتجنب التصعيد وحل الخلافات بالوسائل الدبلوماسية».

وشدَّدت السعودية على أن تحقيق السلام والأمن المستدامين لا يقوم إلا عبر الحوار والدبلوماسية والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتسوية السلمية للنزاعات، معربة عن أملها أن يحقق الاجتماع نتائج ملموسة تسهم في تحقيق السلام العادل والشامل، وتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

من جهتها، حذَّرت منظمة التعاون الإسلامي من خطورة الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف وجود الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وحقوقه المشروعة، وجدَّد أمينها العام حسين طه، التأكيد على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك مدينة القدس الشريف ومقدساتها.

وشدَّد طه في كلمة ألقاها نيابةً عنه السفير سمير بكر، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين، على أن استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويجب إنهاء احتلالها ووقف تنفيذ جميع قراراتها وإجراءاتها بعدّها باطلة وملغاة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334.

وتابع الأمين العام: «تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات المستوطنين المتطرفين ارتكاب الجرائم و الانتهاكات الممنهجة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث وثقت التقارير سقوط أكثر من 600 شهيد و1600 جريح فلسطيني منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر (تشرين الأول) 2025».

ودعا إلى الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من «خطة السلام» بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2083، بما يحقق وقف إطلاق نار مستدام، وفتح جميع المعابر وإيصال المساعدات الإنسانية، وانسحاب كامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وتنفيذ برامج الإغاثة الطارئة والإنعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار، مع التأكيد على رفض التهجير وضمان وحدة الأرض الفلسطينية بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وأدانت المنظمة التصريحات غير المسؤولة والادعاءات الآيديولوجية المزيفة التي تشكل تبريراً مرفوضاً وغير شرعي لإسرائيل، لمواصلة إجراءاتها غير القانونية القائمة على الاستيطان والضم ومحاولة فرض السيادة المزعومة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك انتهاك سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وميثاقها، الأمر الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها.

كما حذَّرت من خطورة الإجراءات الإسرائيلية المرفوضة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين عبر استهداف وجود وكالة «الأونروا» ودورها الحيوي تجاه توفير الاحتياجات الأساسية للملايين، مؤكدة على ضرورة مضاعفة الدعم السياسي والمالي والقانوني للوكالة الأممية التي يشكل دورها أولوية قصوى، وشاهداً على الالتزام الدولي تجاه حقوق اللاجئين وعنصر استقرار في المنطقة.

وشدّد الأمين العام على ضرورة مضاعفة الجهود لاستنهاض مسؤولية المجتمع الدولي من أجل وضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، بما يؤدي إلى تمكينه من ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وأبدى طه ثقته في أن «يخرج هذا الاجتماع بقرارات تسهم في تنسيق مواقفنا وتعزيز جهودنا لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة».


الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

TT

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ)
رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ)

نوَّه الدكتور شائع الزنداني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليمني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، والمخصص لتغطية رواتب موظفي الدولة والمساهمة في سد عجز الموازنة، يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، ويجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

وأعلن «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، الخميس، دعماً جديداً للموازنة اليمنية يُقدّر بنحو 347 مليون دولار أميركي (1.3 مليار ريال سعودي)، وذلك لتغطية النفقات التشغيلية، ودفع الرواتب، واستجابة للاحتياجات العاجلة لحكومة اليمن، وحرصاً من المملكة على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني.

وقال الزنداني، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا الدعم من شأنه تعزيز أداء الحكومة اليمنية من الداخل، بما يمكّنها من مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، والوفاء بالتزاماتها المتعلقة بصرف الرواتب، وتقديم الخدمات الأساسية، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وأبان رئيس الوزراء اليمني أن هذا الدعم السخي، إلى جانب ما سبقه من إسناد مماثل، يؤكد ثبات موقف المملكة الداعم لليمن، ويسهم في تعزيز قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها، بما يخفف من وطأة المعاناة الإنسانية، ويدعم الاستقرار الاقتصادي.

العليمي عدَّ الدعم السخي رسالة ثقة مهمة بمسار التعافي وقدرة الحكومة الجديدة على النهوض بمؤسساتها الوطنية (الرئاسة اليمنية)

 

واعتبر الزنداني أن هذا الإسناد الأخوي يأتي تجسيداً لرؤية القيادة السعودية، وحرصها الدائم على دعم أمن واستقرار بلاده، باعتبارها عمقاً استراتيجياً ومن أهم ركائز أمن المنطقة، منوِّهاً للدور الذي يضطلع به الأمير خالد بن سلمان، إلى جانب جهود البرنامج في دعم مسار الاستقرار والتنمية في اليمن.

كان الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، أوضح في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن هذا الدعم الاقتصادي جاء «إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي؛ استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية في دفع المرتبات».

من جانبه، أكد الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن «هذا الدعم السخي يمثل رسالة ثقة مهمة بمسار التعافي، وبقدرة الحكومة الجديدة على النهوض بمؤسساتها الوطنية، وترسيخ الأمن والاستقرار، والعمل الوثيق مع فريق الأشقاء المخلص بقيادة الأمير خالد بن سلمان، من أجل إحداث التحول المنشود على مختلف المستويات»، مضيفاً: «كما يؤكد هذا الموقف الأخوي أن شراكتنا مع المملكة ليست حالة ظرفية، بل تعد خياراً استراتيجياً لمستقبل أكثر إشراقاً».

يؤكد الدعم الاقتصادي الجديد ثبات موقف المملكة الداعم لليمن (البرنامج السعودي)

ووفقاً للبرنامج، يهدف هذا الدعم إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي في اليمن، وتقليل عجز الموازنة، وانتظام التدفقات المالية الحكومية، وصرف الرواتب، فضلاً عن تحسين إدارة السياسة المالية، بما يؤدي لوضع الاقتصاد الوطني في مسار أكثر استدامة، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ومن المنتظر أن ينعكس الدعم الاقتصادي الجديد إيجاباً على تعزيز القوة الشرائية، وانتظام الدخل للأسر، وتحسين مستوى المعيشة، وكذلك تنشيط الأسواق التجارية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم التعافي المستدام في اليمن.

وتعد السعودية أكبر داعم تاريخي لليمن إنسانياً وتنموياً واقتصادياً، وتجاوز حجم الدعم الاقتصادي والتنموي المقدم منها للفترة بين 2012 وحتى 2026، بحسب البرنامج السعودي، 12.6 مليار دولار. وشكّلت التدخلات التنموية والاقتصادية إحدى الدعائم الرئيسة نحو التعافي الاقتصادي على المستويين الكلي والجزئي في اليمن.

وحققت التدخلات التنموية عبر البرنامج الذي تأسس في 2018 بأمرٍ خادم الحرمين الشريفين، وبتمكين من ولي العهد، أثراً إيجابياً في ترسيخ أسس التنمية المستدامة، والحد من الآثار الإنسانية والاقتصادية، وتحقيق تنمية شاملة تعود بالنفع على الأجيال الحاضرة، والمستقبلية.

وبحسب الإحصاءات، قدّم البرنامج مصفوفة مشاريع ومبادرات تنموية في ثمانية قطاعات حيوية وأساسية، بلغت 268 مشروعاً ومبادرة تنموية، وبتكلفة إجماليّة تجاوزت مليار دولار، وأسهمت في رفع كفاءة البنية التحتية، والخدمات الأساسية، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الأمن الغذائي، وبناء قدرات الكوادر اليمنية، وتوفير فرص العمل، بما يسهم في دفع جهود إرساء سلام مستدام يحقق تنمية مستدامة وشاملة لليمن.


خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان قيادة الكويت بوفاة سلمان الصباح

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان قيادة الكويت بوفاة سلمان الصباح

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، برقيتيْ عزاء ومواساة، للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ سلمان حمود السلمان الحمود الصباح.

وجاء في برقية الملك سلمان: «علمنا بنبأ وفاة الشيخ سلمان حمود السلمان الحمود الصباح، رحمه الله، وإننا إذ نبعث لسموّكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث ولي العهد السعودي برقية مماثلة للشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، ولي العهد الكويتي. وكتب الأمير محمد بن سلمان في البرقيتين: «تلقيت نبأ وفاة الشيخ سلمان حمود السلمان الحمود الصباح، رحمه الله، وأبعث لسموِّكم ولأسرة الفقيد أحرّ التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».