عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:32 دقيقه
الاقتصاد

منتدى الرياض الاقتصادي يطالب باستراتيجية لتوطين وإنتاج الطاقة البديلة للحفاظ على البترول

دراسة تدق جرس إنذار لتنامي استهلاك الطاقة التقليدية في السعودية بنسبة 85 % من إجمالي عائدات التصدير

منتدى الرياض الاقتصادي يطالب باستراتيجية لتوطين وإنتاج الطاقة البديلة للحفاظ على البترول
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

منتدى الرياض الاقتصادي يطالب باستراتيجية لتوطين وإنتاج الطاقة البديلة للحفاظ على البترول

منتدى الرياض الاقتصادي يطالب باستراتيجية لتوطين وإنتاج الطاقة البديلة للحفاظ على البترول

أكد منتدى الرياض الاقتصادي حاجة السعودية، لتوفير طاقة بديلة ومتجددة لتغطية احتياجاتها المتزايدة بمعدلات مرتفعة، تقدر بنسبة 4.4 في المائة سنويًا حتى عام 2035م، وهو ما يتطلب الحاجة إلى ما يعادل 350 مليون طن مكافئ للنفط في السنة.
ورأى أهمية إعداد استراتيجية وطنية لتوطين الطاقة البديلة والمتجددة، بوصفها أولوية قصوى من أجل الحفاظ على أمن الطاقة للسعودية على المدى الطويل، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة وضع خريطة طريق متكاملة لتنفيذ الاستراتيجية حسب الأولوية، مع تهيئة المجال لحفز القطاع الخاص للمشاركة في تحقيقها.
جاء ذلك في ختام مناقشات المنتدى لدراسته بعنوان: «اقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة - التحديات وآفاق المستقبل» في جلسته التي عقدت اليوم (الأربعاء)، برئاسة الأمير الدكتور تركي بن سعود رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ضمن أعمال دورته السابعة، المنعقدة حاليا بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بالرياض.
وتولى عضو الفريق المشرف على إعداد الدراسة، الدكتور ماهر بن عبد الله العودان، تقديم العرض، وشارك في مناقشتها رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى صالح بن عيد الحصيني، والأمير الدكتور ممدوح بن سعود مدير مركز تقنيات الطاقة المستدامة بجامعة الملك سعود، وحشد من الخبراء والمتخصصين في قطاع الطاقة بعدد من الجهات الاقتصادية، مثل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والأكاديميين، وممثلي شركات الطاقة.
ودقت الدراسة جرس إنذار جراء تنامي معدلات استهلاك الطاقة التقليدية في السعودية، والمعتمدة على البترول الذي يمثل 85 في المائة من إجمالي عائدات التصدير، مما يعني فرض ضغوط كبيرة على عائدات التصدير للسعودية، وهو ما يستلزم ضرورة التحرك لحل مسألة استدامة قطاع الطاقة، من خلال اللجوء لتطوير ونشر قطاع الطاقة البديلة والمتجددة.
وقدرت الدراسة إجمالي المطلوب لإنتاج 10 - 17 غيغاواط من الطاقة البديلة والمتجددة حتى عام 2025م في السعودية، بما يتراوح بين 4 إلى 12 مليار دولار، مع الحاجة خلال المرحلة الأولية لـتمويل بنحو 1 - 2.9 مليار دولار، لإنتاج 3 غيغاواط من الطاقة البديلة والمتجددة بحلول عام 2020م، لافتة النظر إلى أنه عندما ينشط الاستخدام فسيزيد إجمالي التمويل المطلوب بين الأعوام 2020 - 2025م ليصبح 4 - 11.8 مليار دولار لضمان إنتاج 17 غيغاواط.
بيد أن الدراسة لفتت النظر إلى وجود الكثير من التحديات والعقبات السوقية أمام الطاقة البديلة والمتجددة، التي تقوض مشاركة القطاع الخاص فيها، واقترحت لتذليل تلك العقبات العمل على صياغة أطر اقتصادية قوية للطاقة البديلة والمتجددة وجيدة التصميم لتحفيز مشاركة القطاع الخاص بكفاءة، على أن يتم إعداد الأطر الاقتصادية وفقًا للتقنيات المستهدفة.
ورأت الدراسة، التي نوقشت خلال منتدى الرياض الاقتصادي اليوم، أن الهدف النهائي من الأطر الاقتصادية يتمثل في استدامة قطاع الطاقة البديلة والمتجددة في السعودية، كما أن المراقبة المنتظمة للسوق وتعديل وتحديث السياسات بانتظام لتعكس واقع السوق ستساعد في تحقيق استدامة القطاع.
وأوضحت أن تنفيذ الأطر الاقتصادية يجب أن يضمن كفاءة التصميم وفعالية الإدارة، وتوفر التمويل الكافي ومراقبة الأطر الاقتصادية، وتخول الدراسة مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة صياغة السياسات الرئيسية لقطاع الطاقة والصناعة، ومشاركة بعض الوزارات والجهات الأخرى ذات الصلة بالقطاع، لافتة إلى أن ضمان تمويل الأطر الاقتصادية أمر جوهري لنجاح نشر الطاقة البديلة والمتجددة من خلال مشاركة القطاع الخاص.
وفيما يتعلق باستخدام الطاقة النووية لإنتاج الطاقة، دعت الدراسة إلى صياغة نظام المسؤولية النووية، وتأسيس هيئة لإدارة النفايات النووية لضمان التخلص السليم والآمن للنفايات، كما طالبت بتأسيس مراكز الخبرة الوطنية للطاقة البديلة والمتجددة، وأوصت بتشجيع جهات التمويل غير الحكومية للاستثمار في مشروعات الطاقة البديلة والمتجددة، وإنشاء مجمعات الطاقة البديلة والمتجددة ومركز الخدمة المتكاملة من خلال تحديد أماكن حصرية لنشر وتجربة تقنيات الطاقة الجديدة، وتسريع وتسهيل الإجراءات عن طريق إنشاء مركز الخدمة المتكاملة.
وأوصت دراسة «اقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة - التحديات وآفاق المستقبل» بتطوير رأس المال البشري، الذي سيكون أساسيا لتنفيذ خطة نشر الطاقة البديلة والمتجددة من خلال إعداد منهج تعليمي للطاقة البديلة والمتجددة، وجذب رواد الأعمال المحليين والأجانب ودعمهم في قطاع الطاقة المتجددة، وتطوير رأس مال التقنية من خلال إنشاء برنامج وطني لتعزيز البحث والتطوير في الطاقة البديلة والمتجددة، وتأسيس ائتلاف للبحث والتطوير من القطاعين العام والخاص.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.

مواضيع
حرب إيران نفط طاقة البيت الأبيض أميركا
الاقتصاد

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
  • لندن - نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن - نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.

مواضيع
أسهم أسواق سندات الذكاء الاصطناعي أرباح بنوك بريطانيا أميركا
الاقتصاد

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 14.5 في المائة يوم الجمعة، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، رغم مطالب الشركات بخفض أسرع لدعم الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 1.8 في المائة خلال أول شهرين من العام.

وفي المقابل، رفع البنك المركزي بشكل كبير توقعاته لمتوسط أسعار النفط لعام 2026 بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 65 دولاراً للبرميل، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية، التي تسببت في تقلبات حادة بأسواق الطاقة العالمية، وفق «رويترز».

ولم يشر البنك بشكل مباشر إلى الحرب الإيرانية أو القيود على الملاحة في مضيق هرمز، رغم تأثيرها على ارتفاع أسعار السلع الروسية، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط الروسي نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت الموانئ والمصافي.

وأوضح البنك في بيانه أن الانكماش الاقتصادي يعود إلى عوامل استثنائية، من بينها رفع ضريبة القيمة المضافة مطلع العام، إضافة إلى الظروف الجوية القاسية وانخفاض عدد أيام العمل، ما أثر على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: «لا يزال النشاط الاستثماري ضعيفاً، كما يتباطأ نمو الطلب الاستهلاكي، رغم تسجيل تحسن طفيف في مارس (آذار).

ورغم هذا التراجع، أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة، مشيراً إلى أن الانكماش الحالي مدفوع بعوامل مؤقتة.

وحذّر البنك من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يمثل مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، مع تأثير محتمل على التوقعات الاقتصادية العالمية وضغوط إضافية على أسعار السلع.

وقال في بيانه إن «المخاطر الرئيسية على التضخم تتمثل في تدهور التوقعات العالمية وتزايد ضغوط الأسعار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية».

وفي السياق المحلي، وجّه الرئيس فلاديمير بوتين انتقادات حادة لكبار المسؤولين بشأن التباطؤ الاقتصادي، داعياً إلى إجراءات إضافية لدعم النمو. وتقدّر الشركات الروسية أن مستوى الفائدة البالغ نحو 12 في المائة هو الأنسب لاستعادة النمو.

وحذّر البنك من أن أي زيادة في الإنفاق الحكومي أو اتساع العجز المالي قد يدفع إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

وأضاف: «في حال ارتفاع الإنفاق مع اتساع العجز الهيكلي، ستكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر صرامة مقارنة بالسيناريو الأساسي».

كما رفع البنك تقديراته لمتوسط سعر الفائدة الرئيسي لهذا العام إلى نطاق 14 في المائة –14.5 في المائة بدلاً من 13.5 في المائة –14.5 في المائة، في إشارة إلى توجه أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت صوفيا دونيتس، كبيرة الاقتصاديين في «بنك تي»، إن «البنك المركزي يبعث إشارة أكثر تشدداً بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً».

مواضيع
البنك المركزي التضخم حرب إيران نفط شركات روسيا