إصابات وخسائر مادية جراء تدفق آلاف الإيرانيين على منفذ حدودي عراقي

وزارة الداخلية حملت طهران مسؤولية الفوضى.. وأكدت حق العراق على اتخاذ كل الوسائل لحماية أمنه وحدوده

إصابات وخسائر مادية جراء تدفق آلاف الإيرانيين على منفذ حدودي عراقي
TT

إصابات وخسائر مادية جراء تدفق آلاف الإيرانيين على منفذ حدودي عراقي

إصابات وخسائر مادية جراء تدفق آلاف الإيرانيين على منفذ حدودي عراقي

حملت وزارة الداخلية العراقية الجانب الايراني مسؤولية الفوضى على منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط جنوب بغداد، جراء تدفق عشرات الآلاف من الزوار الايرانيين الذين لا يحملون تأشيرة دخول، ما تسبب بخسائر مادية واصابات بين حرس الحدود.
وافادت وزارة الداخلية في بيان نشرته اليوم (الاثنين) انه "بدأت حشود الزائرين تتدفق بشكل فاق طاقة منفذ زرباطية الحدودي على الاستيعاب، وتبين ان قسما من الزائرين يعدون بعشرات الآلاف لم يحصلوا على تأشيرات دخول".
واضاف البيان ان هذا الامر "سبب ارباكا للمنفذ وازدحاما خانقا وتدافعا ادى الى تحطيم الابواب والاسيجة وحصول خسائر مادية وجرح بعض افراد حرس الحدود وانفلات الوضع في المنفذ".
وحملت الوزارة الجانب الايراني مسؤولية وقوع هذه الاحداث، قائلة إنه "اتضح أن تدفق الحشود بالطريقة غير المنضبطة كان متعمدا للضغط على مسؤولي المنفذ لفتح الحدود بشكل غير قانوني بحجة عدم سيطرة الجانب الإيراني على الداخلين من الحدود الإيرانية ".
وذكر البيان ان "الاتفاق ينص على أن يقوم الجانب الإيراني بمنع دخول الافراد غير الحاصلين على تأشيرات الدخول من الاقتراب من المنفذ الحدودي".
يذكر أنه كان قد سهل العراق العام الماضي دخول زوار بدون تأشيرة اثر التدفق غير المسبوق الذي شهدته البلاد بعد مرور ستة اشهر من سيطرة تنظيم "داعش" على مساحات في شمال وغرب البلاد.
واضاف بيان "الداخلية" "نحمل الجانب الإيراني المسؤولية لأنه لم يقم بواجباته وتعهداته بشكل مسؤول". وذكر في الوقت ذاته بأن "العراق له الحق باستخدام كل الوسائل لحماية حدوده وأمنه والتثبت من هويات الداخلين".
ودعت "الداخلية" العراقية "جيران (العراق) الى مراعاة أوضاعه الأمنية (...) وان لا تكون المناسبات الدينية مدعاة لحصول توترات وحوادث وخسائر مؤسفة".



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.