المخلافي يترأس وفد الشرعية بعضوية 4 من مستشاري هادي ووزيرين في حكومة بحاح

رئيس الوفد لـ «الشرق الأوسط»: المباحثات الثانية مع الانقلابيين ستظهر من لديه الرغبة في السلام أمام المجتمع الدولي

عبد الملك المخلافي
عبد الملك المخلافي
TT

المخلافي يترأس وفد الشرعية بعضوية 4 من مستشاري هادي ووزيرين في حكومة بحاح

عبد الملك المخلافي
عبد الملك المخلافي

شكّل الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، وفد الحكومة الشرعية للمشاركة في المباحثات الثانية، مع الانقلابيين على الشرعية اليمنية، واختار عبد الملك المخلافي، عضو مجلس الشورى، رئيسا للوفد، وعضوية أربعة مستشارين للرئيس هادي، ووزيرين في حكومة بحاح.
وأوضح عبد الملك المخلافي، رئيس وفد الشرعية للمباحثات الثانية مع الانقلابيين، في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، أن الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، شكّل وفد الحكومة الشرعية للتباحث مع الانقلابيين، خلال اجتماع استثنائي للهيئة الاستشارية (مستشارو الرئيس) بحضور خالد بحاح، نائب الرئيس، رئيس الوزراء، على أن يكون الهدف من المباحثات، إيجاد آلية لتنفيذ القرار الأممي «2216»، بعد موافقة 14 دولة عليه، في مجلس الأمن الدولي.
وقال عضو مجلس الشورى إن وفد الحكومة اليمنية للمباحثات الثانية مع الانقلابيين على الشرعية اليمنية، يتكون من سبعة أشخاص، برئاسته، وعضوية كل من الدكتور أحمد بن عبيد بن دغر، وعبد العزيز جباري، وياسين مكاوي، ومحمد العامري (مستشارو الرئيس هادي)، إضافة إلى خالد باجنيد وزير العدل، ومحمد السعدي وزير التجارة والصناعة، في حكومة بحاح، مشيرًا إلى أن هناك فريقا للدعم الفني لوفد الشرعية، يتكون من أربعة أشخاص.
ولفت رئيس وفد الحكومة الشرعية للمباحثات مع الانقلابيين إلى أنه جرى الإعداد للتحضيرات الأولية، بعد الإعلان عن أسماء الوفد في الاجتماع الاستثنائي، حيث سيكون هناك عدة اجتماعات لاحقة تسبق موعد اللقاء مع الانقلابيين، برعاية الأمم المتحدة.
وأكد المخلافي أن وفد الحكومة الشرعية سيعقد لقاء مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن، الذي سيصل إلى العاصمة السعودية، الرياض، غدًا الأربعاء، للتباحث مع آلية زمان ومكان عقد اللقاء مع الانقلابيين، وكذلك جدول أعمال المباحثات الثنائية لتنفيذ آلية القرار «2216».
وحول جلوس الطرفين على طاولة واحدة في جلسة المباحثات الثانية، بين الشرعية والانقلابيين، قال رئيس وفد الحكومة، «كل هذا سابق لأوانه. نحن أعلنا عن وفد الشرعية، وسنلتقي مع ولد الشيخ في الرياض، علما بأن الطرف الآخر، الانقلابيين، لم يشكلوا وفدهم، ومبادرتنا كانت إيمانا من الشرعية اليمنية للسلام والتأكيد على القرار الدولي الذي صدر ضمن الفصل السابع، وأنه ملزم بتطبيقه، ونحن مع القرار وتنفيذه، وننتظر من الطرف الآخر أن يثبت رغبته في السلام».
وذكر المخلافي، أن طرف الحكومة الشرعية متفقة مبدئيًا على أن تكون جنيف مكانا لعقد المباحثات مع طرف الانقلابيين، ولكن ننتظر التأكيد من الأمم المتحدة على ذلك، حيث إن المباحثات الثانية مع طرف الانقلابيين، سيفرق عن سابقها، بأن وفد الشرعية سيذهب بعد تحديد الزمان والمكان من قبل المبعوث الأممي لليمن.
وأضاف: «لن نذهب إلى المباحثات الثانية إلا بعد أن يجري تحديد الزمان والمكان، وكذلك جدول أعمال مسبق مع طرف الانقلابيين، لأن الطرف الآخر، مطالب بأن يعلن عن الوفد وبنفس العدد حالاً».
وأكد عضو مجلس الشورى أن الأمم المتحدة أبلغت الحكومة اليمنية بأن الانقلابيين ملتزمون بتنفيذ آلية القرار الأممي «2216»، وأن الوفد اليمني سيتباحث مع الانقلابيين، بناء على التزامهم للأمم المتحدة، مؤكدًا أن المباحثات حول آلية تنفيذ القرار، وليس للتفاوض حول القرار.
وأضاف: «نتمنى أن يقبل الانقلابيون الذين يمثلون الميليشيات الحوثية، وأتباع المخلوع علي عبد الله صالح، قبولهم بتنفيذ القرار الأممي (2216)، حيث إن المباحثات ستظهر من لديه الرغبة في السلام أمام المجتمع اليمني، وكذلك أمام المجتمع الدولي».
إلى ذلك، أكد رياض ياسين وزير الخارجية اليمني خلال تصريحات له على هامش اجتماع المجلس الوزاري لوزراء خارجية الدول العربية ودول أميركا الجنوبية، أنه لا يمكن الركون إلى أي اتفاقات مقبلة مع المتمردين الحوثيين وأتباع المخلوع صالح، مشددا على أن الانقلابيين لا توجد لديهم أي نية لتطبيق القرار الأممي «2216» في عدم إطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين والانسحاب من المدن التي يسيطرون عليها، وتعمّد ضرب المدن السكنية.
وعد ياسين الاجتماع الذي عقد في الرياض تأطيرا وتأكيدا لما تقوم به السعودية من دور عربي في إنقاذ اليمن، مشيرًا إلى أن «عاصفة الحزم»، وعمليات «السهم الذهبي» تجربة ستدرسها كل الدول التي تعاني من حالات مشابهة لليمن.
وأشار وزير الخارجية اليمني إلى أن الحكومة اليمنية الشرعية جادة في الوصول إلى التفاوض لدفع المسار السلمي في البلاد، وذلك بإشراف الأمم المتحدة، ممثلة في إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي. وتابع: «للأسف نلاحظ عدم رغبة المتمردين الحوثيين في دفع السلام بالبلاد، عبر إعادة الهجوم على تعز، وبعض مناطق الجنوب، مما يدل على عدم جديتهم في دفع السلام والحوار إلى الأمام». وذكر وزير خارجية اليمن في ختام تصريحاته، أن اليمن سيكون حاضرًا في إعلان القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».