وزير البترول السعودي: الموارد الطبيعية أسهمت في دفع عجلة التنمية الاقتصادية عالمياً

في كلمة له خلال اختتام فعاليات الاجتماع الوزاري السادس للمنتدى القيادي لفصل الكربون في الرياض

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي، أن المواردُ الطبيعيةُ أسهمتِ في دفعِ عجلةِ التنميةِ الاقتصاديةِ عالميًا لمئات السنين وفي تحقيق تطورٍ هائلٍ في شتى الدول وفي جميع مناحي الحياة بدءًا من قطاعات النقل والتعليم والرعاية الصحية، وانتهاءً بقطاع البنية التحتية وكلُّ ذلك حدث بفضل الطاقة المستمدةِ من الوقود الأحفوري بأنواعه التي منَّ الله بها علينا.
وقال النعيمي خلال كلمة ألقاها في الجلسة الختامية لفعاليات الاجتماع الوزاري السادس للمنتدى القيادي لفصل الكربون في الرياض، الذي يُعقدُ تحتَ رعايةٍ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز: "نأملُ أن تتمكنَ الدولُ الناميةُ في المستقبلِ من الاستفادةِ من هذه المواردِ وأن تُسهمَ التقنيةُ والابتكارُ في المساعدةِ على التقليلِ من أيِّ آثارٍ جانبيةٍ لاستخدام الموارد، مع إيماني بأن التغيُّر المناخي هو تحدٍّ يمكنُ التعاملُ معه من خلالِ الابتكارِ والإبداعِ والتقدُّمِ في مجالاتِ التقنيةِ والبحثِ ". وأضاف: "إنكم تدركون تمامًا أن مزيجَ الطاقةِ العالميَّ آخذٌ في التغيُّر والتطوُّر، وهو أمرٌ جيدٌ ومستحسنٌ فالأشكالُ المختلفةُ من مصادرِ الطاقةِ المتجددةِ، مثلُ الطاقةِ النوويةِ والشمسيةِ وطاقةِ الرياحِ، يتمُّ استخدامُها بشكلٍ متزايدٍ بوصفها مكَمِّلةً لأنواعِ الوقودِ الأحفوريِّ، لا بديلاً عنها، ونحنُ نعتقدُ بأنَّ استخدامَ جميعِ أشكالِ الطاقةِ سيكونُ ضروريًا لتلبيةِ احتياجاتِ الأجيالِ المستقبليةِ ومتطلباتِها ".
ولفت المهندس النعيمي إلى أن هذا ما يكسبُ المنتدى القيادي لفصلِ الكربونِ أهميةً كبيرةً لدى جميع دول العالم مع اتفاقِنا على أن خفضَ الانبعاثاتِ الضارةِ والتعاملَ مع التغيُّرِ المناخي يمثلان أولويَّةً على المستوى العالمي.
ورأى الوزير، أنَّ جميعَ الدولِ الممثَّلةِ في المنتدى القيادي لفصلِ الكربونِ وغيرَها توافقُ على أنَّ تقنيةَ استخلاصِ الكربونِ وتخزينِهِ تمثِّلُ جزءًا بالغَ الأهميةِ من السعيِ العالميِّ لخفضِ الانبعاثاتِ المسبِّبةِ للاحتباس الحراري، وقال "أرى أننا متحدون ومتفقون على الوقوفِ معًا وراء هذا القصدِ، ويتجلى هذا الاتفاقُ ووحدةُ العملِ من خلالِ الجهود الجبارةِ التي تُبذلُ هنا وهناك في جميع أنحاءِ العالمِ لإجراءِ الأبحاثِ الخاصةِ بتقنيةِ استخلاصِ الكربونِ وتخزينِه وتطويرِها وتوظيفِها وإيصالِها إلى جميعِ الجهاتِ ذات العلاقةِ، مشيراً إلى أن العديدَ من المشاريعِ التجاريةِ الضخمةِ والمجديةِ اقتصاديًا والمتصلةِ بهذا الأمر ترى النورَ في مختلفِ أنحاءِ العالمِ، مثنياً على هذه الجهودِ، بما فيها الجهودُ التي تبذِلُها المملكة العربية السعودية، التي تحقِّقُ تقدُّمًا مطَّردًا وملموسًا على أكثر من صعيدِ.
وثمن وزير البترول والثروة المعدنية، الدورَ الكبيرَ الذي يقوم به المنتدى القيادي لفصلِ الكربونِ في تشجيعِ هذه الجهودِ وتحفيزِها، متطلعاً إلى تحقيقِ المزيدِ من التقدُّمِ في هذه المجالاتِ وأن تواصلَ الحكوماتُ التزامَها المتعلقَ بتوظيفِ الكفاءاتِ والقدراتِ والمواردِ البشريةِ والاستثماراتِ والأبحاثِ المتعلقةِ بهذا المجالِ. وقال: " كُلِّي إيمانٌ بدور التقنيةِ وبقدرةِ الإنسانِ على التغلُّب على التحديَّات التي تبدو صعبةً أو عصيَّةً على الحلِّ، وذلك من خلالِ العملِ التعاوني, وليس ذلك بمستغربٍ في تاريخِ الإنسانِ حيث ثبتَ ذلك عدة مراتٍ عبر التاريخ ". مشيراً إلى أنَّ أحدَ أهمِّ إنجازاتِ المنتدى القياديِّ لفصلِ الكربونِ ما نلاحظُه من تقدُّمٍ في هذا المجالِ انطلاقًا من إيمانِنا جميعًا بأهميتِه وبأهميةِ العملِ معًا كشركاءٍ وأصدقاءٍ ومتعاونين، وأن المنتدى القياديُّ لفصلِ الكربونِ يمثل جانبًا مهمًا في إطارِ الجهودِ التي تُبذلُ عالميًا للاتفاقِ حول بنودِ اتفاقيةِ الأممِ المتحدةِ الإطاريةِ بشأنِ التغيُّرِ المناخي.
وأعرب الوزير النعيمي عن سعادته بحضور عدد كبير من الوزراء هذا المنتدى، مرحباً بالأعضاء الجدد من جمهورية رومانيا وجمهورية صربيا وكذلك بغير الأعضاء الذين يشاركون لأول مرة ، متطلعاً إلى حوارٍ مثمرٍ بناءٍ خلالَ فعالياتِ الاجتماعِ الختامي.
حضر الاجتماع الذي عقد على مدى أربعة أيام نحو 250 وزيراً ومسؤولاً وخبيراً في مجال الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة يمثلون 26 دولة إضافة إلى العديد من المنظمات الدولية وشركات النفط الإقليمية.
يذكر أن فصل الكربون هو عبارة عن عملية تجميع ثاني أكسيد الكربون وتخزينه لفترة طويلة ، وتهدف هذه العملية إلى تخفيف آثار التغير المناخي ، وقد اقترح فصل الكربون للإبطاء من تراكم الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في الجو والبحر.
وهدف المنتدى إلى تسهيل عملية تطوير التقنيات وتطبيقها من خلال تضافر الجهود الرامية إلى تذليل العقبات الفنية والاقتصادية والبيئية، وتعزيز الوعي وتوفير الدعم القانوني والتنظيمي والمالي والبيئات المؤسساتية المساعدة على ابتكار هذه التقنيات.