السيسي يدعو إلى عدم استباق نتائج التحقيقات في سقوط الطائرة الروسية

الغموض يكتنف أسباب الحادث الذي أودى بحياة 224 شخصًا بينهم 17 طفلاً

السيسي يدعو إلى عدم استباق نتائج التحقيقات في سقوط الطائرة الروسية
TT

السيسي يدعو إلى عدم استباق نتائج التحقيقات في سقوط الطائرة الروسية

السيسي يدعو إلى عدم استباق نتائج التحقيقات في سقوط الطائرة الروسية

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى عدم استباق نتائج التحقيقات لتحديد أسباب تحطم طائرة الركاب الروسية في سيناء، والتي بدأت اليوم الأحد.
وطالب السيسي بـ«عدم الخوض في أسباب سقوط الطائرة» الروسية وانتظار نتائج التحقيقات، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وقال السيسي أثناء ندوة نظمها الجيش المصري: «رغم أن مصر هي المعنية بإجراء التحقيق، فإنه ليست لدينا مشكلة في التعاون مع جهات مختلفة لاستجلاء الحقيقة» حول أسباب سقوط الطائرة، داعيا إلى «ترك الأمر للمتخصصين وعدم الخوض في الحديث عن أسباب سقوط الطائرة».
وفي منطقة الحسنة، في قلب محافظة شمال سيناء، ينتشر على الأرض الرملية الجدباء كثير من حطام الطائرة التي ما زالت تتصاعد منها رائحة الحريق بعد أكثر من 24 ساعة من المأساة، بحسب صحافي في الصحافة الفرنسية.
وليس هناك أي جثة على الأرض، لكن عشرات الأكياس البلاستيكية السوداء والحمراء والبرتقالية يحرسها الجنود لا تترك مجالا للشك: إنها تحوي أشلاء ركاب وأفراد طاقم الرحلة المنكوبة.
وأبعد قليلا، كانت سترة صغيرة الحجم لونها رمادي وأحمر تذكر بالمأساة، إذ كان 17 طفلا على متن الطائرة بينهم رضيعة لم يتجاوز عمرها عشرة أشهر.
وأعلنت روسيا اليوم الحداد الوطني، وفتحت تحقيقا حول الشركة السياحية التي تقوم بتشغيل الطائرة.
وكانت السلطات المصرية أعلنت السبت أنها عثرت على حطام الطائرة وأشلاء في دائرة قطرها 8 كيلومترات ما يعني مبدئيا، وفق الخبراء، أن الإيرباص إيه 321 - 200 التابعة لشركة متروجيت الروسية لم تصطدم بالأرض كتلة واحدة إنما انفجرت في الجو وتفتتت.
وتم توسيع عمليات البحث الأحد لتشمل دائرة قطرها 15 كيلومترا، بحسب ضابط في الجيش يشارك في عمليات البحث انطلاقا من قاعدة عسكرية في الحسنة، في قلب منطقة شمال سيناء، على بعد 60 كيلومترا من مكان تحطم الطائرة.
وبحسب هذا الضابط، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، تم العثور على 163 جثة من أصل 217 راكبا، وأفراد الطاقم السبعة الذين كانوا على متن الطائرة.
وأضاف: «عثرنا على جثمان طفلة عمرها قرابة 3 سنوات على بعد 8 كيلومترات».
وكانت الطائرة أقلعت فجر السبت من منتجع شرم الشيخ في جنوب سيناء متجهة إلى سان بطرسبورغ، وقطع الاتصال معها بعد 23 دقيقة من الإقلاع، فيما كانت على ارتفاع أكثر من 30 ألف قدم (أكثر من 9 آلاف متر).
وبعد أكثر من 24 ساعة، ما زال الغموض يحيط بسبب تحطم الطائرة حتى لو كانت الحكومتان الروسية والمصرية تشككان في إعلان الفرع المصري لتنظيم داعش مسؤوليته عن إسقاط الطائرة انتقاما من التدخل الروسي في سوريا.
وكانت ولاية سيناء، التي أعلنت ولاءها لداعش، قالت السبت إنها «أسقطت» الطائرة الروسية من دون أن توضح كيف. وتعد منطقة شمال سيناء معقل هذا التنظيم، حيث ينفذ اعتداءات شبه يومية على قوات الجيش والشرطة.
وأعلنت الحكومة المصرية مساء السبت العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة، وأن أسباب الحادث ستتحدد بناء على تحليل البيانات الموجودة في الصندوقين.
وفي روسيا، نكست الأعلام الأحد على كل المباني الرسمية. وبموجب مرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين ونشره الكرملين السبت، طلب من كل محطات التلفزيون إلغاء البرامج الترفيهية.
وشكك سوكولوف السبت في إعلان «داعش» مسؤوليته عن تحطم الطائرة، مؤكدا أن «المصريين ليست لديهم معلومات تؤكد مثل هذه التلميحات».
وقال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل كذلك إن «الخبراء يستبعدون إمكانية استهداف طائرة على مثل هذا الارتفاع الكبير».
لكن خبراء طلبت الصحافة الفرنسية تقويمهم أكدوا أنه قبل تحليل بيانات الصندوقين الأسودين لا يمكن استبعاد فرضية انفجار قنبلة داخل الطائرة، أو احتمال هبوط الطائرة إلى ارتفاع أقل بسبب مشكلة فنية وإصابتها بصاروخ من الأرض. ويشيرون إلى انتشار حطام الطائرة وأشلاء الركاب ضمن مساحة كبيرة كقرينة على هذه الفرضية.
وأعلنت شركات الطيران الفرنسية إير فرانس والألمانية لوفتهانزا والإمارات أن طائراتها لن تحلق فوق سيناء «حتى إشعار آخر» لأسباب مرتبطة بالسلامة.
ومنذ الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، يشهد قطاع السياحة تراجعا في مصر، وتحاول السلطات إنعاش هذا القطاع الحيوي للاقتصاد المصري.
ورغم عدم الاستقرار السياسي وهجمات الجهاديين، ما زالت المنتجعات الواقعة على البحر الأحمر في جنوب شبه سيناء من الوجهات السياحية الرئيسية للبلاد، ويرتادها السياح الروس أو الأوروبيون الشرقيون الذين يصلون يوميا في عدد من رحلات الشارتر.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.