مطالبات دولية بفرض عقوبات على طهران لانتهاكها قرار حظر الصواريخ

مجلس الأمن الدولي يجري مشاورات حول التجربة الصاروخية الإيرانية الأخيرة

أجرى مجلس الامن الدولي، ليل الاربعاء /الخميس مشاورات في جلسة مغلقة بطلب من واشنطن، حول التجربة الاخيرة التي أجرتها إيران لصاروخ وتعتبرها الولايات المتحدة وفرنسا والمانيا وبريطانيا انتهاكا لقرار للأمم المتحدة.
وطالبت الولايات المتحدة وفرنسا والمانيا وبريطانيا من لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة التحقيق في تجربة الصاروخ الايراني، معتبرة انها انتهاك لأحد قرارات مجلس الأمن.
وأرسلت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا رسالة الى لجنة عقوبات ايران بمجلس الامن التابع للامم المتحدة يوم أمس لاخطارها بالتجربة الصاروخية التي أجرتها طهران مؤخرا وطالبوا باجراء رد على ما اعتبروه انتهاكا.
وجاء في الرسالة التي أرسلتها الولايات المتحدة الى اللجنة نيابة عن الدول الاربع الاخرى، ان التجربة تمثل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن وكرروا ان الصاروخ الباليستي "قادر بطبيعته على حمل سلاح نووي".
وجاء في الرسالة التي اطلعت عليها "رويترز" "نثق في ان هذه المعلومات ستساعد اللجنة في مسؤوليتها لبحث الامر واتخاذ الاجراء المناسب ردا على انتهاكات قرارات مجلس الامن التابع للامم المتحدة".
وستحدد لجنة العقوبات التي تعتمد على خبراء ما اذا كانت ايران قد انتهكت القرار رقم 1929 لمجلس الامن الدولي الذي يعود الى 2010.
ويمكن ان يشكل طلب الدول الاربع خطوة اولى على طريق فرض عقوبات محتملة، لكن الامر يتطلب موافقة الصين وروسيا.
وفي رسالة مرفقة بتقرير الى اعضاء مجلس الامن، دانت الدول الاربع التجربة، معتبرة انها انتهاك خطير للفقرة التاسعة" من القرار. وطلبت من اللجنة "العمل بشكل مناسب للرد" على هذا الانتهاك.
لكن دبلوماسيين قالوا ان احتمال فرض عقوبات جديدة من قبل مجلس الامن على ايران ضئيل، بسبب الاتفاق النووي التاريخي الذي ابرم بين طهران والقوى الكبرى في يوليو(تموز) الماضي.
من جانبها، قالت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة سامنثا باور ان واشنطن ترغب بان تحقق اللجنة وتصدر تقريرها "بسرعة". وبعدما وصفت التجربة الايرانية بـ"الاستفزازية"، قالت "انها مشكلة خطيرة تضر بالاستقرار الاقليمي". وقد اوضحت لمجلس الامن الدولي ان الصاروخ البالستي المتوسط المدى الذي اطلق في العاشر من اكتوبر (تشرين الاول) قادر على حمل سلاح نووي.
من جهته، صرح السفير البريطاني لدى الامم المتحدة ماثيو رايكوفت، انه لم يتم تحديد مهلة للجنة لتقدم تقريرا الى المجلس حول نتائج تحقيقاتها، لكن هناك "شعورا واضحا بالضرورة الملحة لذلك".
ويمنع القرار 1929 الذي اشارت اليه الدول الاربع، ايران من القيام بنشاطات مرتبطة بالصواريخ البالستية التي يمكن ان تحمل أسلحة نووية، بما في ذلك عمليات الاطلاق التي تستخدم تكنولوجيا الصواريخ البالستية.
واعلنت ايران في 11 اكتوبر عن تجربة صاروخ جديد ولكنها لم توضح مع ذلك مداه بالتحديد.
ويبقى القرار 1929 ساريا حتى التطبيق الفعلي للاتفاق حول البرنامج النووي الايراني المبرم في 14 يوليو بين طهران والدول الكبرى.
ويرتبط سريان الاتفاق بتقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية يتوقع صدوره في أواخر 2015 او مطلع 2016 حول التزام ايران بتعهداتها في هذا الموضوع.
ونفت ايران ان يكون اطلاق الصاروخ منافيا لقرار الأمم المتحدة.
وقال وزير خارجيتها محمد جواد ظريف ان الصاروخ غير مصمم لحمل رؤوس نووية.
ويهدف الاتفاق الذي توصلت اليه طهران مع بريطانيا والصين وفرنسا والمانيا وروسيا والولايات المتحدة الى الحد من نشاطات ايران النووية مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.