خبراء يعتمدون على تحقيقات استخدمت بجرائم النازية لإثبات محاولة إبادة «داعش» للإيزيديين

خبراء يعتمدون على تحقيقات استخدمت بجرائم النازية لإثبات محاولة إبادة «داعش» للإيزيديين
TT

خبراء يعتمدون على تحقيقات استخدمت بجرائم النازية لإثبات محاولة إبادة «داعش» للإيزيديين

خبراء يعتمدون على تحقيقات استخدمت بجرائم النازية لإثبات محاولة إبادة «داعش» للإيزيديين

يعتمد ثلاثة خبراء، ألماني وبلجيكي وفرنسي على تجربة في التحقيق في الجرائم النازية، ويبذلون جهودا شاقة "لاثبات إبادة الايزيديين" من قبل تنظيم "داعش" في كردستان العراق.
وفي حديث لوكالة الصحافة الفرنسية قال اندري اومانسكي رجل القانون الالماني الخبير في القانون الجزائي في جامعة كولونيا غرب ألمانيا "لا نبحث عن التشويق، بل نسعى إلى تحديد مراحل العملية الجنائية لكل فئة من الايزيديين -- الرجال والنساء والاطفال -- لاثبات صفة الابادة".
وكان الايزيديون قد استهدفوا بشكل واضح مع هجوم تنظيم "داعش" في اغسطس (آب) 2014، على معاقلهم الجبلية في سنجار شمال العراق.
وخلال حملاته الدعائية يؤكد تنظيم "داعش" المتطرف، ويروّج لفكرة أنّ افراد هذه الاقلية الناطقة بالكردية هم من "عبدة الشيطان". لذلك يسعى المتطرفون إلى "تدميرهم كمجموعة"، وهو التعريف القانوني "للابادة"، كما قالت بعثة للامم المتحدة في مارس (آذار) الماضي.
ولتوثيق الجرائم قرر المحققون الثلاثة الذين ينتمون إلى منظمة "طياحد ان انومط" التي تسجل المواقع التي قُتل فيها يهود وغجر برصاص النازيين في الاتحاد السوفياتي السابق، أن يُجروا ميدانيا سلسلة أولى من المقابلات مع ناجين من تنظيم "داعش".
وأفاد أومانسكي أنّ هذه الشهادات يمكن أن تغذي محاكمات مقبلة وخصوصًا لمتطرفين غربيين؛ لكن "الهدف الأول هو وقف هذه الجريمة". لكن البدايات صعبة.
من جهته، ذكر البلجيكي كوستيل ناستازي الشرطي السابق الذي يدير جمعية "كرامة غجر الروما"، أنّه "كانت لدينا طريقتنا التي نستخدمها منذ أكثر من عشر سنوات مع الشهود على الجرائم النازية"؛ لكن هذه العملية تبدو مختلفة جدا لوقائع معاصرة وما زالت حية".
في أغسطس(آب) 2015 فتح هذا الفريق الصغير بدعم من وزارة الخارجية الفرنسية، أبواب مخيم للاجئين في كردستان العراق. وقد التقى الخبراء هناك أيزيديين يحملون ذكريات محددة وحاولوا طمأنة هؤلاء الشهود المروعين والمصدومين قبل تصويرهم في اجواء الحر الشديد.
ونوّه ناستازي أنّ "الناس متأثرون جدًا. كان علينا التوقف وتوضيح سبب رغبتنا في البقاء مع الشخص بمفردنا، لعائلته. بعض الفتيات رغبن في التحدث إلينا وأخريات مع محققتنا الايزيدية".
ولائحة الجرائم التي تنسب إلى التنظيم طويلة، من عمليات اعدام إلى تجنيد أطفال في معسكرات للتدريب وفتيات يخضعن للاستعباد الجنسي ونساء تستخدمن دروعا بشرية واجبار اشخاص على تغيير دينهم قسرا.
من ناحيته، يؤكّد الفرنسي باتريك ديبوا ثالث هؤلاء الخبراء، أنّ عملية تحديد الظروف الدقيقة للاتجار بالبشر أو فرض تدريب عسكري على الاطفال "معقدة بسبب تشتت الضحايا".
ويرى ديبوا أنّه لا يمكن السماح بأي تشكيك. وقال إنّ الطابع "المنظم والاداري" للتجاوزات "في أماكن متباعدة جدًا" "يثير الدهشة" بينما كان يتوقع أن تكون هذه الممارسات "ترتدي طابعا ارتجاليا اكبر". مشيرًا إلى أنّ الايزيديين يشكلون جزءًا لا يتجزأ من حياة أعضاء داعش "في السجون والعائلات ومع المقاتلين المعزولين على مساحة واسعة جدًا من الاراضي". وتابع أنّ الشهادات الاولى تفيد بأنّ "الجميع كانوا مسجلين" من قبل المتطرفين.
وتحدث الشهود عن "وجود كبير للاطباء في كل مراحل العملية: من أجل التحقق من عذرية النساء وحقن المستعبدات جنسيا بالمخدرات واجبار الفتية على تناول الحبوب لتحمل الألم".
ويملك المحققون أداة أخرى لجمع الادلة هي دعاية المتطرفين أنفسهم.
وقال أومانسكي إنّ هؤلاء "لا يخفون ابدًا وجوههم وعرّفوا في أغلب الاحيان عن انفسهم".
مثلا، في المجلة الناطقة باسمه دابق، يوضح تنظيم "داعش" في اكتوبر (تشرين الاول) 2014، أنّ الدراسات الفقهية اثببت أنّه يمكن جعل "النساء (الايزيديات) سبايا". لذلك وبعد أسرهن مع ابنائهن وزّعن على المتطرفين.
وتفيد حصيلة وضعتها حكومة كردستان العراق في أغسطس بأنّ 400 ألف من أصل 550 الف أيزيدي عراقي، نزحوا بسبب المعارك. وقد قتل حوالى 1500 منهم وخطف نحو اربعة آلاف.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.