هادي يجتمع مع مستشاريه لحسم الدعوة الأممية لعقد جولة جديدة مع الانقلابيين

الحكومة اليمنية: الدعوة تتضمن ثلاثة مرتكزات.. ولا وجود لما يسمى بالنقاط السبع

جانب من اجتماع الرئيس اليمني، والمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وبحضور خالد بحاح (سبأ)
جانب من اجتماع الرئيس اليمني، والمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وبحضور خالد بحاح (سبأ)
TT

هادي يجتمع مع مستشاريه لحسم الدعوة الأممية لعقد جولة جديدة مع الانقلابيين

جانب من اجتماع الرئيس اليمني، والمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وبحضور خالد بحاح (سبأ)
جانب من اجتماع الرئيس اليمني، والمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وبحضور خالد بحاح (سبأ)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر يمنية، أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، سيدعو مستشاريه والحكومة وقيادات الأحزاب السياسية إلى اجتماع يعقد اليوم، وذلك لتحديد موقف موحد من الشرعية اليمنية، والقوى السياسية، من دعوة الأمم المتحدة، إلى عقد جولة جديدة من المشاورات مع الحوثيين وصالح، لتنفيذ قرار مجلس الأمن «2216».
وأوضحت المصادر في اتصال هاتفي أن الرئيس هادي، سيعرض الرسالة الذي تلقاها من بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، وقام بتسليمها، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي، لأخذ رؤية الحكومة اليمنية، والقوى السياسية، من الدخول في الجولة الجديدة من المباحثات، على أن يجري ذلك بالتزامهم بتطبيق القرار الأممي «2216»، خصوصا أن الحكومة الشرعية أمهلت الأمم المتحدة 48 ساعة للرد عليهم.
واستقبل الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أمس، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لدى اليمن، بحضور خالد محفوظ بحاح، نائب الرئيس رئيس الوزراء، وتطرق الاجتماع إلى رسالة الأمين العام للأمم المتحدة، وتضمنت عقد جولة جديدة من المشاورات مع الحوثيين وصالح لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216.
وأعرب بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالته التي وجهها للرئيس اليمني، تقديره لهادي لتصميمه على التوصل إلى تسوية سلمية للصراع في اليمن، وعزمه على مواصلة العمل لتحقيق هذه الغاية مع المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أن الميليشيا الحوثية وحلفاءهم، قبلت بتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2216، قبل البدء بمحادثات سلام، مشيرًا إلى أن المبعوث الأممي ولد الشيخ حث الحوثيين وحلفاءهم تقديم بيان واضح عن قبولهم لقرارات مجلس الأمن «2216».
ولفت مون إلى أن المشاورات التي يعتزم المبعوث الأممي عقدها تستند بقوة على قرارات مجلس الأمن «2216»، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، مبينًا أن مبعوثه إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، قد أكد أن الحوثيين وحلفاءهم نقلوا قبولهم الواضح بالقرار «2216» خلال نقاشاتهم الأخيرة معه.
وطالب بان كي مون، الحكومة الشرعية، بالمشاركة في جولة جديدة من المشاورات لوضع نهاية سريعة للقتال وعودة البلاد إلى انتقال سلمي ومنظم يمكن التوصل لها من خلال هذه الجولة الجديدة من المشاورات.
إلى ذلك، أكد راجح بادي الناطق الرسمي باسم الحكومة لوكالة الأنباء اليمنية، أنه لا وجود حاليًا لما يُسمى بالنقاط السبع أو غيرها، وأن الدعوة الأممية ستتركز على ثلاثة مرتكزات فقط، هي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة، مشيرًا إلى أن الحكومة اليمنية سترد رسميًا على الدعوة الأممية خلال 48 ساعة.
وذكر بادي أن الحكومة الشرعية تمد يدها للسلام وإحلال الأمن والاستقرار في ربوع اليمن، وقال: «نحن حريصون على إنجاح الجهود الأممية ومبعوثها الخاص لليمن الذي يبذل جهودًا دؤوبة من أجل تنفيذ القرار الأممي «2216» واستئناف العملية السياسية في اليمن».
وكان نائب الرئيس اليمني، التقى مع المبعوث الأممي لليمن، في اجتماع آخر، وأشار ولد الشيخ إلى أسفه وإدانته للتفجيرات الأخيرة التي استهدفت مقر وجود الحكومة في عدن، كما أكد حرصه على استئناف العملية السياسية في القريب العاجل، وأن يتم التوصل إلى مخرج آمن عن طريق تنفيذ قرار مجلس الأمن «2216»، دون قيد أو شرط تلتزم به كل الأطراف.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.