نائب رئيس إدارة الشرق الأوسط بالبنك الدولي: إعادة بناء سوريا تتطلب 170 مليار دولار

رفع العقوبات سيدفع إيران لزيادة إنتاجها للنفط ما سيؤدي إلى هبوط الأسعار العالمية بنسبة 13 %

حذّر حافظ غانم، نائب رئيس إدارة الشرق الأوسط بالبنك الدولي، من استمرار الصراعات في منطقة الشرق الأوسط، وخصوصًا في كل من سوريا والعراق وليبيا واليمن، وتأثير أزمة اللاجئين على دول الجوار السوري، إضافة إلى الظروف العالمية من تباطؤ النمو الاقتصادي بما يؤثر اقتصاديًا سلبيًا على المنطقة.
وقال غانم خلال مؤتمر صحافي بمقر البنك الدولي صباح أول من أمس (الاثنين)، إن عمليات إعادة بناء سوريا تتطلب 170 مليار دولار في حين تتطلب إعادة إعمار ليبيا 100 مليار دولار بينما يعمل البنك الدولي مع البنك الإسلامي والاتحاد الأوروبي لتقييم المبالغ المطلوبة لإعادة إعمار اليمن. وقال نائب رئيس إدارة الشرق الأوسط، إنه بافتراض انتهاء الحرب في سوريا غدًا فإن إعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا ليس ممكنًا إلا بعد القيام ببناء المساكن وتمهيد الطرق وإعادة بناء البنى التحتية.
وأشار شانتايانان ديفاراجان، رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط بالبنك الدولي، إلى أن أسعار النفط المخفضة قد أضرت باقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وأدت إلى عجز في الموازنة، بلغ 136 مليارًا، متوقعًا مزيدًا من الانخفاضات في الأسعار النفط العالمية مع رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران وقيامها بزيادة إنتاجها من النفط بنحو مليون برميل يوميًا مما قد يتسبب في انخفاض أسعار النفط العالمية بنسبة 13 في المائة.
وأشار غانم إلى استراتيجية جديدة للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف دفع المنطقة نحو الاستقرار والسلام ومحاربة الفقر والبطالة. وتعتمد الاستراتيجية الجديدة على أربعة محاور هي تجديد العقد الاجتماعي وتنمية القطاع الخاص بما يؤدي إلى تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل ومكافحة بطالة المتعلمين. والمحور الثاني هو زيادة التعاون الإقليمي بين دول المنطقة خاصة في مجال تحسين جودة التعليم وكفاءة الطاقة، ومكافحة فقر المياه الذي يتفاقم مع التغيير المناخي وزيادة السكان - وتعد المنطقة العربية أفقر منطقة في المياه، حيث يحصل كل فرض على 800 متر مكعب سنويًا وهي معدلات أقل من معدلات الأمم المتحدة التي تضع حد الفقر المائي عند ألف متر مكعب لكل شخص. والمحور الثالث هو معالجة مشكلة اللاجئين، حيث يوجد 15 مليون لاجئ ونازح في منطقة الشرق الأوسط. والمحور الرابع هو إعادة البناء والنمو الاقتصادي في كل دول المنطقة التي تشهد نموًا اقتصاديًا ضعيفًا.
وأوضح غانم أن الاستراتيجية السابقة وضعت عام 2011 واعتمدت بشكل أساسي على التصدي للمشكلات التي تواجهها كل دولة، ولكن مع تغير الأوضاع بفعل تأثيرات سياسية واقتصادية واجتماعية متعددة اتّجه البنك الدولي إلى استراتيجية جديدة لمساعدة الدول لتحقيق الاستقرار لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وقال شانتايانان ديفاراجان، إن النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يشهد حالة من الركود، حيث يتوقع البنك أن يبلغ معدل نمو إجمالي الناتج القومي للمنطقة أقل من 3 في المائة للعام الثالث على التوالي، ونحو 2.8 في المائة لعام 2015، ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار النفط والصراعات في كل من سوريا والعراق وليبيا ومناطق بالشرق الأوسط إضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي الذي لا يتوقع البنك الدولي أن تشهد نوعًا من التعافي في الأمد القصير.
وأضاف كبير الخبراء الاقتصاديين، أن دول مجلس التعاون الخليجي تعاني انخفاضًا في أسعار النفط وارتفاع في مستويات إنفاق المالية العامة، وتوقع أن تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست ككل (البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات المتحدة) معدل نمو قدره 3.2 في المائة في عام 2015 نزولاً من 3 في المائة في العام السابق، موضحًا أن انخفاضات أسعار النفط أضرت بشدة اقتصادات دول الخليج وأدت إلى عجز في الموازنة لدول الخليج بلغ 10 في المائة من الناتج القومي الإجمالي بما يعادل 136 مليار دولار.
وأكد كبير الخبراء الاقتصاديين، أن الصراعات في كل من سوريا والعراق واليمن وليبيا قد أضرت بشدة باقتصادات تلك الدول وأدت إلى كوارث إنسانية، فيما توقع أن تشهد إيران ارتفاعًا كبيرًا في معدلات النمو من 3 في المائة حاليًا إلى ما يزيد على 5 في المائة و6 في المائة في حال رفع العقوبات الدولية الاقتصادية عنها مما يجعلها في وضع أفضل لزيادة إنتاجها من النفط بمعدل مليون برميل يوميًا.
وقال ديفاراجان، إن «ضخ إيران مليون برميل من النفط يوميًا في السوق العالمية سيؤدي إلى هبوط في أسعار النفط بنحو 13 في المائة مع احتمال أن يلحق انخفاض الأسعار الضرر بمصدري النفط الآخرين أكثر من إيران، نظرًا لأن الآثار الإيجابية لزيادة النفط في إيران قد تفوق الآثار السلبية لتراجع الأسعار العالمية».
وحذر ديفاراجان من انخفاضات جديدة محتملة في أسعار النفط تتزامن مع مستويات الإنفاق المرتفع للمالية العامة، وقال: «ذلك سيكون إيذانًا بمزيد من المتاعب لمنطقة الشرق الأوسط، ودول الخليج». وأضاف: «هناك توقعات بأن تسجل السعودية عجزًا في المالية العامة بنحو 12.6 في المائة إلى 19.5 في المائة في إجمالي الناتج القومي في عامي 2015 و2016، وأن ينخفض الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى أكثر من 60 مليار دولار خلال 2015، وإلى 80 مليار دولار في عام 2016».
ونصح ديفاراجان دول مجلس التعاون الخليجي بتقليص الدعم المقدم للمنتجات النفطية حتى يصبح الاقتصاد أكثر كفاءة وفتح مجال أكبر للقطاع الخاص لتحقيق التنوع الاقتصادي.