هادي يؤدي صلاة العيد في عدن.. ويزور جرحى الجيش والمقاومة ويتفقد ميناء الزيت

قائد المنطقة العسكرية الرابعة يقدم استقالته للرئيس اليمني

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس مجلس الوزراء خالد بحاح ومسؤولون حكوميون أثناء استماعهم إلى خطبة صلاة عيد الأضحى المبارك أمس في مدينة عدن الجنوبية أمس (أ.ف.ب)
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس مجلس الوزراء خالد بحاح ومسؤولون حكوميون أثناء استماعهم إلى خطبة صلاة عيد الأضحى المبارك أمس في مدينة عدن الجنوبية أمس (أ.ف.ب)
TT

هادي يؤدي صلاة العيد في عدن.. ويزور جرحى الجيش والمقاومة ويتفقد ميناء الزيت

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس مجلس الوزراء خالد بحاح ومسؤولون حكوميون أثناء استماعهم إلى خطبة صلاة عيد الأضحى المبارك أمس في مدينة عدن الجنوبية أمس (أ.ف.ب)
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس مجلس الوزراء خالد بحاح ومسؤولون حكوميون أثناء استماعهم إلى خطبة صلاة عيد الأضحى المبارك أمس في مدينة عدن الجنوبية أمس (أ.ف.ب)

أدى الرئيس عبد ربه منصور هادي، صلاة عيد الأضحى المبارك أمس بباحة فندق القصر، مقر الرئاسة والحكومة المؤقت، بمدينة عدن جنوب اليمن، بحضور رئيس الوزراء خالد بحاح، وعدد من وزراء الحكومة، إلى جانب عدد من المسؤولين العسكريين والمدنيين، وشخصيات سياسية واجتماعية في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع.
وقام الرئيس اليمني عقب الصلاة بزيارة تفقدية إلى مستشفى المصافي بعدن، وكان في استقباله لدى وصوله مدير المستشفى وعدد من الإداريين ورؤساء الأقسام والأطباء والممرضون في المستشفى.
وزار رئيس الجمهورية الجرحى والمصابين في أقسام الجراحة والعظام والرقود، واطمأن على صحتهم وتلمس احتياجاتهم وتبادل معهم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وأكد رئيس الجمهورية أن من أولويات الحكومة علاج الجرحى والمصابين ورعاية أسر «الشهداء» الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن النساء والأطفال، مشيدًا بدورهم البطولي الذي سطروه في مختلف المعارك وتمكنهم من تحرير مدينة عدن من الميليشيا الانقلابية التي عاثت في الأرض فسادًا وقتلت النساء والأطفال، وشردت المدنيين، ودمرت المؤسسات العامة والخاصة والبنى التحتية بطريقة هستيرية.
ووجه رئيس الجمهورية طاقم المستشفى بالاهتمام الكبير بالجرحى وتقديم الرعاية الطبية لهم حتى يتمكنوا من تجاوز هذه المرحلة، متمنيًا للجرحى الشفاء العاجل والعودة إلى أهلهم وهم في صحة جيدة.
وشملت جولة هادي التفقدية زيارة إلى ميناء الزيت، الواقع في مدينة البريقة، وأطلع رئيس الجمهورية على نشاط الميناء في استقبال المشتقات النفطية، واستمع من المسؤولين في الميناء عن حجم الأضرار التي لحق به جراء الحرب الظالمة التي شنتها ميليشيات الحوثي وصالح ضد المدنيين والمصالح الحكومية في محافظة عدن وغيرها من المحافظات.
وكان الرئيس هادي قال في خطاب بمناسبة العيد إن القوات الشرعية المدعومة من التحالف العربي على وشك حسم معركة دحر جماعة الحوثي وصالح، مما سيفتح الباب إلى الاحتفال بـ«اليمن الاتحادي الجديد».
وأضاف غداة عودته من السعودية إلى عدن، مساء الثلاثاء الماضي: «اليوم نحن عدنا، وغدًا سنكون في صنعاء وفي تعز وفي مأرب وفي الحديدة وفي شبوة وفي صعدة.. غدًا سنحتفل باليمن الاتحادي الجديد حرًا مستقرًا أبيًا».
وهاجم هادي في خطاب، عشية عيد الأضحى، أمس، ميليشيات الحوثي وأتباع صالح التي أبت إلا أن تقف عائقا في طريق تحقيق حلم اليمنيين، فانقلبت على العملية السياسية ومخرجات الحوار الوطني وأسقطت الدولة، وفق خطابه الذي نشرته وكالة «سبأ» الرسمية الموالية للسلطة الشرعية.
وشكلت عودة الرئيس هادي، وقبله نائبه بحاح إلى عدن رافعة قوية لمعنويات المقاتلين في صفوف الجيش الوطني والمقاومة، ولليمنيين الذين عاشوا وما زالوا يخوضون حربًا ضارية مع ميليشيات الحوثي وصالح.
وفي سياق متصل بالأوضاع الخدمية المختلفة، قام الرئيس هادي بزيارة تفقديه إلى مؤسسات حكومية عدة، منها زيارة محطة الحسوة لتوليد الكهرباء، بمدينة الشعب، شمال عدن، وذلك للاطلاع عن كثب ومعرفة أسباب الأزمة في توليد الطاقة في عدن والمحافظات المجاورة المتحررة من ميليشيات الحوثي وصالح.
وخلال الزيارة هنأ الرئيس هادي كل العاملين في محطة الكهرباء بمدينة الشعب بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، واستمع إلى شرح حول طاقة المحطة وقدرتها التوليدية من قبل مدير المحطة أصغر محمد حنيف والمهندسين والفنيين والمختصين بالمحطة.
وأبدى رئيس الجمهورية ارتياحه لدى زيارته لغرفة التحكم رغم الوضع الاستثنائي الذي تمر به المحطة، خاصة، والوطن بشكلٍ عام، مشيرا إلى أن الظروف التي يمر بها الوطن ستنفرج في القريب العاجل وفي مختلف المستويات.
وثمّن رئيس الجمهورية الجهود التي يبذلها القائمون على المحطة والفنيون والعمال لما من شأنه العمل على توفير القدرة التوليدية الكافية لمحافظة عدن والمحافظات المجاورة لها خاصة في مثل هذه الظروف الراهنة والصعبة التي تشهدها المحطة، جراء الأعمال التخريبية التي تسببت بها الميليشيا الحوثية وصالح الانقلابية، وما أحدثته من دمار وأضرار في المؤسسات الحكومية، بينها مؤسسة الكهرباء.
ووجه الجهات المختصة بتذليل كل الصعوبات لاستقرار الخدمات الكهربائية واحتياجات البنى التحتية التي طالها الدمار والخراب من قبل الميليشيا الانقلابية.
وقدم مدير المحطة أصغر حنيف شرحًا إضافيًا على واقع المحطة والجهود المبذولة لرفع الطاقة الحالية من 50 ميغا إلى 74 ميغا خلال الساعات المقبلة بعد إدخال الغلاية اليوم إلى الخدمة.
وقال مصدر في مؤسسة الكهرباء لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس هادي اجتمع بالمسؤولين في الهيئة العامة للإدارة بالمحطة والإدارة العامة لمؤسسة الكهرباء، الذين ناقش معهم الحلول الممكنة التي من شأنها تشغيل كل المحطات وإعادة الصيانة الكلية للمحطة الرئيسية الحسوة.
وعلى صعيد آخر، قدم قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء أحمد سيف اليافعي استقالته من منصبه في قيادة المنطقة، وذلك احتجاجًا على عدم حصول المقاومين والعسكريين وأسر الشهداء والجرحى في المنطقة على مستحقاتهم أسوة بالمناطق العسكرية الست.
وأشار اليافعي في خطاب الاستقالة إلى الرئيس هادي، وتلقت «الشرق الأوسط» أن العسكريين والمقاومين في المناطق العسكرية الست يتسلمون مرتباتهم، باستثناء المقاومين والعسكريين بالمنطقة العسكرية الرابعة.
وأضاف أن أسر «الشهداء» والجرحى في المناطق العسكرية الست يتسلمون مستحقاتهم باستثناء «شهداء» وجرحى المنطقة العسكرية الرابعة، منوها بأنه تحدث كثيرا في هذه القضية، دونما إقناعه بمبررات موضوعية تستوجب مساواة المنطقة العسكرية الرابعة بالمناطق العسكرية الأخرى.
وأكد أنه لم يرد تقديم استقالته والرئيس هادي في الخارج، مفضلا تحمل المسؤولية إلى أن عادت الحكومة والرئاسة إلى عدن، تاركا المهمة للرئاسة كي تعالج المشكلة، متمنيا لها النجاح وقبول استقالته من منصبه كقائد للمنطقة العسكرية الرابعة.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.