ياسين لـ «الشرق الأوسط»: لا علم لنا بمشاورات في مسقط.. ولا تسوية مع القتلة

أكد أن استهداف منزل السفير العماني تم بواسطة صواريخ أرضية.. ودلالة مهمة لمشاركة هادي في قمة الأمم المتحدة

رياض ياسين، المقاومة الشعبية الموالية للحكومة الشرعية في اليمن ترفع العلم اليمني أمس على أحد المواقع التي استردتها المقاومة من المتمردين الحوثيين بمحافظة مأرب (أ.ف.ب)
رياض ياسين، المقاومة الشعبية الموالية للحكومة الشرعية في اليمن ترفع العلم اليمني أمس على أحد المواقع التي استردتها المقاومة من المتمردين الحوثيين بمحافظة مأرب (أ.ف.ب)
TT

ياسين لـ «الشرق الأوسط»: لا علم لنا بمشاورات في مسقط.. ولا تسوية مع القتلة

رياض ياسين، المقاومة الشعبية الموالية للحكومة الشرعية في اليمن ترفع العلم اليمني أمس على أحد المواقع التي استردتها المقاومة من المتمردين الحوثيين بمحافظة مأرب (أ.ف.ب)
رياض ياسين، المقاومة الشعبية الموالية للحكومة الشرعية في اليمن ترفع العلم اليمني أمس على أحد المواقع التي استردتها المقاومة من المتمردين الحوثيين بمحافظة مأرب (أ.ف.ب)

نفت الحكومة اليمنية علمها أو مشاركتها في أي مشاورات يجريها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في العاصمة العمانية مسقط، حسبما أعلن ولد الشيخ، أمس.
وقال الدكتور رياض ياسين، وزير الخارجية اليمني، لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة اليمنية ليس لديها أي علم بشأن بهذه المشاورات، وأعرب عن اعتقاده بأنها ستكون مشاورات مع الأطراف التي يلتقي بها دائما المبعوث الأممي في صنعاء أو في مسقط، و«نعتقد أنهم ذهبوا لقضاء إجازة العيد في مسقط، ليس أكثر من ذلك». وقال وزير الخارجية اليمني إن الحكومة الشرعية ليس لديها علم بهذه المشاورات أو بأسماء من يشاركون فيها.
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول أفق التسوية السياسية في اليمن في ظل الحرب، قال ياسين إنه «لا يوجد شيء اسمه تسوية.. وهناك شيء اسمه الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216)»، مؤكدا أن «الحكومة اليمنية والشرعية واليمنيين، لم يرتكبوا أي جرائم حتى ندخل مع هؤلاء في تسوية».
وأشار رياض ياسين إلى أن «ميليشيات الحوثي وصالح هي من قامت بالانقلاب وبقية الجرائم التي تجري والتي آخرها الساعات الماضية في تعز».
وقال وزير الخارجية اليمني إنه «لم تكن هناك أية مباحثات أو مشاورات سياسية مباشرة أو غير مباشرة مع الحوثيين، حتى يتم الحديث عن تسوية».
وأضاف ياسين أن الحديث بهذا الخصوص «غير صحيح وغير مطابق للواقع على الإطلاق». وأشار إلى أن كل ما كان يجري الفترة الماضية، هو «ببساطة أن هناك قرارا لمجلس الأمن الدولي (2216)، وميليشيات الحوثيين وصالح ملزمون بتنفيذه وتطبيقه، وهم يرفضون مجرد الاعتراف بالقرار أو التعامل معه منذ البداية وحتى اللحظة»، وإلى أنهم «تجمعوا، في البداية، في أحد فنادق سلطنة عمان ثم في أحد فنادق جنيف، ويذهب إليهم إسماعيل ولد الشيخ ليتشاور معهم، ثم يأتي إلى الرياض ليتشاور معنا».
وأشار وزير الخارجية اليمني إلى أن الحوثيين «لديهم مطالب بشأن التسوية السياسية، غير واضحة ومبهمة»، مؤكدا أنه «لا يمكن أن تكون هناك تسوية سياسية مع أناس يرتكبون هذا العنف والقتل والذبح داخل اليمن.. وعندما يتم تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بالكامل، وتعود الشرعية لتسيطر على كل اليمن، دون استثناء، حينها يمكن البدء في حوار سياسي حقيقي، قابل للتطبيق والتنفيذ ومقبول من جميع اليمنيين».
وتعليقا على مرور عام على احتلال الميليشيات الحوثية العاصمة صنعاء وإعلان الحوثيين يوم 21 سبتمبر (أيلول) من كل عام، عطلة رسمية، قال وزير الخارجية اليمني، الدكتور رياض ياسين إنه «شيء مثير للسخرية أن يحتفل الانقلابي الذي ارتكب كل هذه الجرائم والعنف والقتل بحق اليمنيين، بذلك والدماء ما زالت تسيل للأبرياء والضحايا في داخل تعز ومأرب، وقد سالت كثيرا في عدن وكل اليمن، وما زال المحتجزون والمعتقلون من القيادات والصحافيين والإعلاميين والنشطاء من أبناء الشعب، في سجون الحوثيين، ولو كان لديهم قليل من الحياء، لأفرجوا عن المعتقلين لديهم دون وجه حق».
وفي حين يغادر الرئيس عبد ربه منصور هادي اليوم (الاثنين) إلى نيويورك للمشاركة في قمة الأمم المتحدة، عد وزير الخارجية الدكتور رياض ياسين، أن مشاركة الرئيس هادي تعد «ذات دلالة رمزية غاية في الأهمية، حيث يذهب الرئيس هادي إلى هذه القمة الأممية ليؤكد على أن هذه الانتصارات الجمعية التي تحققت مع أشقائنا وإخوتنا دول التحالف والدول العربية الأخرى ودول العالم، عندما يجتمعون من أجل قضية واحدة، فإن الحل يكون في وقت قياسي».
وعد الوزير ياسين اليمن بلدا محظوظا بهذا الوقوف الإقليمي والعربي والدولي معه، مقارنة بدول أخرى تعرضت لما يتعرض له اليمن كأفغانستان أو سوريا أو العراق أو ليبيا.. وغيرها، وعبر عن شكره «لله سبحانه وتعالى على ذلك، وعلى القيادة الحكيمة للرئيس عبد ربه منصور هادي، وللأشقاء في السعودية ودول الخليج ودول التحالف»، وأشار ياسين إلى ضرورة التفكير في المرحلة المقبلة، وهي مرحلة إعادة الأمن والاستقرار و«كيفية الدخول معا في رؤية واضحة شاملة لكل اليمنيين».
وحول اللغط القائم حول استهداف طائرات التحالف منزل السفير العماني في صنعاء، قال وزير الخارجية اليمني الدكتور رياض ياسين لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يعتقد أن هناك «استهدافا مقصودا للسفير العماني أو لأي سفارة»، وأردف قائلا: «أؤكد أنه تم تصوير ما حصل، وأعتقد أن الضربات التي تعرض لها منزل السفير العماني أو غيره من السفارات، هي ضربات أرضية، أي من صواريخ أرضية من قبل الميليشيات الحوثية التي تستغل فترة مرور الطائرات وتحليقها، ليضربوا بعض الأماكن، من أجل إثارة ضجة إعلامية»، كما أعرب عن اعتقاده بأن «ردة الفعل يجب أن تكون متوازنة، خلال هذه الفترة».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.