وسط بيروت يستفيق على مشاهد التخريب وجدار فصل بين مقر الحكومة وساحة الاعتصام

أصحاب المتاجر يتهمون عناصر من «أمل».. وأهالي العسكريين المخطوفين عاتبون

جزء من الجدار الكونكريتي الذي رفع أمس أمام قصر الحكومة في بيروت على الرغم من محاولة بعض المتظاهرين منع استكماله أمس (إ.ب.أ)
جزء من الجدار الكونكريتي الذي رفع أمس أمام قصر الحكومة في بيروت على الرغم من محاولة بعض المتظاهرين منع استكماله أمس (إ.ب.أ)
TT

وسط بيروت يستفيق على مشاهد التخريب وجدار فصل بين مقر الحكومة وساحة الاعتصام

جزء من الجدار الكونكريتي الذي رفع أمس أمام قصر الحكومة في بيروت على الرغم من محاولة بعض المتظاهرين منع استكماله أمس (إ.ب.أ)
جزء من الجدار الكونكريتي الذي رفع أمس أمام قصر الحكومة في بيروت على الرغم من محاولة بعض المتظاهرين منع استكماله أمس (إ.ب.أ)

استفاق وسط بيروت يوم أمس على هول المشهد الذي خلفته أعمال الشغب مساء الأحد خلال التظاهرة التي دعت إليها حملة «طلعت ريحتكم». هنا حيث كانت المحلات هدف من وصفوا بـ«المدسوسين» تحوّلت جدرانها إلى مساحة لكتابة الشعارات السياسية التي لا تمت إلى الطابع السلمي الذي انطلق من أجله التحرّك. أعمال إزالة الركام بدأت منذ الصباح الباكر على وقع الأخبار الواردة حول خطّة التحرك في الأيام المقبلة، بينما القوى الأمنية تعمد إلى استباق أي قرار بموعد التظاهرة الجديد إلى وضع جدران إسمنتية للفصل بين ساحة رياض الصلح والسراي الحكومي من جهة والجزء الثاني من وسط بيروت من جهة أخرى. لكن يبقى السؤال بالنسبة إلى أصحاب المحلات الذين يتشاركون مع الشعب اللبناني بشكل عام والمتظاهرين بشكل عام في همومهم المعيشية حول الهدف من اللجوء إلى أعمال كهذه، محاولين تفسير ما حدث من خلال الشعارات التي كتبت وهوية الفاعلين التي صوّرتها الكاميرات، ليؤكدوا ما سبق أن أعلنه منظمو حملة «طلعت ريحكتم» بأنّ من يقف وراء كل أعمال الشغب هم مندسون ينتمون إلى بعض الأحزاب بهدف إفشال التحرك.
مع العلم أنّه وإضافة إلى الدعوات التي كانت تحذر من العبث بالأمن من قبل المنظمين، كان عدد كبير من المتظاهرين يحاولون، مساء الأحد، منع بعض المجموعات من سحب السياج الشائك الذي يفصل بين القوى الأمنية والمتظاهرين، كما أقدموا في خطوة لافتة على الجلوس أرضا بين القوى الأمنية والمتظاهرين أثناء تراشق متبادل بالحجارة للتأكيد على سلمية تحركهم. وقد وجّه بعض المعتصمين أصابع الاتهام إلى عناصر من حركة «أمل» التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، والدليل برأي هؤلاء أن «المخربين لم يقتربوا من مجلس النواب ولا من شرطة البرلمان إنما فقط اعتدوا على حراس السراي الحكومي»، وهو الأمر الذي نفته الحركة في بيان لها.
وبينما يقوم مدير شركة تأجير السيارات جوزيف خوري بتفقد مكتبه الواقع في ساحة رياض الصلح، صباحا، يتّهم المتظاهرين بإلحاق الضرر بمحتوياته ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «حطّموا الزجاج وكتبوا على الجدران عبارات (ثوار) و(تسقط الحكومة)». ويضيف: «صورهم موجودة على كاميرات المراقبة وسوف نقدم دعوى قضائية ضدهم»، قبل أن يقاطعه موظف يعمل لديه مؤكدًا «من قاموا بالتخريب ليسوا المتظاهرين بل هم مندسّون حزبيون والجميع يعلم من هم ومن أي مناطق أتوا».
وعلى بعد مسافة قصيرة من ساحة الحراك الشعبي، لا يزال أهالي العسكريين المخطوفين لدى تنظيم داعش و«جبهة النصرة» منذ أكثر من عام معتصمين في خيامهم بوسط بيروت لمطالبة الحكومة بالعمل على استعادة أبنائهم، معبرين في الوقت عينهم عن استيائهم من تخاذل اللبنانيين تجاه قضيتهم.
وهو ما عبرت عنه شقيقة العسكري المخطوف جورج خوري قائلة: «عتبنا الكبير على الشعب اللبناني الذي اعتصم بالآلاف من أجل قضية النفايات، لكنه لم يجرؤ على النزول إلى الشارع عندما خطف الإرهاب عسكر بلاده».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.