باسيل رئيسًا لـ«الوطني الحر» خلفًا لعون بعد تسوية قطعت الطريق أمام الانتخابات

ضغوط من عون أدّت إلى انسحاب ابن شقيقته على أن يسمّي نائبين له

الأجهزة الأمنية اللبنانية تستخدم خراطيم المياه لتفريق نشطاء يحاولون إزالة الأسلاك الشائكة التي تسد مدخل قصر الحكومة اللبنانية خلال مظاهرة احتجاج ضد أزمة القمامة الجارية، وسط بيروت (إ.ب.أ)
الأجهزة الأمنية اللبنانية تستخدم خراطيم المياه لتفريق نشطاء يحاولون إزالة الأسلاك الشائكة التي تسد مدخل قصر الحكومة اللبنانية خلال مظاهرة احتجاج ضد أزمة القمامة الجارية، وسط بيروت (إ.ب.أ)
TT

باسيل رئيسًا لـ«الوطني الحر» خلفًا لعون بعد تسوية قطعت الطريق أمام الانتخابات

الأجهزة الأمنية اللبنانية تستخدم خراطيم المياه لتفريق نشطاء يحاولون إزالة الأسلاك الشائكة التي تسد مدخل قصر الحكومة اللبنانية خلال مظاهرة احتجاج ضد أزمة القمامة الجارية، وسط بيروت (إ.ب.أ)
الأجهزة الأمنية اللبنانية تستخدم خراطيم المياه لتفريق نشطاء يحاولون إزالة الأسلاك الشائكة التي تسد مدخل قصر الحكومة اللبنانية خلال مظاهرة احتجاج ضد أزمة القمامة الجارية، وسط بيروت (إ.ب.أ)

انتهت انتخابات التيار الوطني الحر الذي يقوده العماد ميشال عون قبل أن تبدأ بعد تسوية أدت إلى حصر المرشحين لرئاسة التيار بشخص واحد، هو صهر عون وزير الخارجية جبران باسيل الذي ينتظر نهاية مهلة قبول الترشيحات التي بدأت أمس لإعلان فوزه رسميًا بالتزكية.
وأتت هذه التسوية، بعد خلافات وانقسام داخل الحزب بين مؤيدين لباسيل الذي يدعمه عون ومؤيدين لابن شقيقته النائب الآن عون، قبل أن تحسم الأمور إثر ضغوط من عون وتدخلات وصفت بـ«الخارجية» ولعب خلالها النائب إبراهيم كنعان دورًا أساسيًا، أدت إلى انسحاب ابن شقيقته.
وبعدما كانت قد أشارت المعلومات إلى أن رئيس التيار سيعلن بعد اجتماع حزبي موسع عن اختيار باسيل رئيسًا جديدًا، لم يصدر أي قرار رسمي في هذا الإطار باستثناء المعلومات التي نقلتها وسائل إعلام أنّه «وبعد التوافق الذي شهدته انتخابات التيار الوطني الحر أصبح الوزير جبران باسيل رئيسًا للتيار، أما نائبا الرئيس فسيختارهما العماد ميشال عون وسيعكسان التوافق الذي حصل». وفي هذا الإطار رجحت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن يتولى كنعان أحد المركزين والثاني من المقربين لباسيل. وعما إذا كانت التسوية قطعت الطريق نهائيًا أمام انتخابات ديمقراطية كان يفترض أن تجري الشهر المقبل، لا سيما إذا أقدم أحد ما على تقديم ترشّحه، أجابت مصادر في «التيار» قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «إذا قبل هذا الترشّح!».
ونقل عن عون قوله في اجتماع جمع كوادر ومسؤولين في «التيار»، إنّ الاتفاق المتعلق بانتخابات التيار جاء بناءً على رغبة الأكثرية وأنا أباركه وأشجعه»، مضيفًا: «التفاهم الذي جرى بين المتنافسين نهنئهم عليه لأنه جاء نتيجة حوار»، مشددًا على أن «لا رابح ولا خاسر جراء التفاهم، بل الكل رابحون لأنه جاء نتيجة رغبة الأكثرية الساحقة».
وفي حين رفض النائب الآن عون التعليق على الأمر، اكتفى بإصدار بيان، كان واضحًا من خلال اللهجة المستخدمة عدم رضاه عما حصل، عازيًا سبب انسحابه إلى هدف المحافظة على وحدة التيار. وقال في بيانه: «عندما قرّرت خوض انتخابات رئاسة التيار كنت أطمح من خلال هذا التنافس إلى تقديم رؤيتي لقيادة الحزب في المرحلة المقبلة والسعي لتقديم ما أراه الأفضل والأنسب لمستقبل التيار انطلاقًا من تجربة العشر سنوات الأخيرة وما ينتظرنا من تحديات في المرحلة المقبلة»، مضيفًا: «إلا أن مسار الأمور منذ انطلاق الحملة الانتخابية انحرف عن الأهداف المرجوّة وأظهر عدم نضوج الظروف الملائمة لحماية العملية الانتخابية الحزبية الديمقراطية وينذر بانقسام يشكل خطرًا على وحدة التيار في المرحلة التي ستلي الانتخابات».
وأشار إلى أنّه «نزولاً عند رغبة العماد عون وانطلاقًا من ثقتي المستمرّة بشخصه، وإدراكًا مني لخطورة التداعيات على وحدة التيار خاصة في تلك المرحلة التي يتعرّض فيها للاستهداف السياسي الكبير، أدعوكم جميعًا إلى تجاوز تلك المحطة والاستمرار في العمل سويًا يدًا بيد لخير هذا التيار ومستقبله شاكرًا كل من عبّر لي عن تأييده ومحبته وثقته».
وأوضح ربيع الهبر مدير عام شركة «ستاتيستيكس ليبانون»، لـ«الشرق الأوسط»، أنّ 17 ألف ناخب كانوا يتجاذبون الانتخابات في التيار، القسم الأكبر منهم، وتحديدًا في كسروان وبعبدا كان معروف التوجّه، في الأولى لصالح باسيل وفي الثانية لصالح عون، بينما بقيت المعركة ضبابية في محافظة المتن حيث ينتخب 4 آلاف منتسب، إلى أن خضعت لإرادة عون الذي كان واضحًا في قراره الحاسم والمؤيد لباسيل.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».