لجنة الزاملي تتهم 18 مسؤولاً مدنيًا وعسكريًا على رأسهم المالكي في سقوط الموصل

رئيس البرلمان: بعد عرض تقريرها على مجلس النواب سيحال للقضاء ليقتص من المتورطين

صورة من وكالة «مهر» الإيرانية لإسحاق جهانغيري النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيراني لدى استقباله نوري المالكي النائب المقال للرئيس العراقي في طهران أمس

في حين يواصل نائب الرئيس العراقي المقال نوري المالكي زيارته إلى إيران مع عدد كبير من رجال الطبقة السياسية الدينية وقادة الفصائل المسلحة، اتهمت لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بسقوط الموصل في يد تنظيم داعش، المالكي، الذي كان وقتذاك رئيسا للوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، بالتسبب في سقوط الموصل.
وقال رئيس لجنة التحقيق حاكم الزاملي، القيادي البارز في التيار الصدري ورئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، في مؤتمر صحافي عقده في مقر البرلمان أمس، إن «التحقيقات جرت بانسيابية عالية، وإن اللجنة لم تتعرض إلى أي تهديدات أو ابتزاز أو ضغوط، وإنها لم تتبع أية ميول جهوية خلال سير التحقيقات». وأضاف الزاملي، الذي ترأس لجنة من 26 عضوا، إن «سقوط مدينة الموصل كان سببا في احتلال ثلث أرض العراق التاريخية والمقدسة، وسببا في سيطرة الإرهابيين على عدد كبير من الآبار النفطية، وسببا بإعدام الآلاف من أبناء الموصل»، مبينا أنه «أدى إلى نشوء وليد مشوه مسخ يراد له أن يكون له دولة». وقدم الزاملي شكره «للعراقيين على صبرهم وطول انتظارهم لنتائج هذه التحقيقات في مرحلة حساسة وتاريخية لهذه الأمة»، علاوة على شكره «وسائل الإعلام وكل الدوائر والمؤسسات والشخصيات التي ساعدت اللجنة التحقيقية للوصول إلى الحقيقة الناصعة».
واستنادا للتقرير الذي نشرته اللجنة واطلعت عليه «الشرق الأوسط»، فإن الأسماء المتهمة بسقوط الموصل هي: «رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، ووزير الدفاع السابق سعدون الدليمي، ورئيس أركان الجيش السابق الفريق بابكر زيباري، وقائد القوات البرية السابق الفريق أول ركن علي غيدان، ومدير الاستخبارات العسكرية السابق الفريق حاتم المكصوصي، ومعاون رئيس أركان الجيش لشؤون الميرة السابق الفريق الركن عبد الكريم العزي، وقائد عمليات نينوى السابق الفريق الركن مهدي الغراوي، والقائد السابق للفرقة الثالثة في الشرطة الاتحادية اللواء الركن كفاح مزهر علي، وقائد الفرقة الثانية في الجيش العميد الركن عبد المحسن فلحي، وقائد شرطة نينوى السابق اللواء خالد سلطان العكيلي، ومحافظ نينوى المقال أثيل النجيفي، ونائب محافظ نينوى السابق حسن العلاف، وقائد شرطة نينوى اللواء الركن خالد الحمداني (كان قائدًا للشرطة خلال مدة سقوط المدينة بيد تنظيم داعش)، ومدير دائرة الوقف السني في الموصل أبو بكر كنعان، ووكيل وزارة الداخلية السابق عدنان الأسدي، وآمر اللواء السادس في الفرقة الثالثة بالجيش سابقًا العميد حسن هادي صالح، وآمر الفوج الثاني المسؤول عن حماية الخط الاستراتيجي في نينوى المقدم نزار حلمي، وآمر لواء التدخل السريع السابق العميد الركن علي عبود ثامر، ومسؤول صحوة نينوى عضو مجلس العشائر أنور اللهيبي».
وأوصت اللجنة في ختام تقريرها بإحالة جميع الأسماء الواردة والمتهمين بالفساد والارتباط بـ«الإرهاب» الذين جرى استعراضهم إلى القضاء للتعامل معهم وفق التكييفات القانونية لتلك الاتهامات.
من جهته، أكد عضو لجنة التحقيق في سقوط الموصل محمد الكربولي، عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «التصويت على التقرير تم بحضور 24 عضوا من بين 26 عضوا وقد تم التصويت بالأغلبية؛ حيث صوت عليه 15 عضوا، وتم إرساله إلى هيئة رئاسة البرلمان التي من المتوقع أن تقرأه اليوم بشكل علني، ومن ثم يحال الملف إلى هيئة النزاهة والادعاء العام بمن فيهم المالكي ورئيس الأركان بابكر زيباري ووزير الدفاع السابق سعدون الدليمي»، مشيرا إلى أن «أمر إحالة أي مسؤول ورد اسمه في التقرير إلى القضاء مرهون بالقضاء نفسه، حيث إننا وضعنا سببا أمام كل اسم نحدد فيه مسؤوليته عن عملية سقوط الموصل، وبالتالي فإن القضاء هو من يحدد أن هذه الشخصية يمكن أن تحاكم أو أنها بريئة».
وحول إعلان تقرير اللجنة الذي يتزامن مع وجود أبرز المتهمين، وهو المالكي في إيران، قال الكربولي إن «إيران هي المرجع السياسي للكتل السياسية الشيعية، ومنهم المالكي، وبالتالي فإن أمر زيارته إلى هناك قد لا يكون له علاقة مباشرة بالتقرير، لأن العملية تأخذ وقتا قد يطول. يضاف إلى ذلك أن أعضاء ائتلاف دولة القانون في اللجنة يرون أن الاتهامات الموجهة لزعيم الائتلاف المالكي في التقرير سياسية ولا تشكل نقطة إدانة مباشرة له»، لكنه طبقا لما يراه المراقبون السياسيون في العاصمة العراقية بغداد، فإن تزامن إعلان تورط المالكي بقضية الموصل مع إصلاحات العبادي جاء بمثابة دفعة قوية للعبادي لكي يواصل عملية التقدم بعد أن وجد المالكي نفسه محاطا بتهمة من هذا الوزن الثقيل.
إلى ذلك، أكد رئيس البرلمان سليم الجبوري أن التقرير سيعرض في الجلسة المقبلة للبرلمان قبل «إرساله إلى الادعاء العام ليأخذ مجراه القانوني». وأكد بيان لمكتبه أنه «لا أحد فوق القانون ومساءلة الشعب، والقضاء سيقتص من المتورطين». وأضاف: «إنجاز التحقيق هو الخطوة الأولى في عملية المحاسبة، وعلى القضاء أن يأخذ دوره بشكل مباشر في محاسبة المتورطين والمتسببين والمقصرين»، موضحا أن «هذا التقرير سيوثق مرحلة مهمة وخطيرة من تاريخ العراق الحديث».
وشدد على أن التقرير سيعرض في شكل «علني ليطلع الشعب العراقي على حقيقة ما جرى من أحداث تسببت في سقوط محافظة نينوى (ومركزها الموصل) بيد عصابات (داعش) الإرهابية، وما تبعه من انهيارات أمنية في عدد من محافظات العراق» في يونيو (حزيران) من عام 2014.