معركة حقوقية يمنية في جنيف.. وتوقعات بلجنة دولية لتقصي الحقائق

انتهاكات ميليشيات الحوثيين وقوات صالح أمام مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

أطفال يمنيون جالسون على الأرض في انتظار وصول المساعدات الغذائية لهم في تعز أول من أمس (إ.ب.أ)

قالت مصادر سياسية وحقوقية يمنية في جنيف، أمس لـ«الشرق الأوسط»، إن ضغوطا دبلوماسية دولية تمارس، حاليا، لإدراج موضوع الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية في اليمن، ضمن بنود التحاور، وتخوض الحكومة اليمنية والمنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان، معركة حقوقية وتبذل جهودا لإظهار حجم الانتهاكات التي ارتكبتها وترتكبها الميلشيات الحوثية في اليمن طوال الأشهر الماضية، وقالت مصادر حقوقية يمنية، في اتصالات أجرتها «الشرق الأوسط» إنه وبالتزامن مع المشاورات التي عقدت في جنيف بسويسرا، الأسبوع الماضي، بين الأطراف اليمنية، انطلقت حملة لحقوقيين يمنيين لدى المنظمات المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة وغيرها، وقالت المصادر إن وفدا حقوقيا شبابيا يتكون من 13 عضوا، هم عبارة عن نشطاء حقوقيين، يقوم، حاليا، بزيارة المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية في جنيف والالتقاء بأعضاء الدول في مجلس حقوق الإنسان ليطلعهم على انتهاكات ميليشيات الحوثي وصالح التي ترتكبها في المدن اليمنية: تعز وعدن والضالع ولحج ومأرب وغيرها من المدن، وقد أعد الفريق تقريرا خاصا بالانتهاكات وجرى توزيعه على المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية في جنيف، وعقد الفريق الكثير من الاجتماعات والتقي الأمانة العامة للفريق المعني بالاختفاء القسري، كما قدم الوفد حالات وبيانات عن معتقلين ومختفين قسريا، من قيادات الدولة وقيادات حزبية وناشطين حقوقيين وأيضا صحافيين وإعلاميين، وقد استمعت المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى شهادات خاصة بشأن انتهاكات الميليشيات الحوثية، وبين الحالات التي جرى التطرق إليها، المعتقلان: الناشط الحقوقي أكرم الشوافي والصحافي جلال الشرعبي، مراسل وكالة الأنباء السعودية (واس)، في صنعاء، الذي تحتجزه وتخفيه ميليشيات الحوثي.
وقال لـ«الشرق الأوسط»، عضو وفد الحقوقيين اليمنيين إلى جنيف، رياض الدبعي إن الوفد تقدم بطلب إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية بشأن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها وترتكبها الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح في اليمن، وأن الطلب يدرس من قبل المفوضية «وستتم مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتسهيل قدوم اللجنة»، وأضاف الدبعي أن «الوفد أظهر للمنظمات الدولية حجم الجرائم التي ترتكبها الميليشيات في حق اليمنيين ومنها جرائم ضد الإنسانية، كاستخدام المدنيين دروعا بشرية وحرب الإبادة التي تتعرض لها مدينتا عدن وتعز، وكذلك العقاب الجماعي للمدنيين والذي يتمثل في محاصرة المدن واستهداف قوافل الإغاثة والطواقم الطبية والمؤسسات الصحية»، وأشار الدبعي إلى أن المنظمات التي جرى اللقاء بها، أشادت «بعمل الوفد من رصد وتوثيق لانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون من قبل ميليشيات الحوثي وصالح»، إضافة إلى الإشادة بـ«مهنية التقارير التي سلمت لهم، ووعدوا بمتابعة الملف والحالات بجدية الحالات وفق آليات الأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان ومتابعة مرتكبي هذه الجرائم»، ولعل من المفارقات العجيبة أن الحوثيين أوفدوا وفدا حقوقيا إلى جنيف لـ«تبرير أعمال القتل والانتهاكات التي يقومون بها»، حسبما يقول أحد النشطاء اليمنيين في جنيف، حيث أكدت إحدى الناشطات اليمنيات التي أوفدها الحوثيون على أن «كل من يعارض الحوثي، يستحق القتل»، بحسب ما نقل عنها في بعض مداخلات الصحافية في جنيف.
ومن سيطرتها على المحافظات اليمنية بالقوة المسلحة وانقلابها على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، العام الماضي، سجلت الكثير من المنظمات الحقوقية انتهاكات خطيرة لجماعة الحوثي، بينها اختطاف وإخفاء المعارضين والمناوئين للحوثيين والانقلاب على الشرعية الدستورية ووضع الكثير منهم كدروع بشرية في مواقع هي عبارة عن مخازن للأسلحة والذخائر وهي مستهدفة من قبل قوات التحالف، إضافة إلى تفجير منازل الخصوم وملاحقتهم وإخراج أسرهم وأطفالهم من منازلهم، وقطع أسباب الرزق عن قطاع واسع ممن لا يؤيدونهم، وبالأخص في صفوف القوات المسلحة الموالية للشرعية، وبحسب حقوقيين يمنيين في صنعاء، فإن من أبرز الانتهاكات التي تحدث بحق اليمنيين، هي عمليات القتل خارج القانون «وبدم بارد» من قبل عناصر الميليشيات للمواطنين، كل يوم، في مختلف المناطق والمحافظات، وذلك لأسباب تافهة، ويرى الحقوقيون أن سيادة النظام الميليشوي وغياب الدولة والقانون والحساب والعقاب، شجع ويشجع هذه الميليشيات في التمادي في عمليات القتل اليومية التي يتعرض لها اليمنيون.