تقرير الأمم المتحدة يتهم إسرائيل والفصائل الفلسطينية بارتكاب جرائم حرب

تل أبيب وصفته بـ «الملطخ بالدماء».. والسلطة تدرسه.. وحماس رحبت ببعضه

ضابط المعلومات في مكتب مفوضية حقوق الإنسان رولاندو غوميز يحمل تقرير اللجنة وإلى جانبه الرئيسة ماري ماكغيوان ديفيز وعضو اللجنة دودو دييني خلال المؤتمر الصحافي (أ.ف.ب)

بينما هاجمت إسرائيل بشدة تقرير الأمم المتحدة المتعلق بحرب غزة الأخيرة، وقالت السلطة الفلسطينية إنها ستدرسه بهدوء، رحبت حماس بأجزاء من التقرير تتعلق باحتمال ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في قطاع غزة، ورفضت أجزاء أخرى تتهمها هي أيضا باحتمال ارتكاب جرائم مماثلة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معقبا على التقرير «إنه منحاز ضدنا، وصدر من لجنة تم تعيينها من قبل مجلس يسمي نفسه (مجلس حقوق الإنسان) يعمل فعلا كل شيء ما عدا الاهتمام بحقوق الإنسان». وأضاف نتنياهو في جلسة في الكنيست الإسرائيلي «هذه اللجنة تستنكر إسرائيل أكثر من إيران وسوريا وكوريا الشمالية مجتمعة. وعينت هذه اللجنة رئيسا لها كان يحرض على دولة إسرائيل وتلقى أموالا من الفلسطينيين». وتابع «إسرائيل تدافع عن نفسها وفقا لأحكام القانون الدولي. لسنا الوحيدين الذين يقولون ذلك، حيث نشرنا الأسبوع الماضي تقريرا مفصلا ألفه خبراء حول الأنشطة التي قمنا بها وفقا للقانون الدولي، في وجه إرهابيين أطلقوا الصواريخ والقذائف على مدنيين واختبأوا وراء ظهور المدنيين (...) إسرائيل لا ترتكب جرائم حرب. إسرائيل تدافع عن نفسها أمام تنظيم إرهابي قاتل يدعو لتدميرها ويرتكب جرائم حرب متعددة».
وكان نتنياهو يرد على تقرير الأمم المتحدة الذي صدر أمس، بعد تحقيق استمر عاما كاملا بشأن الحرب الأخيرة على قطاع غزة. وجاء في التقرير أن لجنة الأمم المتحدة للتحقيق ترى ادعاءات ذات مصداقية بأن إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية ارتكبت جرائم حرب خلال القتال الذي استمر 51 يوما. وذكرت اللجنة في سياق تقريرها الذي نشرته في جنيف، أن العملية الإسرائيلية أوقعت 1462 قتيلا مدنيا فلسطينيا، في حين أوقعت الاعتداءات الصاروخية الفلسطينية 6 قتلى مدنيين إسرائيليين. وقال التقرير إن الضربات الجوية الإسرائيلية تثير التساؤل، عما إذا كانت جزءا من سياسة أوسع وافق عليها - ضمنيا على الأقل - كبار المسؤولين في الحكومة، داعيا إسرائيل إلى الكشف عن القرارات التي اتخذتها بهذا الشأن.
وتحدث التقرير عن «القوة التدميرية» التي استخدمتها إسرائيل في غزة، حيث شنت أكثر من 6 آلاف غارة جوية، وأطلقت نحو 50 ألف قذيفة مدفعية، خلال العملية التي استمرت 51 يوما. وأحصى التقرير أن 142 عائلة، على الأقل، فقدت ثلاثة أفراد منها أو أكثر، في هجوم على المباني السكنية خلال الحرب الصيف الماضي، مما أدى إلى مقتل 742 شخصا.
وقالت رئيسة اللجنة القاضية الأميركية من نيويورك «ماري ماكغوان ديفيز»، في بيان، إن «مدى الدمار والمعاناة الإنسانية في قطاع غزة غير مسبوقين وسيؤثران على الأجيال القادمة».
وفي المقابل، قال التقرير إنه يبدو أن الغرض من وراء إطلاق آلاف الصواريخ وقذائف الهاون بشكل عشوائي على إسرائيل هو نشر الرعب بين المدنيين. وأطلقت الفصائل الفلسطينية 4881 صاروخا و1753 قذيفة هاون باتجاه إسرائيل، مما أدى إلى مقتل 6 مدنيين في الجانب الإسرائيلي وإصابة 1600 على الأقل.
كما استنكر التقرير إقدام الجماعات المسلحة الفلسطينية على إعدام عدد من سكان القطاع بحجة تعاونهم مع إسرائيل، فقال إن هذه الإعدامات هي بمثابة جرائم حرب. واتهم التقرير الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني بالسماح لمن يُشتبه فيه بارتكاب جرائم حرب بالإفلات من العقاب، وقال إن المساءلة في الجانبين غير كافية إطلاقا.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها، رسميا، بعد أسبوع، إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
ورحبت حماس بداية «بإدانة» الأمم المتحدة للاحتلال لارتكابه جرائم حرب خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة صيف 2014، وفق تقرير لجنة تقصي الحقائق الأممية.
وقالت الحركة في بيان صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة عنه «هذه الإدانة الصريحة للاحتلال تستلزم جلب قادته إلى محكمة الجنايات الدولية وكل المحاكم الدولية لمحاكمتهم على جرائمهم بحق شعبنا». وأكدت حماس على «ضرورة وضع حد لهذا الاحتلال ووقف العدوان والحصار الإسرائيلي المتواصل على شعبنا وأرضنا لا سيما في قطاع غزة».
وفي رام الله، بينما عد مسؤولون التقرير يخدم توجهات السلطة في محكمة الجنايات الدولية وخطوات أخرى ضد إسرائيل، قال صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان، إن «دولة فلسطين ستراجع النتائج والتوصيات التي وردت في تقرير لجنة الأمم المتحدة، بأكبر اهتمام، تمشيا مع التزامها القوي بضمان احترام الهيئات الموقرة للقانون الدولي».
وترك التقرير صدى أوسع في إسرائيل منه في الضفة الغربية وقطاع غزة. وانتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلي التقرير قائلة إنه «من المؤسف أن هذا التقرير لم يعترف بالفرق الهائل بين السلوك الأخلاقي لإسرائيل وتصرفات المنظمات الفلسطينية الإرهابية»، التي واجهتها خلال الحرب التي دامت 50 يوما. وقالت وزارة الخارجية إن التقرير أعدته «مؤسسة معروفة بانحيازها» لديها «هاجس منفرد» إزاء إسرائيل. وأضافت «إنه مسيس وينطوي على شوائب أخلاقية».
ورفض وزير المعارف الإسرائيلي نفتالي بينت ما جاء في التقرير الأممي، واصفا إياه بأنه «تقرير تلطخت يداه بالدماء، يبيح قتل اليهود»، مضيفا أنه «يتجاوز قتل ثلاثة مراهقين يهود في الخليل، كما لو أنه لم يحدث وغير جدير بالتحقيق».
وقال رئيس المعارضة يتسحاق هيرتسوغ إنه ليس بحاجة إلى أي لجنة أو تقرير لكي يعلم أن «جيش الدفاع هو جيش أخلاقي».