وفد الحكومة اليمنية يهدد بالعودة إلى جدة في حال فشل مؤتمر جنيف

مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط»: الوفد سيجتمع اليوم مع ولد الشيخ.. واللقاءات الجانبية مع الحوثيين مرفوضة

يمني يحمل فتاة مريضة على متن سفينة هربوا بها إلى ميناء بوساسو في منطقة بوتلاند الصومالية أمس (رويترز)
يمني يحمل فتاة مريضة على متن سفينة هربوا بها إلى ميناء بوساسو في منطقة بوتلاند الصومالية أمس (رويترز)
TT

وفد الحكومة اليمنية يهدد بالعودة إلى جدة في حال فشل مؤتمر جنيف

يمني يحمل فتاة مريضة على متن سفينة هربوا بها إلى ميناء بوساسو في منطقة بوتلاند الصومالية أمس (رويترز)
يمني يحمل فتاة مريضة على متن سفينة هربوا بها إلى ميناء بوساسو في منطقة بوتلاند الصومالية أمس (رويترز)

أكدت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط»، أن الوفد الحكومة اليمنية الذي وصل صباح أمس إلى جنيف، سيغادر غدا إلى جدة (غرب السعودية)، في حال فشل مؤتمر جنيف بسبب عدم حضور وفد الحوثيين وحلفائهم مساء اليوم إلى جنيف، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة لم تتسلم بعد، أسماء المشاركين من الجانب الحوثي وحلفائهم، للمشاركة في المؤتمر السلام اليمني - اليمني لتنفيذ آلية القرار الأممي 2216 في جنيف. وأوضحت المصادر في اتصال هاتفي، أن وفد الحكومة اليمنية سيقرر صباح اليوم خلال اجتماعهم مع إسماعيل ولد شيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن، عن إمكانية إقامة الاجتماع من عدمه، في ظل عدم وصول الوفد الحوثي وحلفائهم إلى جنيف، للمشاركة في المؤتمر التشاوري اليمني - اليمني، مؤكدة أن الحكومة اليمنية أبدت حسن النيات، وحضرت إلى جنيف من أجل الوصول إلى آلية تنفيذ القرار الأممي، وإيقاف إطلاق النار من المتمردين، وانسحابهم من المدن، والمسارعة في إدخال المواد الإغاثية والإنسانية، لإنقاذ الشعب اليمني.
وقالت المصادر، إن مؤتمر جنيف، بدأت تظهر بوادر فشله، حيث إن وفد الحكومة اليمنية، سيغادر إلى مدينة جدة في حال عدم حضور الحوثيين وحلفائهم إلى جنيف، وذلك للمشاركة في الاجتماع الخاص باليمن، مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الإسلامي الذي ستبدأ فعالياته الثلاثاء المقبل، وأن الحكومة والقوى السياسية رحبت بمبادرة الأمم المتحدة في جنيف، والتزمت بالحضور، وتم الإعداد للمؤتمر التشاوري.
وكانت الأمم المتحدة، أصدرت بيانًا مفاده، تأجيل محادثات السلام بين الأطراف المتحاربة في اليمن إلى الاثنين بسبب تأخر وصول أحد الوفود إلى جنيف، وذلك بسبب ظروف طارئة، حيث سيحضر أحد الوفود اليمنية إلى جنيف مساء الأحد المقبل.
وذكرت المصادر، أن وفد الحكومة اليمنية برئاسة الدكتور رياض ياسين، وزير الخارجية، عقدوا اجتماعات تحضيرية في الرياض، والتقى قبل مغادرتهم بساعات مع الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، واستمعوا إلى توجيهات منه، ثم عقدوا بعد وصولهم إلى جنيف اجتماعًا تحضيريًا، تمهيدًا للمشاركة في المؤتمر، في حال التزام الحوثيين وحلفائهم بوعدهم أمام المجتمع الدولي، في حضورهم إلى جنيف.
وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين وحلفاءهم، رفضوا أي هدنة إنسانية لصالح الشعب اليمني، حيث منحت لهم قوات التحالف الخليجية والعربية، خمسة أيام ولم يلتزموا بها، ثم رفضوا المشاركة في المؤتمر اليمني للحوار بالرياض الشهر الماضي، ولم يلتزموا أيضا بها، وقدموا وعودًا أمام المجتمع الدولي بالحضور إلى جنيف، إلا أنهم لم يصل أحد منهم حتى مساء يوم أمس.
وأضافت: «الحوثيون يجهلون بالسياسية، ويجيدون فن الإجرام مع حليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، حيث لم تتلقَ الأمم المتحدة حتى الآن أي قائمة بأسماء الحضور للمشاركة في المؤتمر السلام اليمني - اليمني في جنيف، على الرغم أن إسماعيل ولد شيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن، التقى معهم في صنعاء قبل وبعد إعلان الرياض».
ولفتت المصادر إلى أن وفد الحكومة اليمنية، وصل إلى جنيف صباح أمس، وكان في استقبالهم عدد من السفراء دول الخليج، وكذلك مسؤولون في الأمم المتحدة، حيث جرى نقلهم إلى مقر إقامتهم مكان عقد المؤتمر، وعقدوا جلسات مباحثات جانبية مع سفراء عرب وأجانب خلال يوم أمس.
وقالت المصادر، إن وفد الحكومة اليمنية، يحمل معه ملفًا واحدًا، وهو آلية تنفيذ القرار الأممي الذي صادقت عليه 14 دولة في مجلس الأمن الدولي، وانسحاب الميليشيات الحوثية من المدن المحتلة، ووقف إطلاق النار على المدنيين، والسماح بدخول المواد الإغاثية والإنسانية، وفرض مراقبين دوليين على الأراضي اليمنية.
وأكدت المسؤول اليمني، أن اللقاءات الجانبية في بهو الفندق مع الوفد الحوثي في حال حضورهم مرفوضة، والحديث معهم قبل الاتفاق على القرار الأممي 2216، كذلك مرفوضة، حيث إن وفد الحكومة الشرعية، لن يقدم أي تنازلات خلال وجوده في جنيف، سواء الآلية لتنفيذ القرارات الأممية، ثم يتم بعد ذلك الاتفاق على مؤتمرات داخلية أخرى لحل الأزمة السياسية في اليمن.
ويتضمن وفد الحكومة اليمنية الشرعية، برئاسة الدكتور رياض ياسين، وزير الخارجية، وعضوية، عز الدين الأصبحي، وزير حقوق الإنسان، وفهد كفاين، وزير الثروة السمكية، وعبد العزيز جباري أمين عام حزب البناء والتنمية، وعبد الوهاب الحميقاني، أمين عام حزب الرشاد، وعثمان مجلي أحد أبرز مشايخ صعدة، وأحمد الميسري.
كما يتضمن الوفد عددًا من المستشارين، وهم الدكتور أحمد عوض بن مبارك، والدكتور عبد الرحمن السقاف، والدكتور محمد المخلافي.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.