البرلمان العراقي يقيل النجيفي والقضاء ينقض قرار إنهاء عضوية الجبوري

محافظ نينوى: قرار إقالتي جاء إثر تمسكي بعدم مشاركة «الحشد الشعبي» في تحرير الموصل

أثيل النجيفي

أقال البرلمان العراقي بالأغلبية محافظ نينوى أثيل النجيفي بعد جمع تواقيع لإقالته على خلفية طلب مقدم إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي من مجلس المحافظة. وفي حين يستعد النجيفي، وطبقا لمقربين منه، للتوجه إلى المحكمة الاتحادية للطعن على قرار الإقالة، فإن القضاء العراقي نقض قرار البرلمان بإنهاء عضوية النائب مشعان الجبوري بعد يومين من صدوره.
وقال قيادي في كتلة «متحدون» التي يتزعمها نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي وينتمي إليها شقيقه المقال أثيل، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» طالبا عدم الإشارة إلى اسمه إن «هناك سببين لما حصل بحق أثيل النجيفي؛ الأول أنه مكروه من قبل أطراف كثيرة بالحكومة وتريد تحميله قضية سقوط الموصل، في يونيو (حزيران) الماضي، رغم أن القادة العسكريين هم من يتحمل كامل المسؤولية. والثاني يتعلق بطلب قديم كان قدم من قبل 23 عضوا من أعضاء مجلس المحافظة بهدف إحالته إلى لجنة تحقيقية أو للاستجواب، وقد فشلت العملية، ثم حصلت تسوية للموضوع وانتهى الأمر». وأضاف أن «وزير شؤون المحافظات أحمد عبد الله الجبوري، ولأسباب نجهلها، هو من قام بتقديم الطلب إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي أحاله إلى البرلمان رغم أنه مخالف من الناحية القانونية، لأنه تنقصه الحجج والذرائع القانونية» مبينا أنه «وبعد وصول الطلب إلى البرلمان، تولى نواب جمع 55 توقيعا لإقالة النجيفي، وهو ما تم».
ولفت القيادي في كتلة «متحدون» إلى أن «نواب نينوى وحين عرفوا بالكتاب الذي أحيل إلى البرلمان من رئاسة الوزراء أرسلوا الكتاب القديم الذي تمت بموجبه تسوية المسألة، غير أن الأمر يبدو أنه مدبر». وعد القيادي المقرب من النجيفي أن «الأمر برمته وبصرف النظر عن الخلفيات يعد رسالة خاطئة في هذا الوقت بالذات؛ حيث إن أهالي الموصل أسرى لدى تنظيم داعش، وهو ما يعني استمرار الاستهدافات لدوافع شتى».
من جانبها، كشفت عضوة البرلمان العراقي عن محافظة نينوى انتصار الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «رئيس الوزراء حيدر العبادي أحال الطلب الذي قدم إليه من مجلس المحافظة مع اقتراح منه بإقالة النجيفي»، مشيرة إلى أن «هناك، طبقا لما تم عرضه أمام البرلمان، 12 سببا للإقالة بتهم تتعلق بالفساد وأوامر بإلقاء القبض.. وغيرها، والمقترح تم تعزيزه بجمع تواقيع 55 طلبا، ومن ثم أصبحت 62 طلبا، وحتى في الاستراحة استمر جمع التواقيع لتصبح 80 طلبا». وأشارت الجبوري إلى أنه «بصرف النظر عن الخلفيات، فإن الوقت غير مناسب لاتخاذ مثل هذا القرار في هذا الوقت بالذات؛ حيث إن المنصب سيكون شاغرا، وهو ما سوف يفجر خلافات بين كتل كثيرة في محافظة نينوى». وكان عضو في اللجنة التحقيقية البرلمانية قد صرح لـ«الشرق الأوسط» بأن «هناك توجها لإدانة أثيل النجيفي وقائد عمليات نينوى في موضوع سقوط الموصل».
من جهته، قال محافظ نينوى أثيل النجيفي، إنه لن يتقاتل على منصب المحافظ الذي أقيل منه بقرار من مجلس النواب العراقي، مبينا أنه سيسلم المنصب لنائبه حين تلقيه قرار الإقالة بشكل رسمي.
وقال النجيفي، في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس في مدينة أربيل، وحضرته «الشرق الأوسط»، إن «قرار الإقالة له صلة مباشرة بزيارتي الأخيرة إلى واشنطن، وسيكون له تأثير على تحرير مدينة الموصل، وسينقلها إلى جانب آخر، ما بين طرف يريد تحريرها من خلال (الحشد الشعبي)، وطرف آخر أتبناه أنا ويريد تحرير المدينة بعيدا عن (الحشد الشعبي) وبالتعاون مع التحالف الدولي، وهذا هو سبب الخلاف الرئيسي والانتصار سيكون في النهاية لإرادة أهالي الموصل».
وأضاف النجيفي، أن «القرار جاء بعد يأس الجانب الآخر من محاولة إدخال (الحشد الشعبي) إلى مدينة الموصل، وكان هذا آخر ما لديهم، فالمعركة سياسية بالدرجة الأولى وكسب السنة هي الغاية التي نريد أن نسعى إليها، ولا نعتقد أن معركة عسكرية ستنتصر رغما عن أهالي المحافظة». وبين النجيفي بالقول: «أنا لن أقاتل على المنصب، سأبقى في منصبي كمحافظ لحين تسلم القرار بشكل رسمي، حينها سأسلم المنصب للنائب الأول الذي يدير العمل، ومن ثم سأعمل كسياسي في هذه المنطقة، وسأكون مقاتلا في عملية تحرير مدينتي»، مشددا بالقول: «دوري في هذه المعركة لا يحدده نواب (دولة القانون) أو التحالف الوطني الذين تكاتفوا على إقالتي».
وأكد النجيفي أن قرار إقالته في مجلس النواب لا يستند إلى أي أسباب قانونية من الأسباب الموجبة للإقالة حسب ما نص عليه قانون مجالس المحافظات، وجاء بإرادة مختلفة عن الإرادة التي نصبته محافظا على الموصل. وكان شجارا بالأيدي قد حدث تحت قبة البرلمان أمس إثر التصويت على إقالة النجيفي، بين النائبين، عن نينوى، أحمد الجبوري، الذي كان مع التصويت على الإقالة، وطالب المعماري الذي هو ضد قرار الإقالة، وهذا هو الشجار الثاني داخل البرلمان خلال أسبوع بعد أن قام أعضاء من التيار الصدري بضرب الصيادي النائب عن «دولة القانون».
وفي وقت أنهى فيه البرلمان العراقي إجراءات إقالة أثيل النجيفي، فقد نقضت السلطة القضائية قراره قبل نحو ثلاثة أيام بإقالة النائب مشعان الجبوري على خلفية تزوير شهادته الدراسية طبقا للقرار الذي تلاه رئيس البرلمان سليم الجبوري، الذي لم يلجأ فيه إلى التصويت لإقالته. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار في بيان له أمس إن «الهيئة القضائية الانتخابية في محكمة التمييز عدت قرار مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بخصوص استبعاد النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري، غير صحيح». وأضاف بيرقدار أن «النائب قدّم الوثائق الرسمية التي تؤكد صحة شهادته الدراسية»، مشيرًا إلى أن «هذه الوثائق صادرة من وزارتي التربية والخارجية السوريتين والسفارة العراقية في دمشق، والملحق الثقافي اللبناني بالسفارة العراقية في بيروت».
وأكد بيرقدار بأنه «تقرر رفع التناقضات بين المخاطبات التي يشير قسم منها إلى عدم صحة الوثيقة الدراسية، والمخاطبات اللاحقة التي تؤكد صحتها».
يأتي قرار السلطة القضائية بإعادة الجبوري إلى البرلمان عشية القرار الذي اتخذه رئيس البرلمان العراقي بمنعه من الدخول إلى البرلمان. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» قال النائب المعاد مشعان الجبوري إن «السلطة القضائية أنصفتني لوجود ظلم كبير أوقعه بحقي رئيس البرلمان دون وجه حق ويتمثل هذا الظلم بكون شهادتي صحيحة ومصادق عليها، حسب كتب رسمية. والناحية الثانية بالغة الأهمية؛ إن رئيس البرلمان لم يلجأ إلى التصويت لإقالتي، بل اتخذ قراره بناء على حيثيات مغلوطة».