وزير خارجية ليبيا: واشنطن تربط دعمنا في مكافحة الإرهاب بتشكيل حكومة وحدة وطنية

الدايري أكد لـ«الشرق الأوسط» أن السعودية تدعم استقرار بلاده وترقب لاجتماع القبائل

وزير خارجية ليبيا محمد الدايري
وزير خارجية ليبيا محمد الدايري
TT

وزير خارجية ليبيا: واشنطن تربط دعمنا في مكافحة الإرهاب بتشكيل حكومة وحدة وطنية

وزير خارجية ليبيا محمد الدايري
وزير خارجية ليبيا محمد الدايري

كشف لـ«الشرق الأوسط» محمد الهادي الدايري، وزير الخارجية الليبي، أن زيارته الأخيرة للسعودية ولقاءه بنظيره السعودي عادل بن أحمد الجبير، ناقشت القضية الليبية وسبل الخروج من الأزمة السياسية والأمنية الخارقة التي تعاني منها البلاد والتي تمخضت عنها مشكلات اقتصادية أضرت بالدخل القومي، مشيرا إلى أن حالة عدم الاستقرار والتناحر في غرب وجنوب ليبيا ألقت بظلالها الوخيمة على المواطن الليبي من حيث استمرار حمام الدم بين الأشقاء وهذا ينبغي أن يتوقف والخراب طال المساكن والظروف المعيشية العامة التي أصبح يعاني منها المواطنون في ليبيا.
وذكر الوزير الليبي أنه بحث مع نظيره وزير الخارجية السعودي المساعي الخليجية من أجل رأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد في ليبيا معبرا عن ارتياحه لاستمرار دعم السعودية للشعب الليبي واستقراره الأمني والسياسي، لافتا إلى أن اللقاء الذي جرى في العاصمة القطرية الدوحة الشهر الماضي بين أطراف ليبية وبرعاية قطرية وإماراتية قد يعقبه اجتماعات أخرى لاحقة، مضيفا أن السعودية تراقب عن كثب تلك المساعي وتعمل على إنجاحها من باب دعمها للشعب الليبي ووقوفها معه في وجه محنته التي يعاني منها في الفترة الماضية.
وأبدى قلقه من تصاعد الإرهاب في بلاده وقال: «هو أمر يقلق الجيران والمجتمع الدولي بأسره»، مبينا أن هناك اتصالات جارية بين الأشقاء في الخليج والسعودية للتصدي للإرهاب وقال «هناك ترحيب من السعودية وترحيب منا نحن تجاه تلك المساعي التي تصب في إعادة اللحمة الوطنية في ليبيا».
وقال إن «عملية فجر ليبيا التي انطلقت قبل عام شكلت تحديا كبيرا للوحدة الوطنية في ليبيا وقبل ذلك كانت المرحلة الانتقالية صعبة بين 2012 و2014 وحفلت بكثير من التهديد لاستقرار الأوضاع، لكن ما يحدث منذ يوليو (تموز) 2014 الذي تزامن مع قيام تلك العملية هو تحد كبير وشرخ في النسيج السياسي والاجتماعي الليبي، وبعد تلك العملية تم إطلاق ما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني وبالتالي أصبح هناك انقسام سياسي واضح».
وأعرب عن مراقبتهم باهتمام اجتماع القبائل الليبية الذي دعت إليه مصر ويأملون أن تكون هناك نتائج مثمرة لذلك اللقاء، مؤكدا أنه يكمل بعض اللقاءات الأخرى التي جرت تحت رعاية الأمم المتحدة، مضيفا أنه «ليس هناك شك من جانبهم بأن المكون القبلي مهم في المجتمع الليبي وكثيرا ما يعول على القبيلة سواء في غريان أو البيضاء أو مصراتة في حل المشكلات الاجتماعية والسياسية وقيادة البلد لبر الأمان»، مؤكدا أنها جزء أساسي في ليبيا ولعبت أدوارا تاريخية مهمة في تحرير البلاد من الاستعمار الإيطالي وأسهمت في البناء منذ الاستقلال في خمسينات القرن الماضي.
وأبدى تفهمه لشكاوى تونس من الهجمات الإرهابية التي تطالها من بعض الجماعات المتطرفة الموجودة على الأراضي الليبية، مبينا أن التنسيق الأمني ليس موجودا حاليا بالقدر الكافي وينتظرون بسط نفوذ الدولة على كل الأراضي الليبية، مضيفا أن «الحكومة الليبية المؤقتة موجودة في بعض الأطراف في البلاد وليس بمقدورها السيطرة الكاملة على أرض ليبيا وبالتالي هناك جماعات متطرفة مثل (داعش) خارج سيطرة الدولة لا تهدد ليبيا فحسب وإنما هددت مصر وتونس».
ولفت إلى أن الجماعات المتطرفة مثل جماعة أنصار الشريعة و«داعش» استقرت بعد العام 2011 في المناطق الليبية نظرا لغياب المؤسسات الأمنية الصارمة وتواطؤ بعض الجهات التي كانت مشاركة في الحكم، كاشفا أنهم يحاولون الآن السطو على البنوك لأن تمويلهم ليس بالقدر الذي كان معتادا في السابق.
وأفصح بأن الولايات المتحدة لا تتعاون مع الحكومة الليبية لأنها تربط دعم ليبيا في مكافحة الإرهاب بتشكيل حكومة وحدة وطنية شأنها شأن المجتمع الدولي في هذا الإطار، واستعرض جهودهم لجلب الدعم من خلال طرح مشروع قرار عربي في مجلس الأمن الدولي فبراير (شباط) الماضي عبر المقترح الذي طرحته الأردن بصفتها عضوا في مجلس الأمن الدولي لكن المشروع لقي الرفض لأن المجتمع الدولي فرض مفهومه بأن أي مساعدة للجيش الليبي في محاربة الإرهاب يجب أن ترتبط قبل كل شيء بتشكيل الحكومة.
وشدد على أهمية الوحدة الوطنية بين مكونات المجتمع الليبي ورحب بالبيانات التي صدرت أخيرا عن التشكيلات المسلحة في مصراتة ودعوتها للتهدئة والوفاق وإحلال السلم ووقف حمام الدم، معتبرا أنها تصب في مسار المصالح الوطنية، ونكبر في أشقائنا في مصراتة هذا الموقف ورفعهم لراية الوطن فوق أي اعتبار، ودعا طرابلس للانضمام لتلك المواقف وأن ترجح المكونات فيها رأي العقل والحكمة، مؤكدا أنهم لا يسعون لإقصاء أي طرف ولا يتمنون بقاء حالة الهدم التشتت والدمار.
وأبدى تفاؤله من مسار الحوار بين الفرقاء الليبيين الذي تقوده الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات المغربية، وجهود الحوار في الداخل بين المجالس البلدية ومجالس الحكم المحلي الذي يحظى بإشراف أممي، آملا أن تفضي تلك الجهود مع مساعي الدول العربية إلى دعم مسيرة الاستقرار وإرساء الأمن في ليبيا وتشكيل حكومة الوفاق الوطني.
ومن جانب آخر كشف الوزير الليبي أنهم لا يدركون هوية الجهات التي تقف وراء تسريب تسجيلات واتصالات الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي مع بعض الزعماء العرب والأجانب إبان فترة حكمه، مبينا أنهم لم يلمسوا أي امتعاض من الدول التي تعلقت بها تلك التسريبات، وأضاف «ولكن ربما في المستقبل نسمع عن ذلك، الأكيد أن الالتزامات التي أبدتها بعض الدول مع القذافي قد تزعجها الآن»، في ظل ما خرج من تسجيلات وكتب تروي تلك الحقبة.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.