ظريف يتحدث في مسقط عن «حلول جديدة» للأزمة اليمنية.. وأنباء عن لقائه وفدًا حوثيًا

إيران وعُمان توقعان اتفاقًا لتحديد الحدود البحرية بين البلدين

ظريف أثناء إدلائه بتصريحات للصحافيين في مسقط إثر لقائه بوزير خارجيتها أمس (وكالة «فارس» للأنباء)
ظريف أثناء إدلائه بتصريحات للصحافيين في مسقط إثر لقائه بوزير خارجيتها أمس (وكالة «فارس» للأنباء)
TT

ظريف يتحدث في مسقط عن «حلول جديدة» للأزمة اليمنية.. وأنباء عن لقائه وفدًا حوثيًا

ظريف أثناء إدلائه بتصريحات للصحافيين في مسقط إثر لقائه بوزير خارجيتها أمس (وكالة «فارس» للأنباء)
ظريف أثناء إدلائه بتصريحات للصحافيين في مسقط إثر لقائه بوزير خارجيتها أمس (وكالة «فارس» للأنباء)

دعا وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، أمس، إلى إجراء حوار بين اليمنيين لا يستثني أحدا، في حين ذكرت مصادر أن الوزير الإيراني ربما التقى مندوبين عن جماعة الحوثي كانوا قد وصلوا إلى مسقط السبت الماضي لإجراء محادثات.
وبعد لقائه يوسف بن علوي عبد الله، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، صرح ظريف بالقول «ينبغي البحث عن حلول جديدة وبذل جهود حثيثة لوقف إطلاق النار بشكل دائم وإرسال المساعدات الإنسانية الفورية للشعب اليمني». ولم يفصح الوزير الإيراني عن تلك الأفكار الجديدة التي تحدث عنها، إلا أن مصادر أشارت إلى أن الإيرانيين ينسقون مع العمانيين بشأن تسوية للأزمة اليمنية يمكن أن يشارك فيها حلفاؤهم الحوثيون.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن ظريف تأكيده «على ضرورة إجراء الحوار اليمني - اليمني»، منتقدا ما سماه «الأطر الأحادية لتسوية الأزمة اليمنية». وقال «لا يمكن تجاهل شريحة كبيرة من الشعب اليمني في وضع الحلول». ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن ظريف قوله خلال اللقاء مع بن علوي إن الأوضاع الجارية في المنطقة والتطورات الحالية «خطيرة جدا وتتطلب من دول المنطقة السعي إلى إعادة الأمن والاستقرار».
وتحدثت مصادر أن ظريف، الذي غادر أمس مسقط، التقى خلال زيارته موفدين عن جماعة أنصار الله (الحوثيين) كانوا قد وصلوا السلطنة على متن طائرة عمانية يوم السبت الماضي. في حين قالت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء إنه في ما يتعلق باليمن قال ظريف إن الطرفين الإيراني والعماني بحثا تنفيذ وقف لإطلاق النار وإجراء محادثات بين الفصائل المتحاربة وكيفية إدخال المساعدات. ونقلت الوكالة عن ظريف قوله «إيران وسلطنة عمان تريدان السلام والأمن والاستقرار في المنطقة وتشتركان في المصلحة في هذا الشأن».
الوزير الإيراني بمناسبة انعقاد مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي في دولة الكويت، الذي تبدأ أعماله اليوم وتنتهي غدا الخميس، دعا دول المنطقة إلى حوار إقليمي للمشاركة في «مبادرات بناء الثقة والأمن، ومكافحة الإرهاب والتطرف والصراع الطائفي، وضمان حرية الملاحة وتدفق النفط بحرية (...)، والحفاظ على البيئة في المنطقة».
وتقود سلطنة عمان التي تحتفظ بعلاقات وثيقة مع الحوثيين ومع طهران وساطة لإقناع الحوثيين بالانخراط في تسوية سلمية للأزمة اليمنية. ونقلت «رويترز» عن أحمد المخيني، المساعد السابق للأمين العام لمجلس الشورى في عمان، قوله إن السلطنة ستتوخى الحرص البالغ لعدم تقديم تنازلات في ما يتعلق بحيادها، وإنه يجب ألا ينظر إليها على أنها متأثرة بإيران بشأن الصراع في اليمن.
وكانت إيران وسلطنة عُمان وقعتا يوم أمس اتفاقا لتحديد الحدود البحرية بين البلدين، وذلك أثناء زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى مسقط. وأفادت وكالات أنباء إيرانية بأن وزير الخارجية ظريف وقع مع وزير الداخلية العماني حمود بن فيصل البوسعيدي على هذا الاتفاق الذي ينص على تحديد الحدود البحرية بين البلدين والتي تمتد في بحر عمان بطول 450 كيلومترا.
ويعتبر هذا الاتفاق هو الأول من نوعه بين إيران وعمان منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران في عام 1979. وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية «إيرنا» فقد اعتبر ظريف خلال لقائه يوسف بن علوي عبد الله، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، أن توقيع البلدين على اتفاقية تحديد الحدود البحرية «يفتح صفحة مهمة في العلاقات الثنائية» بين البلدين.
في حين نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن بن علوي قوله «إن العلاقات الودية بين البلدين يمكن تعزيزها لتشمل جميع المجالات»، مضيفا أن «التوقيع على اتفاقية تحديد الحدود البحرية بين البلدين يمكن أن يمهد الأجواء لارتقاء العلاقات الاقتصادية».
كما أثنى الوزير الإيراني على الدور الذي تضطلع به سلطنة عمان على صعيد المنطقة والعالم، وقال إن «هذا الدور يتميز بالأهمية الكبيرة بالنسبة لإيران».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.