رئيس أبحاث «أوبك»: الحديث عن نهاية النفط مبالغ فيه

توقع أن يصل الطلب إلى 111 مليون برميل يوميًا في عام 2040

رئيس أبحاث «أوبك»: الحديث عن نهاية النفط مبالغ فيه
TT

رئيس أبحاث «أوبك»: الحديث عن نهاية النفط مبالغ فيه

رئيس أبحاث «أوبك»: الحديث عن نهاية النفط مبالغ فيه

يرى السعودي عمر عبد الحميد رئيس الأبحاث في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن الحديث عن نهاية النفط مبالغ فيه، إذ إن العالم يستهلك 91 مليون برميل من النفط الخام في كل يوم من أيام السنة الماضية، ولن يفقد النفط بريقه إذ إنه من المتوقع أن يصل الطلب على النفط إلى 111 مليون برميل يوميًا في عام 2040.
ويقول عبد الحميد في حوار مع إحدى المجلات الداخلية التي تصدرها شركة «سيمنز» الألمانية: «لا يزال هناك طلب مقبل من الاقتصادات النامية ومن دول (أوبك) نفسها، وهذا الطلب سيعوض أي تراجع في الاقتصادات المتقدمة التي خفضت استهلاكها من النفط من أجل كفاءة استهلاك الطاقة». ولا يتحدث عبد الحميد في وسائل الإعلام كثيرًا منذ أن تولى منصبه في «أوبك» في عام 2013 خلفًا للكويتي حسن قبازرد، الذي شغل المنصب لفترتين متتاليتين. وقبل أن يلتحق بـ«أوبك» كان عبد الحميد مديرًا لقسم خدمات الاستشارات في «أرامكو السعودية» وهو حاصل على الدكتوراه من جامعة «إم آي تي» في بوسطن وأكمل برنامجًا في تطوير الإدارة من جامعة هارفارد، كما تقول سيرته الذاتية.
وأوضح عبد الحميد في الحوار الذي نشر حديثًا أنه غير قلق من أن تتسبب بدائل الوقود الأحفوري مثل السيارات الكهربائية والألواح الشمسية في فقد البشر الاهتمام في النفط قائلاً: «في الغالب عندما يظهر مصدر طاقة جديد فإنه يكون مكملاً للمصدر القديم لا بديلاً عنه، والدليل على ذلك أن الفحم لا يزال مصدرا مهما للطاقة في العالم اليوم حتى مع وجود بدائل مثل الغاز الطبيعي».
ويضيف عبد الحميد: «إن الطلب على الوقود الأحفوري من قبل المجتمع البشري سيستمر سواء على المستوى القريب أو البعيد. أما بالنسبة للطاقة المتجددة، فهي مستخدمة بنسبة متواضعة اليوم غير أنه من المتوقع أن تزيد حصتها في مزيج الطاقة العالمي مستقبلاً».
وعبر عبد الحميد عن رأيه في السيارات الكهربائية، قائلاً إنه حتى يقتنع بشراء واحدة فإنها يجب أن تكون ذات تكلفة معقولة ويمكن الاعتماد عليها، حتى يتنقل بها بين المسافات البعيدة، وهذا الأمر غير متوفر في السيارات الكهربائية حتى الآن، لأن تخزين الطاقة لا يزال معضلة. وقال: «إن إنشاء شبكة محطات شحن كهربائي للسيارات أمر صعب، فيما توجد شبكة كبيرة من محطات الوقود في كل مكان». وأضاف أنه لا يحتاج إلى سيارة كهربائية في فيينا، حيث مقر الأمانة العامة لـ«أوبك»، وحيث يقيم هو نظرًا لوجود شبكة مواصلات عامة ممتازة، أما عند التنقل والسفر خارج فيينا فإن السيارة الكهربائية لا يمكن الاعتماد عليها بشكل كبير.
وتطرق عبد الحميد في حديثه إلى النفط الصخري الذي زادت الكميات المنتجة منه في غضون فترة بسيطة، وأدت إلى تغييرات كبيرة في أسواق الطاقة. وقال: «لا يزال إنتاج النفط الصخري يشكل جزءا صغيرا من حجم الإنتاج العالمي للنفط. إن هناك 3.8 مليون برميل يوميًا مقبلة من النفط الصخري إضافة إلى مليوني برميل يوميًا من سوائل الغاز الطبيعي المنتجة بطريقة غير تقليدية. هذه المعدلات عندما نقارنها باستهلاك العالمي اليومي من النفط البالغ 91 مليون برميل فإنها لا تشكل سوى جزء بسيط».
والنفط الصخري هو أحد أنواع النفوط غير التقليدية التي ينتجها العالم، مثل الرمل النفطي في كندا. وتتوقع دراسات «أوبك»، حسبما أوضحه عبد الحميد، أن النفوط غير التقليدية بشكل عام لن تضيف سوى 13 مليون برميل يوميًا من النفط بحلول عام 2020، إذا ما توافرت لها الظروف الصحيحة للإنتاج. وهذا الإنتاج سيصل إلى مرحلة خطية أو مستوية في المستقبل القريب قبل أن يبدأ في النزول بعد ذلك.
وتتوقع «أوبك» أن تتقلص حصتها في سوق النفط بنسبة خمسة في المائة بحلول عام 2018 مع نمو معروض النفط الصخري الأميركي بوتيرة أسرع من المتوقع، بما لا يدع مجالا أمام المنظمة للاستفادة من نمو الطلب العالمي.
وتتوقع المنظمة حاليا استمرار ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأميركي لفترة أطول، وأن يمتد الإنتاج إلى دول أخرى.
وفي تقرير «آفاق النفط العالمية» للمنظمة لعام 2014، قالت أوبك إنها تتوقع أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على خامها 28.50 مليون برميل يوميا في 2018 بانخفاض 1.5 مليون برميل يوميا عن 2014، نظرا لزيادة المعروض من خارج «أوبك» رغم ارتفاع الطلب العالمي.
وسيستمر الطلب على نفط «أوبك» حول مستواه الحالي البالغ 30 مليون برميل يوميًا إلى عام 2025. ولكن «أوبك» لا تتوقع أن يبقى الطلب على نفطها منخفضًا لسنوات طويلة إذ تتوقع أن يعود الطلب للنمو بعد 2025 ليصل إلى 39 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2040.
ومن المتوقع أن تنتج الأرجنتين وروسيا 700 ألف برميل يوميا من النفط المحكم بحلول عام 2040.
وفي السيناريو الرئيسي لـ«أوبك»، تتوقع المنظمة وصول الطلب العالمي إلى 93.2 مليون برميل يوميا بحلول 2016 بزيادة نحو 700 ألف برميل عن توقعاتها لعام 2016 في تقرير العام الماضي، وإلى 96 مليون برميل يوميا بحلول 2019. وتتوقع المنظمة وصول الطلب إلى 111 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040. ومن المتوقع أن يرتفع معروض الدول غير الأعضاء في «أوبك» إلى 60.6 مليون برميل يوميا في عام 2019. وتقول «أوبك» في تقريرها لآفاق النفط العالمي لعام 2014، الذي تصدره الأمانة العامة لها في «أوبك» بصورة سنوية، إنها تتوقع أن يرتفع سعر النفط ليصل إلى 110 دولارات ويبقى على هذا المعدل حتى آخر العقد الحالي، أي إلى عام 2020.
وتتوقع المنظمة أن يواصل سعر برميل النفط ارتفاعه في العقد المقبل أيضا ليصل إلى 124 دولارا بحلول عام 2025 ثم إلى 177 دولارا في عام 2040. وهذه الأسعار تعكس القيمة الاسمية لسعر النفط، كما تقول «أوبك» في تقريرها، أما القيمة الفعلية فستظل تعادل 100 دولار في المدى البعيد.
وتؤكد «أوبك» في تقريرها أن هذه الأسعار تعكس توقعاتها لا المستوى الذي تريد الحصول عليه.



ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.


الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
TT

الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)

سجل الاقتصاد الأميركي انتعاشاً في الربع الأول من العام، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الحكومي، عقب فترة إغلاق حكومي مكلِّفة، إلا أن هذا التحسن يُنظَر إليه على نطاق واسع بوصفه مؤقتاً، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود، بما ينعكس سلباً على ميزانيات الأُسر.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة، في تقديره الأولي، بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 2 في المائة، خلال الربع الأول، مقارنة بتباطؤ بلغ 0.5 في المائة خلال الربع السابق، حين شكّل تراجع الإنفاق الحكومي الفيدرالي عبئاً كبيراً على النمو، وفق «رويترز».

وجاءت هذه القراءة دون توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو قدره 2.3 في المائة، مع تباين التقديرات بين انكماش طفيف ونمو قوي. وارتبط جزء من التحسن بانتعاش جزئي في الإنفاق الحكومي بعد التراجع السابق.

في المقابل، واصل الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات دعم إنفاق الشركات على المُعدات، بينما تباطأ نمو الاستهلاك الخاص، وهو المحرك الأساسي للاقتصاد الأميركي، حتى قبل تأثيرات الحرب التي رفعت أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للجالون.

وتفاقم الضغط على الأُسر مع ارتفاع تكلفة المعيشة، ما انعكس سلباً على ثقة المستهلكين، في وقتٍ أظهرت فيه استطلاعات رأي تراجع الرضا عن الأداء الاقتصادي، وهو ما قد يخلق تداعيات سياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

سوق العمل والسياسة النقدية

وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع أن يدعم النمو الحالي توجه الأسواق نحو بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وربما حتى عام 2027، ما لم تشهد سوق العمل تدهوراً ملحوظاً.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي ضِمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، مشيراً إلى استمرار المخاوف من التضخم.

وسجلت سوق العمل تباطؤاً نسبياً، إذ بلغ متوسط خلق الوظائف 68 ألف وظيفة شهرياً، خلال الربع الأول، مقارنة بـ20 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع واضح عن مستويات عاميْ 2023 و2024، في ظل تأثيرات السياسات التجارية والهجرة.

كما أسهم ضعف سوق العمل في تباطؤ نمو الأجور، في حين أدت الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار بعض السلع، رغم أن أثرها على التضخم العام بقي محدوداً نسبياً.

ويشير اقتصاديون إلى أن المستهلكين لجأوا إلى مدّخراتهم أو خفّضوها للحفاظ على مستويات الإنفاق، وهو اتجاه غير قابل للاستمرار على المدى الطويل، مع تراجع معدل الادخار إلى 4 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي.

وحذّر محللون من أن ارتفاع التضخم قد يقلّص أثر التحفيز الضريبي المتوقع، في وقتٍ يُتوقع فيه تراجع تأثير الإعفاءات الضريبية، ما قد يؤدي إلى ضعف إضافي في الإنفاق خلال العام الحالي.

وفي الأفق، يتوقع اقتصاديون أن تبدأ تداعيات الحرب في الشرق الأوسط الضغط على النمو الاقتصادي، ابتداءً من الربع الثاني من العام.