مصدر أمني فلسطيني كبير: عباس أشرف شخصيًا على عملية تحرير الرهينتين السويديين «ردًا للجميل»

كشف لـ«الشرق الأوسط» أن رجلا واحدا من مخابرات السلطة تسلل إلى سوريا عبر الأردن فجر الجمعة وعاد بهما حيين

صورة الرهينتين مارتن رين (33 عاما) وطوماس أولسون (50 عاما) مقتطعة من شريط فيديو بثه التلفزيون السويدي أمس بعد تحريرهما من قبل المخابرات الفلسطينية (إ.ف.ب)
صورة الرهينتين مارتن رين (33 عاما) وطوماس أولسون (50 عاما) مقتطعة من شريط فيديو بثه التلفزيون السويدي أمس بعد تحريرهما من قبل المخابرات الفلسطينية (إ.ف.ب)
TT

مصدر أمني فلسطيني كبير: عباس أشرف شخصيًا على عملية تحرير الرهينتين السويديين «ردًا للجميل»

صورة الرهينتين مارتن رين (33 عاما) وطوماس أولسون (50 عاما) مقتطعة من شريط فيديو بثه التلفزيون السويدي أمس بعد تحريرهما من قبل المخابرات الفلسطينية (إ.ف.ب)
صورة الرهينتين مارتن رين (33 عاما) وطوماس أولسون (50 عاما) مقتطعة من شريط فيديو بثه التلفزيون السويدي أمس بعد تحريرهما من قبل المخابرات الفلسطينية (إ.ف.ب)

لم يصدق المسؤولون السويديون أن الفلسطينيين نجحوا في تحرير مواطنين سويديين من فم الموت في سوريا، وخصوصا أن معظم الرهائن الآخرين الذين تدخلت دول عظمى لإنقاذهم قتلوا نحرا أو أثناء محاولات فك أسرهم.
«رد الجميل» هو الاسم الذي أطلقته المخابرات الفلسطينية على عملية تحرير الرهينتين، اللذين كانا مختطفين في سوريا منذ 2013، ويعملان في الدعوة الكنسية، وذلك في محاولة لشكر مملكة السويد على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو الاعتراف الذي أزعج إلى حد بعيد إسرائيل، وفتح الباب لاعترافات أخرى مماثلة.
وقال مصدر كبير في المخابرات الفلسطينية، لـ«الشرق الأوسط»: «أردنا القول لشركائنا إنهم سيجدوننا دائما إلى جانبهم». وأضاف: «فلسطين تقف دائما إلى جانب أصدقائها.. ما فعلناه يؤكد أن دولتنا يمكن أن تسهم في صنع السلام في العالم وحماية المدنيين أينما كانوا». وكان مسؤولون سويديون طلبوا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بداية العام الحالي عندما كان في زيارة إلى السويد، المساعدة في إطلاق سراح رهينتين مختطفين في سوريا ولا يوجد حولهما أي معلومات، فاتصل عباس برئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، وطلب منه المساعدة في الوصول إلى أي معلومات.
بعد عمل شاق وصعب ومعقد على ما وصف المصدر، تمكن عناصر الجهاز من الوصول إلى معلومة مهمة تفيد بأن الرهينتين السويديين حيان، قبل أن تنطلق مفاوضات معقدة مع الخاطفين انتهت إلى تسليم شريط فيديو بداية هذا الشهر يظهرهما على قيد الحياة ويطلبان تدخلا من الرئيس عباس لإنقاذهما.
وقال المصدر: «من أقنع الخاطفين بتحرير الرهينتين هم رجالنا.. وبكل صدق أقول: لقد كانوا صادقين معنا في كل اتفاق صغير وكبير».
وأضاف: «استغرقت المفاوضات عدة أسابيع، وعملنا من عدة عواصم تحت ستار السرية الشديدة، بسبب الخوف من التعطيل أو الفشل، ولاعتبارات كثيرة أخرى». لكن هذه السرية كادت تكلف المخابرات العملية برمتها، إذ إن الجهة الوحيدة التي كانت على اطلاع مباشر وساعدت وقدمت المساندة، كانت المخابرات الأردنية التي قدمت الإسناد والدعم للفلسطينيين أثناء دخولهم عبر الحدود إلى قلب الأراضي السورية. وكانت ثمة مخاوف من قصف مفاجئ يقتل الجميع ومن تدخل دول وجماعات أخرى، ومن اعتقال أو تعرض عناصر المخابرات غير المعروفين لمعظم المتقاتلين على الأراضي السورية، للاختطاف أو القتل.
وقال المصدر: «دخلنا عدة مرات من أجل التفاوض إلى مناطق مليئة بالمسلحين والدم والدمار». ويوم الخميس الماضي وصلت العملية إلى «نقطة الصفر»، إذ تسلل رجل واحد من المخابرات الفلسطينية إلى الأراضي السورية وتسلم الرهينتين، اللذين ألقت بهما سيارة وغادرت، قبل أن ينقلهما مشيا إلى الأراضي الأردنية، ومن ثم إلى خلية الأزمة التي شكلتها المخابرات السويدية في عمان.
انتهت العملية تحت ذهول المسؤولين السويديين الذي اتصلوا بعباس لرد الجميل بدورهم.
وكان عباس أشرف شخصيا على العملية إلى جانب اللواء فرج، بحسب المصدر المسؤول الذي رفض إعطاء أي معلومات حول خطوط الاتصال مع الخاطفين الذين قالت وسائل إعلام سويدية إنهم من جبهة النصرة، أو ما الثمن الذي دفعه الفلسطينيون مقابل ذلك. لكن المصدر أكد أن العملية كانت نظيفة تماما من دون إراقة دم ومن دون أي ابتزاز مالي. وأضاف: «باختصار، يمكن القول إنه تم إقناع الخاطفين بتسليم الرهينتين، لأن فلسطين بحاجة لذلك». وجاءت عملية «رد الجميل»، بعد أن تمكنت المخابرات الفلسطينية من تحرير عدد من المختطفين اللبنانيين في عملية عرفت بعملية تحرير مختطفي أعزاز نهاية 2013».
وشكرت وزارة الخارجية السويدية كل الدول التي أسهمت بإطلاق سراح المختطفين، وخصت فلسطين ورئيسها لدوره البارز في تحرير الرهينتين، إضافة إلى الأردن.وأعلنت وزارة الخارجية السويدية السبت، أن رهينتين سويديين كانا محتجزين في سوريا أطلق سراحهما بمساعدة من السلطات الفلسطينية والأردنية.
ورفضت الوزارة إعطاء أي تفاصيل عن القضية، إلا أن الوزيرة مارغو والستريم شكرت السلطات الفلسطينية والأردنية على جهودها التي ساهمت في إطلاق سراح الرهينتين.
ونقلت وكالة الأنباء السويدية «تي تي» عن والستريم قولها إنها تتقدم بـ«شكر خاص إلى فلسطين وإلى الرئيس محمود عباس شخصيا الذي التزم بشكل حاسم هذه القضية، وكذلك إلى السلطات الأردنية».
وبحسب السفيرة الفلسطينية لدى السويد، هالة حسني فريز، فإن الرجلين السويديين اللذين أطلق سراحهما الجمعة كانا محتجزين رهينتين لدى جبهة النصرة، الفرع السوري لتنظيم القاعدة.
وأوضحت السفيرة، أن الرهينتين كانا محتجزين في منطقة قريبة من الحدود الأردنية، وأن الاستخبارات الفلسطينية تفاوضت على مدى شهرين من أجل إطلاق سراحهما.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.