اللجان الشعبية تسيطر على «قاعدة العند».. وطيران التحالف يقصف مسقط رأس المخلوع صالح

انفجارات تهز صنعاء وعشرات القتلى في صفوف الحوثيين بالضالع وعدن وتعز وشبوة.. والمقاومة تطلب دعمًا عسكريًا

يمنيون موالون للحراك الجنوبي يقفون فوق دبابة، فيما يبدو آخرون حولها في مدينة عدن أمس (أ.ف.ب)
يمنيون موالون للحراك الجنوبي يقفون فوق دبابة، فيما يبدو آخرون حولها في مدينة عدن أمس (أ.ف.ب)
TT

اللجان الشعبية تسيطر على «قاعدة العند».. وطيران التحالف يقصف مسقط رأس المخلوع صالح

يمنيون موالون للحراك الجنوبي يقفون فوق دبابة، فيما يبدو آخرون حولها في مدينة عدن أمس (أ.ف.ب)
يمنيون موالون للحراك الجنوبي يقفون فوق دبابة، فيما يبدو آخرون حولها في مدينة عدن أمس (أ.ف.ب)

سيطرت اللجان الشعبية والمقاومة الموالية للرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي، على قاعدة العند العسكرية، بعد معارك ضارية فرت على أثرها قوات الحوثيين المسنودة بقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. وفي حين واصلت قوات التحالف المشاركة في عملية «عاصفة الحزم» عملياتها العسكرية الجوية في اليمن، أكدت مصادر أن القصف استهدف أمس، المواقع التي يتمركز فيها المسلحون الحوثيون وقوات صالح، في أكثر من محافظة يمنية، من بينها منطقة سنحان مسقط رأس الرئيس المخلوع.
وتتواصل المواجهات المسلحة بين القوات المهاجمة ومسلحي المقاومة الشعبية الذين يمنعون هذه القوات من السيطرة على مدينة عدن، كبرى مدن جنوب البلاد، وقالت مصادر ميدانية في عدن لـ«الشرق الأوسط» إن قرابة 200 شخص قتلوا في عدن، منذ اندلاع المواجهات، الأسبوع الماضي، وأشارت المصادر إلى سقوط آلاف الجرحى وإلى أن معظم القتلى والجرحى من المدنيين أو من شباب المقاومة الذين استهدفهم الحوثيون قنصا من المرتفعات. وأكد قبائل في شرق صنعاء، أمس، قصف طائرات التحالف بعض المواقع في منطقة سنحان. وسمع دوي الانفجارات في مناطق ومواقع في العاصمة صنعاء.
ومن عدن، قال محمد قاسم نعمان، رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان، لـ«الشرق الأوسط» إن المواجهات تركزت، أمس، في حيي المعلا والقلوعة وإن أسلحة «آر بي جي» وقذائف الهاون والمدفعية استخدمت فيها. وأكد نعمان أن «شباب المقاومة بحاجة ماسة إلى مساعدات عسكرية عاجلة.. وشباب المقاومة تمكنوا من السيطرة على الصوامع بعدما قاموا بضرب مواقع القناصة بالدبابات».
إلى ذلك، قالت مصادر محلية في محافظة تعز اليمنية لـ«الشرق الأوسط» إن 7 من مسلحي الحوثي قتلوا وجرح نحو 20 آخرين، في كمين نصبه لهم مسلحون في مديرية الراهدة، وذكرت المصادر أن الكمين استهدف تعزيزات عسكرية وبشرية كانت في طريقها من تعز إلى عدن، حيث يواصل الحوثيون محاولاتهم السيطرة على عدن في ظل عمليات التصدي لهم المستمرة من قبل المقاومة الشعبية.
وتمثل تعز بالنسبة للحوثيين وقوات صالح محطة لتزويد جبهات القتال في لحج وعدن بالمقاتلين والعتاد العسكري من معسكرات الجيش والأمن في المحافظة، وذلك رغم الاحتجاجات الشعبية المتواصلة في تعز الرافضة لاستخدام المحافظة جسرا بريا للقوات التي تحاول السيطرة على الجنوب.
على صعيد التطورات، ذكرت مصادر ميدانية أن ميليشيات الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح انسحبت، أمس، من قاعدة العند العسكرية الاستراتيجية الواقعة إلى الشمال من عدن (60 كيلومترا)، وذلك عقب تكثيف قصف قوات التحالف في عملية «عاصفة الحزم» للقاعدة العسكرية، وعقب انسحاب القوات المهاجمة للجنوب وعدن، تمكن مسلحو المقاومة الشعبية من السيطرة على القاعدة العسكرية.
وفي جبهة الضالع (130 كيلومترا شمال عدن)، لقي 27 مسلحا حوثيا ومن قوات صالح، مصرعهم في كمين للمقاومة الشعبية، وشنت قوات «اللواء 33 مدرع» وميليشيات الحوثي، أمس، هجوما عسكريا شاملا عند السادسة والنصف واستمر لخمس ساعات دون توقف، وقال مصدر عسكري في المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» إن القوات المهاجمة استخدمت مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة وبشكل عبثي مفرط بالنسبة للسلاح الثقيل الذي تم القصف به نحو حي العرشي غرب مدينة الضالع، وعلى نحو غير مسبوق، وبقصد إحداث الخوف والهلع بين صفوف المقاومين، وبما يجعلهم يفرون من مواقعهم الأمامية المطلة على تقدم القوات المهاجمة التي أرادت الدخول إلى المدينة والسيطرة على هذه المرتفعات المرابط بها أفراد المقاومة. وقالت المصادر إن الهجوم واجه مقاومة شرسة كبدت فيها المقاومة القوات المهاجمة خسائر في الأرواح والعتاد، وأشارت المصادر إلى أنه وبعد القصف المدفعي الكثيف حاولت الميليشيات والجنود التسلل إلى موقع العرشي وكذا التحصن في المنازل القريبة من أماكن وجود المقاومة، إلا أن هؤلاء اشتبكوا مع مسلحي المقاومة الذين قتلوا وجرحوا العشرات من ميليشيات وجنود وضباط القوات المهاجمة، فيما قتل من المقاومة 3 أفراد هم: علي الكبيدي، وتامر محمد الحاج مقبل بطاط، وعبد الرحيم حكيم النوبي، بينما عدد الجرحى كان 5.
من جهة أخرى، قصف طيران التحالف، أمس، مواقع للأمن المركزي و«اللواء 33 مدرع» ومجمع مبنى المحافظة الكائن في سناح شمال مدينة الضالع، وأفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» رؤيتهم ألسنة اللهب والدخان يتصاعدان من المواقع المستهدفة بصواريخ طيران التحالف، وقال شهود العيان إن جثث الضباط والجنود والميليشيات بالعشرات وهناك مناشدة من السكان للهلال والصليب الأحمر لسحب هذه الجثث نظرا لتعذر سحبها من أماكنها بسبب القناصة الحوثيين الذين لا يكترثون حتى لقتلاهم، وتشير معلومات ميدانية إلى أن قوات صالح والحوثيين لجأت إلى الاحتماء في المستشفيات الخاصة التي جرى إخلاؤها من المرضى والطواقم الطبية.
وفي مديرية بيحان بمحافظة شبوة بجنوب شرقي البلاد، هاجم مسلحو القبائل مواقع الحوثيين في المديرية التي استولوا عليها مؤخرا، وقالت مصادر قبلية إن الهجوم كبد الحوثيين وقوات صالح خسائر بشرية كبيرة، إضافة إلى تدمير بعض الآليات العسكرية. وقال الشيخ علي بن علي هادي، أحد وجهاء بيحان لـ«الشرق الأوسط» إن «الهجوم بدأ صباح اليوم (أمس)، وقامت به قبائل بلحارث وقبائل أخرى من محافظة شبوة، وتكبد الحوثيون خسائر كبيرة»، مؤكدا أن القبائل المهاجمة اضطرت إلى الانسحاب باتجاه عاصمة المحافظة، مدينة عتق، وذلك نتيجة عدم وجود دعم أو مساندة سواء بالسلاح أو الغذاء أو غير ذلك، وأكد هادي أن القتلى الذين سحبهم الحوثيون من مكان المواجهات كثيرون، ودعا الزعيم القبلي إلى «وجود قيادة وزعامة موحدة للمجهود الشعبي لمواجهة الميليشيات الحوثية»، كما دعا قوات التحالف إلى دعم رجال القبائل بالسلاح من أجل مواجهات القوات المهاجمة.
هذا، وباتت هناك 3 جبهات قتال مشتعلة، حاليا، مع الحوثيين وقوات صالح، الأولى في عدن، والثانية في الضالع، والثالثة في مديرية بيحان بمحافظة شبوة.
وفي الجانب الآخر، هناك جبهة حضرموت التي فتحها تنظيم «أنصار الشريعة» التابع لتنظيم القاعدة باحتلاله مدينة المكلا، عاصمة المحافظة، وقالت مصادر محلية في المكلا لـ«الشرق الأوسط» إن لجانا شعبية من أبناء المدينة بدأت، أمس، في الانتشار وهم من الموالين لـ«القاعدة»، وقال الناشط السياسي في حضرموت، عبد الرحمن أحمد لـ«الشرق الأوسط» إن «شخصيات مقربة من تنظيم (القاعدة) في مدينة المكلا قامت بتشكيل لجان شعبية للسيطرة على المدينة. من بين تلك الشخصيات العميد فهمي محروس، مدير أمن حضرموت السابق والشيخ جمال النهدي والشيخ صالح الشرفي»، وأضاف أن «تحركاتهم هذه أتت باتفاق وتنسيق مع (أنصار الشريعة) عقب اجتماع عقد في القصر الجمهوري بين الشخصيات المذكورة والقيادي في (أنصار الشريعة)، خالد باطرفي وقيادات حضرمية بارزة في تنظيم (القاعدة) مثل شاكر بن هامل وعمر باعباد وغيرهم من مجاهدي التنظيم القدامى»، ويردف الناشط الحضرمي أن «مساعي هذه الشخصيات الحثيثة ستضمن إحكام سيطرة (أنصار الشريعة) على مدينة المكلا عن طريق تسليمها للموالين لهم من أبناء المدينة مما سيمكن مقاتلي التنظيم من التحرك والتوسع والتمدد ليطبق سيطرته على محافظة حضرموت بأكملها».



العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
TT

العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)

في مستهل الحراك الدبلوماسي الذي بدأه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في ميونيخ على هامش مؤتمر الأمن الدولي، التقى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، وناقش معه نشاط المنصات الإعلامية التابعة للجماعة الحوثية، مطالباً بوقفها باعتبارها جزءاً من المعركة التي تقودها الجماعة ضد اليمن والمنطقة.

اللقاء، الذي عكس تقارباً في الرؤى بين البلدين بشأن مفهوم الدولة الوطنية واحتكارها للسلاح، حمل رسائل سياسية واضحة تتعلق بضرورة منع استخدام أراضي الدول العربية كمنصات لخدمة مشاريع الميليشيات أو تهديد أمن الدول الأخرى.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن العليمي أكد أن نشاط المنصات الإعلامية التابعة للحوثيين في بيروت لا يمثل مجرد عمل إعلامي تقليدي، بل يشكل جزءاً من منظومة متكاملة تستخدمها الجماعة لتعزيز خطابها السياسي والتعبوي، وتبرير هجماتها ضد اليمن ودول المنطقة، بما في ذلك تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدأ تحركاته في ميونيخ بلقاء رئيس وزراء لبنان (سبأ)

وشدد على أن استمرار هذه الأنشطة يتعارض مع مبدأ النأي بالنفس الذي تتبناه الدولة اللبنانية، مؤكداً أن وقف أي نشاط إعلامي مرتبط بالميليشيات ينسجم مع سيادة لبنان ومع علاقاته العربية، ويمنع تحويل أراضيه إلى ساحة للصراع الإقليمي.

وبحسب رؤية القيادة اليمنية، فإن المعركة ضد الحوثيين لم تعد عسكرية فقط، بل أصبحت أيضاً معركة سرديات إعلامية وتأثير سياسي عابر للحدود.

ازدواجية السلاح

أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن العليمي أشار إلى أن ما يواجهه لبنان من ازدواجية السلاح يشبه في جوهره الأزمة اليمنية الناتجة عن انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران على مؤسسات الدولة.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن دعم الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة أدى في البلدين إلى إضعاف المؤسسات وتعطيل التنمية وإطالة أمد الأزمات.

عناصر حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء أمام السفارة الأميركية (إ.ب.أ)

وبحسب المصادر نفسها، أثنى العليمي على الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة وتكليف الجيش بإنفاذ ذلك، واصفاً إياها بأنها خطوة سيادية تعيد الاعتبار لمبدأ احتكار قرار السلم والحرب.

وفي إطار مشاركته بالمؤتمر، يسعى العليمي إلى حشد دعم دولي أكبر للحكومة اليمنية، خصوصاً في مواجهة التهديدات البحرية والإرهاب والتهريب، مع عرض التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً بدعم سعودي، والجهود الرامية لتوحيد القرار الأمني والعسكري وتعزيز حضور الدولة.


شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
TT

شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)

في خطوة تعكس تصاعد الزخم التنموي في المناطق اليمنية المُحرَّرة، وقّعت الحكومة الشرعية و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مذكرة تعاون جديدة تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للطرق وتحسين حركة التنقل ودعم النشاط الاقتصادي والتجاري، ضمن مسار أوسع يستهدف تعزيز الاستقرار وإعادة بناء القطاعات الحيوية المتضررة جراء سنوات الصراع.

وجاء توقيع مذكرة التعاون بين وزير الأشغال العامة والطرق في الحكومة اليمنية حسين العقربي، ومحمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن والمشرف العام على «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، ليؤكد انتقال التعاون من مرحلة التدخلات الإسعافية إلى مرحلة التنمية المستدامة، القائمة على بناء القدرات المؤسسية وتحسين جودة الخدمات الأساسية.

وأوضح البرنامج السعودي، في بيان رسمي، أن الاتفاقية ستسهم في استدامة صيانة وتشغيل الطرق ورفع كفاءتها الفنية، عبر تنفيذ حزمة من المبادرات تشمل توفير موازين حديثة للمركبات لضبط الحمولات الزائدة التي تُعدُّ أحد أبرز أسباب تدهور الطرق، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري في مجالات تأهيل وتشغيل شبكات النقل، وتعزيز قدرات صندوق صيانة الطرق بالتعاون مع الجهات السعودية المختصة.

وتتضمَّن المشروعات المطروحة توسعة وإعادة تأهيل عدد من الطرق الحيوية، أبرزها طريق العبر الاستراتيجي وطريق هيجة العبد، إلى جانب مشروعات أخرى في محافظات يمنية عدة، بإجمالي أطوال تجاوزت 200 كيلومتر، وهو ما يُتوقع أن ينعكس مباشرة على تقليل تكاليف النقل وتحسين انسيابية الحركة التجارية بين المحافظات.

بوابة التعافي

تزامناً مع توقيع الاتفاقية، ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح، مع وزير الأشغال العامة العقربي أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤية حكومية تضع البنية التحتية في صدارة أدوات التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

وخلال اللقاء، شدَّد طارق صالح على الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الأشغال في تثبيت الاستقرار داخل المناطق المُحرَّرة، عادّاً أن إعادة تأهيل الطرق الدولية والرابطة بين المحافظات تمثل عاملاً أساسياً في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين حركة التجارة والإمدادات.

واستعرض الوزير العقربي الخطوط العريضة لخطة الوزارة لعام 2026، والتي تركز على إعادة تأهيل شبكة الطرق الاستراتيجية والمنافذ الحيوية، إلى جانب استكمال المشروعات المتعثرة وتحسين المشهد الحضري للمدن، بما يعكس حضور الدولة ويعزِّز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح مع وزير الأشغال العامة (سبأ)

وأكد طارق صالح أهمية رفع كفاءة صندوق صيانة الطرق، مع ضرورة اعتماد معايير شفافة في إدارة الموارد وتنفيذ المشروعات، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مستوى عالياً من الكفاءة التنفيذية لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد.

ويرى مراقبون أن التركيز على البنية التحتية للنقل في اليمن يمثل خطوةً استراتيجيةً، إذ ترتبط الطرق بشكل مباشر بسلاسل الإمداد وأسعار السلع والخدمات، ما يجعل تطويرها مدخلاً عملياً لتحريك الاقتصاد المحلي وتعزيز فرص الاستثمار.

شراكة تنموية

التحركات التنموية لم تقتصر على قطاع النقل، إذ شهدت الفترة ذاتها لقاءات موسعة بين المسؤولين اليمنيين و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»؛ لتعزيز التعاون في قطاعات متعددة، من بينها الصحة، والتعليم، والطاقة، والمياه، والزراعة.

وفي هذا السياق، التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي، السفير محمد آل جابر، حيث جرى التأكيد على عمق العلاقات بين اليمن والسعودية، والإشادة بالدعم السعودي المستمر على المستويات العسكرية والإنسانية والتنموية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت سالم الخنبشي في مقر البرنامج السعودي بالرياض (سبأ)

وأكد آل جابر - بحسب الإعلام الرسمي اليمني- أن بلاده تمضي في تقديم دعم شامل لليمن سياسياً واقتصادياً وتنموياً، مع التركيز على الحلول القائمة على الحوار بما يحقِّق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للشعب اليمني.

وخلال زيارة الخنبشي لمقر البرنامج السعودي، اطّلع على المشروعات المُنفَّذة ضمن تدخلات تنموية شاملة تشمل قطاعات التعليم والصحة والطاقة والنقل والزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى مبادرات تستهدف تحسين الخدمات الأساسية في محافظة حضرموت وعدد من المحافظات المُحرَّرة.

وقدَّم مسؤولو البرنامج عرضاً مفصلاً حول طبيعة المشروعات القائمة، والتي صُمِّمت وفق احتياجات المواطنين الأساسية، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات العامة بما يدعم الاستقرار المجتمعي.

وفي قطاع الصحة، بحث وزير الصحة العامة والسكان اليمني قاسم بحيبح مع فريق فني من البرنامج السعودي الخطوات التنفيذية لإنشاء صندوق الصحة، الذي يُنظر إليه بوصفه أحد المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى ضمان استدامة تمويل الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وزير الصحة في الحكومة اليمنية قاسم بحيبح (سبأ)

واستعرض الاجتماع - وفق المصادر الرسمية - الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بتأسيس الصندوق وآليات الحوكمة والشفافية في إدارة موارده، بما يضمن توجيه التمويل وفق أولويات القطاع الصحي واحتياجاته الفعلية.

وأكد بحيبح أن إنشاء صندوق الصحة يمثل خطوةً مفصليةً لتعزيز الاستقرار المالي للمرافق الصحية، خصوصاً في ظل الضغوط الكبيرة التي يواجهها النظام الصحي، مشيداً بالدعم السعودي الذي أسهم في تنفيذ مشروعات حيوية شملت تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية وبناء القدرات البشرية.


تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
TT

تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)

حذّر تقرير دولي حديث من استمرار تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، رغم مؤشرات تحسن نسبي في الاستقرار السياسي والاقتصادي بالمناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مدعوماً باستئناف الدعم المالي السعودي.

وأكد التقرير أن اليمن لا يزال يواجه واحدةً من أعقد الأزمات الإنسانية عالمياً، في ظل استمرار النزاع الاقتصادي وتعثر مصادر الدخل وانخفاض مستويات التمويل الدولي.

وأوضح التقرير الصادر عن شبكة أنظمة الإنذار المبكر بشأن المجاعة أن استعادة الحكومة اليمنية سيطرتها على عدد من المحافظات الشرقية والجنوبية، إلى جانب الدعم المالي الذي قدمته السعودية، أسهما في تقليص مستوى عدم الاستقرار السياسي خلال الأشهر الأخيرة.

كما ساعدت هذه التطورات في تحقيق تحسن محدود في المؤشرات الاقتصادية، خصوصاً من خلال دعم بند الرواتب والموازنة العامة، الأمر الذي انعكس على القدرة الشرائية لبعض الأسر.

مشروع مدينة الملك سلمان الطبية التعليمية في المهرة (إكس)

وأشار التقرير إلى أن استمرار الدعم المالي الخارجي يوفر فرص عمل قصيرة الأجل ويساعد في ضخ سيولة نقدية داخل الاقتصاد المحلي، إلا أن هذا التحسن يظل هشاً ومؤقتاً، نظراً لارتباط التعافي الاقتصادي بإعادة تشغيل قطاع النفط واستئناف الصادرات، وهو سيناريو لا يبدو قريباً في ظل استمرار التوترات الأمنية والهجمات على البنية التحتية الاقتصادية.

تحديات مستمرة

على الرغم من المؤشرات الإيجابية المحدودة، أكد التقرير أن الحكومة اليمنية لا تزال تواجه تحديات هيكلية معقدة، أبرزها ضعف الموارد العامة، وتأخر صرف الرواتب في بعض القطاعات، واستمرار الانقسام الاقتصادي بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين. وبيّن أن هذه العوامل تعوق ترجمة التحسن السياسي إلى نتائج اقتصادية مستدامة تنعكس مباشرة على الأمن الغذائي للسكان.

وأضاف أن مخاطر زعزعة الاستقرار لا تزال قائمة نتيجة التوترات الداخلية والصراع الاقتصادي القائم، ما يجعل التحسن الحالي عرضة للانتكاس في أي وقت.

توقف عمليات أممية حرم ملايين اليمنيين الخاضعين للحوثيين من المساعدات (الأمم المتحدة)

كما أن استمرار القيود على النشاط الاقتصادي وتراجع الاستثمارات يحدان من قدرة الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية أو تحسين الخدمات الأساسية، وفق ما أورده التقرير.

وتوقعت الشبكة الدولية استمرار انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد على نطاق واسع في اليمن حتى نهاية مايو (أيار) المقبل، مع بقاء شريحة كبيرة من السكان في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي مرحلة «الأزمة»، حيث تواجه أسرة واحدة على الأقل من كل خمس أسر فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء، مصحوبة بارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد.

الأكثر تضرراً

في المقابل، أظهر التقرير أن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ستبقى الأكثر تضرراً من الأزمة الغذائية، خصوصاً في محافظات الحديدة وحجة، إضافة إلى أجزاء من محافظة تعز التي تشهد تقاسماً للسيطرة بين الطرفين.

ووفقاً للتقديرات، ستظل هذه المناطق ضمن مستوى «الطوارئ» (المرحلة الرابعة)، ما يعني أن أسرةً من كل خمس أسر ستواجه فجوات غذائية شديدة قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد وزيادة مخاطر الوفيات.

وأرجع التقرير هذا التدهور إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية للمواني الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إلى جانب اضطرابات الحركة التجارية وتراجع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمواني، وهو ما أدى إلى انخفاض الطلب على العمالة وتآكل مصادر دخل الأسر الفقيرة.

وأشار إلى أن بطء تعافي القطاعات المدرة للدخل دفع العديد من الأسر إلى تبني استراتيجيات تكيف قاسية، من بينها تقليص الوجبات الغذائية أو اللجوء إلى التسول والعمل غير المستقر لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية.

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير أممية متقاطعة أن الأزمة الإنسانية في اليمن لا تزال ذات آثار مدمرة، خصوصاً على النساء والفتيات، حيث يؤدي النزاع والانهيار الاقتصادي وتقليص التمويل الإنساني إلى زيادة معدلات النزوح وانعدام الأمن الغذائي وارتفاع وفيات الأمهات، إضافة إلى تراجع خدمات الحماية والرعاية الصحية.

ورغم استمرار الجهود الإنسانية، أفادت بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان بأن تدخلاته خلال عام 2025 وصلت إلى نحو 2.1 مليون شخص، فإن فجوة تمويلية بلغت 44.5 مليون دولار أجبرت الصندوق على إغلاق نحو 40 في المائة من خدماته، ما ترك نحو مليوني امرأة وفتاة من دون رعاية صحية أساسية.

ويستنتج التقرير أن اليمن يقف أمام مفترق حاسم؛ فبينما أسهم الدعم المالي السعودي والاستقرار النسبي في مناطق الحكومة في تخفيف حدة الأزمة جزئياً، فإن استمرار الانقسام الاقتصادي وتعثر النشاط التجاري في مناطق سيطرة الحوثيين يهددان بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، ما لم تُتخذ خطوات اقتصادية وسياسية أوسع تعيد تنشيط الاقتصاد وتضمن تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.