مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة: مجلس الأمن مسدود لحل أزمة سوريا بسبب موسكو

سامانثا باور قالت لـ {الشرق الأوسط} إن الحل السياسي ما زال بعيدًا.. ومن الضروري تقديم المساعدات الإنسانية

مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامانثا باور خلال ترؤسها وفد بلادها إلى مؤتمر الكويت أمس (رويترز)
مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامانثا باور خلال ترؤسها وفد بلادها إلى مؤتمر الكويت أمس (رويترز)
TT

مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة: مجلس الأمن مسدود لحل أزمة سوريا بسبب موسكو

مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامانثا باور خلال ترؤسها وفد بلادها إلى مؤتمر الكويت أمس (رويترز)
مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامانثا باور خلال ترؤسها وفد بلادها إلى مؤتمر الكويت أمس (رويترز)

لا تخفي مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة سامانثا باور مدى حيرتها من فشل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في معالجة الأزمة السورية التي دخلت عامها الخامس. والغضب سريعا ما يظهر على صوتها وهي تشرح عدم تمكن المجلس من معالجة الأزمة الأكثر دمارا في العالم منذ توليها منصبها. وتلقي باور اللوم على روسيا، الداعمة للحكومة السورية والمحصنة بحق النقض الـ(فيتو) كعضو دائم في مجلس الأمن لعرقلة عمله. وتحدثت باور إلى «الشرق الأوسط» وهي في طريقها إلى الكويت لحضور مؤتمر الدول الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا، إذ مثلت بلادها مع 77 دولة أخرى اجتمعت أمس لبحث الوضع الإنساني وتقديم التعهدات في مسعى لتخفيف معاناة الشعب السوري. وأعلنت الولايات المتحدة أمس عن 507 مليون دولار من المنح الإضافية للسوريين المحتاجين. وبينما رغبت باور في تركيز الحوار على الوضع الإنساني في سوريا وعدم التطرق للقضايا السياسية والعسكرية في البلاد أو تطورات أخرى تشغل مجلس الأمن مثل تطورات إيران واليمن، إلا أنها خلال الحوار تطرقت مرة تلو الأخرى للأوضاع السياسية التي تفرض الأزمة الإنسانية في سوريا منذ أكثر من 4 أعوام. وفيما يلي أبرز ما جاء في الحوار:
* هناك مشكلة في ايصال المساعدات الى الآلاف من السوريين بالاضافة الى مشكلة عدم توصيل المساعدات عبر الحدود السورية رغم اصدار مجلس الأمن قرار 2139 الذي يلزم جميع الاطراف بتأمين توصيل المساعدات. فكيف يمكن فرض تطبيق هذه القرارات؟
- ما يحدث في سوريا من أكبر الكوارث في زماننا، فجمع المنح أمر في غاية الأهمية لهذا المؤتمر. وأقول ذلك لأن طلب الأمم المتحدة لعام 2015 هو 2.9 مليار دولار، وحتى الآن حصل على 9 في المائة فقط من التمويل. ومبلغ 2.9 مليار ليس مبلغا جاء من السماء، هذا مبلغ يتعلق بتغذية العائلة ومنحهم مساعدات أساسية مثل الملابس والدواء وغير ذلك من احتياجات أساسية. إذن ننظر إلى المسألة من مستوى آخر على الصعيد الإقليمي وخطة الرد الإقليمية، فالمبلغ المطلوب 4.5 مليار دولار وحصل حتى الآن على 6 في المائة من التمويل فقط. فمن الضرورة القصوى أن تتقدم الدول، وأن يسعى الجميع لتقديم ما يستطيعه، وبغض النظر عما قدموه العام الماضي أن يفكروا في تقديم المزيد. فعلينا ألا نقلل من أهمية الغذاء والدواء والمأوى لعائلات في غاية الحاجة لها. القضية الثانية تشير إلى السؤال الذي يقول حتى في حال الحصول على الغذاء والدواء، (كيف يمكن الوصول إلى المحتاجين) عندما يكون هناك نظام يتجاهل باستمرار طلبات الأمم المتحدة ويسلب موكب الأمم المتحدة من المعدات الجراحية ويمنع الوصول إلى أي منطقة من المناطق المحاصرة. والآن زادت الأمم المتحدة تقديراتها لعدد السكان فيما يسمى بـ«المناطق المحاصرة» إلى 440 ألفا، وهي زيادة عن عدد 200 ألف الذي كنا نعتمده قبل عام. وردا على هذا السؤال، إنه من الضروري أن تقوم هذه الدول التي تدعم النظام كليا، وهو نظام استخدم الغازات السامة ضد شعبه وعذب العشرات من الآلاف داخل السجون وقتل آلاف السجناء، بالإضافة إلى مقتل 200 ألف سوري على الأقل (من جراء الأزمة). تلك الدول عليها أن تضغط على النظام أكثر مما فعلوا حتى الآن، لأن تجاهل النظام لعزيمة المجتمع الدولي لم يؤثر حتى الآن على علاقاته الثنائية مع الدول المؤيدة له. والمجتمع الدولي يشمل روسيا، فقرار مجلس الأمن رقم 2139 هو قرار أممي ساعدت روسيا نفسها على التفاوض لإصداره ليكون وسيلة لإدخال المساعدات عبر الحدود بالإضافة إلى أنه تضمن بنودا مهمة جدا جدا حول توصيل المساعدات عبر نقاط التماس بالإضافة إلى استخدام البراميل المتفجرة. فالأمر يعود إلى الدول الراعية الجدية في الضغط على النظام من جهة، ومن جهة أخرى علينا نحن جميعنا في المجتمع الدولي أن نزيد من تسليط الضوء على كل الذين من النادر أن نستطيع الوصول إليهم أو الذين لا تصلهم مساعدات أصلا.
* منظمات إنسانية عدة انتقدت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بداية مارس (آذار) الماضي، معتبرة أنه فشل في اتخاذ إجراءات تضمن وصول المساعدات السورية. إلى أي درجة يمكن أن يتحمل مجلس الأمن مثل هذا الفشل؟
- لدى مجلس الأمن 5 أعضاء دائمين، والولايات المتحدة تتشرف بأنها من بين الأعضاء الدائمين. روسيا والصين استخدما حق النقض (الفيتو) 4 مرات ضد قرارات كانت ستزيد من الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد لإجباره على الانصياع لعزيمة المجتمع الدولي وللالتزام ببنود ميثاق الأمم المتحدة. وروسيا باتت حامية سوريا لدى الأمم المتحدة، مما يعني أن مجلس الأمن لم يتحمل مسؤولياته بأي شكل من الأشكال تجاه الشعب السوري. لا يمكن النظر إلى 4 حالات من الـ«فيتو» وقرارات مهمة جدا للوضع الإنساني لم يتم الالتزام بها من دون أية عواقب واعتبار سجل «مجلس الأمن» ناجحا. من دون الإشارة إلى انتقاد محدد، ولكن بالطبع لا يوجد طرف منتقد لسجل مجلس الأمن أكثر من الولايات المتحدة وغيرها من دون تقدم بقرارات على أمل أن نحدث فرقا بناءً على الأرض، وأن نظهر اتحاد المجتمع الدولي في وجه التعذيب الجماعي واستخدام الغازات السامة. باستثناء برنامج تدمير وإزالة أسلحة الأسد الكيماوية المعلن عنها، مجلس الأمن مسدود من قبل أحد أبرز داعمي الأسد.
* بالنسبة إلى مؤتمر الكويت والمنح الأميركية–كيف ستزيدون من مساهمتكم في هذا المؤتمر؟ وكيف يمكن ضمان أن تتحول التعهدات لفعل حقيقي؟
- المبلغ الذي تقدمنا به كان مهما العام الماضي، وكان 380 مليون دولارا، وهذا العام زدنا نسبة مهمة. ومساهمتنا الإنسانية أعلى من أي دولة مانحة أخرى. أشرتِ إلى موضوع مهم جدا وهو وفاء المانحين بالتزاماتهم. وبسبب القيادة الكويتية، 80 في المائة من المنح التي أعلن عنها العام الماضي في الكويت، المقدرة بنحو ملياري دولار، تم الالتزام بها وتم توصيلها إلى السوريين. وسنواصل، مع الأمم المتحدة والكويتيين وآخرين، التواصل مع الإعلام لضمان الالتزام بالتعهدات التي يتم الإعلان عنها. وهذا أمر أساسي قد نرى المزيد من الطاقة تبذل عليه، بينما ندفع بشدة على المسار السياسي، ولكن لا يمكن لأحد أن يقول إننا نقترب إلى حل سياسي في هذه اللحظة. وذلك يعني أن عائلات ستضطر للعيش في ظروف صعبة خلال الأعوام المقبلة، مما يعني أن الحصول على مساعدات ذات قيمة وضمان الالتزام بالتعهدات أمر مهم بالإضافة إلى زيادة الضغوط السياسية لنسهل دخول المساعدات إلى مناطق أكثر من السابق، وهذا أمر مهم من الناحية الإنسانية.
* الأزمة السورية تدخل عامها الخامس، وكثير يعتقدون أن أي مساعدة إنسانية فعلية للسوريين تتطلب مناطق آمنة داخل الأراضي السورية، مما سيخفف من بعض الضغط على دول الجوار. هل يمكن إقامة مثل هذه المناطق الآمنة خلال الفترة المقبلة؟
- مع تطور الأحداث على الأرض، الولايات المتحدة بتوجيه الرئيس باراك أوباما تقيم وتعييد تقييم كل الخطوات الممكنة والخيارات المتاحة. فكرة المناطق الآمنة ومناطق حظر الطيران تحتاج إلى فرضية استخدام القوة العسكرية ضد أي طرف يهدد هذه المناطق. والولايات المتحدة تستخدم القوة العسكرية حاليا ضد «داعش»، وذلك في النهاية سيضعف طرفا من الأطراف المقاتلة على الأرض، بل قد بدأ يضعفها حقا. ومع الوقت سنضعف قوات على الأرض ضرت المدنيين وأرهبت الكثيرين. وهذا عامل مهم في تقديم الإغاثة الإنسانية للمدنيين السوريين. كما أننا ندرب ونؤهل مجموعات معارضة معتدلة ونعطيهم قدرة متصاعدة للدفاع عن أنفسهم ومناطقهم. وهذه طريقة أخرى لخلق المناطق الآمنة. صحيح أن المساعدات الإنسانية نفسها لا تقدم حماية المدنيين، وأنهم بحاجة لحماية أنفسهم. ولهذا على مؤيدي الأسد أن يكونوا جديين في السعي وراء حل سياسي، ونعتقد أن مع الوقت، قدرتها (أي قوات الأسد) ستتراجع مثلما حدث مع «داعش» الذي تعرض لضربات مهمة جدا مما يغيث المدنيين.
* مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستيفان دي مستورا يعمل على خطة إمكانية تجميد القتال في حلب أو غيرها من مناطق في سوريا، قائلا إنه حتى في حال عدم إنهاء الصراع كليا، من الضروري بذل كل الجهود لتقليل معاناة الشعب السوري. هل تتوقعين إمكانية تطبيق خطته في المرحلة المقبلة؟
- أعتقد أن أسلوب رفع المعاناة في أي مكان ممكن أسلوب مهم، ولكن التحدي هو معرفة إذا كان النظام و«داعش»، وبشكل أخص النظام الذي قام بانتهاكات كبيرة واستخدم غاز الكلورين ضد المدنيين ورماهم بالبراميل المتفجرة في أحياء مدنية، جادا أساسا في العمل على رفع المعاناة الإنسانية. خلال الأيام القليلة الماضية، نرى ادعاءات الأسد منافية للعقل بأن نظامهم لم يستخدم البراميل المتفجرة وأن قواته لم تقُم بأي من الانتهاكات. إذن، عندما يقوم نفس هذا النظام، الذي يكذب بشكل واضح حول كل ما يقوم به يوما بعد يوم، بإعطاء تعهد علني بأنه سيجمد الانتهاكات ضد المدنيين، فهناك شكوك حول مصداقية هذا التعهد. وهذا هو تحدي دي مستورا. نحن شجعناها على مواصلة العمل ولكننا لا يمكننا أن نقلد عملية الأسد وهي مبنية على «التجويع والاستسلام»، يمنع المدنيين من الغذاء لمدة طويلة تدفعهم إلى التخلي عن أحيائهم. أحد أسباب صعوبة تقدم هذه الجهود بطريقة تخفف من المعاناة الإنسانية هو عدم وجود جدية من طرف النظام، وذلك يجعل من الممكن تفهم شكوك المعارضة، خصوصا عندما يسمعون الأسد يقول: «إننا لا نقصف حلب بالبراميل المتفجرة». هذه أرضية صعبة جدا. ولكن لأننا لن نصل إلى مرحلة قريبة من حل سياسي، فيجب النظر إلى طرق ممكنة لتخفيف المعاناة الإنسانية من خلال اتفاقات تكتيكية مبنية على المبادئ الإنسانية بدلا من أن تكون غطاء لقصف المدنيين حتى يستسلموا.
* التقيت برئيس الائتلاف السوري المعارض السابق معاذ الخطيب أخيرا خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، هل تعتقدين أنه جزء من الحل السياسي؟
- في نهاية المطاف، لن تقرر الولايات المتحدة أو تختار أشخاصا على حساب آخرين، الأمر في النهاية متعلق بحدود الانتقال السياسي الذي تحدده المعارضة المعتدلة والشعب السوري الذي لا يريد أكثر من التعبير عن صوته الديمقراطي. من جهة، المجتمع الدولي وخصوصا الأطراف التي تتمتع بنفوذ على النظام، يمكن أن يساعد في تحديد انتقال سياسي يتفق عليه السوريون.
إنني التقيت بالسيد الخطيب ولكن أيضا مع كثير من السوريين إذا كانوا من الناجين من الهجمات الكيماوية أو مجموعات معارضة مختلفة أو شخصيات عسكرية. هناك كثير من الذين يتصورون سوريا مستقرة وديمقراطية، لكن المشكلة هي أننا بحاجة إلى طرفين (أي النظام والمعارضة). نظام الأسد يتصرف وكأنه قادر على تحقيق حل عسكري لما بدأ كحركة احتجاج، وهذا الأمر لن يحصل. حتى الآن، لا يوجد أي استعداد للنظام بالتنازل. وبالطبع يجب الإشارة إلى وجود مجموعات إرهابية تقع خارج الحل السياسي والانتقال السياسي، أي «داعش» التي تقاتلها قوات التحالف الدولي وقواتنا وقوات المعارضة السورية. هذا أمر منفصل ولكن علينا أن نعالجه كي نصل إلى اليوم الذي يمكن لسوريا أن تقدم الاستقرار الكافي لعودة العائلة. ولكن ما دام الأسد في السلطة فهو يجذب المقاتلين الأجانب من كل أرجاء العالم للمجيء إلى سوريا للقتال. إصراره على وضع مصلحته وبقاؤه فوق الحاجة للتنازل من أجل حل سياسي يؤدي إلى استغلال المجموعات المتطرفة لوجوده.
* هل «جبهة النصرة» من بين تلك المجموعات التي يجب أن تبقى خارج الحل السياسي؟
- جبهة النصرة مجموعة إرهابية أجنبية وهي أعلنت ولاءها لـ«القاعدة»، فقد أعلنت الولاء إلى منظمة هاجمت الولايات المتحدة. نحن حريصون جدا على التحقق من المجموعات التي ندعمها. ومن يكُن لديه فكرة إقامة خلافة تعزل الآخرين بناء على آيديولوجيات متطرفة، فلن يقدم مسارا أكثر استقرارا لسوريا من النظام الحالي.
* باتت محاربة «داعش» أولوية للولايات المتحدة، هل يعني ذلك أن العمل على تغيير النظام السوري لم تعد أولوية؟ خصوصا مع التصريحات الأخيرة حول إمكانية التفاوض مع الأسد من أجل التخلص من «داعش»؟
- أولا «داعش» تضر وتسيء إلى كل أبناء الشعبين السوري والعراقي، شيعة أو سنّة أو يزيديين أو مسيحيين أو غيرهم من أطياف. الواقع هو إذا كنت عراقيا أو سوريا وتجد نفسك في طريق «داعش»، إما أن تتبنى آيديولوجية قاتلة وإما أن تخضع له.. من الضروري الفهم أنه نعم «داعش» يشكل تهديدا للمنطقة ولأمن الولايات المتحدة القومي، ولكن عندما تتحرك عناصر «داعش» من أجل التوسع على الأرض، المدنيون هم الذين يعانون. إنها من مصلحتنا جميعا، بغض النظر عن رغبتنا في رؤية اليوم الذي يرحل به الأسد، أن يهزم تنظيم «داعش» وأن يوقف تلويثه الأرضية التي عاشت عليها عائلات سوريا منذ أجيال... على الصعيد نفسه، لا يمكن للأسد أن يكون جزءا من المستقبل السوري السلمي والديمقراطي. إنه كان هدية لهذه المجموعات الإرهابية، وتصرفاتهم بنفس بشاعة هؤلاء الإرهابيين الذين نسعى لهزمهم. إنه خلق الأرضية الخصبة لينمو تنظيم «داعش» في سوريا ومنها دخلوا العراق بقوة. الرئيس أوباما كان واضحا جدا، بسبب تشنيعه بشعبه وتأثير حكمه المزعزع للاستقرار واستغلال الإرهابيين للانتهاكات التي قام بها، يعني ذلك أنه لا يمكن لسوريا أن تكون آمنة ومستقرة ما دام الأسد موجودا هناك. لا جدل في أن حلا سياسيا يريده الجميع سيتطلب إنهاء نظام الأسد. عندما أقيمت محادثات جنيف العام الماضي، أظهر ممثلو الأسد عدم جديتهم ومصداقيتهم، عكسوا عدم الاهتمام بمعاناة الشعب السوري. ولكن من الضروري أن تبقى الدولة السورية متماسكة مما يعني أن ذلك يتطلب حلا سياسيا يشمل كل الأطراف، وإحداها النظام السوري. هذا أمر مختلف جدا، من حيث الوصول إلى انتقال سياسي ولكن من دون أن يكون الأسد جزءا من سوريا مستقرة وسلمية، وذلك من مصلحة الشعب السوري ومن مصلحة الولايات المتحدة والمنطقة أيضا.
* ظهرت تقارير أخيرة أن النظام السوري استخدم غاز الكلورين كسلاح كيماوي، هل تأكدتم من ذلك؟ وهل ستحاسبون المسؤول؟
- مجلس الأمن كان واضحا بأنه في حال استخدم في هجوم فإن غاز الكلورين يصبح سلاحا كيماويا. والآن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تحقق في ما إذا كانت قد حدثت هذه الهجمات. والمنظمة وجدت في بعثة التحقق من الوقائع السابقة أنه تم استخدامه بطريقة منتظمة، وهناك العشرات من الشهود في مناطق مختلفة يؤكدون استخدام الكلورين في قنابل سقطت من مروحيات عسكرية على المدنيين. ونظام الأسد هو الوحيد الذي يمتلك الطائرات المروحية، ومؤيدوه لم ينفوا ذلك. الإثبات موجود وطلبنا في نيويورك (الأمم المتحدة) أن تكون هناك نتائج لما حدث. إننا نعود مجددا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لترسل بعثة جديدة لتقصي الحقائق، ويجب أن يتحمل المسؤولون عن ذلك نتائج استخدام السلاح الكيماوي. استخدام الأسلحة الكيماوية جريمة حرب. ولكن نعود للأمر نفسه، عندما تقوم الولايات المتحدة بالتقدم لإحالة ملف الجرائم في سوريا إلى الجنائية الدولية، تستخدم روسيا والصين الفيتو. والمحكمة الجنائية الدولية هي المكان المناسب لمن يقوم بهذه الأعمال لمحاسبتهم عليها. والآن علينا أن ننظر ونفكر بطرق أخرى يمكن بها الانتقال إلى مرحلة جديدة، وذلك يتطلب التأكد من استخدم الأسلحة الكيماوية. وهذا الأمر سيبقى مهمّا. رأينا قبل بضعة أسابيع في صربيا اعتقال عدد من المتهمين بالمشاركة في مجزرة سبرنيتشا، التي حدثت قبل 20 عاما، بينما يشعر من يقوم بإلقاء القنابل الكيماوية على السوريين بأن لديهم من يحميهم في مجلس الأمن، قدرة العدالة الدولية على الملاحقة طويلة، وهناك من التزم بملاحقتهم. لن نوقف الدفع إلى حين وضع هذه الآليات، ومرة أخرى الأطراف الذين يقومون بمثل هذه الهجمات أو يأمرون بها على الأحياء المدنية، سيعاقبون.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.


بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.


واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأصول الفنزويلية، ولا سيما شركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة، قال برايس إن «عقوباتنا الشاملة المتعلقة بفنزويلا والقيود ذات الصلة تبقى سارية. أفهم أن أعضاء الجمعية الوطنية يناقشون كيف سيشرفون على هذه الأصول الخارجية».


ميسي قبل لقاء السعودية: تعرضت لكدمة بسيطة... هذه فرصتي لتحقيق الحلم العظيم

ميسي قال في المؤتمر الصحافي إنه جاهز لمباراة الثلاثاء (إ.ب.أ)
ميسي قال في المؤتمر الصحافي إنه جاهز لمباراة الثلاثاء (إ.ب.أ)
TT

ميسي قبل لقاء السعودية: تعرضت لكدمة بسيطة... هذه فرصتي لتحقيق الحلم العظيم

ميسي قال في المؤتمر الصحافي إنه جاهز لمباراة الثلاثاء (إ.ب.أ)
ميسي قال في المؤتمر الصحافي إنه جاهز لمباراة الثلاثاء (إ.ب.أ)

قال ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني، إنه يشعر بأنه على ما يرام قبل المواجهة الافتتاحية للمجموعة الثالثة ضد السعودية، غداً الثلاثاء، بينما يُرجح أن تكون تلك مشاركته الأخيرة في كأس العالم لكرة القدم.
وقال ميسي الذي أجرى تدريبات خفيفة بعيداً عن زملائه، السبت، في مؤتمر صحافي، اليوم، الاثنين: «أشعر بأنني في حالة جيدة بدنياً. أعتقد أنني في فترة رائعة على الصعيدين الشخصي والبدني، ولا أعاني أي مشكلات... سمعت أنهم قالوا إنني تدربت بشكل مختلف. كان ذلك بسبب تعرضي لكدمة، ولكن لا يوجد شيء غريب (يحدث). كان مجرد إجراء احترازي».
وأضاف اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً، والذي سيخوض كأس العالم للمرة الخامسة، في قطر، أنه لم يستعد بشكل مختلف للبطولة التي تقام للمرة الأولى في شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول).
وأوضح مهاجم باريس سان جيرمان: «لم أفعل أي شيء مميز. لقد اعتنيت بنفسي، وتدربت كما أفعل طوال مسيرتي، مع العلم بأن هذه لحظة خاصة، فربما تكون هذه آخر بطولة كأس عالم لي، وفرصتي الأخيرة لتحقيق هذا الحلم العظيم الذي أحلم به، ونحلم به جميعاً».


مشجعو الإكوادور: لا نستطيع التعبير بالكلمات بعد فوزنا التاريخي في افتتاح المونديال

مشجعون إكوادوريون يحتفلون بفوز منتخب بلادهم على قطر (رويترز)
مشجعون إكوادوريون يحتفلون بفوز منتخب بلادهم على قطر (رويترز)
TT

مشجعو الإكوادور: لا نستطيع التعبير بالكلمات بعد فوزنا التاريخي في افتتاح المونديال

مشجعون إكوادوريون يحتفلون بفوز منتخب بلادهم على قطر (رويترز)
مشجعون إكوادوريون يحتفلون بفوز منتخب بلادهم على قطر (رويترز)

احتفل الآلاف من الإكوادوريين المبتهجين، اليوم الأحد، في مدن مختلفة، بالدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية بعد الفوز التاريخي على الدولة المضيفة قطر في المباراة الافتتاحية لـ«كأس العالم لكرة القدم 2022».
وكانت بداية الإكوادور مثالية للبطولة بفوزها على قطر 2-0 ضمن المجموعة الأولى بهدفين بواسطة المُهاجم المخضرم إينر فالنسيا، الذي سجل من ركلة جزاء، ثم بضربة رأس في الشوط الأول. وشهدت المباراة المرة الأولى التي تتعرض فيها دولة مضيفة للهزيمة في المباراة الافتتاحية لكأس العالم.
وارتدى المشجِّعون قمصان المنتخب الوطني وحملوا أعلام الإكوادور؛ تكريماً للفريق، وامتلأت المطاعم والساحات ومراكز التسوق في أنحاء مختلفة من البلاد بالمشجّعين؛ لمساندة الفريق تحت الشعار التقليدي «نعم نستطيع».
وقالت جيني إسبينوزا (33 عاماً)، التي ذهبت مع أصدقائها إلى مركز التسوق في مدينة إيبارا بشمال البلاد لمشاهدة ومساندة الفريق: «تنتابني مشاعر جيّاشة ولا تسعفني الكلمات، لا يمكنني وصف ما حدث. نحن دولة واحدة، ويد واحدة، وأينما كان الفريق، علينا أن ندعمه».
وفي كيتو وجواياكويل وكوينكا؛ وهي أكبر مدن البلاد، تجمَّع المشجّعون في الحدائق العامة؛ لمشاهدة المباراة على شاشات عملاقة ولوّحوا بالأعلام ورقصوا وغنُّوا بعد النصر.
وقال هوجو بينا (35 عاماً)، سائق سيارة أجرة، بينما كان يحتفل في أحد الشوارع الرئيسية لجواياكويل: «كان من المثير رؤية فريقنا يفوز. دعونا نأمل في أداء جيد في المباراة القادمة أمام هولندا، دعونا نأمل أن يعطونا نتيجة جيدة، ويمكننا التأهل للمرحلة المقبلة».
وانضمّ الرئيس جييرمو لاسو إلى الاحتفالات.
وكتب لاسو، عبر حسابه على «تويتر»: «الإكوادور تصنع التاريخ. عندما تكون القيادة واضحة، ولديها رؤية وتعمل على تحقيقها، فإن الفريق يكتب اسمه في سجلات التاريخ...».
وستختتم الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى، غداً الاثنين، بمباراة هولندا والسنغال.
وستلعب الإكوادور مرة أخرى يوم الجمعة ضد هولندا، بينما ستواجه قطر منافِستها السنغال.


مناطيد مهرجان «تازونغداينغ» تُنسي البورميين أجواء النزاع

محتفلون في مهرجان «تازونغداينغ» (أ.ف.ب)
محتفلون في مهرجان «تازونغداينغ» (أ.ف.ب)
TT

مناطيد مهرجان «تازونغداينغ» تُنسي البورميين أجواء النزاع

محتفلون في مهرجان «تازونغداينغ» (أ.ف.ب)
محتفلون في مهرجان «تازونغداينغ» (أ.ف.ب)

تجمّع آلاف البوذيين، أول من أمس الأحد، في وسط بورما؛ للمشاركة في إحياء طقوس دينية شعبية شكّل الاحتفال بها فاصلاً ملوّناً، وسط النزاع الدامي الذي تشهده الدولة الآسيوية.
وحالت جائحة «كوفيد-19» وانقلاب فبراير (شباط) 2021 لعامين متتاليين دون أن تشهد بيين أو لوين، هذا الاحتفال باكتمال القمر الذي يصادف نهاية موسم الأمطار المعروف بـ«تازونغداينغ» أو مهرجان الأضواء. وارتفعت مناطيد الهواء الساخن في الليل البارد وعليها صور لبوذا وأنماط ملونة تقليدية؛ ومنها الدب الأبيض.
ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، تتولى لجنة تحكيم اختيارَ الأجمل منها، الذي يصل إلى أكبر علو ويطير أطول وقت بين 76 منطاداً تشارك في الأيام الخمسة للاحتفالات.
ويترافق هذا الحدث مع كرنفال وعرض رقص تقليدي يوفّر جواً من البهجة بعيداً من أخبار النزاع الأهلي، الذي أودى بحياة ما بين 2400 و4000 شخص في نحو عامين.
وإذا كان الاحتفال بـ«تازونغداينغ» راسخاً في التقاليد البوذية، فإن البريطانيين الذين كانوا يستعمرون بورما هم الذين كانوا وراء مسابقة المناطيد في نهاية القرن الـ19.
ودرَجَ عشرات الآلاف من البورميين والأجانب الفضوليين في السنوات الأخيرة، على حضور هذه الاحتفالات المعروفة على السواء بألوانها وبالخطر الذي تنطوي عليه، إذ تُحمَّل المناطيد بالألعاب النارية التي قد تسبب كارثة إذا انفجرت قبل الأوان.
ويعود الحادث الأخطر إلى عام 2014 عندما قُتل 3 متفرجين بفعل سقوط منطاد على الحشد في تونغي، وسط بورما.


إقصاء ببغاء نادر عن مسابقة يثير غضباً في نيوزيلندا

ببغاء كاكابو («فورست أند بيرد»)
ببغاء كاكابو («فورست أند بيرد»)
TT

إقصاء ببغاء نادر عن مسابقة يثير غضباً في نيوزيلندا

ببغاء كاكابو («فورست أند بيرد»)
ببغاء كاكابو («فورست أند بيرد»)

أثار حرمان أضخم ببغاء في العالم من المشاركة في مسابقة انتخاب «طير السنة» في نيوزيلندا، غضب هواة الطيور الذين هالهم استبعاد طير كاكابو، المحبوب جداً والعاجز عن الطيران، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
وثارت حفيظة كثيرين إثر قرار المنظمين منع الببغاء النيوزيلندي ذي الشكل اللافت، الذي يواجه نوعه خطر الانقراض. ويشبه ببغاء كاكابو، المعروف أيضاً باسم «الببغاء البومة»، كرة بولينغ مع ريش أخضر. وسبق له أن وصل إلى نهائيات المسابقة سنة 2021، وفاز بنسختي 2008 و2020.
هذا الطير العاجز عن التحليق بسبب قصر ريشه، كان الأوفر حظاً للفوز هذا العام. لدرجة وصفه بأنه «رائع» من عالِم الأحياء الشهير ديفيد أتنبوروه، إحدى أبرز المرجعيات في التاريخ الطبيعي، والذي قدمه على أنه طيره النيوزيلندي المفضل. لكنّ المنظمين فضلوا هذا العام إعطاء فرصة لطيور أقل شعبية.
وقالت الناطقة باسم هيئة «فورست أند بيرد» المنظمة للحدث، إيلين ريكرز، إن «قرار ترك كاكابو خارج قائمة المرشحين هذا العام لم يُتخذ بخفّة».
وأضافت: «ندرك إلى أي مدى يحب الناس طير كاكابو»، لكن المسابقة «تهدف إلى توعية الرأي العام بجميع الطيور المتأصلة في نيوزيلندا، وكثير منها يعاني صعوبات كبيرة».
وأوضحت الناطقة باسم الجمعية: «نريد أن تبقى المسابقة نضرة ومثيرة للاهتمام، وأن نتشارك الأضواء بعض الشيء».
وليست هذه أول مرة تثير فيها مسابقة «طير السنة» الجدل. فقد تلطخت سمعة الحدث ببعض الشوائب في النسخ السابقة، سواء لناحية عدد مشبوه من الأصوات الروسية، أو محاولات فاضحة من أستراليا المجاورة للتلاعب بالنتائج. والفائز باللقب السنة الماضية كان طير «بيكابيكا-تو-روا»... وهو خفاش طويل الذيل. وهذه السنة، تدافع صفحات «فيسبوك» عن طير «تاكاهي» النيوزيلندي، وعن طير «كيا» ذي الريش الأخضر، وهما نوعان يواجهان «صعوبات كبيرة» وفق منظمة «فورست أند بيرد». لكن فيما لا يزال التصويت مستمراً، يشدد أنصار الببغاء كاكابو على أن إقصاء طيرهم المفضل عن المسابقة لن يمرّ مرور الكرام. وانتقدت مارتين برادبوري المسابقة، معتبرة أنها تحولت إلى «جائزة عن المشاركة» موجهة للطيور القبيحة. أما بن أوفندل فكتب على «تويتر» أن «نزاهة طير السنة، وهي مسابقتنا الوطنية الكبرى، تضررت بلا شك».


بلينكن يبدأ جولة في 3 دول لاتينية يحكمها رؤساء يساريون

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
TT

بلينكن يبدأ جولة في 3 دول لاتينية يحكمها رؤساء يساريون

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، إلى كولومبيا في مستهل جولة تشمل أيضاً تشيلي والبيرو، في محاولة لترسيخ شراكات الولايات المتحدة في أميركا اللاتينية التي تعد فناءها الخلفي الجيوسياسي، في مواجهة الطموحات الصينية المتزايدة في منطقة شهدت انتخاب عدد من الرؤساء اليساريين أخيراً.
وخلال جولته التي تستمر أسبوعاً في الدول الثلاث، سيحضر كبير الدبلوماسيين الأميركيين أيضاً قمة وزارية. ويقر المسؤولون في واشنطن بأن هناك ضرورة لإظهار اهتمام الولايات المتحدة بجيرانها الجنوبيين، «باعتبارهم أولوية سياسية رغم التركيز على قضايا جيوسياسية كبرى، مثل الحرب الروسية في أوكرانيا، وتهديد الصين لتايوان». وتأمل إدارة الرئيس جو بايدن في أن يحافظ الزعماء اليساريون الجدد في أميركا اللاتينية «على نهج صديق للمشروعات الحرة وتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، وألا يجنحوا إلى الشغب الآيديولوجي في حكمهم».
وأفاد مساعد وزير الخارجية الأميركي براين نيكولز، في إحاطة للصحافيين، بأن بلينكن يزور ثلاث دول «كانت منذ فترة طويلة شريكة تجارية حيوية للولايات المتحدة، ولديها اتفاقات تجارة حرة مع الولايات المتحدة (…). نحن نركز على تعزيز علاقاتنا مع تلك الحكومات». وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أن بلينكن سيلتقي في بوغوتا الرئيس اليساري غوستافو بيترو، وهو متمرد سابق، ووزير الخارجية ألفارو ليفا لمناقشة الأولويات المشتركة بين البلدين، بما في ذلك «الدعوة إلى ديمقراطيات قوية في كل أنحاء المنطقة، ودعم السلام والمصالحة المستدامين، والتصدي للهجرة غير النظامية كأولوية إقليمية، ومكافحة الاتجار بالمخدرات، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ومعالجة أزمة المناخ».
وأضافت أن بلينكن سيجدد دعم الولايات المتحدة لاتفاق السلام الكولومبي لعام 2016 خلال مناسبة مع نائبة الرئيس فرانسيا ماركيز، على أن يزور مركزاً لدمج المهاجرين في سياق دعم سياسة الوضع المحمي المؤقت في كولومبيا للمهاجرين الفنزويليين، الذي يعد نموذجاً في المنطقة. وكان بيترو، سخر خلال حملته، من الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على المخدرات، معتبراً أنها «فاشلة»، علماً بأن هذه الدولة في أميركا الجنوبية هي أكبر منتج للكوكايين في العالم، ولطالما واجهت ضغوطاً من واشنطن للقضاء على محاصيل المخدرات. كما تحرك بيترو لإعادة التعامل دبلوماسياً واقتصادياً مع حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، رغم جهود الولايات المتحدة لعزل الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).
واستخدم مسؤولو إدارة بايدن نبرة تصالحية في الغالب حيال بيترو، مركزين على مجالات الاتفاق في شأن قضايا مثل تغير المناخ واستشهدوا بمناشداته لمادورو للعودة إلى المحادثات مع المعارضة الفنزويلية. وفيما يتعلق بدعوات بيترو لإنهاء الحرب على المخدرات، قال نيكولز إن واشنطن تدعم بقوة «النهج القائم على الصحة والعلم» لمكافحة المخدرات، مضيفاً أن هذا «ينعكس في سياستنا لدعم التنمية الريفية والأمن الريفي في كولومبيا. ونعتقد أن الرئيس بيترو يشارك بقوة في هذا الهدف». لكنّ مسؤولاً أميركياً أكد أن واشنطن تراقب عن كثب، ما إذا كان تواصل كولومبيا مع السلطات في فنزويلا المجاورة يخالف العقوبات الأميركية على حكومة مادورو.
وتأتي جولة بلينكن أيضاً، بعد عملية تبادل أسرى بين الولايات المتحدة وفنزويلا، ما يعكس تحسناً حذراً للعلاقات بين الدولتين، رغم عدم اعتراف واشنطن بإعادة انتخاب مادورو رئيساً لفنزويلا عام 2018... وقال نيكولز: «نحن لا نحكم على الدول على أساس موقعها في الطيف السياسي، بل على أساس التزامها بالديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان».
ويحمل كبير الدبلوماسيين الأميركيين في رحلته هذه، جدول أعمال مثقلاً لمنظمة الدول الأميركية. ويتوجه الأربعاء إلى سانتياغو، حيث سيعقد اجتماعاً مع رئيس تشيلي اليساري غابرييل بوريتش البالغ 36 عاماً من العمر، الذي تولّى منصبه في مارس (آذار) الماضي. وأخيراً، يتوجه إلى ليما الخميس والجمعة، للقاء الرئيس الاشتراكي بيدرو كاستيو الذي ينتمي لليسار الراديكالي والمستهدف بتحقيقات عدة بشبهات فساد واستغلال السلطة منذ وصوله إلى الرئاسة قبل أكثر من عام. وسيشارك في الجمعية العامة السنوية لمنظمة الدول الأميركية. وسيدرس المجتمعون قراراً يطالب بإنهاء «العدوان الروسي على أوكرانيا»، رغم أن بعض الدول الأميركية اللاتينية عبرت عن تحفظها، بالإضافة إلى قرارات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في نيكاراغوا والوضع الاقتصادي والسياسي المتردّي في هايتي.


أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».


رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية
TT

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

هل عادت رياح اليسار تهب من جديد على أميركا اللاتينية بعد موجة الانتصارات الأخيرة التي حصدتها القوى والأحزاب التقدمية في الانتخابات العامة والرئاسية؟
من المكسيك إلى الأرجنتين، ومن تشيلي إلى هندوراس والبيرو، ومؤخراً كولومبيا، خمسة من أقوى الاقتصادات في أميركا اللاتينية أصبحت بيد هذه الأحزاب، فيما تتجه كل الأنظار إلى البرازيل حيث ترجح الاستطلاعات الأولى فوز الرئيس الأسبق لولا دي سيلفا في انتخابات الرئاسة المقبلة، وإقفال الدائرة اليسارية في هذه المنطقة التي تتعاقب عليها منذ عقود شتى أنظمة الاستبداد العسكري والمدني، التي شهدت أبشع الديكتاتوريات اليسارية واليمينية.
بعض هذه الدول عاد إلى حكم اليسار، مثل الأرجنتين وهندوراس وبوليفيا، بعد أن جنح إلى الاعتدال، ودول أخرى لم تكن تتصور أنها ستقع يوماً في قبضة القوى التقدمية، مثل تشيلي وكولومبيا، فيما دول مثل المكسيك وبيرو ترفع لواء اليسار لكن اقتصادها يحتكم إلى أرسخ القواعد الليبرالية.
هذه الموجة تعيد إلى الأذهان تلك التي شهدتها المنطقة مطلع هذا القرن مع صعود هوغو تشافيز في فنزويلا، وتحت الظل الأبدي الوارف لفيديل كاسترو، فيما أطلق عليه يومها «اشتراكية القرن الحادي والعشرين». ومن المفارقة أن الدوافع التي كانت وراء ظهور هذه الموجة، نجدها غالباً في تمايزها عن تلك الموجة السابقة التي كان لارتفاع أسعار المواد الأولية والصادرات النفطية الدور الأساسي في صمودها. فيما محرك التغيير اليوم يتغذى من تدهور الوضع الاجتماعي الذي فجر احتجاجات عام 2019 وتفاقم مع ظهور جائحة «كوفيد». يضاف إلى ذلك أن تطرف القوى اليمينية، كما حصل في الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وبيرو، أضفى على الأحزاب اليسارية هالة من الاعتدال ساعدت على استقطاب قوى الوسط وتطمين المراكز الاقتصادية.
ومن أوجه التباين الأخرى بين الموجتين، أنه لم يعد أي من زعماء الموجة الأولى تقريباً على قيد الحياة، وأن القيادات الجديدة تتميز ببراغماتية ساعدت على توسيع دائرة التحالفات الانتخابية نحو قوى الوسط والاعتدال كما حصل مؤخراً في تشيلي وكولومبيا.
حتى لولا في البرازيل بحث عن حليفه الانتخابي في وسط المشهد السياسي واختار كمرشح لمنصب نائب الرئيس جيرالدو آلكمين، أحد زعماء اليمين المعتدل، الذي سبق أن هزمه في انتخابات عام 2006.
ولى زمن زعماء اليسار التاريخيين مثل الأخوين كاسترو في كوبا، وتشافيز في فنزويلا، وإيفو موراليس في بوليفيا، الذين اعتنقوا أصفى المبادئ الاشتراكية وحاولوا تطويعها مع مقتضيات الظروف المحلية، وجاء عهد قيادات جديدة تحرص على احترام الإطار الدستوري للأنظمة الديمقراطية، وتمتنع عن تجديد الولاية، وتلتزم الدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة.
لكن مع ذلك لا يستقيم الحديث عن كيان واحد مشترك تنضوي تحته كل القوى التقدمية الحاكمة حالياً في أميركا اللاتينية، إذ إن أوجه التباين بين طروحاتها الاقتصادية والاجتماعية تزيد عن القواسم المشتركة بينها، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول طبيعة العلاقات التي ستقيمها هذه القوى التقدمية مع محيطها، وأيضاً مع بقية دول العالم.
وتشير الدلائل الأولى إلى ظهور توتر يتنامى بين رؤية القوى التقدمية الواقعية والمتعددة الأطراف للعلاقات الدولية، والمنظور الجيوستراتيجي للمحور البوليفاري. ومن المرجح أن يشتد في حال فوز لولا في البرازيل، نظراً لتمايز نهجه الدبلوماسي عن خط كوبا وفنزويلا، في الحكم كما في المعارضة.
ويلاحظ أن جميع القوى اليسارية الحاكمة اليوم في أميركا اللاتينية، وخلافاً لتلك التي حكمت خلال الموجة السابقة، تعتمد أسلوباً دفاعياً يهدف إلى صون، أو إحداث، تغييرات معتدلة من موقع السلطة وليس من خلال التعبئة الاجتماعية التي كانت أسلوب الأنظمة اليسارية السابقة، أو البوليفارية التي ما زالت إلى اليوم في الحكم. ولا شك في أن من الأسباب الرئيسية التي تدفع إلى اعتماد هذا الأسلوب الدفاعي، أن القوى اليسارية والتقدمية الحاكمة غير قادرة على ممارسة الهيمنة السياسية والآيديولوجية في بلدانها، وهي تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ برامج تغييرية، أو حتى في الحفاظ على تماسكها الداخلي.
ويتبدى من التحركات والمواقف الأولى التي اتخذتها هذه الحكومات من بعض الأزمات والملفات الإقليمية الشائكة، أن العلاقات مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا ستكون مصدراً دائماً للتوتر. ومن الأمثلة على ذلك أن الرئيس الكولومبي الجديد غوستافو بيترو، ونظيره التشيلي، اللذين كانا لأشهر قليلة خلت يؤيدان النظام الفنزويلي، اضطرا مؤخراً لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها نظام نيكولاس مادورو، علماً بأن ملايين الفنزويليين لجأوا في السنوات الأخيرة إلى كولومبيا وتشيلي.
وفي انتظار نتائج الانتخابات البرازيلية المقبلة، وبعد تراجع أسهم المكسيكي مانويل لوبيز لوبرادور والتشيلي بوريتش لقيادة الجبهة التقدمية الجديدة في أميركا اللاتينية، برزت مؤخراً صورة الرئيس الكولومبي المنتخب الذي يتولى مهامه الأحد المقبل، والذي كان وضع برنامجه الانتخابي حول محاور رئيسية ثلاثة تمهد لهذا الدور، وهي: الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتغير المناخ، والدور المركزي لمنطقة الكاريبي والسكان المتحدرين من أصول أفريقية، والميثاق الإقليمي الجديد الذي لا يقوم على التسليم بريادة الولايات المتحدة في المنطقة لكن يعترف بدورها الأساسي فيها.