أمين عام حزب الرابطة اليمنية لـ («الشرق الأوسط») : الجنوب حسم أمره نحو الاستقلال

بن فريد قال إن أوضاع الشمال على وشك الانفجار.. وإن حدوث قتال جنوبي ـ جنوبي بعد الانفصال «فزاعة»

أمين عام حزب الرابطة اليمنية لـ («الشرق الأوسط») : الجنوب حسم أمره نحو الاستقلال
TT

أمين عام حزب الرابطة اليمنية لـ («الشرق الأوسط») : الجنوب حسم أمره نحو الاستقلال

أمين عام حزب الرابطة اليمنية لـ («الشرق الأوسط») : الجنوب حسم أمره نحو الاستقلال

قال القيادي البارز في حزب رابطة أبناء الجنوب العربي (الرابطة) محسن بن فريد، إن الجنوب حسم أمره نحو الاستقلال، لكنه أشار إلى أن ما يجري في الشمال من اجتياح حوثي قد يؤثر على القضية الجنوبية. ويؤكد بن فريد في حديث مع «الشرق الأوسط»، وجود خلافات وتباينات بين المكونات الجنوبية حول كثير من الرؤى والقضايا من أبرزها هوية الجنوب، حيث يرى أن هذه المسألة تتأرجح وقد يختلف معه البعض بشأن بعض التسميات التي يطرحها، لكنها وجهات نظر، يحترمها البعض الآخر ويعتقد أنها حالة موجودة ويجب التعاطي معها.
ويأتي هذا الحوار في ظل خروج الجنوب من سلطة الدولة بصورة شبه تامة، ويقر القيادي في (الرابطة) الذي يتزعمه السياسي المخضرم والمعروف عبد الرحمن بن علي الجفري، بارتباط بعض الأشخاص أو المكونات الجنوبية بإيران، كما يقر، بسعي هذه المكونات إلى التحالف مع الحوثيين لإقامة إقليمين شمالي وجنوبي. وأشار إلى أن أوضاع الجنوب باتت على حافة الانفجار. وتأسس حزب الرابطة في 29 أبريل (نيسان) عام 1951 في مدينة عدن برئاسة محمد علي الجفري وأبرز أهدافه التمسك بالهوية الإسلامية والهوية الجنوبية العربية. وإلى نص الحوار

* كيف تنظرون إلى الأوضاع في شمال البلاد بعد سيطرة الحوثيين وهل ستؤثر على قضية الجنوب؟
- ننظر للأوضاع في اليمن بقلق وألم ودهشة.. وبقلق أكثر مما هو قادم، فكل احتمالات الانفجار لا تزال قائمة والتوتر والاحتقان يسودان البلاد، والانفجار أمر وارد في أي وقت. وللأسف فإن الشعب اليمني العصامي الصابر في الجبال والسهول هو الذي يدفع ثمن الفلتان، وغياب الدولة، بعد ما قيل إنها ثورة. والأرجح أن تستمر هذه الحالة، حالة اللادولة، لفترة مقبلة من الزمن.
بطبيعة الحال فإن صراع مراكز القوى المتنفذة في صنعاء سيؤثر على قضية الجنوب ونأمل أن تستفيد الحركة الحوثية من تجربة نظام صالح وأركان نظامه البائد، فيما يتعلق بالنظرة والتعاطي العادل والمحترم مع إرادة الأغلبية الساحقة من شعب الجنوب. وها نحن نكرر القول لإخوتنا الحوثيين الآن ونقول لهم: (الوحدة ليست هدفا، وإنما وسيلة لخير وتقدم وعز وكرامة الإنسان، فإن لم تحقق ذلك فلا خير فيها). هكذا كان حال أهل الجنوب دائما عن الوحدة مع صنعاء، أن نكون دولتين تجمعنا المحبة والمصالح المشتركة والتقدير والاحترام، خير من أن نكون دولة واحدة وتجمعنا الأحقاد والبغض والكراهية.
* هناك أحاديث عن سعي الحوثيين وقيامهم بمشاورات مع أطراف جنوبية لإقامة دولة من إقليمين.. ما صحة ذلك؟
- نسمع ذلك، ونعلم وجود مشاورات مع أطراف جنوبية حول هذه المسألة وهي إقامة دولة من إقليمين. لكن الأغلبية الساحقة من شعب الجنوب ليست مع هذا الاتجاه.. خيار شعب الجنوب اليوم هو التحرير والاستقلال وقيام دولة الجنوب العربي الاتحادية الجديدة.
ومن ينادي الآن بخيار فيدرالية الإقليمين من أبناء الجنوب لا يستطيع أن يعبر عن ذلك في أي تجمع جماهيري في أي مدينة أو قرية من قرى الجنوب. وعلى الحكام في صنعاء أن يدركوا عمق جرح الجنوب وأن شعب الجنوب قد أقفل ملف الوحدة مع الشمال.
* هناك اعتصامات في عدن وحراك، لكن في ظل خلافات بين أبرز المكونات الجنوبية.. كيف سيتم حل هذه الخلافات وما هي أبرز نقاطها؟
- لا ننكر أن هناك بعض الخلافات والتباينات بين بعض المكونات الجنوبية وهذه أمور طبيعية في العمل السياسي وهي ليست ظاهرة خاصة بنا في الجنوب فقط، انظر للحالة السورية أو الحالة الليبية، على سبيل المثال. لماذا نذهب بعيدا، انظر ماذا يجري في الشمال. هناك مخاض صعب يمر به الجنوب الآن وهناك ترقب لميلاد «جنوب جديد»، ومن الطبيعي حدوث مثل هذه الخلافات.
ليس العيب حدوث خلافات كهذه، ولكن العيب هو عدم التصدي الجاد والمسؤول لهذه الخلافات وإيجاد المخارج والحلول الوطنية لها. ولا يوجد حل لمثل هذه الخلافات والتباينات إلا عبر الحوار الوطني المسؤول والبعد عن التعصب والتمترس وفرض الوصاية أو الرأي الواحد ومن المهم احترام الرأي والرأي الآخر والإقلاع عن إرث وثقافة الرأي الواحد. ولعل أبرز القضايا محل النقاش والجدل في الجنوب والمكونات الجنوبية الآن تدور حول الهوية.. ونعتقد أن من مصلحة الجنوب أن يكون جزءا من نسيج الجزيرة العربية ويكون سياجا لها وليس من مصلحة الجنوب أن نذهب إلى مربع آخر.
* هناك أنباء عن مؤتمر جنوبي - جنوبي جامع.. إلى أين وصلت التحضيرات له؟
- المؤتمر الجنوبي الجامع هو حديث الساعة الآن، بطول الجنوب وعرضه.. في المهاجر الجنوبية في مختلف أنحاء العالم. هناك آمال واسعة تعلقها أغلبية شعب الجنوب على هذا الحدث الوطني الكبير في هذه اللحظة التاريخية المفصلية من تاريخ الجنوب الحديث. لأنه يبحث قيام الدولة الجنوبية الجديدة.
وستكون القضية الجنوبية قد انتقلت نقلة نوعية تقرب من يوم قيام الدولة الجنوبية المنشودة. المؤتمر الجنوبي الجامع يهدف إلى تحقيق أمرين أساسيين: الأول هو الاتفاق على رؤية سياسية واحدة هي «قيام دولة الجنوب العربي الاتحادية الجديدة»، كاملة السيادة، على كامل الأرض الجنوبية»، الثاني هو اختيار قيادة جنوبية واسعة من مختلف الأحزاب والمكونات الجنوبية المؤمنة بالتحرير والاستقلال، تكون هي المرجعية لشعب الجنوب من الآن حتى قيام الدولة الجنوبية الجديدة. وقطعت أشواطا كثيرة في التحضير لهذا المؤتمر المصيري منذ أكثر من سنة، عبر لجنة تحضيرية مكونة من مختلف المكونات الجنوبية واللجنة على وشك إكمال أعمالها الآن، وقد حددت عقد المؤتمر في النصف الأخير من هذا الشهر، ديسمبر (كانون الأول)، وحددت قوام المؤتمر وأكملت وثائقه وحددت المعايير الواجب توافرها في مندوبي المؤتمر، بحيث يشمل كل مناطق الجنوب والمهجر.
* يطرح أن بعض المكونات على علاقة مع إيران.. فهل سيؤثر ذلك على السير فيما يطرح من تحرير واستقلال الجنوب؟
- نعم.. هناك حديث عن أن بعض المكونات وبعض الأفراد الجنوبيين على علاقة مع إيران، ولكن هؤلاء خارج المجرى، والتوجه العام في الجنوب الذي يعتقد أن الجنوب جزء من نسيج جزيرة العرب وأن مصلحة الجنوب تكمن في الجزيرة العربية، ولا أعتقد أن هذا النفر من أبناء الجنوب سيؤثر على السير تجاه استقلال وتحرير الجنوب.
* كيف يتم التعاطي من قبل المكونات الجنوبية مع انتشار «القاعدة» بصورة كبيرة في الجنوب؟
- فزاعة «القاعدة» تم استخدامها بطريقة جهنمية من قبل الرئيس السابق علي عبد الله صالح وأركان حكمه وحلفائه في السنوات الماضية لتشويه الجنوب وتشويه الحراك الجنوبي السلمي وكذا لابتزاز الإقليم والعالم. ولكن هذه اللعبة انكشفت الآن. الجنوب أبعد ما يكون عن التطرف والغلو الديني، فقد عمدوا إلى تصدير وزرع جماعات التطرف والتكفير والإرهاب في مناطق مختلفة من الجنوب طوال العشرين عاما الماضية، أما المكونات الجنوبية فجميعها ترفض الإرهاب ولا تقر بما تقوم به الجماعات المسلحة الإرهابية الدخيلة على الجنوب وشعبه وثقافته، من عمليات إرهابية. بل إن أبناء الجنوب وكوادره العسكرية والمدنية كانوا هدفا من أهداف تلك العمليات خلال السنوات الماضية. والأيام المقبلة ستثبت أن الجنوب هو الأقدر على إقامة الدولة المدنية المتحررة والمنفتحة على الآخر وعلى مختلف الديانات والحضارات. مدرسة حضرموت الدينية الوسطية، التي نشرت الإسلام في مختلف أصقاع الأرض، بالقدوة والكلمة والموعظة الحسنة، ستكون هي عنوان الجنوب الجديد المقبل.
* هل المخاوف من اقتتال جنوبي - جنوبي بعد الانفصال.. حقيقية؟
- هذه فزاعة أخرى استخدمها الرئيس السابق علي عبد الله صالح وأركان حكمه وحلفاؤه ليفتوا من عضد الجنوب وشعبه. أبناء الجنوب عقدوا العزم على التصالح والتسامح وأقسموا بأن دم الجنوبي على الجنوبي حرام وإن حدثت بعض الخلافات والتباينات، فسيتم حلها بالحوار والتفاهم، فقد وعوا الدرس وأدركوا جميعا أن اللجوء إلى العنف في إدارة الخلافات لا يورث غير النكبات ويكفي شعبنا الجنوبي من ويلات نتيجة للصراعات ودورات العنف الدامية.



تدخل قضائي يوقف العبث بالمعالم الأثرية في عدن

الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)
الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)
TT

تدخل قضائي يوقف العبث بالمعالم الأثرية في عدن

الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)
الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)

في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام الرسمي بحماية التراث الثقافي والمعماري، تدخلت الجهات القضائية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن لوقف ممارسات عبث وتعديلات غير قانونية طالت مباني تاريخية ومعالم أثرية، في مقدمتها مواقع في حي كريتر بمديرية صيرة، إضافة إلى محاولة اعتداء على معبد هندوسي يُعد من أبرز شواهد التعايش الديني في المدينة.

ويُعد حي كريتر من أقدم أحياء عدن وأكثرها ثراءً من حيث القيمة التاريخية والمعمارية، إذ يضم عشرات المباني والمواقع التي تعكس ملامح النمط العدني الأصيل، الممتد عبر مراحل مختلفة من تاريخ المدينة. ومع اقتراب شهر رمضان، كثّف مختصون في الحفاظ على التراث جهودهم لترميم عدد من هذه المباني، بدعم من جهات محلية ودولية، في محاولة لإعادة الاعتبار للهوية المعمارية للمدينة القديمة.

غير أن هذه الجهود اصطدمت، حسب مصادر مختصة، بتجاوزات قام بها بعض الملاك، الذين أقدموا على إدخال تعديلات حديثة لا تنسجم مع الطابع التاريخي للمباني التي خضعت للترميم، ما استدعى تدخلاً قضائياً حاسماً لوضع حد لتلك المخالفات.

وأكدت نيابة الآثار في عدن دعمها الكامل للجهود الحكومية والمجتمعية الرامية إلى حماية المباني التاريخية؛ حيث نفّذ وكيل نيابة الآثار، عشال المسبحي، نزولاً ميدانياً إلى عدد من المواقع الأثرية لمتابعة مستوى الالتزام بالمعايير المعتمدة في الحفاظ على الطابع التراثي.

كنائس عدن شاهد على عقود من التعايش بين مختلف الديانات (إعلام محلي)

وأوضح المسبحي أن بعض المباني التي جرى ترميمها بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) تعرّضت لاحقاً لتعديلات مخالفة، أبرزها تركيب نوافذ مصنوعة من الألمنيوم بدلاً من الخشبية التقليدية، وهو ما يُعد تشويهاً مباشراً للهوية المعمارية التاريخية للمدينة القديمة.

وشدد وكيل النيابة على ضرورة التزام الملاك بإعادة تركيب العناصر المعمارية الأصلية، وفي مقدمتها النوافذ الخشبية، بما يتوافق مع الطابع العدني الأصيل، مؤكداً أن النيابة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأشار إلى أن بعض السكان رفضوا إزالة التعديلات غير القانونية، ما دفع النيابة إلى الشروع في استدعائهم رسمياً، مع التلويح بإحالتهم إلى القضاء في حال استمرار المخالفات، استناداً إلى القوانين النافذة الخاصة بحماية الآثار والمدن التاريخية.

منع الاعتداءات

وفي سياق متصل بهذه التطورات، ترأس وكيل نيابة الآثار فريقاً من السلطة المحلية للتصدي لمحاولة اعتداء على محيط معبد «هنجراج متاجي» الهندوسي الأثري في منطقة الخساف، بعد ادعاء أحد الأشخاص ملكيته لحرم الموقع الذي تبلغ مساحته نحو 4200 متر مربع.

وأكدت النيابة أن المعبد مسجّل رسمياً ضمن قائمة المعالم الأثرية، وأن أي محاولة للتعدي على حرمه أو الاستيلاء عليه هي مخالفة صريحة للقانون. وأوضحت أن الجهات المختصة باشرت اتخاذ إجراءات رادعة بحق المتورطين، لضمان حماية الموقع وصون قيمته التاريخية.

جانب من أكبر معبد هندوسي في عدن (الشرق الأوسط)

ووفق مسؤولين محليين، رُصدت خلال الفترة الماضية أعمال عبث داخل محيط المعبد، شملت سرقة أبواب ومقتنيات واقتلاع بعض أحجار البناء، إلى جانب تراكم النفايات، في مشهد يعكس حجم التهديد الذي يواجه أحد أبرز رموز التعايش الديني في عدن. وأكدوا أن النيابة ستواصل متابعة القضية حتى استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

دور رقابي

وعلى صلة بالقضية، شدد وديع أمان، مدير مركز تراث عدن، على أن المعبد يُمثل شاهداً حياً على تاريخ التعايش الديني في المدينة، مشيراً إلى أن حماية هذا الموقع تأتي في إطار الدفاع عن هوية عدن المتعددة ثقافياً ودينياً.

وأضاف أن الجهود ستتواصل، كما حدث سابقاً في الدفاع عن معبد «جين سويتامبر»، لحماية جميع مواقع التراث الديني، كونها معالم حضارية وإنسانية تتجاوز رمزيتها البُعد الديني.

مع الدعم السعودي في كل المجالات تتجه عدن لاستعادة الاستقرار الأمني وتحسين الخدمات (إعلام حكومي)

وأكد مسؤولون محليون أن هذا التحرك القضائي يندرج ضمن الدور الرقابي للنيابة العامة في حماية المواقع الأثرية ومنع التعديات، وتعزيز سيادة القانون للحفاظ على الممتلكات العامة. كما أوضح مركز تراث عدن وملتقى الحفاظ على المعالم الأثرية أنهما يعملان بالتنسيق مع الجهات الرسمية لمواجهة أي تهديد يطول هذه المواقع.

يُذكر أن المعبد الهندوسي أُغلق نهائياً عام 2015 عقب سيطرة الحوثيين على عدن، وتعرّض لأعمال تدمير جزئي، شأنه شأن عدد من المباني الدينية. ويعود تاريخ بنائه إلى نحو عام 1865، خلال فترة الحكم البريطاني التي شهدت ازدهاراً للتنوع الديني والثقافي في المدينة، وهو ما تسعى عدن اليوم إلى استعادته وحمايته بوصفه جزءاً من ذاكرتها التاريخية.


الحكومة اليمنية الجديدة أمام اختبار الثقة والاستقرار

الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية الجديدة أمام اختبار الثقة والاستقرار

الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)

تبدأ الحكومة اليمنية الجديدة أداء مهامها وسط أوضاع سياسية واقتصادية شديدة التعقيد، بعد توجيهات رئاسية لها بصناعة نموذج مختلف واستعادة ثقة المجتمع، في ظلّ تراجع حضور مؤسسات الدولة.

ورغم الرضا الشعبي عمّا أسفر عنه إنهاء تمرد المجلس الانتقالي الجنوبي من تحسن ملحوظ، فإن التحديات المعيشية والأمنية أكثر عمقاً، والمطالب المجتمعية أشدّ إلحاحاً من قدرة أي سلطة تنفيذية على تحقيق اختراقات سريعة.

فعلى المستوى الخدمي، تتراكم أمام الحكومة أزمات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، إلى جانب تعثّر انتظام صرف المرتبات في عدد من المناطق، وتمثل هذه الملفات اختباراً عملياً لأداء الحكومة، في ظل محدودية الموارد المالية، والتهديدات الحوثية باستهداف مصادرها، وتفاوت السيطرة الإدارية، وضعف البنية التحتية التي تأثرت بسنوات من النزاع.

واقتصادياً، ترى الحكومة مؤشرات مقلقة تشمل تراجع الإيرادات العامة، ومخاطر كبيرة تهدد استقرار سعر العملة المحلية، وارتفاع مستويات التضخم والفقر. وبينما يربط شركاء دوليون أي دعم محتمل بتنفيذ إصلاحات مالية وإدارية؛ تبقى قدرة الحكومة على إبطاء التدهور الاقتصادي رهناً بتوازنات سياسية وأمنية معقدة تتجاوز نطاق السياسات الاقتصادية وحدها.

الأزمة الإنسانية إحدى أولويات الحكومة اليمنية في ظل تراجع التمويل الدولي (غيتي)

وفي لقائه الأول بالحكومة بعد أدائها اليمين الدستورية، الاثنين الماضي، أكد رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن المرحلة الحالية لا تحتمل إدارة تقليدية، وأن الحكومة مطالبة بـ«صناعة نموذج» يعيد بناء ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، كجزء من المعركة الوطنية الشاملة، والبناء على التحسن النسبي في بعض الخدمات الأساسية خلال الفترة الماضية.

ووضع العليمي تنمية الموارد العامة في صدارة الأولويات، بصفتها شرطاً موازياً للجبهة العسكرية في تغيير ميزان القوى، منوهاً إلى الاختلالات الاقتصادية المتراكمة، والتضخم المتصاعد، والتراجع في الثقة بإدارة المال العام، مشدداً على الانضباط المالي الصارم، ودعم استقلالية البنك المركزي؛ لكبح التضخم وحماية العملة وضمان حد أدنى من الاستقرار المعيشي. كما ورد في الخطاب التوجيهي.

اختبار الاستقرار والخدمات

تقف الحكومة اليمنية حالياً أمام ضغوط شعبية ودولية للعودة بأعضائها كافة إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها بشكل مباشر وتفعيل المؤسسات الخدمية والرقابية.

من لقاء العليمي بالحكومة الجديدة بعد أدائها اليمين الدستورية (سبأ)

ويرى يوسف شمسان، الباحث الأكاديمي في الاقتصاد السياسي للحرب، أن خطاب العليمي أثبت إدراكه العميق للمشاكل الاقتصادية والخدمية، وإحساسه بمعاناة الدولة منها؛ ما يشير إلى تراكم الخبرة القيادية لديه، حيث لامس القضايا الاقتصادية المهمة والملحة بشكل مستفيض، وربط الإصلاحات بإدارة الدولة، وتطرق إلى اقتصاد الحرب للربط بين إسقاط التمرد وتحقيق ثنائية الدولة والحوكمة.

ويمثل خطاب العليمي، حسب حديث شمسان لـ«الشرق الأوسط»، خروجاً لافتاً عن الخطاب السياسي التقليدي في بلد أنهكته الحرب، فبدلاً من الاكتفاء بسرد المواقف أو إعادة إنتاج خطاب الشرعية، قدّم العليمي إطاراً أقرب إلى برنامج إدارة دولة في زمن نزاع، واضعاً الاقتصاد والخدمات في قلب المعركة السياسية والأمنية.

كما شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أن يُقاس أداء الحكومة بقدرتها على دفع الرواتب بانتظام، وتوفير الكهرباء والمياه، وضبط الأسعار، وعدم تسييس الخدمات، وعلى أهمية توجيه الدعم والمنح عبر القنوات الرسمية، ودعم القطاع الخاص، وحماية قطاعات الزراعة والثروة السمكية والصناعات التحويلية والاتصالات والنقل.

يقول عتيق باحقيبة، القيادي الاشتراكي في محافظة حضرموت، لـ«الشرق الأوسط» إن أهالي المحافظة ينتظرون من هذه الحكومة التي جاءت بعد فترة صراع سياسي وعنف عسكري شهدته محافظة حضرموت تحقيق الكثير من المطالب المشروعة، ومنها دعم الأجهزة الأمنية والعسكرية في الجوانب المادية واللوجيستية كافة والتدريب والتأهيل لجميع منتسبيها؛ حتى تتمكن من تأمين كل مدنها ومناطقها المترامية الأطراف.

القطاع الصحي في اليمن ينتظر إصلاحات عاجلة وتدخلات حكومية فاعلة (أ.ب)

ويضيف: «كما يأمل الحضارم دعم الخِدْمات كافة مع أولوية خاصة للكهرباء والمياه والصحة والتعليم، وانتظام دفع المرتبات لموظفي الدولة، وتطوير البنى التحتية لتهيئة المحافظة لتكون ملاذاً آمناً للاستثمار، ويسعون إلى الحصول على مشاركة فاعلة وعادلة في كل مؤسسات الدولة المركزية، بعد إنهاء آثار الصراع كافة بفضل الدعم السعودي».

رهانات الحوكمة

ركز العليمي في خطابه أمام الحكومة الجديدة على أنه لا دولة دون أمن وسيادة قانون، داعياً إلى انتقال واضح من المعالجة اللاحقة إلى العمل الاستباقي، عبر انتشار أمني مدروس، وضبط السلاح المنفلت، وتجفيف بؤر الجريمة، وحماية المواطنين دون تمييز.

وعدّ العليمي الشراكة مع السعودية ركيزة أساسية لتوحيد القرار الأمني والعسكري، وصناعة الفارق في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، بما يعزز حضور الدولة ويمنع تقويض المكاسب المحققة.

ويعلق بشير عزوز، وهو أحد موظفي إعلام قطاع الصحة في محافظة مأرب، آمالاً على الحكومة بمواجهة الأزمة الإنسانية التي تبرز كأكبر تحدٍ يقف أمامها؛ حيث تشير تقارير الأمم المتحدة الحديثة إلى ما يُسمى «نقطة الانكسار الصحي» التي وصلت إليها البلاد، مع تراجع التمويل الدولي، ليصبح أكثر من 1000 مرفق صحي مهدداً بالإغلاق؛ ما يضع حياة ملايين الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد على المحك.

آمال شعبية يمنية في استثمار الدعم السعودي لزيادة الجودة واستدامة الخدمات (واس)

ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن كل محافظة وكل مديرية تواجه منفردة أزمات واختلالات خاصة بها صنعتها الحرب والانقسامات الأمنية والاقتصادية، إلى جانب الأزمات الطويلة في كل البلاد بفعل استمرار الصراع، وعدم التوصل إلى حسم عسكري مع الجماعة الحوثية أو الدخول معها في اتفاق سلام جاد وحقيقي.

وتجد الحكومة الجديدة نفسها مطالبة بالانتقال من «الاعتماد الكامل على الإغاثة» إلى «الإدارة الذاتية للموارد»، وهو تحدٍ معقد في ظل اقتصاد منهك وعملة متدهورة.

يشيد الأكاديمي شمسان بانتقاد العليمي الواضح، ولأول مرة، للدور الهدام للمؤسسات الدولية، وفرضها قيود التجارة العالمية وقيود التعويم في أسعار الصرف، وهو نقد شجاع ويكشف عن نقلة مهمة في خطاب الرئيس ووعي تام بوضع اليمن الهش الذي يعيش اقتصاد الحرب، والذي لا ينطبق عليه شروط هذه المنظمات الدولية وإملاءاتها.

من المنتظر أن تسعى الحكومة الجديدة بشكل عاجل إلى تثبيت الأمن وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها (غيتي)

كما عدّ حديث العليمي عن وقف الريع الحربي، وضرورة كسر مصالح اقتصاد الحرب، خطوة متقدمة تبين إدراكاً عميقاً لأسباب معاناة اليمن واليمنيين خلال السنوات الماضية؛ وهو ما يفرض على الحكومة التعامل مع هذا الخطاب بوصفه برنامج عمل للمرحلة المقبلة.

ويبرز انسداد أفق السلام وتعثر المسار السياسي مع الجماعة الحوثية كأحد أبرز التحديات أمام الحكومة الجديدة، في ظل انعدام فاعلية المبادرات الدولية والتوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.


احتشاد دولي تقوده السعودية لإسناد خطط حكومة الزنداني

السعودية تقود الجهود الدولية لإسناد الحكومة اليمنية وضمان استقرار الاقتصاد والأمن (إكس)
السعودية تقود الجهود الدولية لإسناد الحكومة اليمنية وضمان استقرار الاقتصاد والأمن (إكس)
TT

احتشاد دولي تقوده السعودية لإسناد خطط حكومة الزنداني

السعودية تقود الجهود الدولية لإسناد الحكومة اليمنية وضمان استقرار الاقتصاد والأمن (إكس)
السعودية تقود الجهود الدولية لإسناد الحكومة اليمنية وضمان استقرار الاقتصاد والأمن (إكس)

في خطوة يمكن أن ينظر إليها على أنها استكشاف مبكر لقدرة الحكومة اليمنية الجديدة على تحويل التعهدات الدولية إلى مسارات تنفيذية واضحة، انعقد اجتماع مجموعة شركاء اليمن بمشاركة واسعة من ممثلي الدول والمنظمات الأممية والدولية المانحة، في إطار حشد دولي تقوده السعودية لدعم خطة الحكومة برئاسة شائع الزنداني.

الاجتماع، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، جاء في سياق تحولات سياسية وأمنية شهدها اليمن منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وسط رهانات على إعادة ترتيب المشهدين السياسي والعسكري وتوحيد القرار الوطني ضمن أطر مؤسسية أكثر صلابة.

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية، شائع الزنداني، في كلمته الافتتاحية، أن الحكومة الجديدة «تمضي في مرحلة مفصلية لإعادة ترتيب الوضع السياسي والعسكري وتوحيد القرار الوطني ضمن أطر مؤسسية واضحة».

وشدد على أن ذلك «يعزز قدرة الدولة على إدارة المرحلة المقبلة ويمنحها ثقلاً حقيقياً في أي مسارات مقبلة للتعامل مع ميليشيا الحوثي، سواء عبر التفاوض أو غيره من الخيارات التي تفرضها تطورات الميدان».

جانب من اجتماع مجموعة شركاء اليمن حيث يظهر الزنداني عبر الاتصال المرئي (إكس)

الزنداني رأى أن اجتماع مجموعة شركاء اليمن «يمثل محطة مهمة للانتقال إلى مرحلة أكثر تركيزاً على النتائج وأكثر انسجاماً مع الأولويات الوطنية»، بما يضمن، حسب تعبيره، «توظيف الموارد المتاحة بأعلى كفاءة لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية التي يستحقها الشعب اليمني».

وأشار إلى أن التحولات التي شهدها اليمن منذ ديسمبر الماضي، وما رافقها من قرارات وصفها بـ«الحاسمة» من قِبَل مجلس القيادة الرئاسي، أسهمت في «إعادة ضبط المسار الوطني، وإنهاء حالات الازدواج والتشظي في القرار السياسي والعسكري»، وتهيئة الأرضية لتشكيل حكومة «أكثر وحدة وتماسكاً وشمولاً في تمثيلها الجغرافي وإشراكها للمرأة والشباب».

برنامج متكامل

في الشق الاقتصادي، أعلن رئيس الوزراء اليمني أن حكومته شرعت في تنفيذ برنامج عمل متكامل يستند إلى خطة التعافي الاقتصادي وبرنامج الإصلاحات المالية ومكافحة الفساد، مؤكداً «الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء التعافي المستدام عبر استعادة التوازن المالي والنقدي، وتحسين إدارة الموارد العامة، وتحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل، والارتقاء بالخدمات الأساسية، لا سيما الكهرباء والمياه والصحة والتعليم».

حكومة الزنداني تنتظرها ملفات معقدة على صعيد الأمن والخدمات والاقتصاد (سبأ)

كما لفت إلى اعتماد وثيقة سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على إنشاء وحدة متخصصة للشراكة وطرح مشاريع البنية التحتية وفق معايير دولية شفافة، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين وتشجيع تدفق الاستثمارات، بالتوازي مع إعطاء أولوية لإصلاح نظام التقاعد وإعادة هيكلة المؤسسات العامة وضخ كفاءات شابة وفق أسس مهنية.

وجدد الزنداني التزام الحكومة الكامل بدعم جهود الأمم المتحدة والمبادرات الإقليمية والدولية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي الحرب وتخفف المعاناة الإنسانية وتؤسس لسلام عادل ومستدام، مع الاستمرار في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي ومكافحة الإرهاب وترسيخ سيادة القانون.

تنسيق الأولويات

في الاجتماع الدولي المساند للحكومة اليمنية، شدد محمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، على أهمية استمرار العمل المشترك لتذليل العقبات أمام جهود السلام والتنمية في اليمن بقيادة الحكومة اليمنية.

وقال إن الاجتماع يمثل فرصة مهمة «للتعرف على أولويات الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني»، بما يعزز التنسيق المشترك لضمان توجيه الدعم التنموي والمالي بكفاءة وفاعلية، ومساندة الجهات المانحة والمنظمات الدولية في مواءمة تدخلاتها وفق أولويات الحكومة.

وتعكس تصريحات آل جابر توجهاً سعودياً يركز على ربط الدعم المالي والفني بخطط تنفيذية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، في سياق دعم استقرار سعر الصرف، والمساهمة في دفع الرواتب، وتوفير المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء، إلى جانب المشاريع التنموية طويلة الأمد التي ينفذها البرنامج السعودي في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمياه والصحة.

وفي السياق ذاته، استعرض محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أولويات البنك، مؤكداً الالتزام بمبدأ الشفافية ومحاربة التضخم، ومشيراً إلى أهمية التنسيق والدعم الدولي لمواجهة التحديات النقدية والمالية، في ظل ضغوط مستمرة على العملة الوطنية وتراجع الموارد العامة.

حضور أممي

بدوره، أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أهمية ما تقدمه السعودية من مشاريع تنموية في هذه المرحلة، لافتاً إلى وجود «مؤشرات إيجابية حالياً في اليمن خصوصاً مع تحسن استقرار قطاع الطاقة».

وتكتسب هذه الإشارة أهمية خاصة في ظل ارتباط استقرار الكهرباء والخدمات الأساسية بتهيئة بيئة مواتية لأي مسار سياسي أو اقتصادي، فضلاً عن انعكاسها المباشر على الوضع الإنساني.

كما تطرق المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية، جوليان هارنيس، إلى التحديات الإنسانية المستمرة، مؤكداً الحاجة إلى دعم مستدام يواكب الإصلاحات الحكومية ويعزز قدرة المؤسسات الوطنية على إدارة الملف الإنساني بكفاءة.

ويعكس الاجتماع، وفق مراقبين، سعياً لإعادة صياغة العلاقة بين الحكومة اليمنية وشركائها الدوليين على أساس شراكة قائمة على الأولويات الوطنية، وتنسيق التدخلات، والانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مسار تعافٍ مؤسسي طويل الأمد، في ظل استمرار تعقيدات المشهد الميداني والسياسي.