واشنطن تخيّر طهران ما بين تغيير سلوكها أو «كارثة اقتصادية»

إيراني يتفقد أسعار العملات أمام محل صرافة قبل يوم من تنفيذ العقوبات النفطية والمالية على طهران أمس (أ.ف.ب)

وضع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إيران أمام خيار ما بين تغيير نهجها أو مواجهة تدهور اقتصادها. وقال في بيان قبل 24 ساعة من تنفيذ المرحلة الأخيرة من العقوبات الأميركية إن «الهدف هو إرغام النظام على القيام بخيار واضح: إما أن يتخلى عن سلوكه المدمر، أو يواصل على طريق الكارثة الاقتصادية».
ودعا ترمب الدول التي تتعامل مع إيران إلى قياس حجم المخاطر التي تتعرض لها من جراء ذلك، قائلاً: «يجب على الحكومات والشركات أن تسأل نفسها إذا كان الاستمرار في التعامل مع إيران يستحق المخاطرة».
وقال ترمب: «منذ التوصل إلى الاتفاق النووي الكارثي، زادت ميزانية إيران العسكرية بنسبة تقارب 40 في المائة، ودفع النظام مليارات الدولارات في صراعات إقليمية، وسارع بتطوير الصواريخ ونشرها، وكذب مرارا وتكرارا حول طموحات إيران النووية».
وجاء بيان ترمب بعد ساعات من تأكيد وزيري الخارجية والخزانة الأميركيين على عزم الولايات المتحدة تنفيذ العقوبات على إيران اعتبارا من غد الاثنين.
وتابع أن الاتفاق النووي الإيراني «فشل في هدفه الأساسي، وهو منع جميع الطرق المؤدية إلى صنع قنبلة نووية إيرانية بشكل دائم، ولكنه لم يفعل شيئا للتعامل مع تصرفات النظام الخبيثة في الشرق الأوسط وما وراءه» وتابع: «سيكتمل إنهاء مشاركة الولايات المتحدة في صفقة إيران النووية يوم الاثنين المقبل، وستعود المجموعة الأخيرة من العقوبات المرفوعة بموجب الاتفاق النووي الرهيب إلى حيز التنفيذ، بما في ذلك فرض عقوبات قوية على قطاعات الطاقة والشحن في إيران، والجزاءات التي تستهدف المعاملات مع البنك المركزي الإيراني والمصارف الإيرانية».
وأشار ترمب إلى أن الهدف من العقوبات الأميركية «إجبار النظام على اختيار واضح، إما التخلي عن سلوكه التدميري أو الاستمرار في السير نحو الكارثة الاقتصادية»، وأضاف: «أريد أن أكون واضحاً أن تصرفات الولايات المتحدة تستهدف النظام وسلوكه المهدد، وليس الشعب الإيراني الذي عانى طويلا. ولهذا السبب، نؤكد من جديد اليوم أن بيع المواد الغذائية والأدوية والأجهزة الطبية والسلع الزراعية إلى إيران كان منذ فترة طويلة ولا يزال معفى من العقوبات».
وقال ترمب: «إننا ندعو النظام إلى التخلي عن طموحاته النووية، وتغيير سلوكه التدميري، واحترام حقوق شعبه، والعودة بحسن نية إلى طاولة المفاوضات، ونسعى للتعاون من حلفائنا وشركائنا في هذا الجهد». وأكد أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على التوصل إلى صفقة جديدة أكثر شمولاً مع إيران تمنع إلى الأبد طريقها إلى امتلاك سلاح نووي، وتتناول المجموعة الكاملة من أعمالها الخبيثة.
من جانبه، قال المسؤول عن ملف إيران في الخارجية الأميركية، براين هوك، إن النظام الإيراني لديه تاريخ في إنشاء شركات واجهة لتحويل توزيع السلع الإنسانية، وتدرك المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم تاريخ إيران في خداع البنوك بشأن بيع السلع الإنسانية. وأشار إلى الأمر يرجع إلى طهران إذا كانت تريد فتح اقتصادها المظلم بحيث يكون لدى البنوك في جميع أنحاء العالم المزيد من الثقة في أنه عندما تسهّل المعاملات الإنسانية فإن ذلك يعني بالفعل وصول البضائع الإنسانية إلى الشعب الإيراني وليس تحويلها إلى عمليات أخرى.
وأضاف هوك في إيجاز صحافي أمس: «الولايات المتحدة هي أكبر مانح للمساعدات الإنسانية في العالم، وفي كلّ مرّة نفرض العقوبات، فإننا نترك استثناءات للأغذية والأدوية والأجهزة الطبية. هذا هو الأمر، لقد قمنا بدورنا. يحتاج النظام الإيراني إلى القيام بدوره من خلال جعل هذه الصفقات ممكنة في نظام مالي مفتوح وشفاف». مشيرا إلى أن «النظام الإيراني يجعل من الصعب للغاية تسهيل بيع السلع والخدمات الإنسانية».
وفيما يتعلق بالقيود التي تفرضها أميركا علي تأشيرات الدخول للمواطنين الإيرانيين إلى الولايات المتحدة، قال هوك: «هذه هي مشكلة النظام. إذا توقف النظام عن تمويل الإرهاب وفتح اقتصاده حتى يمكننا أن نرى أين تذهب الأموال، فإنه سيخلق بيئة أفضل بكثير لنا لمنح التأشيرات».
وقال تعليقا على إعفاءات أميركية لثمانية دول من عقوبات النفط، قال هوك: «نحن لا نتطلع إلى تجديد الاستثناءات في نهاية فترة 180 يوماً. نحن حريصون جداً على دعم أقصى حملة ضغط اقتصادي دون زيادة سعر النفط. في العام المقبل، نتوقع وصول إمدادات نفط أقوى في السوق، وهذا سيسمح لنا بتسريع الطريق إلى نقطة الصفر». وأضاف: «لا يزال هدفنا هو جعل الدول تتوقف عن استيراد النفط الإيراني. وتشير توقعاتنا إلى أن العرض النفطي سيتجاوز الطلب في عام 2019، وهذا يخلق جواً أفضل لنا لنجلب الدول المتبقية إلى الصفر في أسرع وقت ممكن».