اليماني: لم نتبلغ تفاصيل المشاورات المقبلة... وهادي سيلتقي غريفيث

قال لـ {الشرق الأوسط} إن العقوبات على إيران ستوقف تهريب السلاح للحوثيين

اليماني: لم نتبلغ تفاصيل المشاورات المقبلة... وهادي سيلتقي غريفيث
TT

اليماني: لم نتبلغ تفاصيل المشاورات المقبلة... وهادي سيلتقي غريفيث

اليماني: لم نتبلغ تفاصيل المشاورات المقبلة... وهادي سيلتقي غريفيث

قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، إن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي سيلتقي المبعوث الأممي مارتن غريفيث لتحديد أجندة المشاورات المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، مضيفا أن عملية تحرير الحديدة تجري بطريقة متفق عليها وتتلاءم مع المطالب الدولية بخصوص بقاء الميناء مفتوحاً أمام المساعدات، كما شدد على أن حزمة العقوبات الأميركية الجديدة ضد إيران ستكبح سياساتها التوسعية في المنطقة وتوقف تهريب السلاح للحوثيين.
وقال اليماني إن الحكومة اليمنية لا تعلم تفاصيل المشاورات الجديدة التي تحدث المبعوث الأممي عن انطلاقها في نوفمبر، إلا أن المبعوث هادي سيلتقيه قبل تحديد الموعد والمكان المقررين للمشاورات. وأضاف أن الحكومة لا تعلم عن مضامين المشاورات سوى أنها تهدف لإجراءات الثقة التي تم الحديث عنها في جولة جنيف السابقة والتي تعطلت بسبب عدم مشاركة الطرف الانقلابي فيها. وتابع أن غريفيث «تحدث عن الاجتماع دون الرجوع إلى الحكومة اليمنية، وأن الحكومة لم تتلق حتى الآن أي تفاصيل، ولذا فإن اللقاء الذي سيجمع المبعوث مع رئيس الجمهورية سيحدد كل النقاط والاتفاق على أجندة المشاورات ومكان وتاريخ انعقادها». وأكد ترحيب الحكومة بجهود غريفيث من حيث المبدأ، واستعدادها للذهاب إلى جولة أخرى للمشاورات، لكنه شدد على ضرورة أن تجري الموافقة على أجندة المشاورات ومكانها، من قبل رئيس الجمهورية، قبل تسريبها أو الإعلان عنها.
وحول ربط عملية تحرير الحديدة بعقد المشاورات في نوفمبر، قال اليماني إن «ما يجري على الأرض شيء وما نسمعه من تسريبات شيء آخر»، مؤكداً أن العمليات العسكرية في الحديدة مستمرة وتجري على مدار الساعة، وهناك تصفية لجيوب الميليشيات ووقف محاولتها استعادة منطقة «كيلو 16» بين الحديدة وصنعاء. وأضاف أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مدعومة بقوات التحالف، تقوم بجهد جبار على الأرض لتحرير المدن كافة من سيطرة الميليشيات. وشدد على أن عملية تحرير الحديدة «تجري بطريقة متفق عليها وتتلاءم مع المطالب الدولية حول بقاء الميناء مفتوحاً أمام المساعدات الإنسانية، وإبقاء الطريق الشمالي السريع مفتوحاً أمام تدفق المساعدات الإنسانية لوصولها إلى مختلف المدن اليمنية بما في ذلك الواقعة تحت سيطرة الميليشيات». وأشار إلى عدم وجود أي ضغوط في هذا الجانب لوقف العمليات العسكرية الرامية لتحرير المدن اليمنية.
وبيّن وزير الخارجية أن الحكومة ماضية في خططها وتمارس عملها من العاصمة المؤقتة عدن بقيادة رئيس الوزراء معين عبد الملك، وتتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة الحياة والخدمات العامة وحل المشكلات ومنها تدهور سعر صرف العملة الوطنية. وتحدث عن وصول مساعدات كبيرة من تحالف دعم الشرعية، إذ قدمت السعودية مؤخراً شحنات نفط لدعم تشغيل محطة الكهرباء، إضافة إلى 200 مليون دولار منحة للبنك المركزي اليمني.
وتطرق اليماني إلى قضية وزير الدفاع المحتجز لدى الحوثيين محمود الصبيحي، وعن تواصل عائلته معه. وقال وزير الخارجية إن هناك جهداً بذله الأشقاء في سلطنة عُمان، لتمكين أسرة اللواء الصبيحي، من الحديث معه والتأكد أنه بخير. وأضاف: «هذا إجراء إيجابي، يدخل ضمن المسار الثاني للتعامل مع حالة الأسرى، لكنه لا يلغي الجهد الرئيسي الساعي لإطلاق سراح الأسرى، الذي تعمل فيه الحكومة مع مكتب المبعوث الخاص، ونتوقع أنه سيكون أحد أبرز الملفات المطروحة في المرحلة المقبلة».
وعن استمرار إيران في تهريب السلاح إلى الحوثيين، قال اليماني إن «العقوبات التي ستدخل حيز التنفيذ مطلع نوفمبر، سيكون لها أثر بالغ لكبح جماح السياسة التوسعية الإيرانية في المنطقة، وعلى الشعب الإيراني في هذه المرحلة أن يحاسب نظام الملالي ويسأل ما إذا كان من مصلحة إيران أن تحل مشكلات شعبها أم أن تدفع المليارات للميليشيات الحوثية في اليمن، وما يعرف بـ(حزب الله)». وأضاف وزير الخارجية اليمني، أن الدبلوماسية اليمنية وجهود التحالف تحققان مكاسب كبيرة لدى المجتمع الدولي الذي بات يدرك خطورة السياسية التوسعية الإيرانية والتهديدات التي تشكلها على المنطقة والعالم. وقال إن الدبلوماسية اليمنية تحقق انتصارات متعددة ومختلفة، مع انتشار واتّساع حلقة الدول التي تتضامن وتقف مع الحكومة اليمنية، رغم وجود بعض المعارضة وبعض القوى التي تريد استخدام الملف الإيراني، ضمن سياسة المقايضة السياسية والمزايدة. وشدد على أن عزل إيران يحقق ضربة قوية لطهران وحلفائها، خصوصاً بعد موقف الولايات المتحدة الأميركية المؤيد للشرعية والرافض للتدخل الإيراني.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

خاص وصف المنسق الأممي التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن بأنه كان قوياً وسريعاً (الأمم المتحدة)

الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن أن التدخلات التنموية السعودية لا تقل أهمية عن تدخلاتها الإنسانية، وذلك من خلال البرنامج السعودي لتنمية إعمار اليمن.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فعالية حوثية في محافظة إب استعداداً لتنظيم الأنشطة الدعوية والتعبوية في شهر رمضان (إعلام حوثي)

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

تحت لافتة رمضان، يسارع الحوثيون إلى إنهاء العام الدراسي لفتح الطريق أمام المراكز الصيفية، وسط اتهامات لهم باستبدال تعبئة عقائدية تستهدف العقول مبكراً، بالتعليم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

خاص حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
العالم العربي سجن انفرادي حسب ما وثقته اللجنة الوطنية اليمنية في سقطرى (اللجنة الوطنية)

لجنة يمنية تختتم توثيق ومعاينة مراكز اعتقال وانتهاكات في سقطرى

اختتمت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن إطار ولايتها القانونية للتحقيق في…

«الشرق الأوسط» (عدن)

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.