خوف من «لعنة التاريخ» يدفع نائب وزير التعليم الحوثي للانشقاق

عبد الله الحامدي قال لـ «الشرق الأوسط» إن الانقلابيين تعاملوا معه بعنصرية وإقصاء

خوف من «لعنة التاريخ» يدفع نائب وزير التعليم الحوثي للانشقاق
TT

خوف من «لعنة التاريخ» يدفع نائب وزير التعليم الحوثي للانشقاق

خوف من «لعنة التاريخ» يدفع نائب وزير التعليم الحوثي للانشقاق

أكَّد نائب وزير التربية والتعليم المنشقّ عن حكومة الحوثيين، الدكتور عبد الله الحامدي، أن الحوثيين دمروا العملية التعليمية في اليمن، من أجل تحضير جيل مسلح جاهل ليكون قنبلة موقوتة تهدد السلم المجتمعي والأمن الدولي.
وأضاف الحامدي في حوار مع «الشرق الأوسط» بعد انشقاقه عن الحوثي وانضمامه إلى الحكومة الشرعية، أن الحوثي يدفع في كل الاتجاهات لشرعنة الجهل والعنف والتخلُّف، ويعمل من خلال سياسته، القائمة على القوة والإجرام والقمع، على هدم العلم وتدمير الإنسان والمؤسسات التعليمية.
وقال عن سبب انشقاقه بعد أكثر من ثلاث سنوات من العمل مع هذه الميليشيات: «انشققتُ عنهم بعد أن اتضحت لي الرؤية، وكي لا أشارك في إجرامهم ويلعنني التاريخ», وفيما يلي نص الحوار:
- كيف تعامل الحوثيون معكم طيلة المرحلة التي عملتَ فيها معهم؟
- الحوثي تعامل معي شخصياً باعتباري نائب وزير، وقد تعامل مع جميع المواطنين بعنصرية قبيحة وتعالٍ وإقصاء من ممارسة المهام الوظيفية ومصادرة الاختصاص، وأولى مهام الوزارة المسؤولة عن بناء أجيال لوزير جاهل لم يلتحق بأي مدرسة علمية وكل ما حصل عليه من مؤهلات، وأشير إليه في سيرته الذاتية بموقع الوزارة، أنه درس على يد والده.
- هل يولي الحوثي للتعليم أيَّ أولوية، علی ضوء ما لوحظ منه من استقطاب طلاب المدارس والزج بهم للجبهات؟
- ميليشيات الحوثي الإيرانية تولي عملية الجهل أولوية قصوى، فهي أحضرت جاهلاً يدير وزارة تهتم بشؤون العلم، ‏لأنه يدرك تماماً أن سياسته لن يتبعها إلا جاهل، بينما الإنسان المتعلِّم لن يقبل بأفكاره ‏السوداء الظلامية، وأول هدف من أهداف الحوثي تجهيل المجتمع والقضاء على العلم، وهو ما سعى إليه قبل أن يصل إلى صنعاء، من خلال التغلغل في مؤسسات الدولة، ومنها التربية والتعليم استعداداً لنخر مناهج التعليم‏.
- يغرق الحوثيون في مستنقع الفساد الذي جلبوه لمؤسسات الدولة. ما وجه الفساد الذي مارسته الميليشيات في مجال التربية والتعليم؟
- الحوثي لا يغرق في مستنقع فساد، ولكنه يغرق في بحر من الفساد؛ تجاوز فساده كل فساد في الأرض وكل المفسدين منذ أن خلق الله آدم، فالوزير الجاهل ترك لمدير مكتبه الذي مؤهَّلُه مشرف بمحافظة حجة، وليس موظفاً في وزارة التربية والتعليم، الحبل على الغارب ليعيث في الوزارة‏ نهباً وفساداً، فقد قام بإحلال العناصر غير المؤهلة بعناصر مؤهلة، ‏تدفع لهم مرتباتهم وتصرف لهم السلات الغذائية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي المدعوم من البرنامج الخاص بالإغاثة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومن الدعم الدولي، ليغيروا المنهج الدراسي بما يخدم مشروعهم الهدّام الذي سيكون له أثر كبير في تدمير النسيج المجتمعي القائم على التعايش والتسامح، وخلق حالة من الصراع غير المنتهي والعبث بمقدرات الشعب.
- كيف ينظر الحوثي للكوادر المؤهَّلة وأصحاب الخبرة والكفاءة من غير المقتنعين بفكرهم؟ وكيف يتعاملون معهم؟
- ‏أول ما قام به هو استبدال البشر، حيث طرد وفصل الكوادر التي كانت موجودة والتي لا تنتمي إليهم، ومَن خضع لهم تركوه وشأنه، ولكن لم يولوه أي مهمة، ‏وأمسى وجودهم مجرد شكليات، ثاني شيء عمل على إحلال العناصر غير المؤهلة، وأعلنت وزارة الخدمة المدنية فصل ما يقارب 140 ألف من الموظفين، وأطلقت عليهم أسماء تبرر بها فعلتها ‏من أجل أن تحل مكانهم 140 ألف جاهل.
أما الأمر الثالث الذي قامت به الميليشيات فهو حرمان المعلمين من رواتبهم، وتضييق كل سبل الحياة عليهم كي لا يقوموا بواجبهم، وجعلت من المعلم إنساناً مقهوراً، منهم من مات جوعاً، ومنهم من أصيب بحالات نفسية، وآخرون طردوا من منازلهم المستأجرة لأنهم لا يدفعون إيجاراتها؛ فإذا كان المعلم لا يجد سكناً ولا يعرف كيف يعيش، ولا يملك حتى ثمن مواصلات ذهابه لعمله بالتأكيد سوف ينقطع عن ممارسة عمله وينقطع معه سير العملية التعليمية.
- كيف يعيش الوسط التعليمي في مناطق سيطرة الميليشيات من معلمين وتلاميذ ومرافق؟ وما الهدف من تغيير المناهج وما يحدث في الإذاعة المدرسية الصباحية؟
الحوثيون استبدلوا بمديري المكاتب ومديري المناطق التعليمية ومديري المدارس، مشرفين حوثيين على مستوى أمانة العاصمة، وكان كل تركيزهم على صنعاء لأنها يوجد بها 800 ألف تلميذ وتلميذة، ‏وبهذه التغييرات تمكنوا من تطويق العملية التعليمية تطويقا كاملاً، وبعد ذلك بدأوا بتغيير جذري للمناهج، ولكن لم يستطيعوا إنزاله لمدارس صنعاء وبعض المحافظات، لأنهم شعروا بأن هذا الأمر سيُحدِث ثورة.
أما بخصوص التلاميذ، فإن الحوثي يجتهد لتحضير جيل مسلح جاهل وتحويله إلى قنبلة موقوتة تهدد السلم المجتمعي والأمن الدولي، فالطلاب يبدأون صباحهم بأداء الصرخة الخمينية أثناء الطابور الصباحي، وهي التي استغنت عنها إيران، ودفعت بها إلى أتباعها الحوثيين في صنعاء إجباراً، ومَن يعتذر عنها يتم إنزال أقصى العقوبات عليه. الحوثيون يقومون بتعبئة وشحن أبنائنا وبناتنا بأفكارهم الهدامة الخبيثة ويستخدمون الأطفال دون أدنى شفقة ورحمة في جبهات القتال.
أنا لا أستغرب من الحوثيين، ولكن أستغرب من صمت وتواطؤ المنظمات الدولية التي تنادي بحقوق الإنسان والطفل الموجودة داخل صنعاء، التي يقود بعضها رجال ليس لهم علاقة بأهداف المنظمات، وأدعو المنظمات الدولية العاملة في صنعاء التي تنادي بحقوق الأطفال أن تقوم بدورها وتكشف عن ممارسات الحوثي القبيحة وتعديها على حقوق الأطفال في اليمن.
- هدد الحوثي أخيراً دوائر الخدمة المدنية بما فيها التربية والتعليم، بضرورة تنفيذ خطته لتنظيف كشف الراتب... ماذا يقصد بذلك؟
- هناك من استبدلهم وهناك من يهدد باستبدالهم، الحوثي يريد أن يعمل تغييراً جذرياً ويستبدل كلَّ مَن لا ينتمي لسلالته، فهو لا يريد كفاءات ولا خبرات ولا أشخاصاً ينتمون إلى حزب المؤتمر الشعبي العام أو أي حزب آخر. أضرب لك مثلاً كان هناك موظف في وزارة التربية والتعليم يحمل شهادة الدكتوراه في الجودة، طلب الوزير الجاهل تغييره بشخص لا يحمل مؤهلاً علمياً، فقط لأنه من اتباعهم.
الحوثي اليوم محاصَر من كل الجبهات، وهناك غضب شعبي عارم؛ فلم تعد له شعبية كما في السابق. لا تعتقدوا أن الشعب اليمني أصبح خانعاً أو ذليلاً، ‏لكنه يواجه أعتى وأظلم جماعة في التاريخ.
- ما نوع التغيير الذي أجرته الميليشيات على المنهج الدراسي، وما خطورة ذلك في المستقبل؟
- ‏الميليشيات غيّرت في كل المناهج الإنسانية والدينية، أما الفيزياء والكيمياء والأحياء فلا يوجد أي إمكانية لتغييرها، ‏الحوثي لم ينزل المناهج التي تم تغييرها إلى جميع المناطق والمحافظات، ولكنه أنزلها في المناطق التي تحت سيطرته الكاملة، والتي تم تغيير جميع إداراتها ومعلميها، وله مؤيدون ومناصرون فيها، هذا المنهج سيدمر النسيج الاجتماعي للإنسان والمجتمع اليمني، وإن لم يتابع أولياء الأمور أبناءهم وبناتهم في المنازل ليمسحوا ما قاموا بتلقينه في المدارس لأبنائهم لحدثت كارثة كبرى.
- أين ذهبت الأموال التي جمعتها الميليشيات خلال العام الماضي من أولياء الأمور والمؤسسات الخيرية والشركات والتجار والمنظمات لدعم ما سموه صندوق المساهمة المجتمعية لدعم التعليم؟
- ‏هل تعتقدين أن أي مشروع حياة يستطيع أن يتعايش مع مشروع موت؟ حتى الدعم الذي يأتي من المنظمات ومن السعودية والإمارات لدعم المعلمين رفض هذا الوزير، ‏وحسب علمي، قبل أن أغادر صنعاء ورغم كل الجهود التي كنا نبذلها من أجل صرف هذه المبالغ على المعلمين الحقيقيين كان الوزير يرفض أن يتم ذلك، وإذا لم يتم ما كنّا نطالب به ‏فاعلموا أن هذه المنظمات متواطئة مع الحوثي ضد المعلمين.
- ما خفايا حقيقة ما جری من تفاوض بين الميليشيات ومنظمات كـ«اليونيسيف»، لدعم المدرسين في مناطق سيطرتهم بمبالغ مالية، علی هيئة حافز شهري تُصرَف للمعلمين مقابل الالتزام بالتدريس؟ إلى أين وصلت هذه التفاهمات؟ وهل يدخل الدعم المقدَّم أخيراً من السعودية والإمارات بمبلغ 70 مليون دولار بالتنسيق مع «اليونيسيف» ضمن هذا الإطار؟ وما الآلية التي تسعی الميليشيات لتمريرها؟
‏- هذا المبلغ سيذهب إلى المعلمين الذين يقومون بدورهم في العملية التعليمية في المناطق المحررة، ولا أعلم ما هو بشأنها في منطقة سيطرة الحوثي.
- كيف يتعامل الحوثي مع موظفي القطاع الحكومي المنتمين للمؤتمر الشعبي العام بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح؟
- يتعامل معهم بإقصاء ليس له حدود، فإن كان مسؤولاً (وزيراً أو محافظاً) يُعيَّن له مشرف، يُمنح هذا المشرف كل سلطات واختصاصات الوزير والمحافظ، ليقصيه تماماً من ممارسة مسؤولياته بطريقة استعلائية.
- هل يسيطر الحوثي علی قرار المؤتمر الشعبي العام في صنعاء؟ وهل يوجد أي تنسيق مع المؤتمر خارج صنعاء وما نوعه؟
‏- المؤتمر الشعبي ينتمي له الكثيرون، وله رصيد كبير، ولكنهم في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين، ويُمارَس عليهم ضغط كبير وحصار شديد ‏وتدخل في قراراتهم وبياناتهم؛ فهم لا يملكون قرارهم الحرَّ، ولكن سيأتي اليوم الذي تنكشف فيه الحقائق.
- لماذا بعد بقائكم معهم لمدة تجاوزت الثلاث سنوات قررتَ الانشقاق عنهم؟ والانضمام للشرعية؟
- عملت ثلاث سنوات ونصف السنة، ‏وفي البداية لم تكن الصورة واضحة؛ فهم في البداية استخدموا مبدأ «التقية»، ولكن عندما علمت أنا وغيري أن بقاءنا مع هذه الميليشيات وعملنا معهم يعتبر شراكة في جرائمهم قررت الانشقاق عنهم، لذلك ليس عيباً أن نعترف بخطئنا وأن نصححه، ولكن العيب أن نبقى مستمرين في هذا الخطأ، لن يرحمنا التاريخ، اليوم رغم علمي بأن جميع ممتلكاتي الموجودة في وطني سينهبها الحوثي المجرم، وبدأ باقتحام ونهب منزلي في مدينة الأصبحي يوم الخميس 25 أكتوبر (تشرين الأول)، وبالأمس اقتحم شقة زوجتي أم أولادي في منطقة حدة، وسينهبون كل شيء، لستُ حزيناً ولا آسفاً على ذلك، فإنهم نهبوا الوطن بأكمله ودمروه، أما أنا وكل ما أملك ففداء لتراب وطني.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

خاص وصف المنسق الأممي التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن بأنه كان قوياً وسريعاً (الأمم المتحدة)

الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن أن التدخلات التنموية السعودية لا تقل أهمية عن تدخلاتها الإنسانية، وذلك من خلال البرنامج السعودي لتنمية إعمار اليمن.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فعالية حوثية في محافظة إب استعداداً لتنظيم الأنشطة الدعوية والتعبوية في شهر رمضان (إعلام حوثي)

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

تحت لافتة رمضان، يسارع الحوثيون إلى إنهاء العام الدراسي لفتح الطريق أمام المراكز الصيفية، وسط اتهامات لهم باستبدال تعبئة عقائدية تستهدف العقول مبكراً، بالتعليم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

خاص حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
العالم العربي سجن انفرادي حسب ما وثقته اللجنة الوطنية اليمنية في سقطرى (اللجنة الوطنية)

لجنة يمنية تختتم توثيق ومعاينة مراكز اعتقال وانتهاكات في سقطرى

اختتمت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن إطار ولايتها القانونية للتحقيق في…

«الشرق الأوسط» (عدن)

تدخل قضائي يوقف العبث بالمعالم الأثرية في عدن

الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)
الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)
TT

تدخل قضائي يوقف العبث بالمعالم الأثرية في عدن

الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)
الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)

في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام الرسمي بحماية التراث الثقافي والمعماري، تدخلت الجهات القضائية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن لوقف ممارسات عبث وتعديلات غير قانونية طالت مباني تاريخية ومعالم أثرية، في مقدمتها مواقع في حي كريتر بمديرية صيرة، إضافة إلى محاولة اعتداء على معبد هندوسي يُعد من أبرز شواهد التعايش الديني في المدينة.

ويُعد حي كريتر من أقدم أحياء عدن وأكثرها ثراءً من حيث القيمة التاريخية والمعمارية، إذ يضم عشرات المباني والمواقع التي تعكس ملامح النمط العدني الأصيل، الممتد عبر مراحل مختلفة من تاريخ المدينة. ومع اقتراب شهر رمضان، كثّف مختصون في الحفاظ على التراث جهودهم لترميم عدد من هذه المباني، بدعم من جهات محلية ودولية، في محاولة لإعادة الاعتبار للهوية المعمارية للمدينة القديمة.

غير أن هذه الجهود اصطدمت، حسب مصادر مختصة، بتجاوزات قام بها بعض الملاك، الذين أقدموا على إدخال تعديلات حديثة لا تنسجم مع الطابع التاريخي للمباني التي خضعت للترميم، ما استدعى تدخلاً قضائياً حاسماً لوضع حد لتلك المخالفات.

وأكدت نيابة الآثار في عدن دعمها الكامل للجهود الحكومية والمجتمعية الرامية إلى حماية المباني التاريخية؛ حيث نفّذ وكيل نيابة الآثار، عشال المسبحي، نزولاً ميدانياً إلى عدد من المواقع الأثرية لمتابعة مستوى الالتزام بالمعايير المعتمدة في الحفاظ على الطابع التراثي.

كنائس عدن شاهد على عقود من التعايش بين مختلف الديانات (إعلام محلي)

وأوضح المسبحي أن بعض المباني التي جرى ترميمها بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) تعرّضت لاحقاً لتعديلات مخالفة، أبرزها تركيب نوافذ مصنوعة من الألمنيوم بدلاً من الخشبية التقليدية، وهو ما يُعد تشويهاً مباشراً للهوية المعمارية التاريخية للمدينة القديمة.

وشدد وكيل النيابة على ضرورة التزام الملاك بإعادة تركيب العناصر المعمارية الأصلية، وفي مقدمتها النوافذ الخشبية، بما يتوافق مع الطابع العدني الأصيل، مؤكداً أن النيابة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأشار إلى أن بعض السكان رفضوا إزالة التعديلات غير القانونية، ما دفع النيابة إلى الشروع في استدعائهم رسمياً، مع التلويح بإحالتهم إلى القضاء في حال استمرار المخالفات، استناداً إلى القوانين النافذة الخاصة بحماية الآثار والمدن التاريخية.

منع الاعتداءات

وفي سياق متصل بهذه التطورات، ترأس وكيل نيابة الآثار فريقاً من السلطة المحلية للتصدي لمحاولة اعتداء على محيط معبد «هنجراج متاجي» الهندوسي الأثري في منطقة الخساف، بعد ادعاء أحد الأشخاص ملكيته لحرم الموقع الذي تبلغ مساحته نحو 4200 متر مربع.

وأكدت النيابة أن المعبد مسجّل رسمياً ضمن قائمة المعالم الأثرية، وأن أي محاولة للتعدي على حرمه أو الاستيلاء عليه هي مخالفة صريحة للقانون. وأوضحت أن الجهات المختصة باشرت اتخاذ إجراءات رادعة بحق المتورطين، لضمان حماية الموقع وصون قيمته التاريخية.

جانب من أكبر معبد هندوسي في عدن (الشرق الأوسط)

ووفق مسؤولين محليين، رُصدت خلال الفترة الماضية أعمال عبث داخل محيط المعبد، شملت سرقة أبواب ومقتنيات واقتلاع بعض أحجار البناء، إلى جانب تراكم النفايات، في مشهد يعكس حجم التهديد الذي يواجه أحد أبرز رموز التعايش الديني في عدن. وأكدوا أن النيابة ستواصل متابعة القضية حتى استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

دور رقابي

وعلى صلة بالقضية، شدد وديع أمان، مدير مركز تراث عدن، على أن المعبد يُمثل شاهداً حياً على تاريخ التعايش الديني في المدينة، مشيراً إلى أن حماية هذا الموقع تأتي في إطار الدفاع عن هوية عدن المتعددة ثقافياً ودينياً.

وأضاف أن الجهود ستتواصل، كما حدث سابقاً في الدفاع عن معبد «جين سويتامبر»، لحماية جميع مواقع التراث الديني، كونها معالم حضارية وإنسانية تتجاوز رمزيتها البُعد الديني.

مع الدعم السعودي في كل المجالات تتجه عدن لاستعادة الاستقرار الأمني وتحسين الخدمات (إعلام حكومي)

وأكد مسؤولون محليون أن هذا التحرك القضائي يندرج ضمن الدور الرقابي للنيابة العامة في حماية المواقع الأثرية ومنع التعديات، وتعزيز سيادة القانون للحفاظ على الممتلكات العامة. كما أوضح مركز تراث عدن وملتقى الحفاظ على المعالم الأثرية أنهما يعملان بالتنسيق مع الجهات الرسمية لمواجهة أي تهديد يطول هذه المواقع.

يُذكر أن المعبد الهندوسي أُغلق نهائياً عام 2015 عقب سيطرة الحوثيين على عدن، وتعرّض لأعمال تدمير جزئي، شأنه شأن عدد من المباني الدينية. ويعود تاريخ بنائه إلى نحو عام 1865، خلال فترة الحكم البريطاني التي شهدت ازدهاراً للتنوع الديني والثقافي في المدينة، وهو ما تسعى عدن اليوم إلى استعادته وحمايته بوصفه جزءاً من ذاكرتها التاريخية.


الحكومة اليمنية الجديدة أمام اختبار الثقة والاستقرار

الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية الجديدة أمام اختبار الثقة والاستقرار

الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)

تبدأ الحكومة اليمنية الجديدة أداء مهامها وسط أوضاع سياسية واقتصادية شديدة التعقيد، بعد توجيهات رئاسية لها بصناعة نموذج مختلف واستعادة ثقة المجتمع، في ظلّ تراجع حضور مؤسسات الدولة.

ورغم الرضا الشعبي عمّا أسفر عنه إنهاء تمرد المجلس الانتقالي الجنوبي من تحسن ملحوظ، فإن التحديات المعيشية والأمنية أكثر عمقاً، والمطالب المجتمعية أشدّ إلحاحاً من قدرة أي سلطة تنفيذية على تحقيق اختراقات سريعة.

فعلى المستوى الخدمي، تتراكم أمام الحكومة أزمات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، إلى جانب تعثّر انتظام صرف المرتبات في عدد من المناطق، وتمثل هذه الملفات اختباراً عملياً لأداء الحكومة، في ظل محدودية الموارد المالية، والتهديدات الحوثية باستهداف مصادرها، وتفاوت السيطرة الإدارية، وضعف البنية التحتية التي تأثرت بسنوات من النزاع.

واقتصادياً، ترى الحكومة مؤشرات مقلقة تشمل تراجع الإيرادات العامة، ومخاطر كبيرة تهدد استقرار سعر العملة المحلية، وارتفاع مستويات التضخم والفقر. وبينما يربط شركاء دوليون أي دعم محتمل بتنفيذ إصلاحات مالية وإدارية؛ تبقى قدرة الحكومة على إبطاء التدهور الاقتصادي رهناً بتوازنات سياسية وأمنية معقدة تتجاوز نطاق السياسات الاقتصادية وحدها.

الأزمة الإنسانية إحدى أولويات الحكومة اليمنية في ظل تراجع التمويل الدولي (غيتي)

وفي لقائه الأول بالحكومة بعد أدائها اليمين الدستورية، الاثنين الماضي، أكد رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن المرحلة الحالية لا تحتمل إدارة تقليدية، وأن الحكومة مطالبة بـ«صناعة نموذج» يعيد بناء ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، كجزء من المعركة الوطنية الشاملة، والبناء على التحسن النسبي في بعض الخدمات الأساسية خلال الفترة الماضية.

ووضع العليمي تنمية الموارد العامة في صدارة الأولويات، بصفتها شرطاً موازياً للجبهة العسكرية في تغيير ميزان القوى، منوهاً إلى الاختلالات الاقتصادية المتراكمة، والتضخم المتصاعد، والتراجع في الثقة بإدارة المال العام، مشدداً على الانضباط المالي الصارم، ودعم استقلالية البنك المركزي؛ لكبح التضخم وحماية العملة وضمان حد أدنى من الاستقرار المعيشي. كما ورد في الخطاب التوجيهي.

اختبار الاستقرار والخدمات

تقف الحكومة اليمنية حالياً أمام ضغوط شعبية ودولية للعودة بأعضائها كافة إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها بشكل مباشر وتفعيل المؤسسات الخدمية والرقابية.

من لقاء العليمي بالحكومة الجديدة بعد أدائها اليمين الدستورية (سبأ)

ويرى يوسف شمسان، الباحث الأكاديمي في الاقتصاد السياسي للحرب، أن خطاب العليمي أثبت إدراكه العميق للمشاكل الاقتصادية والخدمية، وإحساسه بمعاناة الدولة منها؛ ما يشير إلى تراكم الخبرة القيادية لديه، حيث لامس القضايا الاقتصادية المهمة والملحة بشكل مستفيض، وربط الإصلاحات بإدارة الدولة، وتطرق إلى اقتصاد الحرب للربط بين إسقاط التمرد وتحقيق ثنائية الدولة والحوكمة.

ويمثل خطاب العليمي، حسب حديث شمسان لـ«الشرق الأوسط»، خروجاً لافتاً عن الخطاب السياسي التقليدي في بلد أنهكته الحرب، فبدلاً من الاكتفاء بسرد المواقف أو إعادة إنتاج خطاب الشرعية، قدّم العليمي إطاراً أقرب إلى برنامج إدارة دولة في زمن نزاع، واضعاً الاقتصاد والخدمات في قلب المعركة السياسية والأمنية.

كما شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أن يُقاس أداء الحكومة بقدرتها على دفع الرواتب بانتظام، وتوفير الكهرباء والمياه، وضبط الأسعار، وعدم تسييس الخدمات، وعلى أهمية توجيه الدعم والمنح عبر القنوات الرسمية، ودعم القطاع الخاص، وحماية قطاعات الزراعة والثروة السمكية والصناعات التحويلية والاتصالات والنقل.

يقول عتيق باحقيبة، القيادي الاشتراكي في محافظة حضرموت، لـ«الشرق الأوسط» إن أهالي المحافظة ينتظرون من هذه الحكومة التي جاءت بعد فترة صراع سياسي وعنف عسكري شهدته محافظة حضرموت تحقيق الكثير من المطالب المشروعة، ومنها دعم الأجهزة الأمنية والعسكرية في الجوانب المادية واللوجيستية كافة والتدريب والتأهيل لجميع منتسبيها؛ حتى تتمكن من تأمين كل مدنها ومناطقها المترامية الأطراف.

القطاع الصحي في اليمن ينتظر إصلاحات عاجلة وتدخلات حكومية فاعلة (أ.ب)

ويضيف: «كما يأمل الحضارم دعم الخِدْمات كافة مع أولوية خاصة للكهرباء والمياه والصحة والتعليم، وانتظام دفع المرتبات لموظفي الدولة، وتطوير البنى التحتية لتهيئة المحافظة لتكون ملاذاً آمناً للاستثمار، ويسعون إلى الحصول على مشاركة فاعلة وعادلة في كل مؤسسات الدولة المركزية، بعد إنهاء آثار الصراع كافة بفضل الدعم السعودي».

رهانات الحوكمة

ركز العليمي في خطابه أمام الحكومة الجديدة على أنه لا دولة دون أمن وسيادة قانون، داعياً إلى انتقال واضح من المعالجة اللاحقة إلى العمل الاستباقي، عبر انتشار أمني مدروس، وضبط السلاح المنفلت، وتجفيف بؤر الجريمة، وحماية المواطنين دون تمييز.

وعدّ العليمي الشراكة مع السعودية ركيزة أساسية لتوحيد القرار الأمني والعسكري، وصناعة الفارق في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، بما يعزز حضور الدولة ويمنع تقويض المكاسب المحققة.

ويعلق بشير عزوز، وهو أحد موظفي إعلام قطاع الصحة في محافظة مأرب، آمالاً على الحكومة بمواجهة الأزمة الإنسانية التي تبرز كأكبر تحدٍ يقف أمامها؛ حيث تشير تقارير الأمم المتحدة الحديثة إلى ما يُسمى «نقطة الانكسار الصحي» التي وصلت إليها البلاد، مع تراجع التمويل الدولي، ليصبح أكثر من 1000 مرفق صحي مهدداً بالإغلاق؛ ما يضع حياة ملايين الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد على المحك.

آمال شعبية يمنية في استثمار الدعم السعودي لزيادة الجودة واستدامة الخدمات (واس)

ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن كل محافظة وكل مديرية تواجه منفردة أزمات واختلالات خاصة بها صنعتها الحرب والانقسامات الأمنية والاقتصادية، إلى جانب الأزمات الطويلة في كل البلاد بفعل استمرار الصراع، وعدم التوصل إلى حسم عسكري مع الجماعة الحوثية أو الدخول معها في اتفاق سلام جاد وحقيقي.

وتجد الحكومة الجديدة نفسها مطالبة بالانتقال من «الاعتماد الكامل على الإغاثة» إلى «الإدارة الذاتية للموارد»، وهو تحدٍ معقد في ظل اقتصاد منهك وعملة متدهورة.

يشيد الأكاديمي شمسان بانتقاد العليمي الواضح، ولأول مرة، للدور الهدام للمؤسسات الدولية، وفرضها قيود التجارة العالمية وقيود التعويم في أسعار الصرف، وهو نقد شجاع ويكشف عن نقلة مهمة في خطاب الرئيس ووعي تام بوضع اليمن الهش الذي يعيش اقتصاد الحرب، والذي لا ينطبق عليه شروط هذه المنظمات الدولية وإملاءاتها.

من المنتظر أن تسعى الحكومة الجديدة بشكل عاجل إلى تثبيت الأمن وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها (غيتي)

كما عدّ حديث العليمي عن وقف الريع الحربي، وضرورة كسر مصالح اقتصاد الحرب، خطوة متقدمة تبين إدراكاً عميقاً لأسباب معاناة اليمن واليمنيين خلال السنوات الماضية؛ وهو ما يفرض على الحكومة التعامل مع هذا الخطاب بوصفه برنامج عمل للمرحلة المقبلة.

ويبرز انسداد أفق السلام وتعثر المسار السياسي مع الجماعة الحوثية كأحد أبرز التحديات أمام الحكومة الجديدة، في ظل انعدام فاعلية المبادرات الدولية والتوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.


احتشاد دولي تقوده السعودية لإسناد خطط حكومة الزنداني

السعودية تقود الجهود الدولية لإسناد الحكومة اليمنية وضمان استقرار الاقتصاد والأمن (إكس)
السعودية تقود الجهود الدولية لإسناد الحكومة اليمنية وضمان استقرار الاقتصاد والأمن (إكس)
TT

احتشاد دولي تقوده السعودية لإسناد خطط حكومة الزنداني

السعودية تقود الجهود الدولية لإسناد الحكومة اليمنية وضمان استقرار الاقتصاد والأمن (إكس)
السعودية تقود الجهود الدولية لإسناد الحكومة اليمنية وضمان استقرار الاقتصاد والأمن (إكس)

في خطوة يمكن أن ينظر إليها على أنها استكشاف مبكر لقدرة الحكومة اليمنية الجديدة على تحويل التعهدات الدولية إلى مسارات تنفيذية واضحة، انعقد اجتماع مجموعة شركاء اليمن بمشاركة واسعة من ممثلي الدول والمنظمات الأممية والدولية المانحة، في إطار حشد دولي تقوده السعودية لدعم خطة الحكومة برئاسة شائع الزنداني.

الاجتماع، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، جاء في سياق تحولات سياسية وأمنية شهدها اليمن منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وسط رهانات على إعادة ترتيب المشهدين السياسي والعسكري وتوحيد القرار الوطني ضمن أطر مؤسسية أكثر صلابة.

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية، شائع الزنداني، في كلمته الافتتاحية، أن الحكومة الجديدة «تمضي في مرحلة مفصلية لإعادة ترتيب الوضع السياسي والعسكري وتوحيد القرار الوطني ضمن أطر مؤسسية واضحة».

وشدد على أن ذلك «يعزز قدرة الدولة على إدارة المرحلة المقبلة ويمنحها ثقلاً حقيقياً في أي مسارات مقبلة للتعامل مع ميليشيا الحوثي، سواء عبر التفاوض أو غيره من الخيارات التي تفرضها تطورات الميدان».

جانب من اجتماع مجموعة شركاء اليمن حيث يظهر الزنداني عبر الاتصال المرئي (إكس)

الزنداني رأى أن اجتماع مجموعة شركاء اليمن «يمثل محطة مهمة للانتقال إلى مرحلة أكثر تركيزاً على النتائج وأكثر انسجاماً مع الأولويات الوطنية»، بما يضمن، حسب تعبيره، «توظيف الموارد المتاحة بأعلى كفاءة لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية التي يستحقها الشعب اليمني».

وأشار إلى أن التحولات التي شهدها اليمن منذ ديسمبر الماضي، وما رافقها من قرارات وصفها بـ«الحاسمة» من قِبَل مجلس القيادة الرئاسي، أسهمت في «إعادة ضبط المسار الوطني، وإنهاء حالات الازدواج والتشظي في القرار السياسي والعسكري»، وتهيئة الأرضية لتشكيل حكومة «أكثر وحدة وتماسكاً وشمولاً في تمثيلها الجغرافي وإشراكها للمرأة والشباب».

برنامج متكامل

في الشق الاقتصادي، أعلن رئيس الوزراء اليمني أن حكومته شرعت في تنفيذ برنامج عمل متكامل يستند إلى خطة التعافي الاقتصادي وبرنامج الإصلاحات المالية ومكافحة الفساد، مؤكداً «الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء التعافي المستدام عبر استعادة التوازن المالي والنقدي، وتحسين إدارة الموارد العامة، وتحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل، والارتقاء بالخدمات الأساسية، لا سيما الكهرباء والمياه والصحة والتعليم».

حكومة الزنداني تنتظرها ملفات معقدة على صعيد الأمن والخدمات والاقتصاد (سبأ)

كما لفت إلى اعتماد وثيقة سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على إنشاء وحدة متخصصة للشراكة وطرح مشاريع البنية التحتية وفق معايير دولية شفافة، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين وتشجيع تدفق الاستثمارات، بالتوازي مع إعطاء أولوية لإصلاح نظام التقاعد وإعادة هيكلة المؤسسات العامة وضخ كفاءات شابة وفق أسس مهنية.

وجدد الزنداني التزام الحكومة الكامل بدعم جهود الأمم المتحدة والمبادرات الإقليمية والدولية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي الحرب وتخفف المعاناة الإنسانية وتؤسس لسلام عادل ومستدام، مع الاستمرار في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي ومكافحة الإرهاب وترسيخ سيادة القانون.

تنسيق الأولويات

في الاجتماع الدولي المساند للحكومة اليمنية، شدد محمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، على أهمية استمرار العمل المشترك لتذليل العقبات أمام جهود السلام والتنمية في اليمن بقيادة الحكومة اليمنية.

وقال إن الاجتماع يمثل فرصة مهمة «للتعرف على أولويات الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني»، بما يعزز التنسيق المشترك لضمان توجيه الدعم التنموي والمالي بكفاءة وفاعلية، ومساندة الجهات المانحة والمنظمات الدولية في مواءمة تدخلاتها وفق أولويات الحكومة.

وتعكس تصريحات آل جابر توجهاً سعودياً يركز على ربط الدعم المالي والفني بخطط تنفيذية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، في سياق دعم استقرار سعر الصرف، والمساهمة في دفع الرواتب، وتوفير المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء، إلى جانب المشاريع التنموية طويلة الأمد التي ينفذها البرنامج السعودي في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمياه والصحة.

وفي السياق ذاته، استعرض محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أولويات البنك، مؤكداً الالتزام بمبدأ الشفافية ومحاربة التضخم، ومشيراً إلى أهمية التنسيق والدعم الدولي لمواجهة التحديات النقدية والمالية، في ظل ضغوط مستمرة على العملة الوطنية وتراجع الموارد العامة.

حضور أممي

بدوره، أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أهمية ما تقدمه السعودية من مشاريع تنموية في هذه المرحلة، لافتاً إلى وجود «مؤشرات إيجابية حالياً في اليمن خصوصاً مع تحسن استقرار قطاع الطاقة».

وتكتسب هذه الإشارة أهمية خاصة في ظل ارتباط استقرار الكهرباء والخدمات الأساسية بتهيئة بيئة مواتية لأي مسار سياسي أو اقتصادي، فضلاً عن انعكاسها المباشر على الوضع الإنساني.

كما تطرق المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية، جوليان هارنيس، إلى التحديات الإنسانية المستمرة، مؤكداً الحاجة إلى دعم مستدام يواكب الإصلاحات الحكومية ويعزز قدرة المؤسسات الوطنية على إدارة الملف الإنساني بكفاءة.

ويعكس الاجتماع، وفق مراقبين، سعياً لإعادة صياغة العلاقة بين الحكومة اليمنية وشركائها الدوليين على أساس شراكة قائمة على الأولويات الوطنية، وتنسيق التدخلات، والانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مسار تعافٍ مؤسسي طويل الأمد، في ظل استمرار تعقيدات المشهد الميداني والسياسي.