مجلس الوزراء يثمن وقفة الدول والمنظمات والعقلاء الذين غلّبوا الحكمة بدل الشائعات

جدد الترحيب بتشكيل فريق عمل سعودي ـ تركي للكشف عن ملابسات اختفاء خاشقجي

جانب من جلسة مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز ويبدو الأمير محمد بن سلمان (واس)

جدد مجلس الوزراء السعودي ترحيب المملكة بتجاوب الرئاسة التركية مع طلب السعودية تشكيل فريق عمل مشترك يجمع المختصين في البلدين؛ للكشف عن ملابسات اختفاء المواطن السعودي جمال بن أحمد خاشقجي في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية، كما أعرب في الوقت ذاته عن تقديره لجميع الدول الإسلامية والعربية والصديقة والمنظمات والبرلمانات والهيئات العربية والدولية، وأصوات العقلاء حول العالم، «الذين غلبوا الحكمة والتروي والبحث عن الحقيقة بدلا من التعجل والسعي لاستغلال الشائعات والاتهامات».
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر اليمامة ظهر أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أطلع المجلس على فحوى الاتصالات الهاتفية مع كل من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وما تم خلالها من بحث مستجدات الأحداث في المنطقة، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، وما جرى من تأكيد على العلاقات الثنائية الأخوية التاريخية المتميزة والوثيقة، وحرص الجميع على تعزيزها وتطويرها.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عواد بن صالح العواد، وزير الإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس تطرق إلى ما صدر عن صندوق النقد الدولي من رفع تقديراته لمعدلات نمو الاقتصاد في السعودية في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي لعامي 2018 و2019» ليبلغا 2.2 في المائة و2.4 في المائة على التوالي، وأنه يبرهن على الفاعلية والأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية والتدابير المالية في المملكة، وفق برنامج تحقيق التوازن المالي في إطار «رؤية 2030».
وبيّن الدكتور العواد، أن المجلس أشار إلى ما أكدته السعودية أمام «الأمم المتحدة» في نيويورك من التزام بأحكام ميثاق «الأمم المتحدة» ومبادئ الشرعية الدولية بوصفهما ركيزتين أساسيتين في سياستها الخارجية، وتأييد المملكة على ما تضمنه بيان المجموعة العربية وبيان حركة عدم الانحياز، لتحقيق غايات إزالة الأسلحة النووية، وإدراك ضرورة تبني المجتمع الدولي لما هو قائم بالفعل من معاهدات وأطر قانونية وأخلاقية هادفة للتوصل إلى عالم خالٍ من السلاح النووي، ولا سيما منطقة الشرق الأوسط.
واستعرض مجلس الوزراء مستجدات الأوضاع وتطوراتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، مجددا إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير والهجوم الانتحاري اللذين استهدفا تجمعين انتخابيين في إقليم «طخار» و«لشكركاه» في أفغانستان، والتفجير بعبوة ناسفة في مدرسة بمقاطعة «مانديرا» الكينية، والتفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا بمدينة «بيداو» جنوب غربي الصومال، مؤكدا موقف السعودية الثابت والرافض للأعمال الإرهابية بأشكالها وصورها كافة.
وأفاد الوزير عواد العواد، بأن المجلس اطّلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث وافق على تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية ووزارة الصناعة والمعادن في جمهورية العراق للتعاون في قطاعي الصناعة والثروة المعدنية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس، على تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الفلبيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب والرياضة بين الهيئة العامة للرياضة في السعودية ومفوضية الرياضة الفلبينية في الفلبين، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 5 - 51 – 38 – د، وتاريخ 11 - 8 – 1438هـ، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 153 – 37، وتاريخ 21 - 8- 1439هـ، قرر المجلس الموافقة على اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة، ونقل برنامج الأسر المنتجة من وكالة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي إلى بنك التنمية الاجتماعية، ونقل برنامج التدريب المهني والحرفي للنساء من وكالة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية إلى بنك التنمية الاجتماعية.
ووافق مجلس الوزراء على ترقية كل من؛ منصور بن عبد العزيز بن إبراهيم السويدان إلى وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني، والمهندس خالد بن عبد الله بن أحمد الدكان إلى وظيفة «مهندس مستشار كهربائي» بالمرتبة الرابعة عشرة برئاسة هيئة الأركان العامة «الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة» بوزارة الدفاع، وخالد بن محمد بن سيف السيف إلى وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع، وصالح بن محمد بن عبد الله البرادي إلى وظيفة «وكيل الإمارة المساعد للحقوق» بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة القصيم، وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله العريفي إلى وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية والمالية» بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة لحرس الحدود، وسعود بن عبد الله بن محمد المزروع إلى وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني، وحمود بن عبد الله بن حمود آل خضير إلى وظيفة «مدير عام مكتب النائب» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني، وعبد العزيز بن زومان بن عبد الله الزومان للمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني.
وتعيين الدكتور أحمد بن محمد أحمد بن حسن الأنصاري على وظيفة «الوكيل المساعد لشؤون البيئة» بالمرتبة الرابعة عشرة بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وتعيين نواف بن سعيد بن أحمد المالكي على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية.
واطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقريران السنويان لكل من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجّه حيالها بما رآه.
من جانب آخر، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً يقضي بتعيين 71 قاضيا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.
وأوضح الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن ما تضمنه الأمر من تعيين يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء.