تراجع موسكو عن «تفاهمات سوتشي» حول تشكيل اللجنة الدستورية

فوجئ دبلوماسيون غربيون من دول دائمة العضوية في مجلس الأمن بـ«تراجع» موسكو تدريجياً عن «تفاهمات» الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المتعلقة بمتابعة «مؤتمر الحوار الوطني السوري» في سوتشي بداية العام الجاري وطريقة تشكيل اللجنة الدستورية.
وخلال التحضير لمؤتمر سوتشي نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، أسفرت اتصالات مكثفة بين غوتيريش ولافروف عن موافقة الأخير على إيفاد المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا لحضور المؤتمر بمشاركة ممثلي الدول الثلاث «الضامنة» لعملية آستانة ومئات السوريين.
وشملت التفاهمات أن يقتصر مؤتمر سوتشي على اجتماع واحد ولا يسفر عن تشكيل لجان محددة، ولا خطوات تتعدى إقرار بيان اتفق عليه غوتيريش ولافروف وإقرار المبادئ السياسية الـ12 التي سبق أن صاغها دي ميستورا في جنيف. وبالفعل التزم لافروف مسودة البيان، ونصت على: «تشكيل لجنة دستورية من حكومة الجمهورية العربية السورية ووفد واسع من المعارضة السورية لصوغ إصلاحات دستورية كمساهمة في العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، انسجاماً مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254. ستضم اللجنة الدستورية على الأقل ممثلي الحكومة والمعارضة وممثلي الحوار السوري - السوري في جنيف وخبراء سوريين وممثلي المجتمع المدني والمستقلين وقادة العشائر والنساء. وهناك اهتمام خاص لضمان تمثيل للمكونات الطائفية والدينية. وأن الاتفاق النهائي (على اللجنة) يجب أن يتم عبر عملية جنيف برعاية الأمم المتحدة، بما يشمل المهمات والمرجعيات والصلاحيات وقواعد العمل ومعايير اختيار أعضاء اللجنة».
ورفض لافروف وقتذاك مساعي دمشق وأنقرة وطهران لتغيير مسودة البيان والعودة إلى صيغة سابقة تضمنت عملية تشكيل لجنة الدستور بعيداً من مسار جنيف بحيث يقتصر دور دي ميستورا على «المساعدة في عمل اللجنة الدستورية في جنيف» بتكليف من غوتيريش.
لكنّ دبلوماسيين من الدول الغربية الثلاث في مجلس الأمن بدأوا ملاحظة «تراجعات» من لافروف في تنفيذ التفاهمات التي توصل إليها مع غوتيريش. التراجع الأول ظهر في الاجتماع الأخير بين دي ميستورا والدول الضامنة الثلاث، إذ إنه بعد إقرار قائمتي الحكومة السورية والمعارضة للجنة الدستورية، طلب ممثل روسيا ومعه التركي والإيراني موافقة دمشق على القائمة الثالثة التي تضم ممثلي المجتمع المدني (50 مرشحاً لكل قائمة لاختيار اللجنة الدستورية من 45 - 50 عضواً). كما وافقت موسكو على طلب دمشق الحصول على رئاسة اللجنة وأغلبية الثلثين، الأمر الذي دفع دي ميستورا إلى التلويح بعدم إعطاء أي شرعية لهذا المسار.
التراجع الثاني، ظهر لدى إعلان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أمس، أن هناك اتجاهاً لعقد مؤتمر ثانٍ لسوتشي في المدينة الروسية أو في دمشق، ذلك أن غوتيريش ولافروف توصلا إلى تفاهم غير خطّي يقضي بأن مؤتمر سوتشي سيُعقد لمرة واحدة، علماً بأن لافروف رفض كتابة هذا الشيء لأنه «أمر سيادي». وكان غوتيريش قد أصر على جلسة واحدة لـ«سوتشي» كي لا تخلق مرجعية جديدة لمفاوضات جنيف.
في هذا الواقع وبعدما فهم دي ميستورا من اجتماعه مع ممثلي «الدول الضامنة» في جنيف في 10 الشهر الماضي أن هناك رغبة في تأجيل المسار الدستوري إلى ما بعد حسم ملف إدلب، طلب (دي ميستورا) تمديد ولايته فقط إلى آخر الشهر الجاري بحيث يتزامن انتهاء المدة مع الموعد الذي حدده وزراء خارجية دول «المجموعة الصغيرة» برئاسة أميركا كي يقدم المبعوث الدولي تقريره عن نتائج عمل اللجنة الدستورية.
وحسب المعلومات، فإن قرار غوتيريش التمديد لدي ميستورا شهراً هو إجرائي، إذ يمكن أن يمدّد لنهاية العام إذا تحقق أي تقدم في عمل اللجنة الدستورية، بالتزامن مع بدء غوتيريش وممثلي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن البحث عن بديل. وهناك مرشحان أساسيان لخلافة دي ميستورا: الأول، نيكولاي ملادينوف ممثل الأمم المتحدة لعملية السلام منذ بداية 2015 والذي كان وزيراً لخارجية بلغاريا. والآخر مبعوث الأمم المتحدة في العراق يان كوبيش الذي كان وزيراً لخارجية سلوفاكيا.
وأظهرت الاستشارات الأولية تحفظات روسية وفي دمشق على مواقف سابقة لملادينوف، ما يترك احتمالات تعزيز فرص كوبيش أو التمديد لدي ميستورا إلى حين انتهاء «المرحلة الانتقالية» لخلافة ثالث مبعوث دولي لسوريا بعد الراحل كوفي أنان والأخضر الإبراهيمي.