أرملة طالباني تخالف قيادة حزبها وتدعم موقف بارزاني

أرملة طالباني تخالف قيادة حزبها وتدعم موقف بارزاني
TT

أرملة طالباني تخالف قيادة حزبها وتدعم موقف بارزاني

أرملة طالباني تخالف قيادة حزبها وتدعم موقف بارزاني

أعلنت عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، أرملة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني، هيرو إبراهيم أحمد، أمس، موقفها من مسألة تحديد مرشح لمنصب رئاسة جمهورية العراق، مشيرة إلى أنه يجب اختيار المرشح من قِبل ممثلي القوى الكردستانية في بغداد.
وأضافت هيرو إبراهيم أحمد، في بيان أوردته شبكة «رووداو» الإعلامية «ناضل الاتحاد الوطني الكردستاني منذ يوم تأسيسه، وسعى من أجل إقامة وحدة الصف داخل البيت الكردي». وقالت «حقق الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، بصفتهما قوتين رئيستين، من خلال موقفهما الموحد وتحالفهما، المكاسب لشعب كردستان»، مشيرة إلى أنه «في هذه المرحلة، نرى من الضروري أن يستمر التحالف والموقف الموحد بين هذين الطرفين وبقية الأطراف الكردستانية لكي نتمكن من الحفاظ على مكاسبنا ونمارس دوراً كبيراً في العراق».
وتابعت القول «بناءً على أساس حماية وحدة الصف، ولأن مسألة ترشيح رئيس للجمهورية، في هذا الوقت، تكاد تتسبب في تخريب وحدة الصف بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، أستحسن أن يكون ثمة مرشح واحد لمنصب رئيس جمهورية العراق؛ ولهذا الغرض، أستحسن أن يتم اختيار هذا المرشح من قِبل جميع ممثلي القوى الكردستانية في بغداد». واختتمت قائلة «من هنا أود أن أعلن أنه ليس من حق أي شخص أو أي طرف أن يدلي بتصريحات باسمي، وأن رأيي الثابت حول موضوع رئاسة جمهورية العراق هو هذا الذي أعلنه من هنا على جميع الأطراف».
وكان مسعود بارزاني، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، أعلن عن الموقف ذاته بعد استقباله مرشح الاتحاد الوطني برهم صالح الجمعة الماضي. وقال في بيان بعد اللقاء «كنا نفضل لو اتفقت كل الأطراف الكردستانية على مرشح واحد، لكن الإخوة في الاتحاد الوطني الكردستاني حددوا مرشحهم بشكل أحادي ومن ثم حددت الأطراف الكردستانية الأخرى مرشحها لهذا المنصب ومن ضمنها الحزب الديمقراطي الكردستاني». وتابع «والآن، ولحسم هذه المسألة يجب أن تبقى آلية تحديد مرشح رئيس الجمهورية بيد الأطراف الكردستانية، واحترام آراء أغلبية شعب كردستان».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».