مشاورات حكومية جديدة للخروج من حالة الجمود

مؤشرات لتنازل {التيار} عن منصب نائب رئيس الوزراء لصالح {القوات}

الحريري استقبل أمس رئيس «القوات» سمير جعجع يرافقه وزير الإعلام (دالاتي ونهرا)
الحريري استقبل أمس رئيس «القوات» سمير جعجع يرافقه وزير الإعلام (دالاتي ونهرا)
TT

مشاورات حكومية جديدة للخروج من حالة الجمود

الحريري استقبل أمس رئيس «القوات» سمير جعجع يرافقه وزير الإعلام (دالاتي ونهرا)
الحريري استقبل أمس رئيس «القوات» سمير جعجع يرافقه وزير الإعلام (دالاتي ونهرا)

أعاد الرئيس المكلّف سعد الحريري، تحريك المياه الراكدة على صعيد تشكيل الحكومة، عبر إطلاقه حركة مشاورات جديدة، للخروج من حالة الجمود، وحثّ الأطراف على تقديم تنازلات تسمح بولادة الحكومة، وتخرج البلاد من حالة التدهور السياسي والاقتصادي وتحلل مؤسسات الدولة.
وبدأ الحريري مشاوراته باجتماع مطوّل عقده ظهر أمس مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، وعضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور، لحلّ ما يعرف بالعقدتين المسيحية والدرزية.
ويأتي التحرّك الجديد للحريري، بمثابة محاولة لوضع القيادات اللبنانية أمام مسؤولياتها، وإطلاعهم على تبعات الفراغ الحكومي، وأفادت مصادر مواكبة لحركة الاتصالات، بأن الرئيس المكلّف «ينطلق من معطيات جديدة لديه، ربما تسهم في تدوير الزوايا، وتدفع الأطراف إلى تقديم بعض التنازلات». وأكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن الحريري «ينطلق من الوضع الاقتصادي الضاغط، والاستنزاف الناجم عن الفراغ الحكومي، الذي يساهم في إضعاف الدولة والعهد ويهدد بانهيار اقتصادي، وصولاً إلى الثغرات الأمنية التي تجلّت مؤخراً بإشكالات المطار».
وكانت الهيئات الاقتصادية أطلقت في اليومين الماضيين صرخة حمّلت فيها القيادات السياسية، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، وحذّرت من تداعيات سلبية جداً على الوضع الاقتصادي في ظلّ استمرار الفراغ، وأوضحت المصادر المواكبة لحركة الاتصالات، أن الحريري «سيضع كلّ الأطراف أمام مسؤولياتهم حيال تلاشي الدولة، وتداعي مؤسساتها وإداراتها، الذي يترجم أحياناً بتشنّجات على الأرض». وكشفت عن «توفّر معطيات جديدة تؤشر إلى خرقٍ محتمل في جدار أزمة الحكومة، يتمثّل بتنازل العونيين (فريق رئيس الجمهورية السياسي والتيار الوطني الحرّ برئاسة جبران باسيل) عن منصب نائب رئيس الحكومة، وإسناده إلى القوات اللبنانية».
وكان الحريري استقبل في دارته في «بيت الوسط» ظهر أمس، رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع يرافقه وزير الإعلام ملحم الرياشي في حضور وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال غطاس الخوري، وتناول اللقاء آخر المستجدات السياسية، لا سيما الاتصالات الجارية لتأليف الحكومة الجديدة.
ولم تتوفّر أي معطيات عن النتائج التي انتهي إليها اجتماع «بيت الوسط»، لكنّ رئيس جهاز الإعلام والتواصل في «القوات اللبنانية» شارل جبور، أشار إلى أن لقاء الحريري - جعجع «حدّد ما يمكن أن تقبله أو ترفضه (القوات اللبنانية) في الصيغة الحكومية الجديدة»، موضحاً أن الحريري «باتت لديه كلّ المعطيات المتعلّقة بمطالبنا، وهو سيبحثها مع رئيس الجمهورية (ميشال عون) عند لقائه للتفاوض معه على تركيبة حكومية».
وصرح شارل جبور لـ«الشرق الأوسط»، بأن «البلد مقبل على حركة مشاورات جديدة، وجوجلة أفكار مطروحة»، مؤكداً أن القوات اللبنانية «قدمت تنازلات كبيرة في المرحلة الماضية، وهي ليست بودار التنازل إلى حدّ إلغاء نفسها وتمثيلها الشعبي والنيابي، في مقابل إمعان الطرف الآخر (وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل) بالعرقلة، وبحثه عن عقد تعرقل كل المساعي الصادقة لإخراج الحكومة من أزمتها».
وأمام إصرار التيار الوطني الحرّ وفريق رئيس الجمهورية، على عدم إعطاء القوات اللبنانية حقيبة سيادية، أو حقائب خدماتية مهمّة بينها وزارة الطاقة، والعودة إلى الحديث عن منحها ثلاث وزارات فقط، أكد شارل جبور أن «كتلة الجمهورية القوية عادت إلى مطلبها الأساسي وهو التمسّك بخمس وزارات، وحقّها الطبيعي يكون بثلث الوزراء المسيحيين». وعمّا يسرّب عن إمكانية منح «القوات» ثلاث حقائب وزارية، بالإضافة إلى منصب نائب رئيس الحكومة إسناد إليه وزير دولة، أوضح جبور أن «هذا الطرح غير رسمي، وتبلغناه عبر الإعلام، ونحن ننتظر الطرح الذي سيقدمه الطرف الآخر (عون وفريقه) لنحدد موقفنا منه».
من جهته، دعا رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، إلى «مساعدة الرئيس الحريري للوصول إلى الحلول الصحيحة، حتى تكون لدينا فعليا حكومة وطنية بالمعنى الحقيقي قادرة على أن تنتشل البلد من هذه الأمراض الطائفية والمذهبية والمصلحية المقيتة والتي اضطررنا معها خلال هذه الفترة التي نعيشها». وقال: «إنني أقترح أن تكون هناك حكومة أقطاب مصّغرة لكي نخرج من الأزمة التي وصلت إليها البلاد». وأكد السنيورة أن «قوة رئيس الجمهورية تأتي أساساً من طريق احترام الدستور ومن كونه يمثل الحكم بين جميع القوى السياسية في البلاد، وأن يكون هو فوق كل السلطات والقادر على جمع كل اللبنانيين».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.