عباس يحذّر من «اشتعال كلي» للأوضاع في غزة والضفة

الرئيس محمود عباس (أ.ف.ب)
الرئيس محمود عباس (أ.ف.ب)
TT

عباس يحذّر من «اشتعال كلي» للأوضاع في غزة والضفة

الرئيس محمود عباس (أ.ف.ب)
الرئيس محمود عباس (أ.ف.ب)

عبّرت فصائل فلسطينية عن رفضها لتصريحات الرئيس محمود عباس حول استعداده لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل، سراً أو علناً، واعتبرتها إصراراً منه على الاستمرار في مسار «بائس». وجاءت هذه الانتقادات في وقت قال فيه الرئيس عباس (أبو مازن) إنه يتفق مع التقديرات التي ترى أن التوتر بين إسرائيل وحركة حماس قد يؤدي إلى «خطر اشتعال كلي» في قطاع غزة والضفة الغربية، وأضاف في حديث مع مراسل الإذاعة الإسرائيلية في باريس، قبل أن يغادرها إلى آيرلندا (ومنها إلى نيويورك): «إن الوضع صعب للغاية».
وخلال وجوده في باريس، التقى عباس في مقر إقامته ليلة الجمعة برئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، الذي قال إن الرئيس الفلسطيني هو الشخص الوحيد القادر على تحقيق السلام مع الإسرائيليين، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن «تلفزيون فلسطين».
وقال أولمرت للتلفزيون الفلسطيني الرسمي: «على كل واحد في أميركا وأوروبا، وبالتأكيد في إسرائيل، أن يفهم أمرين: الأول أنه لا بديل عن حل الدولتين لحل الصراع التاريخي الفلسطيني - الإسرائيلي، والثاني أن هذا الحل ممكن، والشيء الثالث، وربما الأول، أن الرئيس محمود عباس هو الوحيد القادر على إنجازه»، وأضاف أن عباس «أثبت في الماضي أنه ملتزم بالكامل في تحقيقه، ولهذا أنا أحترمه كثيراً، فهو الشخص الأكثر قدرة لهذه العملية في المستقبل».
وأضاف أولمرت، الذي ترأس الحكومة الإسرائيلية بين 2006 و2009، وقاد المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين على مدى أشهر في السابق، أن عباس «قائد سياسي عظيم، والشخص الأكثر أهمية للتطورات المستقبلية، والعلاقات بين الإسرائيليين والفلسطينيين». وأخلي سبيل أولمرت في أواخر يونيو (حزيران) الماضي، بعد أن أمضى 16 شهراً مسجوناً في إسرائيل بتهمة الفساد، ليسجل أنه أول رئيس وزراء إسرائيلي يودع السجن، بحسب ما لاحظت الوكالة الفرنسية.
وفي غضون ذلك، اعتبرت حركة حماس التصريحات التي أدلى بها عباس في باريس، أول من أمس، تأكيداً على أن قيادته «مصرة على مواصلة الطريقة البائسة في التعامل مع الاحتلال». وقال حازم قاسم، الناطق باسم «حماس»، في تصريح صحافي: «إن إجراء المفاوضات بالسر يؤكد أن هناك دائماً ما يخفيه رئيس السلطة عن شعبنا ومكوناته السياسية، و(إنه) على استعداد للتنازل في القضايا الوطنية»، وأضاف: «على قيادة السلطة أن تنحاز لخيارات الشعب الفلسطيني المتمسك بثوابته، وأن تبادر لتطبيق اتفاق المصالحة، وترفع العقوبات عن قطاع غزة، وهي الصيغة الأمثل لمواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وفي مقدمها ما يسمى (صفقة القرن)».
ومن جانبها، قالت حركة «الجهاد الإسلامي» إن مسار التسوية لم يعد قائماً، ولا يمكن لأي مفاوضات أن تحقق للشعب الفلسطيني ما يتطلع إليه، بعد أن حقق «الكثير من المكاسب بفعل الانتفاضة الشعبية والمسلحة، وعبر المسيرات التي ما زالت متواصلة، والتي أقلقت الاحتلال». ودعت الحركة، في بيان، السلطة إلى التوقف عن «رهن مستقبل الفلسطينيين بمفاوضات هزيلة لن تحقق أياً من متطلبات التحرير، وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل الأرض المحتلة».
ومن جهتها، قالت «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» إن إعلان الرئيس عباس يؤكد أنه ما زال يراهن على العودة إلى المفاوضات الثنائية «بشروطها القديمة التي وصلت إلى طريق مسدود بعد 25 عاماً من اتفاق أوسلو الذي زرع الوهم والرهانات الخاسرة للشعب الفلسطيني»، وأضافت: «إن اتفاق أوسلو تجاوزه الزمن، بعد إزاحة (الرئيس دونالد) ترمب قضايا القدس والاستيطان واللاجئين عن طاولة المفاوضات».
في المقابل، أعربت حركة فتح عن استهجانها لإصرار «حماس» على استخدام سياسة «الزعيق والردح»، و«تسخير طاقتها للهجوم على القيادة الفلسطينية» التي تواجه مخطط تصفية القضية الفلسطينية، وفق ما قاله عاطف أبو سيف، الناطق باسم الحركة، الذي قال في تصريح صحافي: «فيما يتوجه رئيس دولة فلسطين محمود عباس إلى الأمم المتحدة، ليؤكد أن الصفقة لن تمر، حتى لو جعنا ومتنا فرداً فرداً، فإن حماس تتساوق مع مخططات دولة الاحتلال، وإدارة ترمب، في تكريس كل ما تملك للهجوم عليه».
واعتبر أن «إصرار حماس على حرف البوصلة، وتشتيت الأنظار، لا يخدم إلا أجندة الاحتلال، وهو ما يتطلب مساءلة وطنية حازمة»، لافتاً إلى أن «حماس» لم تكتف بإفشال المصالحة، والتمسك بـ«بقرة الانقسام المقدسة»، بل وتسعى أيضاً إلى «إعاقة النضال الوطني لإفشال صفقة القرن»، كما قال.
وأضاف: «من المحزن أن (حماس) لا تحترف إلا فن الخطابة والبلاغة، ولا ترى التحديات والصعوبات التي تحيق بقضيتنا الوطنية»، وأردف: «إن (حماس)، للأسف، حتى اللحظة، أثبتت أنها لا تنظر إلا تحت قدميها، ولا تتبصر، أو أنها لا تريد أن تتبصر حجم المؤامرة».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.