عباس يحذّر من «اشتعال كلي» للأوضاع في غزة والضفة

الرئيس محمود عباس (أ.ف.ب)
الرئيس محمود عباس (أ.ف.ب)
TT

عباس يحذّر من «اشتعال كلي» للأوضاع في غزة والضفة

الرئيس محمود عباس (أ.ف.ب)
الرئيس محمود عباس (أ.ف.ب)

عبّرت فصائل فلسطينية عن رفضها لتصريحات الرئيس محمود عباس حول استعداده لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل، سراً أو علناً، واعتبرتها إصراراً منه على الاستمرار في مسار «بائس». وجاءت هذه الانتقادات في وقت قال فيه الرئيس عباس (أبو مازن) إنه يتفق مع التقديرات التي ترى أن التوتر بين إسرائيل وحركة حماس قد يؤدي إلى «خطر اشتعال كلي» في قطاع غزة والضفة الغربية، وأضاف في حديث مع مراسل الإذاعة الإسرائيلية في باريس، قبل أن يغادرها إلى آيرلندا (ومنها إلى نيويورك): «إن الوضع صعب للغاية».
وخلال وجوده في باريس، التقى عباس في مقر إقامته ليلة الجمعة برئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، الذي قال إن الرئيس الفلسطيني هو الشخص الوحيد القادر على تحقيق السلام مع الإسرائيليين، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن «تلفزيون فلسطين».
وقال أولمرت للتلفزيون الفلسطيني الرسمي: «على كل واحد في أميركا وأوروبا، وبالتأكيد في إسرائيل، أن يفهم أمرين: الأول أنه لا بديل عن حل الدولتين لحل الصراع التاريخي الفلسطيني - الإسرائيلي، والثاني أن هذا الحل ممكن، والشيء الثالث، وربما الأول، أن الرئيس محمود عباس هو الوحيد القادر على إنجازه»، وأضاف أن عباس «أثبت في الماضي أنه ملتزم بالكامل في تحقيقه، ولهذا أنا أحترمه كثيراً، فهو الشخص الأكثر قدرة لهذه العملية في المستقبل».
وأضاف أولمرت، الذي ترأس الحكومة الإسرائيلية بين 2006 و2009، وقاد المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين على مدى أشهر في السابق، أن عباس «قائد سياسي عظيم، والشخص الأكثر أهمية للتطورات المستقبلية، والعلاقات بين الإسرائيليين والفلسطينيين». وأخلي سبيل أولمرت في أواخر يونيو (حزيران) الماضي، بعد أن أمضى 16 شهراً مسجوناً في إسرائيل بتهمة الفساد، ليسجل أنه أول رئيس وزراء إسرائيلي يودع السجن، بحسب ما لاحظت الوكالة الفرنسية.
وفي غضون ذلك، اعتبرت حركة حماس التصريحات التي أدلى بها عباس في باريس، أول من أمس، تأكيداً على أن قيادته «مصرة على مواصلة الطريقة البائسة في التعامل مع الاحتلال». وقال حازم قاسم، الناطق باسم «حماس»، في تصريح صحافي: «إن إجراء المفاوضات بالسر يؤكد أن هناك دائماً ما يخفيه رئيس السلطة عن شعبنا ومكوناته السياسية، و(إنه) على استعداد للتنازل في القضايا الوطنية»، وأضاف: «على قيادة السلطة أن تنحاز لخيارات الشعب الفلسطيني المتمسك بثوابته، وأن تبادر لتطبيق اتفاق المصالحة، وترفع العقوبات عن قطاع غزة، وهي الصيغة الأمثل لمواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وفي مقدمها ما يسمى (صفقة القرن)».
ومن جانبها، قالت حركة «الجهاد الإسلامي» إن مسار التسوية لم يعد قائماً، ولا يمكن لأي مفاوضات أن تحقق للشعب الفلسطيني ما يتطلع إليه، بعد أن حقق «الكثير من المكاسب بفعل الانتفاضة الشعبية والمسلحة، وعبر المسيرات التي ما زالت متواصلة، والتي أقلقت الاحتلال». ودعت الحركة، في بيان، السلطة إلى التوقف عن «رهن مستقبل الفلسطينيين بمفاوضات هزيلة لن تحقق أياً من متطلبات التحرير، وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل الأرض المحتلة».
ومن جهتها، قالت «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» إن إعلان الرئيس عباس يؤكد أنه ما زال يراهن على العودة إلى المفاوضات الثنائية «بشروطها القديمة التي وصلت إلى طريق مسدود بعد 25 عاماً من اتفاق أوسلو الذي زرع الوهم والرهانات الخاسرة للشعب الفلسطيني»، وأضافت: «إن اتفاق أوسلو تجاوزه الزمن، بعد إزاحة (الرئيس دونالد) ترمب قضايا القدس والاستيطان واللاجئين عن طاولة المفاوضات».
في المقابل، أعربت حركة فتح عن استهجانها لإصرار «حماس» على استخدام سياسة «الزعيق والردح»، و«تسخير طاقتها للهجوم على القيادة الفلسطينية» التي تواجه مخطط تصفية القضية الفلسطينية، وفق ما قاله عاطف أبو سيف، الناطق باسم الحركة، الذي قال في تصريح صحافي: «فيما يتوجه رئيس دولة فلسطين محمود عباس إلى الأمم المتحدة، ليؤكد أن الصفقة لن تمر، حتى لو جعنا ومتنا فرداً فرداً، فإن حماس تتساوق مع مخططات دولة الاحتلال، وإدارة ترمب، في تكريس كل ما تملك للهجوم عليه».
واعتبر أن «إصرار حماس على حرف البوصلة، وتشتيت الأنظار، لا يخدم إلا أجندة الاحتلال، وهو ما يتطلب مساءلة وطنية حازمة»، لافتاً إلى أن «حماس» لم تكتف بإفشال المصالحة، والتمسك بـ«بقرة الانقسام المقدسة»، بل وتسعى أيضاً إلى «إعاقة النضال الوطني لإفشال صفقة القرن»، كما قال.
وأضاف: «من المحزن أن (حماس) لا تحترف إلا فن الخطابة والبلاغة، ولا ترى التحديات والصعوبات التي تحيق بقضيتنا الوطنية»، وأردف: «إن (حماس)، للأسف، حتى اللحظة، أثبتت أنها لا تنظر إلا تحت قدميها، ولا تتبصر، أو أنها لا تريد أن تتبصر حجم المؤامرة».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.