مصالحة تاريخية بين جيبوتي وجارتها إريتريا في جدة بعد قطيعة 10 أعوام

استجابة لدعوة خادم الحرمين ورعاية ولي العهد السعودي

خادم الحرمين الشريفين والرئيس الجيبوتي خلال جلسة المباحثات الرسمية (واس)
خادم الحرمين الشريفين والرئيس الجيبوتي خلال جلسة المباحثات الرسمية (واس)
TT

مصالحة تاريخية بين جيبوتي وجارتها إريتريا في جدة بعد قطيعة 10 أعوام

خادم الحرمين الشريفين والرئيس الجيبوتي خلال جلسة المباحثات الرسمية (واس)
خادم الحرمين الشريفين والرئيس الجيبوتي خلال جلسة المباحثات الرسمية (واس)

استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عقد الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، ورئيس دولة إريتريا أسياس أفورقي يزم، أمس، لقاءً تاريخياً في مدينة جدة بعد 10 أعوام من القطيعة، فيما عبر الزعيمان عن بالغ التقدير والامتنان لجهود خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي لعقد هذا اللقاء لفتح صفحة جديدة بين البلدين، وهو ما يؤكد حرص واهتمام السعودية بالسلام والاستقرار في المنطقة.
وكان خادم الحرمين الشريفين عقد جلسة مباحثات في جدة، أمس، مع الرئيس الجيبوتي، استعرضا خلالها العلاقات بين البلدين وآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة آخر الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.
كما التقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، في قصر السلام، الرئيس إسماعيل عمر جيله، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.
وتثبت هذه الخطوة للمصالحة بين دول القرن الأفريقي، كفاءة الدبلوماسية السعودية التي تتم تحت رعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، وبجهود جبارة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، والتي استطاعت إعادة الدفء مجدداً للعلاقات الإريترية ــ الجيبوتية، وإعادتها إلى مسارها الطبيعي بعد قطيعة دامت أكثر من 10 سنوات، حيث أجرى ولي العهد السعودي، في قصر السلام بمدينة جدة، لقاءً مباشراً بين الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، والرئيس الإريتري أسياس أفورقي، في جدة قبل لقاء الزعيمين.
من جانبه، قال ضياء الدين بامخرمة، سفير جيبوتي لدى السعودية، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» من جدة، إن ولي العهد السعودي أثبت كفاءة نادرة في صنع المصالحة بين الرئيسين الجيبوتي والإريتري، وهو ما كان بمثابة فتح صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين، وتهيئة المناخ لمزيد من التواصل والتشاور في سبيل إيجاد حلول لكافة النقاط والمشكلات الخلافية العالقة بين البلدين في الفترة الماضية.
وأضاف بامخرمة: «من هذا المنطلق يحق لنا، بل ويتوجب علينا، أن نهيب بالموقف الكبير والمهم الذي بذلته المملكة العربية السعودية برعاية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، مؤطرة بالجهود المتميزة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان».
ولفت السفير بامخرمة إلى أن هذا اللقاء تم بحضور الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، والوزير عادل الجبير وزير الخارجية السعودي، وتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مزيداً من الجهود لتأطير كل هذا العمل وتعزيز المصالحة بين إريتريا وجيبوتي، مشيراً إلى أن خادم الحرمين الشريفين استقبل، في وقت سابق، الرئيس إسماعيل عمر جيله، وبحث معه القضايا ذات الاهتمام المشترك والقضايا الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن العلاقة بين السعودية وجيبوتي «علاقة استراتيجية راسخة في كافة المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والثقافية». ونوه إلى أن جيبوتي ستبقى عضواً معززاً لعمل قوات التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن والتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.
وأشار السفير الجيبوتي إلى أن كل هذه المواقف المشتركة بين البلدين «تؤكد عمق العلاقات والموقف الثابت من حيث دعم السعودية لجيبوتي، ووقوف جيبوتي إلى جانب المملكة في كل الظروف».
وشدد على أن لقاء المصالحة بين الرئيس الإريتري والجيبوتي، يؤكد أن السياسة السعودية تثبت يوماً بعد يوم «قدراً كبيراً من الحنكة والحكمة التي يتسم بها الأمير محمد بن سلمان، ليس في الشأن الداخلي وحسب، بل إنها تمتد إلى الدور الإقليمي»، وقال: «من خلال هذه المصالحة بين الرئيسين الإريتري والجيبوتي بلغت القدرة الدبلوماسية الجديدة للقيادة السعودية في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، مبلغاً كبيراً»، متوقعاً أن العلاقات بين بلاده وإريتريا ستكون علاقات قائمة ومستمرة، ولن تعاني من شوائب أو خلافات، وأن لها مستقبلاً مزدهراً لإقليم القرن الأفريقي بعد هذه المصالحة التي تمت في جدة.
حضر مباحثات خادم الحرمين الشريفين مع الرئيس الجيبوتي، الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، والمهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة «الوزير المرافق»، وخالد العيسى وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي، وعادل الجبير وزير الخارجية، ومحمد الجدعان وزير المالية، وعبد العزيز الداود سفير السعودية لدى جيبوتي.
ومن الجانب الجيبوتي، وزير الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمود علي يوسف، وسفير جيبوتي لدى السعودية ضياء الدين بامخرمة، ومستشار الرئيس نجيب علي طاهر.
وكان خادم الحرمين الشريفين استقبل في وقت سابق من أمس، الرئيس الجيبوتي، مرحباً به في المملكة، فيما أبدى الرئيس إسماعيل عمر جيله سعادته بزيارة السعودية، ولقائه الملك سلمان بن عبد العزيز، وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لضيفه الرئيس الجيبوتي. حضر الاستقبال والمأدبة، الأمراء والوزراء والوفد المرافق للرئيس الضيف.
وقد اختتم كل من الرئيسين الإريتري والجيبوتي زيارة للسعودية، وكان في وداعهما بمطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير عبد الله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وعدد من المسؤولين.



خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.


معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
TT

معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)

قال المهندس أحمد العوهلي، محافظ «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» في السعودية، إن النسخة الثالثة من «معرض الدفاع العالمي» جاءت بجهد جماعي من عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على مدى سنتين لإنجاح الحدث.

وفي إيجاز صحافي، الخميس، في ملهم شمال العاصمة السعودية الرياض، أكد العوهلي أن المعرض حظي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبمتابعة وإشراف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورعاية وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان خلال افتتاح المعرض.

وأوضح العوهلي أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تنظم المعرض كل عامين، ضمن دورها في دعم وبناء قطاع الصناعات العسكرية، بما يُسهم في رفع الجاهزية العسكرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم أهداف «رؤية السعودية 2030»، من خلال توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.

وفي التفاصيل، قال محافظ الهيئة إن المعرض الذي عقد بعنوان «مستقبل التكامل الدفاعي»، عكس التحول نحو منظومة دفاعية متكاملة قائمة على الشراكات والابتكار ونقل التقنية وتعزيز سلاسل الإمداد وتنمية القوى البشرية في الصناعات العسكرية، وأكد أن المعرض بنسخته هذا العام تميّز على صعيد الابتكارات المحلية، ومختبر صناعة الدفاع والقدرات السعودية والمواهب الوطنية، وتكامل المنظومتين التعليمية والتدريبية في القطاع مع مخرجات التعليم.

وكشف العوهلي أن السعودية حققت قفزة تاريخية في توطين الإنفاق العسكري، من 4 في المائة عام 2018 إلى 25 في المائة بنهاية 2024، ما يُمثل 4 أضعاف نسبة الإنفاق العسكري خلال 8 سنوات، كما ارتفع عدد الكوادر الوطنية العاملة في القطاع من 25 ألف موظف وموظفة عام 2020، إلى 34 ألفاً بزيادة نحو 40 في المائة، ونسبة سعودة بلغت 63 في المائة من إجمالي الكوادر البشرية.

وعكست هذه التحولات، وفقاً للعوهلي، تغييراً هيكلياً منذ عام 2018 مع تأسيس الهيئة؛ حيث انتقل القطاع من الاعتماد الكامل على الاستيراد إلى بناء منظومة صناعية وطنية متكاملة ومستدامة، منوّهاً بأنها لا تزال البداية، والهدف هو الوصول إلى أكثر من 50 في المائة من الإنفاق، ونسبة محتوى محلي عالٍ في عام 2030.

وأشار العوهلي إلى أن 26 جهة حكومية شاركت في دعم إعداد وتنفيذ المعرض، مضيفاً أن النسخة الثالثة سجلت أرقاماً قياسية غير مسبوقة على مدى 5 أيام، بمشاركة 1486 جهة عارضة محلية ودولية من 89 دولة، وبحضور أكبر 10 شركات دفاعية على مستوى العالم.

كما استقبل المعرض 513 وفداً رسمياً يُمثل حكومات 121 دولة، و137 ألف زائر، وتجاوزت مساحته 272 ألف متر مربع، بزيادة 58 في المائة عن النسخة السابقة، مع تأسيس 4 قاعات جديدة مقارنة بثلاث في النسختين السابقتين.

وأشار العوهلي إلى أن المعرض تميز بعروض جوية وثابتة تُعد من أوسع العروض المتخصصة في المنطقة؛ حيث شاركت 63 طائرة ثابتة و25 طائرة في استعراضات جوية شملت «إف-16»، و«إف-15»، و«إف-35»، وطائرات «التايفون»، بمشاركة «الصقور السعودية» و«النسور السوداء» الكورية.

كما عرضت منطقة العرض الثابت نحو 700 معدة عسكرية. وأضاف العوهلي أنه تم تخصيص منصة خاصة للعروض البحرية بمشاركة 10 دول، ومنصة خارجية للأنظمة غير المأهولة، إلى جانب منطقة للعروض البرية الحية.

وأوضح العوهلي أن مذكرات التفاهم التي تمت خلال هذه النسخة وصلت إلى 73 مذكرة، كما بلغ عدد الاجتماعات المسجلة 61، فيما وصل إجمالي الاتفاقيات الموقعة في المعرض إلى 220 اتفاقية، منها 93 اتفاقية حكومية بين بلدين و127 بين الشركات.

كما تم توقيع 60 عقد شراء متعلقة بالتسليح بقيمة إجمالية بلغت 33 مليار ريال سعودي، وهو رقم يفوق ما سُجل في النسختين السابقتين.

وعدّ أن الاتفاقيات والمذكرات والاجتماعات والعقود من الأهداف الرئيسية للمعرض، وعن الحضور الكبير، أكد العوهلي أن ذلك برهانٌ على ثقة المجتمع الدولي في السعودية بصفتها شريكاً استراتيجياً، ووجهة جاذبة للاستثمار في الصناعات العسكرية، وأردف أن الأرقام المسجّلة تعني جدية الشراكات الدولية، والثقة المتنامية بالبيئة الاستثمارية السعودية، خصوصاً قطاع الصناعات العسكرية.

وتابع العوهلي أن «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» و«معرض الدفاع العالمي» بدآ التخطيط للنسخة المقبلة من المعرض المقرر لعام 2028، مؤكداً أن ما حققه المعرض في نسخته الثالثة يبرهن على أن قطاع الصناعات العسكرية قد وصل إلى مرحلة الإنجاز وتعظيم الأثر.

وأضاف أن المعرض لم يعد مجرد مساحة عرض، بل أصبح منصة فاعلة لبناء مستقبل التكامل الدفاعي، ويؤكد ريادة المملكة بوصفها مركزاً دولياً لتكامل الصناعات الدفاعية.

وشدد العوهلي على الاستمرار في تعزيز مكانة السعودية بين الدول المصنعة والمبتكرة للتقنيات العسكرية، وجعلها مركزاً إقليمياً وعالمياً في هذا القطاع الاستراتيجي.


راكان بن سلمان... رجل القانون محافظاً للدرعية

الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
TT

راكان بن سلمان... رجل القانون محافظاً للدرعية

الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)

يقود الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز دفة القيادة في «جوهرة المملكة»، بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه محافظاً للدرعية.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الخميس، عدداً من الأوامر الملكية التي شملت تعيين الأمير راكان بن سلمان محافظاً للدرعية.

وتمثل الدرعية جوهرة تاريخ الدولة السعودية، ورمز الوحدة الوطنية، ويقود مشروع تطويرها رحلة تحولها إلى معلم ثقافي متوهج، تماماً كما كانت تاريخياً مقصداً تجارياً، وواحة مزدهرة بالعلم والثقافة.

ويأتي تعيين الأمير راكان بن سلمان محافظاً للدرعية في لحظة فارقة تمر بها محافظة الدرعية، التي تتحول اليوم من موقع تاريخي بوصفه عاصمة الدولة السعودية في بواكير تأسيسها، إلى وجهة سياحية وثقافية عالمية بمواصفات القرن الحادي والعشرين.

والأمير راكان بن سلمان المولود عام 1997، هو أصغر أبناء الملك سلمان بن عبد العزيز، ويحمل شهادة بكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود في الرياض.

وتتزامن قيادة الأمير راكان بن سلمان للمحافظة مع ما تشهده الدرعية من حراك غير مسبوق؛ إذ لم تعد الدرعية مجرد أطلال تاريخية، بل أصبحت ورشة عمل كبرى تهدف إلى استقطاب 100 مليون زيارة سنوياً بحلول عام 2030.

وتأتي مجموعة من المشاريع الواعدة في الدرعية كأبرز الملفات على طاولة المحافظ الجديد، حيث يقام في المحافظة مشروع «بوابة الدرعية» بحجم يقدر بمليارات الدولارات، ويضم «حي الطريف» التاريخي المسجل في «اليونيسكو»، إضافة إلى عدد من التطلعات لتعزيز مكانة الدرعية كمركز للفنون، والثقافة، والتجارب العالمية.

اقرأ أيضاً