عبد المهدي «أفضل مرشح تسوية» لخلافة العبادي بتوافق بين الصدر والعامري

عبد المهدي «أفضل مرشح تسوية» لخلافة العبادي بتوافق بين الصدر والعامري
TT

عبد المهدي «أفضل مرشح تسوية» لخلافة العبادي بتوافق بين الصدر والعامري

عبد المهدي «أفضل مرشح تسوية» لخلافة العبادي بتوافق بين الصدر والعامري

أعلن السياسي العراقي البارز نائب رئيس الجمهورية الأسبق ووزير المالية والنفط الدكتور عادل عبد المهدي التوقف مرحليا عن كتابة الافتتاحيات للصحيفة التي يملكها «العدالة» والتي يعطي من خلالها رؤاه السياسية لكيفية بناء الدولة. ومع أن عبد المهدي الذي كان نشر قبل نحو ثلاثة شهور مقالا افتتاحيا حدد فيه شروطا لتولي رئاسة الحكومة خلفا للعبادي قال إنها «غير متوفرة» فإن توقفه عن الكتابة فسره الكثيرون على أنه بدء مرحلة الاستعدادات للتعامل مع ترشيحه للمنصب التنفيذي الأول في العراق بتوافق غير مسبوق بين زعيمي «سائرون» مقتدى الصدر و«الفتح» هادي العامري.
هذا الترشيح الذي بدا مفاجئا للأوساط السياسية العراقية في ظل تعدد عدد المتنافسين لرئاسة الحكومة الذي لم يكن عبد المهدي من بينهم بينما توجد أسماء هادي العامري، الذي سحب ترشيحه لصالح عبد المهدي، وحيدر العبادي الذي لا يزال منافسا في وقت لم يعد بيد واشنطن الكثير من أوراق الضغط للإتيان به بالقياس إلى ما تملكه المرجعية الشيعية في النجف التي أيدت ضمنا ترشيح عبد المهدي.
المبعوث الأميركي إلى العراق بريت ماكغورك والسفير الأميركي في بغداد سيليمان بحثا أمس الاثنين مع أسامة النجيفي زعيم تحالف القرار آخر تطورات الوضع السياسي فيما يتعلق برئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء. وفي بيان لمكتب النجيفي عقب اللقاء تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه جاء أن «الجانبين ناقشا البرنامج الحكومي، وسبل الوصول إلى تشكيل حكومة قادرة على مواجهة متطلبات البلد والنهوض به». وأكد النجيفي بحسب البيان «على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس مجلس الوزراء وحسب التوقيتات الدستورية»، مشدداً على «الحرص على تحقيق التوافق الوطني، وعدم السماح بكسر الإرادات وصولا إلى تحقيق غايات لا تخدم الوطن والمواطنين». وأشار إلى أن «العراق بحاجة إلى رئيس جمهورية يتمتع بالخبرة والكفاءة ويكون قادرا على الحفاظ على الدستور والسهر من أجل عدم التجاوز عليه، كما أن الضرورة تقتضي النجاح في اختيار رئيس مجلس وزراء معتدل ومقبول ينأى بالعراق عن الصراعات الدولية، ويتمتع بقدرة إقامة أوسع العلاقات مع المجتمع الدولي بما يخدم مصلحة العراق».
وبينما يرى المراقبون السياسيون في العاصمة العراقية بغداد نجاح الخطة الإيرانية في تمرير رئاسة البرلمان بشخص القيادي في تحالف المحور الوطني محمد الحلبوسي بالتوافق مع كتلة «البناء» التي تضم تحالفي «الفتح» و«دولة القانون» على حساب الجهود الأميركية التي بدأت تسجل تراجعا على صعيد دعم العبادي فإن مؤشرات ذلك بدت تتضح على صعيد طرح عبد المهدي كمرشح تسوية. وحول ما إذا كان ترشيح عبد المهدي قد تحول من دور التسريبات إلى طرحه كمرشح رسمي يقول نعيم العبودي عضو البرلمان العراقي عن كتلة «الفتح» في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن «حظوظ الدكتور عادل عبد المهدي تبدو جيدة لكن حتى الآن لا يوجد اتفاق رسمي بهذا الشأن وكل ما يجري الحديث عنه لا يخرج عن إطار التكهنات». وأضاف العبودي أن «هادي العامري أكد أكثر من مرة أنه ليس متمسكا بالمنصب وأنه مع أي شخص يتم الاتفاق عليه».
وفي هذا السياق، يرى السياسي والمفكر العراقي المعروف حسن العلوي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه «رغم أن هناك جموحا لدى رجال حزب الدعوة (الذي ينتمي إليه العبادي) نحو السلطة ربما بسبب الحرمان الطويل وهو ما جعلهم يتسلمون الحكم لأربع دورات (إبراهيم الجعفري ونوري المالكي والعبادي) فإن البنية السياسية في العراق، بما في ذلك داخل الإسلاميين أنفسهم بل وحتى داخل المحيط الإيراني، لم تعد تقبل دورة خامسة لحزب الدعوة». وأضاف العلوي أن المؤسسة الشيعية «التي تستمد نفوذها من إيران اقتنعت بأن رئاسة الوزراء يجب أن تخرج من حزب الدعوة».
وكشف العلوي أن «العبادي بعث رسائل سرية إلى أوساط سياسية بأنه إذا ما تم التجديد له لولاية ثانية سوف يخرج من الدعوة غير أن الصدريين اشترطوا عليه الخروج أولا ومن ثم يمكن طرحه كواحد من المرشحين وليس المرشح الوحيد». وبين العلوي أن «العبادي لن يعود لرئاسة الوزراء لأنه لا توجد لديه قاعدة حزبية ولا برلمانية ولا شعبية».
وحول فرص عادل عبد المهدي لشغل المنصب، يقول العلوي إن «لدى عادل عبد المهدي ميزات كثيرة منها أنه تكنوقراط متميز في حقبة الإسلام السياسي الذي يحكم العراق كما أنه سياسي قديم وابن وزير في العهد الملكي ودخل تجارب سياسية مختلفة منذ نعومة أظفاره حيث تنقل من حزب البعث إلى الشيوعي إلى الإسلامي وهي تحولات صقلت تجربتيه الفكرية والسياسية وبالتالي فهو يجمع بين تجربتي السلطة والمعارضة وهو ما سوف يساعده كثيرا ويمنحه أرجحية على منافسيه في حال وجد له منافسون بالإضافة إلى كونه متسامحا وغير انتقامي وصبورا». وأوضح العلوي أنه «في حال وصل إلى السلطة سوف تكون لدينا ثنائية فريدة وهي دخول نصف مدني ونصف إسلامي وبالتالي فهو أفضل مرشحي التسوية». وبشأن طرحه من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وبتوافق مع هادي العامري يقول العلوي إن «سيكولوجية التيار الصدري تقوم على الابتعاد قدر الإمكان عن المكسب الشخصي وبالتالي فإنه لم يرشح أحد أعضاء هيئته السياسية مع أن فيهم من ينافس عادل عبد المهدي بالمواصفات، مثل ضياء الأسدي، لكنه تخلى عن ذلك حتى لا يتهم بأنه يريد المنصب لتياره كما أن الصدر لا يريد أن يكون رجل سلطة».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.