وزير جزائري سابق: صدام حسين قتل وزير خارجيتنا عام 1982

TT

وزير جزائري سابق: صدام حسين قتل وزير خارجيتنا عام 1982

اتهم اللواء خالد نزار، وزير الدفاع الجزائري السابق، الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، بالوقوف وراء مقتل وزير الخارجية الأسبق محمد الصديق بن يحيى، و13 جزائرياً آخرين، في حادثة تفجير الطائرة التي كانت تقل بن يحيى في الثالث من مايو (أيار) 1982، وقال إن الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد «تستر على القضية».
وتضمن الجزء الثاني من مذكرات وزير الدفاع سابقاً (1990 - 1993)، الذي سيصدر الشهر المقبل، شهادة مثيرة تخص واحدة من أخطر الجرائم في تاريخ الجزائر السياسي الحديث، التي تتمثل في مقتل وزير الخارجية محمد الصديق بن يحيى، وثمانية من كوادر الوزارة وصحافي، والأعضاء الأربعة الذين كانوا يشكلون طاقم الطائرة الرئاسية «غرومان غولفستريم»، وذلك في تفجير استهدف الطائرة أثناء عبورها الأجواء بين العراق وتركيا، قبل أكثر من 36 عاماً. وكان الوفد الجزائري، بقيادة بن يحيى في تلك الفترة، يقود وساطة بالشرق الأوسط لوقف الحرب المدمرة، التي دارت رحاها بين العراق وإيران.
ونشر الموقع الإلكتروني «الجزائر الوطنية»، الذي يملكه ويديره نجل نزار، مقاطع من مذكراته، وركز بشكل لافت على «دور صدام حسين في تصفية بن يحيى لأنه كان يرفض أن يؤدي عربي دور الحكم في نزاع بين عربي وغير عربي».
وجاء في شهادة نزار أن «لجنة التحقيق الفنية» التي تنقلت إلى المنطقة، حيث حطام الطائرة، التي كان يرأسها وزير النقل صالح قوجيل، «عثرت على بقايا صاروخ جو - جو استخدم في ضرب الطائرة، وهذا الصاروخ من ضمن طلبية سلاح روسي تسلمها العراق، وتملك الجزائر الرقم التسلسلي لهذا الصاروخ بالتحديد».
وأشار نزار إلى أن خبراء بالطيران الجزائري «تمكنوا من تحديد المواصفات الفنية للصاروخ»، الذي ينتمي للقوات الجوية العراقية، بحسب الضابط العسكري السابق، الذي كان وقت الحادثة قائداً للقوات البرية، ورقماً فاعلاً في نظام الحكم.
وقال نزار، في محاولة إسناد اتهاماته، إن الوساطة الجزائرية، التي كان يقودها بن يحيى لوقف الحرب بين العراق وإيران (1980 - 1988)، «كانت تتوفر على كل شروط النجاح في مهمتها، وقد قادتها الجزائر بيد من حديد. غير أن صدام لم يقبل أبداً أن يؤدي عربي دور الحكم بين عربي وغير عربي. فبالنسبة إليه، فعدو بلد عربي هو بالضرورة عدو لكل العرب، والجزائريون بالنسبة لصدام جاءوا ليتدخلوا في شأن لا يخصهم». ويتناول جزء من هذه الشهادة أسباب رفض الجيش الجزائري «إنقاذ» صدام عندما تورط بغزو العراق في صيف 1990. وقال نزار بهذا الخصوص إن الجزائر «لم تكن تشعر يومها بأنها معنية بالمشاكل التي اختلقها صدام، رغم مشاعر التعاطف التي أبداها الشعب الجزائري حيال العراق في تلك الحرب».
يُشار إلى أنه لأول مرة يذكر فيها مسؤول جزائري كبير وقت حادثة تفجير الطائرة، أن دولة ورئيساً يتحملان مسؤولية مقتل بن يحيى (50 سنة). وظلت هذه الجريمة من أسرار الدولة خلال فترة حكم الشاذلي (1979 - 1992)، وأيضاً خلال الفترات القصيرة لرئاسة محمد بوضياف، وعلي كافي، واليامين زروال، وحتى خلال فترة الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».