محتجو البصرة يضرمون النار في مجلسها وفي مقرات حزبية

إغلاق ميناء أم قصر الشريان الرئيسي لواردات البلاد من الحبوب

محتجون يضرمون النار في أحد المباني بالبصرة أمس (أ.ف.ب)
محتجون يضرمون النار في أحد المباني بالبصرة أمس (أ.ف.ب)
TT

محتجو البصرة يضرمون النار في مجلسها وفي مقرات حزبية

محتجون يضرمون النار في أحد المباني بالبصرة أمس (أ.ف.ب)
محتجون يضرمون النار في أحد المباني بالبصرة أمس (أ.ف.ب)

تصاعدت حدة الاحتجاجات في مدينة البصرة، (جنوب)، ما سبب إرباكا كبيرا للطبقة السياسية. وبعد أن أقدم المحتجون الغاضبون على إحراق مبنى المحافظة، ومكتبي المحافظ ونائبه، أول من أمس، أقدموا أمس على إضرام النيران في مبنى مجلس المحافظة. واضطرت السلطات المحلية في البصرة أمس، إلى إغلاق ميناء أم أقصر، بعد تعرضه في الليلة السابقة إلى هجوم من المحتجين، تمكنوا خلاله من إغلاق مداخله، ومنعوا الشاحنات والموظفين من الدخول أو الخروج.
كما اقدم المحتجون على احراق عدد من مقرات الأحزاب والفصائل، من بينها مقر حزب الدعوة الحاكم، والمجلس الأعلى الإسلامي، ومنظمة بدر، بزعامة هادي العامري، وهي أكبر جماعة مسلحة شيعية تدعمها إيران في البلاد، ومقر كتائب الإمام علي، وعصائب أهل الحق، بزعامة قيس الخزعلي، وحركة إرادة بزعامة النائبة السابقة حنان الفتلاوي. كما هاجم المحتجون مكاتب تابعة لتلفزيون «العراقية» الذي تديره الدولة، ومكتب قناة «الفرات» التابعة لتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، في رابع ليلة على التوالي من الاضطرابات العنيفة في المنطقة.
وكان متحدث باسم وزارة الداخلية العراقية أعلن في مؤتمر صحافي أمس، أن السلطات العراقية أعلنت حظر التجول في البصرة اعتبارا من الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي (12:00 بتوقيت غرينتش) للتصدي للاحتجاجات في المدينة، ولكن وقبيل دقائق من دخول القرار حيز التنفيذ، تراجعت السلطات عن الخطوة، لتنطلق الاحتجاجات مجددا.
وتجمع الآلاف أمس، أمام مبنى المحافظة، ومقر مجلس المحافظة المجاور، حيث أضرموا النيران. وانتشرت الشرطة بكثافة حول المتظاهرين، وقاوم رجال المطافئ طوال اليوم النيران الناجمة عن قنابل الزجاجات الحارقة، والمفرقعات التي ألقيت على المبنى، مقر السلطات الإقليمية.
وكان المئات من المواطنين تظاهروا في الشارع الرئيسي بحي الزهراء باتجاه ساحة الطيران وسط البصرة، تنديداً بعدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة من قبل الحكومة المحلية والاتحادية.
ولجأ المتظاهرون إلى قطع الطريق الرئيسية بين منطقتي تنومة والعشار في المحافظة، فيما تجمع المئات من أبناء البصرة أمام قائم مقامية قضاء شط العرب. وقامت حكومة قضاء الزبير المحلية، من جانبها، بتعليق أعمالها، وشددت إجراءاتها الأمنية تحسبا من وقوع أي طارئ.
كما أشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن متظاهرين غاضبين قاموا، بقطع الطريق الرئيسية مع مدينة العمارة من منطقة كرمة علي شمالي البصرة.
وقال موظفون بميناء أم قصر إن جميع العمليات توقفت صباح أمس بالميناء، وهو الشريان الرئيسي لواردات البلاد من الحبوب وغيرها من الواردات المهمة، بعد أن أغلق محتجون المدخل. ولا تستطيع الشاحنات والموظفون دخول مجمع الميناء أو الخروج منه.
ويقول سكان في البصرة، التي يعيش فيها أكثر من مليوني نسمة، إن إمدادات المياه تلوثت بالملح، الأمر الذي يعرضهم للخطر خلال شهور الصيف القائظ. ونقل مئات الأشخاص للمستشفى بعد شرب هذه المياه. وقال متحدث باسم وزارة الصحة في مؤتمر صحافي في بغداد إن 6280 شخصا دخلوا المستشفيات في الآونة الأخيرة وهم يعانون من الإسهال بسبب ملوحة المياه. في الوقت نفسه أعلنت مفوضية حقوق الإنسان تسمم نحو 20 ألف مواطن بصري، من جراء ذلك، مستندة لإحصاءات مستشفيات المحافظة.
وزاد الغضب في وقت يواجه فيه الساسة صعوبة في تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات برلمانية غير حاسمة في مايو (أيار). ويشكو سكان الجنوب من عقود من الإهمال في المنطقة التي تنتج معظم ثروة العراق النفطية. وتحاول شخصيات سياسية بارزة، تشارك في مفاوضات تشكيل الحكومة في بغداد، التصدي للأزمة المتفاقمة وأدانوا منافسين لهم على تراخيهم.
وقال علي سعد (25 عاما) لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الناس يحتجون والحكومة لا تهتم، فهي تعاملهم كمخربين. ليس هناك أي مخرب، الناس سئموا، لذا فإنهم يرمون الحجارة ويحرقون الإطارات لأنه لا أحد يرد عليهم». أما أحمد كاظم (42 عاما)، فقال: «على الدولة الاستجابة لمطالب المحتجين حتى لا تتدهور الأوضاع». وأضاف: «ما نحتاج إليه هو خدمات عامة، مياه وكهرباء ووظائف»، في أغنى مناطق العراق بالموارد النفطية.
وقتل ما لا يقل عن 22 شخصاً منذ بداية المظاهرات في البصرة قبل أن تمتد إلى مدن جنوب العراق في الثامن من يوليو (تموز) 2018.
ويقول القاضي وائل عبد اللطيف الوزير والنائب السابق عن محافظة البصرة لـ«الشرق الأوسط» إن «المشاكل في البصرة لا تحل ما دام لم يلتفت أحد لحقيقة المعاناة في البصرة والمتمثلة بإشكالية العلاقة بين المركز والأطراف، وهو ما دعا أهالي البصرة إلى المطالبة بإعلانها إقليما مستقلا»، مبينا أن «هناك طلبا تم تقديمه من قبل أعضاء مجلس المحافظة بهذا الخصوص من منطلق ما يقره الدستور من حق لكل محافظة أو أكثر بأن تكون إقليما فيدراليا».
وأشار عبد اللطيف إلى أن «المشكلة هي في العقلية المركزية التي تريد الهيمنة على كل شيء وبالتالي لا تستطيع معرفة المشاكل الحقيقية هنا وهناك فتلجأ إلى نوع من الحلول الترقيعية».
وأضاف: «إننا في محافظة البصرة قدمنا طلبات للتحول إلى إقليم منذ عام 2004 وإلى اليوم، لكن دائما يأتي الجواب من الجهات الحكومية في بغداد أن الوقت غير مناسب بينما لم يتمكن المركز من حل المشاكل التي تعاني منها المدينة التي تعطي للعراق أكثر من 80 في المائة من موازنته والتي تتمثل في الماء الصالح للشرب والكهرباء بالإضافة إلى قلة فرص العمل».
وكان مصدر في وزارة الصحة أفاد بسقوط 68 جريحاً، بينهم 27 عسكرياً، إضافة إلى مقتل 7 متظاهرين.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.