احتدام المعارك في طرابلس ومطالب باستقالة حكومة السراج

الأمم المتحدة تتحدث عن تعذيب مهاجرين في ليبيا

دخان ينبعث من مناطق الاشتباكات في طرابلس (رويترز)
دخان ينبعث من مناطق الاشتباكات في طرابلس (رويترز)
TT

احتدام المعارك في طرابلس ومطالب باستقالة حكومة السراج

دخان ينبعث من مناطق الاشتباكات في طرابلس (رويترز)
دخان ينبعث من مناطق الاشتباكات في طرابلس (رويترز)

تجددت المعارك بين الميليشيات المسلحة جنوب العاصمة الليبية لليوم الرابع على التوالي، في وقت بحث فيه رئيس بعثة الأمم المتحدة غسان سلامة ونائبته ستيفاني ويليامز، مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، التطورات الأمنية في طرابلس، وسبل تفادي العنف والتحركات الدولية التي تقوم بها البعثة في هذا المجال.
وخاضت قوات تابعة لحكومة الوفاق، قتالاً عنيفاً ضد مجموعات مسلحة أخرى من مدينة ترهونة التي تبعد 80 كيلومتراً جنوب طرابلس، بعد سيطرة «اللواء السابع مشاة» على معسكر اليرموك جنوب طرابلس.
وقال «اللواء السابع» في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، إنه «سيطر على منطقة النقلية بطريق المطار، وإن فلول دواعش المال العام تفر هاربة تحت ضربات الجيش».
وقال مصدر في الغرفة الأمنية المشتركة المشكلة من عناصر الشرطة والجيش، إن «قوات تابعة للحكومة هاجمت عدداً من المواقع في حدود طرابلس مع بلدية قصر بن غشير التي تقع حدودها الإدارية جنوب العاصمة، واستخدمت الأسلحة الثقيلة في محاولة لاستعادة المواقع»، مضيفاً: «تحاول قواتنا استعادة عدد من المواقع التي تقع تحت سيطرة مسلحي اللواء السابع بترهونة».
ولقيت سيدة وأطفالها حتفهم، أول من أمس، جراء سقوط قذيفة على منزلهم بمنطقة وادي الربيع في طرابلس، بسبب تجدد الاشتباكات العنيفة والقصف العشوائي بين الميليشيات المتصارعة في طرابلس.
ودعا الهلال الأحمر في طرابلس، الذي أجلى قبل يومين 21 عائلة علقت بمنطقة عين زارة بسبب الاشتباكات التي وقعت جنوب طرابلس، العائلات العالقة في أماكن الاشتباكات، إلى عدم الخروج من منازلهم، قبل أن يعلن عن أرقام الطوارئ لتقديم البلاغات، حتى يتمكن فريق الطوارئ من تقديم المساعدة لمحتاجيها.
وحث الهلال الأحمر الميليشيات على فتح ممرات آمنة، لتتمكن فرق الطوارئ من إخراج العائلات العالقة بمناطق الاشتباكات، بعد ساعات من تجدّد الاشتباكات المُسلحة بمحيط مُعسكر اليرموك ومنطقة الخلة جنوب طرابلس.
وتتواصل أعمال التحشيد العسكري بين قوات حكومة الوفاق ومجموعات مسلحة خارج طرابلس؛ حيث شهدت قبل يومين اشتباكات في جنوب طرابلس، خلفت 5 قتلى و33 جريحاً. وبحث رئيس بعثة الأمم المتحدة غسان سلامة مع السراج، التطورات الأمنية في طرابلس، وقال بيان أصدره مكتب السراج، إن الاجتماع بحث المعالجات الضرورية لإنهاء المواجهات المسلحة بأسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أن المجتمعين حملوا العابثين بأمن العاصمة طرابلس المسؤولية كاملة عن أي أضرار تصيب المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة.
ولفت إلى أنه تم بحث آليات التواصل مع المجتمع الدولي، للضغط من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، وملاحقة من يواصلون أعمال العنف والعبث بأمن المدنيين، وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي بالخصوص.
وأكد سلامة، طبقاً لبيان مقتضب أصدره أمس، على حماية المدنيين وسلامتهم، وضرورة المضي في مباحثات وقف إطلاق النار، ومعالجة الوضع بأسرع وقت ممكن.
ولاحقاً، اجتمع سلامة مع قيادات عسكرية وأمنية تابعة لحكومة السراج، من بينهم رئيس الأركان اللواء عبد الرحمن الطويل، واللواء عبد الباسط مروان، واللواء أسامة الجويلي، واللواء محمد الحداد، والعميد جمال الباشا، لبحث التطورات الأمنية في طرابلس.
وكان سلامة قد التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وأدانا أعمال العنف في طرابلس، وشددا على ضرورة إنهاء جميع الأعمال العدائية وضمان سلامة المدنيين في ليبيا.

مطالبات باستقالة السراج

دفعت هذه التطورات، أكثر من 85 من أعضاء مجلس النواب إلى المطالبة بسحب الثقة من السراج وحكومته، وطالبوا بإعادة هيكلة السلطة التنفيذية، لتتكون من مجلس رئاسي برئيس ونائبين فقط، بالإضافة إلى إعادة تشكيل الحكومة.
وكانت قيادة القوات الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» قد أعلنت أول من أمس، أنها وجهت ضربة جوية في بلدة بني وليد بشمال غربي ليبيا، أسفرت عن مقتل أحد أعضاء تنظيم داعش. وقالت القيادة التي تتخذ من مدينة شتوتغارت الألمانية مقراً لها، أول من أمس، إن الضربة الجوية التي شنها الجيش الأميركي، نفذت بالتنسيق مع حكومة السراج؛ لكنها لم توضح أي تفاصيل تتعلق بهوية الشخص الذي وصفته بأنه «إرهابي من تنظيم داعش في ليبيا»؛ لكن سكاناً قالوا إنه يدعى وليد أبو حريبة، وينحدر من مدينة سرت في وسط البلاد، التي كانت المعقل الرئيسي للتنظيم في ليبيا، وفقده عام 2016.

مهاجرون

إلى ذلك، قالت المنظمة الدولية للهجرة، إن مهاجرين أفارقة رفضت إيطاليا استقبالهم في خلاف مع الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، قالوا إنهم احتُجزوا لدى مهربين لنحو عامين في ليبيا، وتعرض كثيرون منهم للضرب والتعذيب والاغتصاب.
وكانت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، قد أفادت أول من أمس، بأن موظفيها جمعوا شهادات من المهاجرين، حيث لفت جويل ميلمان المتحدث باسم المنظمة إلى أن جميعهم كانوا يعانون من سوء التغذية ومنهكين. وقالوا إنهم احتُجزوا رغماً عنهم في ليبيا لمدة وصلت إلى عامين.
وأضاف ميلمان أنهم «شكوا من أن كثيرين منهم تعرضوا للضرب والتعذيب في ليبيا، على يد المهربين، من أجل الحصول على فداء من أسرهم في بلدانهم».
وقال: «ذكر الأطباء الإيطاليون الذين قاموا على رعاية كل النساء، أن كثيراً منهن قلن إنهن تعرضن للاغتصاب في ليبيا».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.